سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حين تصير الأدوية تجارة رابحة.. من يحمي المرضى من جشع تجارها..؟! ثمة من يرى أن الرقابة على محلات بيع الأدوية وتضارب أسعارها وتنظيم نشاطها تكاد شبه غائبة
من الطبيعي أن تنتشر الصيدليات ومخازن الأدوية وسط الأحياء والتجمعات السكانية كون الدواء خدمة إنسانية تقدم للمواطن والباحثين عنه ولكن من غير المعقول أن يكون هذا الانتشار عشوائياً وغير المنظم بحيث تتمركز تلك المحلات في منطقة محددة وتغيب عن أحياء كثيرة كما هو حاصل الآن في معظم مدن الجمهورية..مما يعني أن هذا الانتشار هو من باب الاستثمار والبحث عن الربح السريع حتى ولو كان على حساب صحة وحياة المواطن وليس كما هو مفترض تسهيل وتقديم خدمة الدواء لهذا المواطن، وما يدل على ذلك تلك الأسعار الخيالية لعلبة الدواء وعدم التزام الصيدليات بتسعيرة محددة ناهيك عن بيع الأدوية المهربة والمزورة والممنوعة بيعها إلا بوصفه من قبل الطبيب... وفي ظل هذا الوضع لم يعد شعار الدواء خدمة لا سلعة ذات مصداقية على أرض الواقع وأصبح الدواء سلعة لا خدمة..ويرى العديد من المواطنين أن غياب الرقابة والمتابعة ومنح التراخيص لمن هب ودب هو من أوجد هذه الحالة.. فما هو رأي المختصين والمسئولين على هذه الصيدليات من حيث انتشارها غير المنظم وكيفية الرقابة عليها؟ وما مدى التزام العاملين بتسعيرة محددة لعلبة الدواء.. بين ثنايا هذه السطور نناقش كل ذلك.. تجارة رابحة أحمد الشرعبي مواطن يرى بأن انتشار الصيدليات بهذا الشكل ليس إلا من باب التجارة والاستثمار وتعد تجارة رابحة بحسب قوله.. ويضيف الشرعبي بالقول: أيضاً لا توجد رقابة على هذه الصيدليات وهناك أسعار خيالية للأدوية وتجد فرقاً شاسعاً في سعر الدواء بين صيدلية وأخرى. العاملين غير المؤهلين لا يختلف رأي عمر مهيوب سعيد طالب جامعي عما قاله زميله السابق لكنه يضيف بالقول أغلب العاملين في هذه الصيدليات غير المؤهلين علمياً ولذلك تجد أحياناً أن هناك أخطاء كثيرة في صرف العلاج من قبل هؤلاء العاملين وهذا الخطأ ربما قد يؤدي بحياة المريض إلى ما لا يحمد عقباه.. وبالنسبة للأدوية المهربة فهناك بعض الصيدليات لديها مخازن خاصة بذلك، ونأمل أن تقوم الجهات المختصة بدورها الرقابي حتى لا تكون حياة الناس وأرواحهم رخيصة إلى هذه الدرجة.. مناطق محرومة سمير حميد الحاج صيدلي يرى أن انتشار الصيدليات شيء جيد في حالة تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل لكن أن يكون الانتشار بقصد الاستثمار وعلى حساب صحة المواطن كما هو حاصل الآن فهذا أمر مرفوض وعلى الجهات المختصة القيام بدورها الرقابي وكذلك عدم منح التراخيص لفتح صيدليات في أماكن مليئة بذلك وهناك بعض المناطق تفتقر للصيدليات.. لذلك لا بد من دراسة هذا الأمر ومنح التراخيص في تلك المناطق المحرومة.. استئجار تراخيص من جانبه يقول عبدالمجيد التبعي طبيب بلا شك أن ظهور صيدليات وانتشارها في الآونة الأخيرة يعد تجارة واستثماراً وليس تنافساً من أجل تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل.. حيث أن أغلب التجار ومن لديهم رأس مال يقومون باستئجار التراخيص لفتح الصيدليات مستغلين الوضع المادي لبعض من لديهم هذه المؤهلات وفي هذه