تبدأ صباح اليوم الاثنين في العاصمة الليبية طرابلس أعمال القمة الخماسية لقادة الدول الأعضاء في اللجنة العربية المكلفة من القمة العربية ال22بدراسة ملف تطوير الجامعة وإعداد وثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك بمشاركة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وإخوانه قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية - الرئيس الحالي للقمة العربية العقيد معمر القذافي وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وسمو الشيخ حمد بن خليفةآل ثاني أمير دولة قطر وفخامة الرئيس جلال طالباني رئيس جمهورية العراق والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى .. وسيكرس القادة العرب في اللجنة الخماسية العليا مناقشاتهم ومداولاتهم خلال القمة لإعداد الصيغة النهائية لوثيقة تطوير منظومة العمل العربي المشترك في ضوء المبادرة اليمنية لإنشاء اتحاد الدول العربية والرؤية الليبية والأفكار والمقترحات المقدمة من 14 دولة عربية حول آليات تطوير العمل العربي المشترك وتحديثه, وذلك تمهيدًا لإحالتها للدول الأعضاء لمناقشتها على مستوى وزراء الخارجية، قبيل عرضها على القمة العربية الاستثنائية المقرر عقدها في موعد أقصاه أكتوبر القادم . وسيناقش القادة العرب التقرير المرفوع من الأمين العام للجامعة العربية والمتضمن نتائج اجتماعات اللجنة الخماسية على المستوى الوزاري وقبلها كبار المسؤولين والمندوبين والرؤى التي توصلوا لها لبلورة مشروع الوثيقة المقترحة تنفيذًا لقرارات قمة “سرت” بعنوان «وثيقة سرت ».. و ينتظر الشارع العربي من القمة الخماسية الخروج بوثيقة تكون في مستوى تحديات المرحلة ورهانات المستقبل وتلبي طموحات أبناء الأمة لمامن شأنه تطوير منظومة العمل العربي المشترك استنادا على المبادرة اليمنية وبما يكفل توطيد عرى التكامل وتقوية جسور التعاون الأخوي بين أقطار الأمة العربية والانتقال بآليات العمل العربي المشترك من إطاره الحالي إلى اتحاد للدول العربية بالاستفادة من التجارب المماثلة في العالم وأهمها تجربتا الاتحادين الأوروبي والأفريقي. وكانت الجمهورية اليمنية تقدمت بمبادرة هامة لإنشاء اتحاد للدول العربية وحظيت بالنقاش المستفيض والإقٌرار من البرلمان العربي , فضلا عن ما حظيت به من ترحيب واهتمام كبير وأصداء واسعة من قبل الشارع العربي ومختلف الأطر الفكرية والسياسية, إلى أن تم طرحها من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على القمة العربية الاعتيادية الأخيرة في سرت حيث حظيت بالنقاش المستفيض من القادة العرب قبيل إحالتها إلى لجنة خماسية لإثرائها واستيعاب الأفكار والرؤى المطروحة من بقية الدول العربية على طريق إخرجها إلى النور ضمن مشروع عربي متكامل يضمن النهوض بواقع العمل العربي المشترك والتأسيس لعمل عربي فاعل يلبي طموحات الحاضر ورهانات المستقبل ويعزز من قدرة الأمة على مجابهة التحديات والمخاطر ومواكبة التطورات الجارية في عصرنا الراهن . مواكبة التطورات ووفقا لنص المبادرة اليمنية فإن المبادرة تستهدف مجابهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، من خلال استراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادىء راسخة و ثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل.. وترتكز المبادرة اليمنية على عدد من المبادىء الجوهرية منها احترام سيادة كل دولة عربية واحترام حدودها الإقليمية ووحدة ترابها الوطني وحق كل دولة في اختيار نظام حكمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وكذا عدم الاعتراف بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بالطرق غير الشرعية في أية دولة عربية، ووقف عضوية أية دولة عضو تتعرض لذلك لحين استعادة الشرعية بالإضافة إلى الوصول إلى نظام أمن عربي إقليمي يحمي الدول الأعضاء، ويعزز من إسهامها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين والتزام الدول