كشف القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب النقاب عن العديد من المعلومات الجديدة والهامة في مختلف مستويات الحياة العامة للمحافظة.. وأشار القاضي الحجري في أمسية رمضانية ضمت ممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والكوادر التربوية والثقافية والفنية والدينية والعلمية وقيادات الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، إلى أن محافظة إب ستشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً هائلاً في مختلف مجالات التنمية. وأوضح الحجري أن فخامة رئيس الجمهورية يولي محافظة إب اهتماماً كبيراً تعكسه توجيهاته الأخيرة بتخصيص مئة مليار ريال لدعم مشاريع البنية التحتية فيها، بالإضافة إلى منح المحافظة رعاية خاصة. في بداية حديثه قدم القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة إب مقاربة لما تضمنته أمسيات رمضان المنصرم والحالي حيث قال: في السنوات الماضية محافظة إب كغيرها من محافظات الجمهورية عانت من تبعات الأزمة المالية والإشكالات الناتجة عن حرب صعدة وغيرها من القضايا التي شكلت معوقات في طريق التنمية., غير أن ما تحقق من مشاريع على مختلف المستويات يستحق الشكر والتقدير، غير أننا نعرف أن الناس تنتظر إنجازات أخرى، وحل الكثير من المشكلات والقضايا المطروحة في أمسيات رمضان العام الماضي، غير أن الظروف التي اكتنفت البلاد أعاقت بعض الجهود الهادفة لتقديم الحلول اللازمة لاستكمال الوفاء بكل ما تم طرحه ومناقشته العام الماضي. مسؤولية السلطة المحلية ويشير الحجري إلى دور المحليات ومسؤولياتها بقوله: المجالس المحلية لا يستطيع أحد أن يوجه إليها اللوم لأن مواردها محدودة، لكن أيضاً هناك جوانب تلام هذه المجالس عليها، وهذا الوضع المتسم بمحدودية الموارد لا يُعد مبرراً دائماً لكثير من أوجه القصور في عمل هذه المجالس، فالحقيقة تقول بوجود نوع من القصور في العمل، وفي ذات الوقت يوجد مستوى معين من الإنجاز، غير أن ما أنجز لا يمثل مستوى الطموح، أو لا يرقى إلى درجة الرضا المطلوبة لدى الناس، ونحن قبلكم لسنا راضين عما هو قائم من إنجاز، فنحن متحملون المسؤولية أمام الله وأمامكم وأمام القيادة السياسية، لكن هذه الظروف التي نعيش تحت وطأتها من المهم ألا نستكين لها، فعلى المرء أن يحاول اتخاذ أفضل السبل للتغلب على الكثير منها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، يعمل في ذات الوقت على فتح أبواب أخرى والحمد لله فقد كنا نتوقع عدم وجود التمويلات الكافية لإنجاز المشاريع، في كثير من الأوقات تبدأ المشاريع في التحرك نحو الإنجاز فترتفع أسعار الحديد والأسمنت فتتوقف المشاريع حتى تحل مشكلة ارتفاع الأسعار هذه، فالمقاول يطالب بفوارق الأسعار، والناس تشكو من توقف المشاريع، وهذه فقط عينة من المعوقات، ومع ذلك نؤكد أن المجالس المحلية في المديريات معنية بكل كبيرة وصغيرة، وما علينا سوى تعزيزها ودعمها، ولكن ذلك لا يعني إنكار وجود السلبيات، فلدينا قصور وعجز في الإدارة والأمن والقضاء بحاجة لتعزيز، وحلول لمشكلاتها. الارتقاء العملي المطلوب ويبين محافظ إب أن الوحدة فتحت باب التنمية بشكل واسع فيقول: بعد تحقيق الوحدة والأمن والاستقرار قطعنا شوطاًَ كبيراً في قطاع الخدمات، وكجانب كمي لدينا ارتفاع كبير، فلدينا مرافق صحية بعدد كبير،لكن حتى لو أكملنا بناء المرافق والمستشفيات فسيظل النقد موجهاً لأداء هذه المرافق، لأن