الحالة تجد أن العاملين في هذه الصيدليات هم أبناء هؤلاء التجار وليسوا أصحاب المؤهلات وهذا يشكل بطالة عند أصحاب المؤهلات ولذلك تجدهم أي العاملين يصرفون الأدوية بطريقة عشوائية.. أسعار خيالية أما بخصوص التزام الصيدليات بالتسعيرة المحددة وكذلك بيع الأدوية المهربة فيقول التبعي الأسعار غير المضبوطة من قبل الهيئة العليا للأدوية والجودة فهناك بعض الصيدليات أسعارها خيالية وباهضة الثمن خصوصاً تلك الصيدليات المتواجدة داخل المستشفيات الخاصة وذلك ناتج لعدم مراقبة أو غياب الرقابة على هذه الصيدليات بشكل خاص والصيدليات الأخرى بشكل عام.. أما الأدوية المهربة فهي متواجدة في الصيدليات بشكل كبير لأن بعض ضعفاء النفوس من أصحاب الصيدليات يعدونها تجارة رابحة بحيث أنهم يأخذون هذه الأدوية بأقل الأسعار ومن ثم يقومون ببيعها بأسعار باهضة وغالية الثمن وهذه بحد ذاتها تشكل خطورة على المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام. غياب الرقابة ويرى عبدالمجيد أنه لا توجد رقابة على هذه الصيدليات إطلاقاً ويستدل بالقول أن هناك بعض الشركات الرسمية لديها أصناف مشهورة ومتداولة في السوق وهي غير معروفة من حيث بلد المنشأ.. وعن تعامل الأطباء مع الشركات يقول التبعي: نعم هناك بعض الأطباء يتعاملون مع شرائك ومؤسسات الأدوية بمقابل نسبة محددة أو راتب شهري ولذا نرجو من هؤلاء الأطباء أن يدركوا جيداً أنهم يتعاملوا مع المريض بإنسانية وليس مع شركات من أجل المال.. تهرب ورفض مسئولو الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية بمكاتب الصحة تهربوا ورفضوا الإدلاء بآرائهم حول هذا الموضوع فأحدهم طلب مني الأسئلة على أساس الإجابة عليها وإعطائها لكنه لم يف بوعده وآخر رفض بحجة أنه لا يحق له التصريح بأي موضوع.. والأدهى من ذلك والأمر مدراء مكاتب الصحة بالمديريات هم أيضاً رفضوا مناقشة هذه القضية وعندما قابلت أحدهم قال لي بأنه ينفذ سياسة الوزارة وعندما طلبت منه أن يتحدث عن هذه السياسة التي يقوم بتنفيذها رفض ذلك.. فهل يعني ذلك أنهم لا يعرفون شيئاً وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه، أم أن وراء الأكمة ما وراؤها...؟ سؤال ربما تكون إجابته موجودة على أرض الواقع.. اعتراض مكاتب الصحة بالمديريات د عبدالجليل الرميم مدير الهيئة العليا للأدوية فرع تعز يتحدث عن دور الهيئة الرقابية من حيث الأسعار والأدوية المهربة والإجراءات المتخذة قانونياً ضد المخالفين بالقول.. بالنسبة للرقابة على الصيدليات فهي ليست من اختصاصاتنا ولكنها مسئولية مكاتب الصحة بالمديريات ومسئوليتنا الرقابة والمتابعة على المؤسسات المستوردة للأدوية ونحن نعاني من ازدواجية في القوانين بحيث كنا سابقاً نقوم بالدور الرقابي على الصيدليات ونشكل فرقاً للنزول الميداني ونأخذ الأدوية المهربة والمزورة ونتخذ الإجراءات في حالة المخالفة.. لكن فوجئنا باعتراض من قبل مكاتب الصحة بالمديريات ومع ذلك لدينا استعداد للتنسيق مع الأخوة في مكاتب الصحة بالمديريات للنزول الميداني لعملية الرقابة والمتابعة على الصيدليات إن طلبوا منا ذلك.. استقرار العملة وبخصوص عدم التزام المؤسسات أولاً ثم الصيدليات بالتسعيرة المحددة، يقول الرميم: الهيئة عملت من بداية 2008م