الأعضاء بحل خلافاتها بالطرق السلمية ورفض استخدام القوة في حل منازعاتها والالتزام بميثاق الأممالمتحدة والاتفاقيات الثنائية بين الدول الأعضاء والمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.. وجاء في مقدمة المبادرة :«استشعاراً من الجمهورية اليمنية للوضع الحالي للجامعة العربية، ومواكبةً للمستجدات القومية والإقليمية والدولية، في عالم تغيرت فيه موازين القوى، وبرزت مفاهيم جديدة في قضايا التنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، فإن الجمهورية اليمنية تعرب مجدداً، عن ثقتها بأن الأمة العربية قادرة على تجاوز عثرتها ومواكبة التطورات الجارية في المنطقة والعالم، باستراتيجية سياسية واقتصادية ودفاعية وأمنية واجتماعية شاملة، تنطلق من مبادىء راسخة و ثابتة، تستند إلى كون الأمة العربية قادرة على إعادة تنظيم وتنسيق وتوحيد قدراتها وإمكاناتها لتحقيق التكامل السياسي والاقتصادي العربي الشامل». إعادة صياغة العمل العربي وأكدت الجمهورية اليمنية في مستهل المبادرة أن الظروف المحيطة بالأمة العربية وبالعمل العربي المشترك تفرض بالضرورة، أن تتم إعادة صياغة العمل العربي المشترك من الأساس، وتحديد الأهداف، لننتقل بالجامعة العربية من وضعها الحالي، مع كافة أجهزتها ومؤسساتها، مستفيدين من إيجابياتها وسلبياتها على مدى أكثر من خمسين عاماً إلى كيان عربي جديد يسمى “اتحاد الدول العربية” يتوافق مع المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية، ويحقق الأمن القومي لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل الأمة العربية، وتعيق تقدمها وطموحاتها، لتحقيق اتحاد الأمة في النهاية من خلال الوحدة الاقتصادية الشاملة.. وأوضحت أنها أعدت هذه المبادرة استنادا إلى القرار رقم “218” الصادر عن قمة عمَّان بالأردن في 28/3/2001 وما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة شرم الشيخ في مارس “آذار” 2003- من الدعوة لقيام الدول العربية بتقديم اقتراحاتها وتصوراتها لتطوير وتحديث منظومة العمل العربي المشترك. ويقول وزير الخارجية أبو بكر القربي:«رغم ما يبديه بعض المحللين السياسيين و المفكرين من خوف على مستقبل العمل العربي المشترك في ظل المبادرات العربية العديدة لإصلاحه إلا أن القارىء المتمعن في تاريخ أمتنا العربية يدرك تماماً قدرتها على الخروج من أزماتها العديدة-على مدى عمر الجامعة العربية- أكثر توحداً وتماسكاً وقدرة على التحدي ومواجهة الأخطار التي تحيط بها».. ويضيف :«وليس المجال هنا لسرد الأحداث التي تثبت ذلك وتكفى الإشارة أن إقرار مبدأ دورية اجتماعات القمة العربية بعد فترة من الانقسام بعد غزو العراقالكويت, فضلا عن المبادرات العديدة التي قدمتها عدد من الدول العربية لإصلاح الوضع العربي وتشكيل نظام عربي جديد إنما يعكس قناعات القيادات العربية بضرورة إعادة صياغة العلاقات العربية- العربية في إطار يمكنها من تجاوز الماضي وقصوره و الاستفادة من دروسه وآثاره السلبية و الإيجابية».. ويؤكد الدكتور القربي أن المبادرة اليمنية لإصلاح الوضع العربي انطلقت من قناعة واعية لمعالجة الاختلالات القائمة في العمل العربي المشترك خاصة وأن الظروف قد أصبحت مهيأة لمعالجة الاختلالات القائمة في ضوء ما تواجهه الأمة من تحديات في الوقت الراهن . اختبار لقدرة العرب وقال :«وما يهمنا اليوم في وطننا العربي أن نثبت للعالم بأن أبناء أمتنا العربية لقادرون على الخروج من أزماتهم وأكثر إصراراً وأقوى عزيمة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل عربي ينطلق من مبادىء الديمقراطية و الحرية، و المشاركة الشعبية و التنمية الشاملة ويؤسس على قيم الدين الإسلامي الحنيف الذي يرفض التطرف و الغلو و يرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره». . مؤكداً في ذات الوقت أن القيادة اليمنية ستظل حريصة على الإسهام في تحمل دورها في عملية الإصلاح بكل أمانة وحرص على وحدة الصف