هذا الأداء يتطلب وقتاً أطول حتى يتحسن بفعل العمل للارتقاء بمستوى كوادرنا وأطبائنا وغيرهم في مختلف المجالات واكتسابهم مستوى مميزا من الخبرة في العمل، وكذلك الارتقاء بمستواهم العلمي، بالإضافة إلى التكامل بين القطاعات، وكذلك التعليم قطعنا فيه شوطاً كبيراً. الطرقات الضيقة وحول مشكلة الشوارع والطرقات يقول الحجري: ركزنا على كيفية التغلب على الكثير من الإحباطات المالية وعلى الإشكالات القائمة في الميدان العملي، ومنها تلك المتعلقة بشكاوى الناس من ضعف المشاريع المنجزة أو الإفادة منها فالطرق تشق ولكن الشكوى تأتي من كون طرق المواصلات ضعيفة، وخلال العام الماضي قطعنا شوطاً كبيراً ورممت كثير من الحفر في الشوارع، وكثير من الحفر التي رممت، ما إن جاء المطر في العام الحالي حتى فضحها وعادت من جديد، وبالطبع في العام الماضي تركت كثير من الحفر بدون ترميم لأننا رأينا عدم جدوى الترميم، والأجدى أن نعيد إصلاح الشارع بكامله، وتم تنفيذ عملية الإصلاح الكلي لكثير من الشوارع، وفي حقيقة الأمر فالطرق والشوارع في إب تمثل مشكلة هامة فكل الجمهورية تمر من محافظة إب ذات الطرقات الضيقة، ففي بعض المناطق تكاد تغلق الطرقات في بعض الأوقات نتيجة الازدحام الشديد خصوصاً في مدينة إب ويريم ومفرق حبيش والدليل والقاعدة والعدين. شركة صينية للقاعدة وفي رده على سؤالنا بشأن مستقبل مشروع مياه الصرف الصحي بمدينة القاعدة أجاب القاضي الحجري بقوله: لقد حاولنا خلال الفترة الماضية التركيز على حل المشكلات القائمة في مشاريع التمويلات الخارجية التي كانت محبطة فتحركت بعضها، ومنها مشكلة مدينة القاعدة، حيث تمت تصفية مشروع مياه الصرف الصحي بالمدينة مع المقاول السابق وأنزلت مناقصة جديدة، ولم تنجح لتقدم مقاول واحد فقط، فأعيد إنزال المناقصة مرة ثانية، ومن ثم أرسيت على شركة صينية ستعمل في جانبين يتعلق الأول بالأحواض المائية، ويتعلق الجانب الآخر بمياه الصرف الصحي بمدينة القاعدة، وهذا يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه مدينة القاعدة بحاجة إلى توسع جديد في البنية التحتية خصوصاً في مجال الصرف الصحي. التمويل الألماني وبشأن مشروع الصرف الصحي بمدينة إب يقول: في مدينة إب تمت معالجة الإشكالات مع الممولين الألمان لمشاريع الأحواض المائية ومياه الصرف الصحي الذي أصيب بالإعاقة منذ العشر السنوات الماضية وكانت من أهم الأشياء التي طُرحت في الأمسيات الرمضانية ومن المكاتب التنفيذية نفسها، ووافق الألمان على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الصرف الصحي في نفس الوقت، غير أن اختطاف الألمان في صعدة أعاق التنفيذ حيث حذرتهم حكومتهم من السفر إلى اليمن، ولكن الألمان وافقوا أخيراً على استقدام فريق عمل آخر غير ألماني، كما وافق الألمان على تنفيذ مشروع المياه والصرف الصحي لمدينة جبلة، وبقية المديريات وضعناها ضمن قائمة أولويات المشاريع لدينا لوضع الدراسات والبحث عن تمويلات مالية لتنفيذها. تحلية المياه وفيما يختص بالشأن المائي لمدينة إب يقول الحجري: الشركة الصينية ستقوم إلى جانب تنفيذها لمشروع مياه الصرف الصحي بمدينة القاعدة، بحفر عدد من الآبار الاستكشافية في مدينة إب ومحيطها، وهنا يجب أن نشير إلى أن المياه في المدينة تمثل مشكلة حقيقية، وبالتالي فإن عدم تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي يمثل تهديداً للأحواض المائية والاستنزاف المائي في المدينة