على تثبيت التسعيرة حيث طبقت القرارات والتعليمات الخاصة بالتسعيرة وتم الالتزام بها من قبل المؤسسات بحيث تم طباعة التسعيرة من قبل تلك المؤسسات في علبة الدواء محلياً وبعضها في بلد المنشأ لدرجة أننا أوقفنا كثيراً من معاملات بعض الشركات التي لم تلتزم بعمل التسعيرة والتضارب الحاصل الآن في سعر الدواء ناتج عن عدم استقرار العملة وعدم استقرار سعر الدولار وهذا يجعلنا غير قادرين على تحديد تسعيرة محددة في الوقت الراهن لأن المستورد عندما تلزمه بتسعيرة محددة يتجاوب معك وهناك عملة غير مستقرة يضطر لبيع السلعة بما يتناسب وسعرها الحالي.. أصناف بديلة عن الأدوية المهربة ودور الهيئة في مكافحة ذلك يقول الرميم..التهريب بشكل عام والأدوية المهربة بشك خاص هي مسئولية الجميع حيث تبدأ من القائمين على المنافذ وحراس الحدود والسواحل وتنتهي عند مسئولي الرقابة الصحية سواءً بالهيئة العليا للأدوية أو الخدمات الطبية والصيدلانية في مكاتب الصحة بالمديريات أو المحافظة.. والهيئة حاولت أن تسجل أصناف بديلة ولذلك تلاحظ أن هناك عشرة أصناف أو أكثر لصنف واحد من الدواء وذلك لتقليص عملية التهريب وأيضاً لتغطية السوق بأصنافاً العلاجات التي تأتي مهربة ولدينا حوالي 13 ألف صنف مسجل كبدائل وهذه البدائل لا تأتي إلا بعد أن يتم فحصها.. وهذا هو دور الهيئة في محاربة التهريب والمتمثل في توفير الأصناف من أكثر من مصدر وهناك فرق بين الأدوية المهربة والرسمية..فالأدوية الرسمية تخضع كما قلنا لعملية الرقابة والفحص ولكن الأصناف المهربة لا تخضع لذلك بتاتاً. قصور في التشريعات ويتحدث عبدالجليل عن الإجراءات المتخذة ضد المخالفين في حالة ضبط أدوية مهربة في المؤسسات بالقول: في حالة مخالفة المؤسسات وتم ضبطها بالمتاجرة بأدوية مهربة يتم الرفع بذلك للإدارة العامة وتوقيف معاملة المؤسسة وهذا الإجراء أيضاً شمل من لم يلتزم بالتسعيرة وكذلك في حالة قيام المؤسسة باستيراد صنف معين من الدواء ولم يتم تسجيله لدى الهيئة كما أننا نقوم بمصادرة الأصناف المهربة.. وما أريد قوله أن هناك قصوراً في التشريعات سواء فيما يخص الصيدليات أو المؤسسات ولكننا الآن بصدد إصدار قانون جديد وهو الآن في وزارة الشئون القانونية ويسمى قانون الدواء...يتضمن كافة الإجراءات والعقوبات اللازم اتخاذها ضد المخالفين سواء بالمؤسسات أو الصيدليات.. التزوير أخطر من التهريب ويتطرق الرميم إلى قضية هامة وهي قضية التزوير حيث يقول: حالياً التزوير يعد أخطر من التهريب لأن التزوير الآن يأخذ الشكل الصيدلاني ويذهب إلى الخارج ويطلب منه نفس الشكل الخارجي لعلبة الدواء وبالتالي لا تستطيع أن تفرق بين الصنف الرسمي والمزور من حيث الشكل الخارجي لكن المأساة في الدواء داخل هذا الشكل فتلاحظ أن هناك زيادة في المادة أو نقص أحياناً مادة بدلاً من مادة.. اختراق القانون د عبدالله حسن عبدالمغني...مدير إدارة الرقابة بمكتب الصحة...تعز.... كان أكثر وضوحاً في طرح رأيه حول هذه القضية وأبدى امتعاضه الشديد حول عمل مكاتب الصحة بالمديريات.. وعن دور مكتب الصحة في تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتفعيل دور الرقابة على هذه الصيدليات من حيث عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وكذلك الأدوية المهربة وأيضاً العاملين في هذه الصيدليات تحدث عبدالله قائلاً: طبعاً فيما يخص الرقابة على الصيدليات ومخازن الأدوية هناك قانون وآلية تنظيم هذه المهنة من قبل وزارة الصحة وقد تم العمل بهذا القانون لفترة محددة ولكن للأسف الشديد تم اختراق هذا القانون..