العربي وستعمل مع جميع أشقائها من الدول العربية على تحقيق إصلاح الوضع العربي بشفافية وقناعة كون هدفنا واحد وأننا جميعاً نسعى لإيجاد كيان عربي إقليمي يحمي مستقبل الأمة ومصالحها ويزيل عنها مكامن الضعف و الوهن ويعزز اقتدارها على مجابهة كافة التحديات وفي مقدمتها تحديات العولمة والأمن والإرهاب ! . وتضم الوثيقة اليمنية لمشروع “اتحاد الدول العربية” مجالس أخرى أساسية إلى جانب المجلس الأعلى للاتحاد ومنها مجلس الأمة بمجلسيه، النواب والشورى، وهو يمثل الهيئة التشريعية للاتحاد “تجسيدا لمبدأ حق الشعوب العربية في الإشراف والرقابة على أجهزة الاتحاد”، ويحدد النظام الداخلي طرق انتخاب أعضاء المجلس وتمثيل الدول داخله إضافة إلى تحديد اختصاصاته ومقره ومدته وأسلوب عمله. مجالس وزارية وسيكون مجلس رؤساء الحكومات بمثابة الهيئة التنفيذية للاتحاد ويتشكل من رؤساء حكومات الدول إلى جانب المجالس الوزارية والتي تشمل بدورها مجلس وزراء الخارجية ومجلس وزراء التنمية والاقتصاد والتجارة ومجلس الدفاع والأمن.. وتختص هذه المجالس باقتراح السياسات التكاملية في إطار السياسات العامة المقرة للاتحاد، كل في مجال اختصاصه، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات في إطار الآليات والإجراءات التنفيذية المقرة كما تحدد الأنظمة الداخلية لهذه المجالس طريقة تشكيلها وأساليب عملها. محكمة العدل العربية وبالتوازي مع عمل هذه المجالس تشكل مفوضيات للقيام بمهام محددة يقرها مجلس رؤساء الحكومات بناء على مقترح من مجلس وزراء الخارجية ويكون لكل مفوضية نظام داخلي يحدد أسلوب عملها.. وتمثل محكمة العدل العربية المقترحة من قبل الوثيقة اليمنية إحدى الهياكل الطموحة “للاتحاد”.. وتختص هذه المحكمة بحسم النزاعات بين الدول الأعضاء وأية مهام أخرى تناط بها وفقا لنظامها الذي يقره المجلس الأعلى للاتحاد.ولن يختلف مشروع “اتحاد الدول العربية” عن منظمة الجامعة العربية على مستوى الأمانة العامة, إذ ستمثل هيكل الأمانة العامة بالنسبة للمشروع اليمني الجهاز الفني والإداري والمالي للاتحاد وتتألف من أمين عام وثلاثة من المساعدين وعدد كافٍ من الموظفين، وتمارس الأمانة العامة للاتحاد مهامها وفقاً للوائح التي يقرها الاتحاد.. واقترحت اليمن في المبادرة تشكيل لجنة وزارية من سبع دول عربية تتولى إعداد مشروع دستور اتحاد الدول العربية بالاستعانة بالخبرات القانونية والاقتصادية والسياسية من الجامعة العربية ومن الدول الأعضاء، على أن ينجز المشروع خلال ستة أشهر ويقدم للدول الأعضاء لدراسته، ومن ثم عرضه على مجلس وزراء الخارجية لإقراره ورفعه إلى قمة دورية أو طارئة للتوقيع عليه. وبحسب ما تقره مواد الوثيقة يحل اتحاد الدول العربية محل جامعة الدول العربية بمجرد إقرار هذا الدستور، وتؤول إليه جمع ممتلكاتها ومؤسساتها وهيئاتها وحقوقها والتزاماتها.. وتقوم الأمانة العامة للجامعة العربية بتسيير أعمال الاتحاد لفترة انتقالية مدتها عام، يتم خلالها انتهاء مجلس وزراء الخارجية من تشكيل مكونات الاتحاد طبقاً لأحكام هذا الدستور.. كما يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ بعد التوقيع والمصادقة عليه من الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الدستورية المرعية في كل دولة. وتكمن أهمية المشروع اليمني في طرحه لعدة آليات تضفي المرونة على عمل التكتل العربي على غرار التكتلات الأخرى وهو يركز بشكل خاص على التعاون الاقتصادي والأمني باعتبار أن هذين المجالين يمثلان أكبر التحديات المطروحة أمام العرب في هذه المرحلة والمراحل القادمة.. ومن بين آليات العمل الفعالة التي يقترحها الاتحاد مثلا “صندوق الدعم والتطوير المشترك” الذي يهدف إلى تطوير التقارب في مستوى التقدم الاقتصادي والتقني و«بنك التنمية الاتحادي» الذي يهدف إلى تمويل المشاريع التكاملية والاستثمارية المشتركة لغرض تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي بشكل عام.