والمديريات كبير جداًُ، وفي هذا الجانب فالحمد لله تحققت بعض الخطوات حيث جعلنا هذه القضية مثار بحث واهتمام لدى الحكومة والقيادة السياسية، وإن شاء الله ننجح مع الممولين، وقد نجحنا في بعض الخطوات ومنها الحصول على توجيه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع تحلية مياه المخا إلى محافظتي تعزوإب مع بعضهما في نفس الوقت. كوارث السيول وتحدث محافظ إب عن البدائل المطروحة لمواجهة المخاطر الطبيعية التي تواجهها مدينة إب حيث قال: تمثل مدينة إب مركز المحافظة برمتها وتتركز فيها القاعدة الأساسية للخدمات ومن خلال تقييمنا العلمي والميداني اتضح أن هذه المدينة تعاني من أضرار السيول ومشاكلها، وكثير من الخدمات العامة يقع عليها الضرر بسبب الأمطار وما تفرزه من سيول، فكان لابد من ترقيع بعض الشوارع كحل مؤقت، وخاصة في ظل الإمكانيات المحدودة التي تعاني منها الدولة في هذه الفترة وهي إمكانيات لا يمكنها تغطية إلا المشاريع والضرورية، فاتجهنا إلى البنك الدولي بهدف إدخاله في عملية تمويل مشروع حماية مدينة إب بكاملها من أضرار السيول، وهو مشروع مشابه لما نفذ في محافظة تعز، وينفذ في صنعاء، والحمد لله تمت الموافقة بشكل سريع، وأنزلت مناقصة من قبل البنك الدولي وأرسيت على شركة باكستانية، وفي الأسبوع الأول من شهر أغسطس2010 قاموا بتسليم الدراسات التفصيلية بشكل كامل إلينا، وهذه الدراسات تعد خطوة هامة للحصول على التمويل لتنفيذها. الدعم الرئاسي وأشار القاضي الحجري إلى العديد من مؤشرات الدعم التي قدمها رئيس الجمهورية لدعم جهود التنمية بمحافظة إب بقوله: لقد تم إعداد الدراسات لمشاريع كثيرة خصوصا التي لم تتوفر لها تمويلات مالية داخلية، خصوصاً أن إعداد هذه الدراسات يمكننا من البدء في عملية البحث عن تمويلات خارجية، وفي هذا الصدد فقد حصلنا من فخامة رئيس الجمهورية على توجيهات صريحة وواضحة ومفتوحة لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بتوفير الدعم سواءً ما يتعلق بمشاريع جامعة إب وخصوصاً في مجال بناء كليات جديدة، بالإضافة إلى توجيه من فخامة رئيس الجمهورية بمنح محافظة إب ألفي [2000] درجة وظيفية أصبحت معتمدة وموجودة، أما بالنسبة للمستشفى ومركز معالجة الأورام السرطانية وكذلك المدن السكنية، بعضها يعاق تنفيذها بسبب الإشكالات القائمة عندنا وخصوصاً فيما يتصل بتوفير الأراضي اللازمة للتنفيذ، لأن محافظة إب ليس فيها أراض كثيرة للدولة وعند محاولة الشراء نواجه صعوبات،كثيرة، فأثمانها عالية ومرتفعة جداً، والتعويضات تصبح كبيرة، مشاريع الكهرباء الحمد لله تحقق الكثير منها، وخصوصاً تلك التي أسقطت العام الماضي من قائمة التمويلات الخارجية، وقد تم الاتفاق بشأنها مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومازلنا نحن والكهرباء نتابع وزارة التخطيط للحصول على تمويلات لمشاريع الكهرباء التي تحتاج إلى تمويل خارجي نتيجة لقصور إمكانياتنا الداخلية عن تنفيذها، وهذه في طريقها لترى النور قريباً إن شاء الله. تكريم محافظة إب واستطرد الحجري موضحاً خطته لمواجهة تحديات التنمية بمحافظة إب حيث يقول: في مواجهة الاحتياجات والمشكلات القائمة فإن علينا تحديدها حسب الأولويات ،وتأتي المياه في المقدمة، ويعد التوسع في زراعة القات من أهم المشكلات التي تواجهنا، وهذه تأخذ وقتاً يقتضيه التركيز في حيثيات هذه القضية وكيفية معالجتها ،وفي هذا الإطار أتت زيارات فخامة الرئيس لمحافظة