من خلال الوساطات التي يقوم بها بعض المسئولين..وهناك عدة مذكرات من قبل وزارة الصحة بتفعيل هذا القانون والذي حدد المسافة بين الصيدلية والأخرى بحوالي 150متراً. وأيضاً هناك مذكرات من قبل محافظ المحافظة لمدير عام مكتب الصحة بتفعيل هذا القانون ولكن للأسف الشديد تقولها للمرة الثانية والثالثة وربما العاشرة تأتي إلينا مذكرات باستثناء فلان أو علان...من هذا القانون وكأن الناس ليسوا في مرتبة واحدة فكيف يمكننا تطبيق القانون إذا كان المسئولون هم أول من يخترقو القانون من خلال الاستثناء والتفضيل. السبب مكاتب الصحة بالمديريات ويتابع عبدالمغني كلامه قائلاً: أيضاً هذا القانون حدد عدم منح تراخيص للصيدليات مخازن أدوية عيادات طبية مختبرات إلا من قبل مكتب الصحة بالمحافظة.. وما يخص المراكز الطبية المستشفيات المستوصفات تتم المعاملة في مكتب الصحة بالمحافظة ومن ثم يرسل الملف إلى وزارة الصحة لمنح التراخيص..وهذا كان سابقاً..والعشوائية الحاصلة الآن..هي بسبب منح صلاحيات لمكاتب الصحة بالمديريات لمنح تلك التراخيص وهذا عمل على تفاقم المشكلة وأغلب العاملين في تلك المكاتب ليس لديهم كفاءة وخبرة في منح مثل هذه التراخيص. تراكمات سابقة وحول العاملين في أغلب الصيدليات غير مؤهلين يقول عبدالله حسن.. هذه ناتجة عن تراكمات سابقة حيث أنه كان في العقود الماضية لا يوجد مؤهلون في هذه المهنة كما هو الحال الآن..وكانت تمنح تراخيص مخازن أدوية لأشخاص غير مؤهلين ولدينا كم هائل من هذه الصيدليات والمخازن التابع لأولئك الأشخاص أيضاً هناك أصحاب المؤسسات لديهم العديد من هذه الصيدليات ومخازن الأدوية ونحن قمنا بعمل إشعارات لأصحاب الصيدليات بهذا الخصوص تتضمن أن يكون العامل في الصيدلية مؤهلاً علمياً...وتم النزول ميدانياً وضبطنا عدداً من المخالفين والشكر هنا موصول لمديرية صالة التي كانت سباقة في هذا الجانب من حيث الالتزام وعدم وجود مخالفات وهناك أيضاً بعض العاملين غير المؤهلين تم منحهم مزاولة بيع أدوية منذ أكثر من عشر سنوات وهؤلاء لا نستطيع أن نصنفهم على أساس أنهم مخالفون طالما وأن لديهم دفتر مزاولة بيع أدوية..ولكن في هذه الحالة يمكن أن يتم اختيار هؤلاء من قبل مكتب الصحة ومعرفة مدى قدرتهم ومعرفتهم على صرف الدواء وهل يستحقون أن يكونوا في هذا المجال لأنهم أولاً وأخيراً يتعاملون مع أرواح البشر وبإمكان خطأ بسيط في صرف العلاج يؤدي إلى إزهاق هذه الروح ونحن نأمل أن يقوم مكتب الصحة بتنفيذ هذه الخطوة في القريب العاجل.. رقابة مشتركة وبخصوص الدور الرقابي على أسعار الأدوية في الصيدليات والأدوية المهربة يقول عبدالله حسن..هذا الأمر يشترك فيه مكتب الصحة مع الشريك الأساسي المتمثل بالهيئة العليا للأدوية فالهيئة هي مسئولة عن رقابة الأدوية المهربة وكذلك الأدوية المسعرة من قبل الشركات أو عير المسعرة...