وافق مجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء على فرض جولة جديدة من العقوبات على ايران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وفي حين امتنع لبنان عن التصويت وكان الوحيد في ذلك صوتت البرازيلوتركيا ضد قرار العقوبات الذي حذر مجلس الأمن فيه من “مزيد من التدابير المناسبة” في حال أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بأن طهران لاتزال ترفض وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم. وقال المجلس :إنه بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والتي لا تسمح باستعمال القوة فإن جميع العقوبات على ايران تلغى بمجرد التأكد استناداً الى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومطالب الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقرر مجلس الأمن تشديد العقوبات القائمة حالياً وفرض عقوبات جديدة تستهدف مؤسسات مالية تابعة للحرس الثوري وكذلك الصناعات العسكرية والنووية الإيرانية. ويوسع القرار الحظر الذي فرضته الأممالمتحدة على السلاح ضد طهران كما يضع ثلاث شركات تديرها شركة الخطوط الملاحية للجمهورية الاسلامية الايرانية و15 شركة تابعة للحرس الثوري الايراني على القائمة السوداء. كما يفرض القرار أيضاً نظاماً للتفتيش على الحمولات يشبه التفتيش المفروض حالياً على نظام كوريا الشمالية.كما تضاف قائمة من 40 شركة الى قائمة سوداء للأمم المتحدة تضم شركات في أنحاء العالم تجمد أصولها بسبب الاشتباه في أنها تدعم البرامج الصاروخية الإيرانية. وتتضمن القائمة السوداء الجديدة أيضاً رئيس مركز التكنولوجيا النووية الايراني جواد رحيقي الذي يرأس مركزاً نووياً تجري فيه معالجة اليورانيوم بجانب تجميد أصوله وفرض حظر دولي على سفره. وأشار المجلس في قراره أمس الى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت في أواخر الشهر الماضي ان ايران لم تثبت التعليق الكامل والدائم لجميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم واعادة المعالجة ومشاريع المياه الثقيلة ذات الصلة على النحو المطلوب في القرارات السابقة. وقرر المجلس حظر امتلاك ايران حصة في أي نشاط تجاري في دولة أخرى ينطوي على استخراج اليورانيوم وانتاج واستخدام المواد والتكنولوجيا النووية لاسيما تخصيب اليورانيوم وأنشطة اعادة المعالجة وجميع الأنشطة التي تعمل بالماء الثقيل أو التكنولوجيا ذات الصلة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية. وطالب المجلس في قراره كذلك جميع الدول بمنع تزويد ايران بشكل مباشر أو غير مباشر أو بيع أو نقل سواء منها أو عبر أراضيها أو من جانب رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية أو باستخدام طائرات أو سفن ترفع أعلامها. كما طالب جميع الدول بمنع تزويد ايران بالدبابات اومركبات قتالية مدرعة ونظم مدفعية ذات عيار كبير وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وسفن حربية وصواريخ أو نظم صواريخ أو عتاد له صلة بما يشمل أيضا قطع الغيار. وقرر المجلس أيضاً عدم السماح لإيران بالقيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك اطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية. وأشار الى أنه يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تتعلق بهذه الأنشطة الى ايران. ودعا مجلس الأمن أيضاً جميع الدول الى اجراء عمليات تفتيش تتوافق مع سلطاتها وتشريعاتها الوطنية والقانون الدولي لجميع البضائع والشحنات المتجهة أو المنطلقة من ايران في المناطق التابعة لها بما في ذلك الموانئ والمطارات اذا تلقت الدولة المعنية معلومات توفر بأن الشحنات أو البضائع تحتوي على مواد تحظر قرارات مجلس الأمن توريدها. كما دعا المجلس الدول الى حث رعاياها على توخي الحذر عند التعامل مع كيانات تأسست في ايران أو خاضعة لولاية ايران القضائية بما فيها الحرس الثوري أو أي أفراد أو كيانات تعمل نيابة عنهم اذا كان لديها معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن مثل هذه الأعمال يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة. كما دعا الدول الى اتخاذ تدابير مناسبة من شأنها أن تمنع افتتاح فروع جديدة أو شركات تابعة أو مكاتب تمثيلية للبنوك الايرانية على أراضيها اذا كان لديها معلومات توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن هذه الأنشطة يمكن أن تسهم في أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية. وطلب المجلس أخيراً من السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون انشاء لجنة تتكون من ثمانية خبراء لفترة أولية مدتها سنة واحدة لجمع ودراسة وتحليل المعلومات الواردة من الدول والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ جميع هذه التدابير في حالات معينة مثل عدم الامتثال وتقديم توصيات الى مجلس الأمن. وشدد المجلس في مقدمة القرار على أهمية الجهود السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل عن طريق التفاوض يكفل ضمان أن يكون البرنامج النووي الايراني معداً للأغراض السلمية فحسب. وأشار بهذا الصدد الى أن جهود تركياوالبرازيل باتجاه التوصل الى اتفاق مع ايران بشأن توفير قضبان الوقود لتشغيل مفاعل طهران البحثي بمثابة تدبير لبناء الثقة. وأشار أيضاً الى ضرورة التحلي باليقظة بين الدول الأعضاء بشأن التعاملات التي تشمل البنوك الايرانية ومنها البنك المركزي الايراني للحيلولة دون أن تسهم مثل هذه التعاملات في تمويل أنشطة ايران النووية الحساسة المتعلقة بالانتشار النووي أو تطوير نظم اطلاق أسلحة نووية. وأكد المجلس لإيران أن القرار لا يتضمن أي شيء يجبر الدول على اتخاذ تدابير أو اجراءات تتجاوز نطاقه بما في ذلك استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.وكان مجلس الأمن الدولي أقر جولتين من العقوبات عامي 2006 و2007 بالإجماع كما أقر المجلس جولة ثالثة من العقوبات عام 2008 بأغلبية 14 دولة.