إب حيث أعلن في زيارته الأولى التي ترافقت مع انعقاد المؤتمر الفرعي الأول للسلطة المحلية، عن تكريم إب، والحقيقة أنه قد اهتم منذ البداية خصوصاً منذ وقت انتخابات المحافظين حيث قال لي: أول إب كل جهدك ،وستجد الدعم والاهتمام، طبعاً فخامة الرئيس يدرك أن أكبر مشكلة عندنا تتمثل في الوضع المالي، وفي هذا السياق نؤكد أن التمويلات الخارجية للمشاريع تقتضي مرور بعض الوقت اللازم لإنهاء إجراءاتها المعتادة وسوف نحصل عليها، أما فيما يتعلق بالتمويل ضمن إطار الموازنات العامة فسنجد أنه في ميزانية العام الماضي فقد واجهنا نفس الوضع كبقية محافظات الجمهورية حيث خصمت الحكومة خمسين بالمئة مما هو معتمد في الميزانية وبالتالي تعرقلت كثير من المشاريع، ولكن الرئيس يعرف عن قرب المحافظة وأوضاعها ويقدر ما عانته من مشكلات كبيرة في عهد التشطير، ويعلم أنها تعاني من فجوة تنموية كبيرة، وأن أبناءها من أوفى الناس، وليس لديها مصادر للدخل لكافة الناس، ولن نستطيع أن نزيد على ما قاله فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الأخير بمحافظة إب، ومن هذا المنطلق فقد أصدر فخامته توجيهاته بالدعم بمئة مليار ريال، وهذه الاعتمادات المالية غطت أكثر مما كنا نتوقع في ظل الظروف المالية الماضية، وعندما نقدر توجيه الرئيس في هذه الظروف التي نعاني فيها من أزمة مالية وإشكالات فإننا نستطيع معرفة مدى أهميته. التوزيع العادل للمشروعات ويشرح القاضي الحجري المشكلات والعوائق التي تعترض طريق الإفادة من التمويل المالي بقوله: فيما نبحث في كل الجهات عن التمويلات الخارجية وعن التمويل ضمن الموازنات وغيرها فإننا نجد أن الوزارات تقول إنه مهما كانت إمكانياتنا فإننا لا نستطيع تنفيذ كل هذه المشاريع في هذا الوقت، فالتنفيذ يقتضي وقتاً أطول، ونحن نحاول أن نحل الإشكالات لتنفيذها في وقت أقصر وبسرعة كبيرة، فمثلاً عندنا تمويل الآن وفقط مطلوب أن نستكمل الإجراءات لأنها تقتضي دراسات للمديريات لتحديد مشكلاتها وأولوياتها والمشاريع التي تحتاجها، وحرصنا على أن يكون توزيع المشاريع توزيعاً عادلاً، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع الإستراتيجية، فعندنا مجالس محلية على مستوى المحافظة والمديريات ولدينا سلطة مركزية، والمطلوب الآن هو كيفية استيعاب التمويل الكبير الذي سيغطي أكبر مساحة ممكنة من التنمية، إضافة إلى هذا فقد ركزنا كثيراً على إعداد الخطة الخمسية الجديدة لأننا وجدنا أن الخطة الخمسية السابقة لم ينفذ الكثير مما كان مدرجاً ضمنها، سواءً لعدم اعتماد التمويلات أو لعدم المتابعة وغيره، فارتأينا ضرورة معالجة الفقر والبطالة والتغلب على الفجوة التنموية وتحسين الأمن والاستقرار وتأهيل المحافظة في المجالات التي تحسن إيرادات الدولة وتوفر فرص عمل ومصادر دخل للناس، فالخطة الخمسية أيضاً وضعناها بطموح فأدخلنا فيها مشاريع كثيرة بأكثر من أربع مئة مليار، بحيث إنها تمثل تعزيز للمطالب أمام المانحين، وفي نفس الوقت عند الدولة، إضافة للخطة الاستثنائية. حقيقة لا يعرفها كثيرون وحول التواجد اليومي للمحافظ جاء رد الحجري بقوله: أعتقد أن مشكلاتنا يومية وخصوصاً مشكلات الأراضي، الازدحام، الوظائف، وهذه كلها يمكن للمجالس المحلية والقيادات الإدارية القيام بحلها، وأشعر أنه لا يوجد لوجودي في ديوان المحافظة فائدة إذا لم أتغلب على القضايا التي هي أكبر وأصعب من هذه القضايا، إلى أن تدور العجلة فيها وستحل بقية