وهناك مؤسسات كثيرة لم تلتزم بالتسعيرة وأحياناً لم يتم عمل التسعيرة على بعض الأصناف وبالتالي فالصيدليات تبيع بحسب ما تأخذه من المؤسسة ولذا فالسبب في ارتفاع أسعار الأدوية هي المؤسسات وليست الصيدليات وهناك بعض المؤسسات مثلاً تسعر الصنف للجمهور ب 700ريال وتبيعه على الصيدليات750ريالاً أو أكثر ويصل إلى الجمهور وقد تجاوز سعره 850ريالاً برغم وجود التسعيرة في الباكت.. وهذه تعمل على خلق مشكلة بين الجمهور والصيدلاني لذا لابد من مراقبة المؤسسة أولاً من قبل الهيئة ونحن نشترك معهم في مراقبة الصيدليات. عدم الشعور بالمسئولية هناك اعتراض من قبل مكاتب الصحة بالمديريات على قيام الهيئة بالدور الرقابي على الصيدليات...ما سبب هذا الاعتراض برأيك؟ في هذه الحالة يجب على الهيئة رفع مذكرة إلى مدير عام مكتب الصحة وإبلاغه بهذا الاعتراض إن كان يقف أمام دورهم الرقابي بحيث يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه تسهيل عملية الرقابة والمتابعة على هذه الصيدليات وبما يخدم المصلحة العامة وكما قلت سابقاً إذا حصل ذلك من قبل مكاتب الصحة بالمديريات فهذا يدل على أنهم لا يعرفون شيئاً عن القانون والعمل الإداري وليس لديهم شعور بالمسئولية.. معرفة سبب التهريب وعن الأدوية المهربة يقول مدير الرقابة بمكتب الصحة تعز.. بالنسبة للأدوية المهربة فهي مسئولية الجميع وقبل كل شيء لابد من معرفة السبب كي يتم معالجته...فمثلاً بعض الشركات أو المؤسسات المستوردة للأدوية لا تقوم باستيراد بعض الأدوية المسجلة والمطلوب توفرها.. حيث تظل غائبة ليس لمدة شهر أو شهرين وإنما لمدة سنة أو أكثر والأطباء أحياناً يسجلون أو يطلبون هذا الصنف من الدواء بالاسم ولذلك المريض يذهب إلى الصيدلية فلا يجده وأيضاً يذهب إلى المؤسسة فلا يجده عندها يضطر لشراء هذا الصنف من الدواء الذي جاء إلى البلد عبر التهريب إذن هذه الشركات المستوردة للأدوية هي من فتحت المجال أمام التهريب ولو أنها وفرت كل الأصناف المسجلة والمطلوبة لما وجد التهريب السوق مفتوح أمامه. قائمة بالأدوية المهربة ويتابع عبدالله حسن كلامه قائلاً: والمفروض إذا كانت هناك نية لمحاربة التهريب فيجب أولاً: عمل قائمة بأسماء الأدوية المهربة وتوزيعها على الأطباء وإبلاغهم بأن جميع هذه الأصناف مهربة ولا يجوز بأي حال من الأحوال كتابة هذه الأصناف ونقول هذا الكلام لأننا من خلال لقاءنا بعدد من الأطباء أتضح أن أغلبه لا يعرفون ما هي الأصناف المهربة وما هي الأصناف الرسمية.. أما الخطوة الثانية فيتم توزيع تلك القائمة على الصيدليات وإشعارهم بأن هذه الأصناف مهربة ويجب إزالتها خلال شهر مثلاً وبعد ذلك يتم النزول الميداني وإذا اتضح أن أصحاب الصيدليات غير ملتزمين ووجدت تلك الأصناف يتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفي هذه الحالة يمكن محاربة التهريب لأنه إذا وجد صنف في صيدلية ما من تلك الأصناف ولم يكتبه الطبيب فسيظل حتى تنتهي صلاحيته.. التواصل عبر الهاتف ويسرد مدير إدارة الرقابة العوائق والصعوبات التي تواجه إدارته قائلاً: لا توجد نفقات تشغيلية لإدارة الرقابة وليس لدينا وسيلة مواصلات ولا نحصل على بدل سفر في حالة الخروج إلى خارج المحافظة...ولذلك لا نستطيع التحرك للرقابة والمتابعة..وللأسف الشديد يتم تواصلنا مع مكاتب المديريات عبر الهاتف أو الفاكس إذا وجد لديهم.
