أعلن البنك الدولي أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق على منحة مقدّمة من المؤسسة الدولية للتنمية “IDA” بقيمة 10 ملايين دولار من أجل إعداد وتنفيذ سياسة استهداف جديدة تستند إلى وضع الفقر، ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية في اليمن في إدارته وتسييره لشئون برنامج التحويلات النقدية، الذي يصل إلى ما يقرب من مليون أسرة فقيرة وضعيفة في اليمن. وأوضح مسئول الإعلام ومراكز المعلومات بمكتب البنك الدولي بصنعاء مجاهد المصعبي لموقع «المؤتمر نت» أن مشروع المساندة المؤسسية لصندوق الرعاية الاجتماعية الجديد يتّسق مع إستراتيجية المساعدة القطرية 2010 2013- لليمن، والتي كان من بين أهدافها المساعدة على صياغة إستراتيجية لإصلاح الدعم والحماية الاجتماعية وتعزيز القدرات اللازمة للتنفيذ. وأكّد المصعبي أن المشروع يمثّل أيضاً استجابة لتوصيات الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لعام 2008 المدعومة من قبل المؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك توصيات المؤسسة الدولية للتنمية الواردة في أعمال المساندة الفنية الداعمة لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، والتي أنجزت خلال السنة المالية 2009. كما يعتمد أيضاً على الشراكات القائمة في قطاع الحماية الاجتماعية مع كل من المجموعة الأوروبية، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية. وقال المصعبي: إن صندوق الرعاية الاجتماعية كلّف أيضاً بإعداد وتنفيذ برنامج لتطوير مهارات المستفيدين، وذلك لمساندة المستفيدين في اكتساب مهارات والحصول على فرص اقتصادية تتيح لهم الخروج في نهاية الأمر من برنامج المساعدات النقدية. ويتمتّع البنك الدولي بميزة نسبية لمساندة برنامج تطوير مهارات المستفيدين، نظراً لمشاركته في العديد من القطاعات اليمنية ذات الصلة، والتدريب المهني، وتنمية المناطق الريفية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويمكن للبنك مساندة وتيسير الروابط بين صندوق الرعاية الاجتماعية ومختلف البرامج التي تقدّم الخدمات في مجال تطوير المهارات وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبها قالت الخبيرة الأولى للتنمية البشرية بالبنك الدولي أفراح علوي الأحمدي: إن صندوق الرعاية الاجتماعية يعتبر في وضع فريد يسمح له بتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها في أوقات الأزمات. بصفة عامة، يمكن للتحويلات النقدية أن تحول دون لجوء الأسر المنخفضة الدخل إلى اتّخاذ تدابير متطرّفة مثل إخراج الأطفال من المدارس، أو زيادة استخدام الأطفال في العمل، أو بيع الأصول الإنتاجية، للتغلّب على صدمات الأسعار والدخل” . وعانى برنامج التحويلات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية على مدى سنوات من انخفاض الإعانات إضافة إلى سوء الاستهداف، مما أدّى إلى انخفاض تغطية الفقراء وكذلك محدودية الأثر على الفقر بشكل عام. وقد اعتمدت الحكومة برنامجاً من الإصلاحات الأساسية لصندوق الرعاية الاجتماعية، يشمل تحسين استهداف الفقراء، وتعزيز قدرة الصندوق على تقديم الخدمات وإدارة الحالات، وتنفيذ إطار قانوني وإطار سياسات جديدين.