القضايا الأخرى كلها، فبدلاً من التواجد في المكتب، وحل مشكلات محدودة فإن تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال جهودي في متابعة التمويلات في العاصمة ستساعد على حل المشكلات الموجودة بسرعة أكبر، وبصراحة لسنا على سفر أو في مهمة مؤقتة، فنحن ننتمي إلى هذه المحافظة، فإذا كان تنفيذ شارع هنا وطريق هناك، وألتقي الناس هنا، وأتحدث معهم هناك، وأدون أمراً لهذا وأطيب خاطر هذا، فهذا أعتقد من أبسط الأمور وأيسرها ومن ثم أذهب إلى حال سبيلي، غير أن هذا ليس وارداً عندي، فنحن نعمل في هذه الفترة على التأسيس لتنمية تتواصل خمس سنوا ت إلى عشرين سنة فهذه المحافظة ضحت وواجهت خاصة في أيام التخريب، فنحن ملزمون أمام الناس الذي التفوا حولنا آنذاك وحتى اليوم، ومن حقهم علينا أن نسعى لتوظيف علاقاتنا بالمنظمات الدولية أو بالدولة للاتجاه نحو ميدان التنمية، ومشكلتي ومشكلتهم أننا لا نملك الخبرات والكوادر والإمكانيات التي تمكننا من استيعاب التمويلات الكبيرة في أسرع وقت ممكن وتبدأ العجلة في الدوران، فالآن اعتمد التمويل الرئاسي بمئة مليار، والخطة الخمسية سيعتمد في إطارها الجزء الأكبر من مشاريعها، ولكنها جميعاً تحتاج وقتاً، وكذلك الدراسات للبنك الدولي تمت، ولكنها تقتضي مرور الوقت حتى يوافقوا في البنك الدولي عليها، ثم نوافق عليها، ثم يوافقوا عليها في صنعاء، ثم يقدموها إلى البنك الدولي فيوافق على القرض، والقرض يقتضي موافقة الحكومة عليه، ومن ثم دفعه إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وهذه جميعها تستلزم الوقت لتأخذ دورتها غير أن الأهم توفر الأساس الأول لها والمتمثل في دراسة البنك الدولي والتي يمكنها أن تساعد الناس على الحصول على التمويل وتسهل عملية تمرير المشروع وتنفيذه . نزاعات الأراضي ويرى القاضي الحجري أن الأراضي تمثل مشكلة حقيقية تعيق تنفيذ مشروعات التنمية حيث قال: نحن نركز على تحديد أولوياتنا وإعداد الدراسات العلمية لتلبيتها وتوفير المواقع الخالية من الإشكالات والنزاعات على ملكيتها لأنه في كثير من الحالات يتم إنجاز كل الخطوات السابقة ويتم اعتماد المشاريع وتمويلاتها وتنزل مناقصاتها وتحدث مشكلة معينة في الأرض المخصصة للتنفيذ في كثير من المناطق وتضيع كل المشاريع بسبب مشكلة كهذه، وللأسف الشديد فعندنا مشاريع معتمدة ستحرم منها كثير من المناطق بسبب هذه المشكلة المعقدة وهي مشكلة الأراضي ولذلك ركزنا على إعداد الدراسات وتوفير المواقع ونمنح الأولوية للمشاريع الجاهزة بدراساتها ومواقعها، وبالتالي الدراسات التي ستعد ستعطي توزيعاً عادلاً لكافة المجالات فالزراعة تمثل أولوية والسياحة تمثل أولوية أخرى، الآثار، والمياه والصرف الصحي لها أولوية أيضاً. توسيع قدرات جامعة إب أما ما يخص جامعة إب فقد تحدث القاضي الحجري قائلاً: جامعة إب ليست قادرة على استيعاب أكثر مما هو موجود بما لا يزيد عن عشرة آلاف طالب وطالبة، نتيجة لمواجهتها لمشكلات مستمرة وخصوصاً فيما يتعلق بتعويضات ملاك الأراضي، أو تحديد مواقع جديدة، لأن طموحنا ليس حل مشكلات محدودة، بل تجاوزها بكثير، بحيث نقدم مشاريع كبيرة تمكن الجامعة من الانتقال إلى مرحلة جديدة تستطيع خلالها بعد سنة أن تستوعب ضعف العدد فبدلاً من عشرة آلاف تصبح قادرة على استيعاب عشرين ألف طالب وطالبة أو ثلاثين ألفاً، لأن عدد سكان محافظة إب لا يقل عن عدد سكان محافظة تعز، وكذلك المعاهد الفنية والتقنية سيتم العمل فيها بنفس الطريقة. بناء المستشفيات الريفية وحول تطوير القطاع الصحي بالمحافظة يقول الحجري: مشاريع الصحة تحققت فيها بعض الخطوات فمثلاً في بعض المستشفيات حلت فيها مشكلات مرتبات العاملين، والمستشفيات التي رممت وكانت مغلقة تم إعادة فتحها لتقديم خدماتها وتحركت، وتم تحويل المستشفى العامل إلى هيئة مستشفى، واستقدمنا الإخوة الأطباء من جمهورية تركيا، واستقبلنا وزير الصحة للبحث في الوضع الصحي واتفقنا على مشاريع جديدة، بحيث يتم فتح أكثر من مجال للتمويل، وأعتقد أنه في ظل التوجيه الكريم لفخامة رئيس الجمهورية فإنه لابد أن يكون في كل مديريات محافظة إب عشرين معهداً تقنياً وفنياً، وعشرين مستشفى ريفيا، إضافة إلى المستشفيات القائمة وكليات المجتمع. تنمية مستدامة وبنظرة ثاقبة وخبرة تنم عن إلمام شامل يشير محافظ إب إلى مشكلة المياه الصالحة للشرب بالمحافظة قائلاً: المياه في مدينة إب تفرض علينا الكثير من التحديات وأولها كيفية الحفاظ على المتوفر وحمايتها من الاستنزاف الجائر والتلوث، ومشروع تحلية المياه في طريقه إليها، لكن يبقى السؤال: ماذا عن بقية مناطق المحافظة؟ فعندك مديريات أصبح الحفر يتم فيها لأكثر من خمس آبار ولا يتم العثور على مياه جوفية، وبالتالي لا يمكن التغلب على هذا الوضع إلا بالتغلب على مشكلات الاستنزاف وتنمية مصادر الموارد المائية، وهذه مشكلات كبيرة، والاهتمام بها أهم من الاهتمام بما دونها، وبالتالي فالقضايا تقتضي منا العمل بجدية وبموضوعية عالية ففي مشاريع المياه، لا يجب فقط تلبية احتياجات الناس بسرعة، ولكن بعد سنتين أو ثلاث سنوات نجد هذه آبار المياه قد استنزفت وانتهت، بل يجب من البداية وهذا ما نحن بصدده إعداد الدراسات والإجراءات لضمان الديمومة في المياه واستمرار تلبية احتياجات الناس منها. اقتلاع القات ويبين القاضي الحجري مشكلة القات وكيفية مواجهتها في المحافظة بقوله: القات مشكلة كبيرة، وليس من السهولة بمكان التغلب عليها، فحصلنا على تمويل لمعالجتها، ووصل الأمر إلى أن مجموعة من المواطنين تحمسوا للمشروع وسجلوا أسماءهم طالبين الأشجار البديلة للقات، وتم إمدادهم بها إلى أن صرفنا كل ما عندنا من شتلات في المشاتل وفي المحويت وذمار وتعز للناس، ولدينا مجموعة تنتظر دورها في الحصول على الشتلات بعد أن انتهت الكمية الأولى وحصلنا على عشرين ألف قصبة اقتلع منها القات، ولابد من التوسع في المشاتل، ولكن هذه المشاتل ليست ضمن أولويات وزارة الزراعة والحكومة، ونطمح إلى توفير عشرين مشتلاً في المديريات، ولكن قد نصل إلى عشرة مشاتل على الأقل لتلبية الطلبات وتوفير مصادر دخل للناس لمعالجة الفقر والبطالة وتوفير الغطاء النباتي. استكمال الشبكة الكهربائية وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الكهربائية يقول: على كل حال ،أكبر مشكلة لدينا هي التمويل المالي، ونعتبرها الآن مشكلة محلولة، وهذا منجز كبير مهما كان هناك من قصور في الفترة الماضية ، فلدينا تمويل يغطي احتياجنا من الكهرباء بنسبة مئة بالمئة، وفقط نكمل الإجراءات بالاتفاق مع الكهرباء لتغطية المناطق التي لا يوجد فيها شبكة كهربائية، وستظل المشكلات القائمة في توفير التيار الكهربائي كمثيلاتها القائمة في بقية محافظات الجمهورية، وهذه ليست مشكلتنا، فمن المهم استكمال الشبكة وتوفير المحطات والمحولات. تطوير القطاع السياحي وبشأن جهود تطوير القطاع السياحي بمحافظة إب تحدث الحجري قائلاً: في المجال السياحي، نقوم الآن بتنفيذ الدراسات للمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية وفي هذا الإطار نشير إلى جهود برنامج المشروع اليمني الألماني G.T.Z حيث قام بإدراج مدينة جبلة ضمن مشروعه وأنجزوا الدراسة الأولية، وهم الآن بصدد إعداد الدراسات التفصيلية، وهذا منجز كبير، والاهتمام بها من أهم المحاور التي تحافظ على التاريخ والآثار والتراث والسياحة، وفي طريقنا للترويج لإدخال مدينة إب القديمة إلى مشروع الدراسات في المشروع الألماني، برغم ما نواجهه من عقبات في هذا الصدد، وكذلك الحال بالنسبة لظفار التاريخية عاصمة الدولة الحميرية، تأتي في ذات السياق. واجبات التنظيمات السياسية وفيما أوضح خطة التنمية وخطوات الاستفادة من التمويل الرئاسي فقد طالب القاضي الحجري التنظيمات السياسية بتحمل مسؤولياتها الوطنية حيث قال: الأحزاب السياسية في محافظة إب مطالبة بالتعاون لتمكيننا من خدمة المحافظة في هذه الفترة، فالتمويل المتوفر يقتضي منهم عدم التخريب أو محاولة الإعاقة للتنفيذ، فالأحزاب تحاول تجنيد المواطنين لخدمتها، لذا عليها المساهمة في توفير الأمن والاستقرار بحيث لا يكون أي مبرر لإعاقة المشاريع، ولا نستغل أي قضية أمنية وندفع باتجاه توتير الوضع وتكبير القضية، وكمجتمع نعمل على الحد من المشكلات والصراعات، وبالفعل فمشكلاتنا كثيرة، وليس أمامنا سوى تحديد أولويات، فليس بمقدورنا تغطية كافة القضايا في وقت واحد فنحن بشر، وبالتالي فنحن قادرون لأطروحات الناس وشكاواهم فمعروف أن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، فهذه يجب ألا تشتت اهتمامنا من أجل نركز على تنفيذ المشاريع الأكبر وحل القضايا الكبرى، وعندنا القيادات في السلطة المحلية كثير منهم قائمون بواجبهم في كثير من القضايا، أما الأمن فرغم القصور الحاصل، لكن عند معرفة القضايا التي نواجهها في الميدان، فإنها ليست بالسهلة، وهي من أهم الأشياء التي نشعر أنه لدينا ضعف كبير فيها، ويزيد منه الضعف الحاصل في أجهزة القضاء وخاصة النيابة، وكذلك قوة العرف الاجتماعي الذي كان في الماضي يساعد في تضخيم القضايا ويفت في عضد المجتمع والصراعات الحزبية تجهز على ما تبقى من الأجزاء السليمة . مسؤولية قادة الرأي وأعرب القاضي أحمد الحجري عن ثقته بأبناء إب وتعاونهم داعياً قادة الرأي إلى النهوض بواجبهم حيث قال: أبناء محافظة إب من الناس الذين يعتمدون على أنفسهم سواءً في الزراعة أو الاغتراب وليسوا من الناس الذين يميلون للبلطجة ،ومهما وجدت من مشاكل فيجب ألا تحبط الناس، بل يتمسكون بالتفاؤل، وسنتغلب عليها بثقتنا في الله سبحانه وتعالى،وبقدر ما نحسن بقدر ما يحسن أرحم الراحمين إلينا، ولذلك فالنقد مسموح لكل قيادات السلطة المحلية، فالرئيس لم يقصر في شيء، كما أطالب العلماء وقادة الرأي بتحمل مسؤولياتهم فهم الذين يضيقون على الناس أو يوسعون لهم دائرة الأمل وتوفير البدائل، ومطلوب من قادة الرأي توضيح السلبيات وتقديم المقترحات لحلها مع الجهة المعنية، ومهما عملنا يظل شعبنا محتاجا لما هو أكثر، ومهما قدمنا يظل الفضل لأبناء شعبنا أكثر مما هو الفضل لنا، وهذا شعب عظيم ويعود خيره على كل محب لنا، ونسأل الله أن يوفقنا ويحقق أمانينا ويحقق ما فيه الخير لنا ولبلدنا ولشعبنا ولوطننا، وعلينا أن نحرص كل الحرص على حماية ما تحقق، ونحرص على إتاحة الفرص وتهيئة المناخ المناسب لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
