دور المؤتمر الشعبي العام ودوره في تنمية المجتمع المدني”على مختلف الأصعدة المادية والتنظيمية والتشريعية ودورة في تعميق قيم الديمقراطية ومساندة و ترسيخ وتطوير المجتمع المدني ومؤسساته خلال مسيرة عطاءه الممتدة على مدى 28 عاماً..ودور المؤتمر في تعزيز الحريات المدنية للتعددية السياسية، وحرية الإنشاء والتكوين وحرية النشاط للأحزاب والمنظمات كل هذه العناوين كانت مضامين رئيسية لندوة نظمتها دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى إل 28 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في ال25 أغسطس 82 19م تناول فيها عدد من الأكاديميين والباحثين والقيادات الحزبية من خلال ارو راق عمل ودراسات علمية مسيرة المؤتمر الشعبي العام خلال 28 عاماً حافلة بالعطاء والبناء النوعي لمختلف مكونات المجتمع اليمني وتقييم جهود حكومات المؤتمر في تنمية منظمات المجتمع المدني وما تضمنته البرامج التنفيذية لحكومات المؤتمر من أهداف وما حققته من نتائج على صعيد تنمية وتعزيز دور هذه المنظمات “الجمهورية” وخلال حضورها فعاليات الندوة التقت بعدد من قيادات الاتحادات والنقابات و منظمات المجتمع ومن خلال أحاديثها سلطت الضوء بشكل على دور المؤتمر في تأسيس ودعم مختلف منظمات المجتمع المدني وأهم النتائج والثمار لهذا الدعم والأهمية التي تضمنتها رؤية المؤتمر الشعبي العام لتنمية قطاع المجتمع المدني حيث خرجنا بالحصيلة التالية: أفسح المجال للمشاركة في صناعة التحولات الأخ صادق أمين أبو رأس الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سألناه عن الأسس التي اعتمدها المؤتمر لتنمية المجتمع المدني فأجاب بالقول: المؤتمر الشعبي من خلال دليل عمله السياسي (الميثاق الوطني) كان السباق إلى إقامة منظمات المجتمع المدني على أسس من الحرية التي مثلت مرتكز البناء الهيكلي والتنظيمي لهذه المنظمات و الفترة من 82 - 90م شهدت تحولات كبيرة في عمل منظمات المجتمع المدني باليمن حيث بدأت تلك المنظمات بالتشكل والعمل بكل حرية وديمقراطية مباشرة من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية - رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي وفر لها الفرصة الحقيقية للمشاركة في صناعة التحولات التي يعيشها الوطن في ظل هذا التنظيم الوطني الرائد. منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 م شهد العمل الديمقراطي والمدني تحول أكثر شمولاً ومارس المؤتمر الشعبي العام وشركاء العمل السياسي والحزبي العمل الديمقراطي عبر عدد من دورات الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية انطلاقا من العام 93 وحتى الوقت الراهن”. تجسيداً لرؤية المؤتمر بأهمية المشاركة الشعبية والأهلية في مختلف مراحل التجربة الديمقراطي. منظومة تشريعية للمجتمع المدني الأخ علي صالح عبدا لله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تحدث حول دور المؤتمر في إبراز وتدعيم نشاط منظمات المجتمع المدني وأهمية هذا الدور بقوله: في الذكرى ال28 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تبرز مجموعة من المحطات المهمة في مسيرة المؤتمر الشعبي ونضاله الوطني الديمقراطي ومن وجهة نظرنا فأن أبرز المحطات كانت هي محطات المجتمع المدني التي آزرها المؤتمر الشعبي منذ انطلاقته الأولى قبل 28 عاما حيث جسد المؤتمر الشعبي العام في ميثاقه الوطني من إيمان كامل بدور الجماهير الشعبية وان دور هذه الجماهير هو الدور المهم والأكثر فاعلية لتحقيق الأهداف التي تضمنها الميثاق الوطني لذالك حشد الجماهير مع السلطة الوطنية الديمقراطية ومع الأهداف التنموية ولأجل ذلك كان لابد من إيجاد آلية واضحة ومحددة الأهداف والمقاصد للتنفيذ فكان دعم الجماهير لإنشاء منظماتهم المدنية التي يلتفون حولها لتحقيق الأهداف السامية والمتمثلة في المشاركة في صناعة القرار وتحقيق التكامل التنموي كما عملت حكومات المؤتمر الشعبي المتعاقبة على إيجاد قوانين ديمقراطية تكون أساس للتحرك الجماهيري فكان لابد من تغيير القوانين القديمة بقوانين جديدة تخلق أفاق أكثر اتساعاً لتطلعات الشعب فجاءت القوانين الجديدة المناخ الديمقراطي والتعددية السياسية التي انتهجت بعد قيام الوحدة المباركة فجاء القانون رقم 1 لعام 2001م بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أنقاض القانون رقم 11 الخاص بتنظيم الجمعيات الأهلية وجاء القانون رقم 39 لعام 98 بشان الجمعيات والاتحادات التعاونية جاء هذا القانون أيضا على أنقاض القانون القديم رقم 26 عقبها عدد من القوانين المنظمة للعمل النقابي وكل هذه المنظومة القانونية المتكاملة والمؤطرة للعمل الأهلي والتعاوني والشعبي ترجمت الرؤية الواضحة للحكومات المتعاقبة إزاء المشاركة والمساهمة في التنمية فقد تضمنت هذه القوانين إليه التكوين والحرية والاعتراف لان منظمات المجتمع المدني بمنظماته العديدة هو شريك مهم وأساسي للدولة و ليس بالجهود الحكومية والرسمية فقط تبنى الأوطان إذ لابد من أن يكون المجتمع المدني شريك حقيقي للجهود الرسمية الشيء الأخر أفردت هذه القوانين مساحات حرية لتنامي العمل المدني كما تضمنت الرؤية تتعلق الدعم المالي والمادي والعيني والمعنوي لهذه المنظمات بما يسهل نشاطها في الحياة العملية وفي تنفيذ الكثير من الواجبات والمهام المنوطة بها ومن خلال رصدنا في وزارة الشئون الاجتماعية ولعمل هذه المنظمات سنلاحظ ان هناك تطورات كبيرة في حجم ونشاط هذه المنظمات فالي نهاية 2009م أصبح لدينا أكثر من 7000 منظمة أهلية من مختلف الأنواع. وهذا التطور الكمي الكبير يعكس إقبال الناس على تأسيس منظماتهم المدنية سواءً كانت تلك الجمعيات أو المؤسسات أو النقابات أو الاتحادات وهو أمر قد اثأر القلق عند البعض من الخروج عن الأهداف التي أنشئت من أجلها ولكن أقول بكل ثقة أن هذا التطور الكمي الكبير في العدد ليس مؤشراً سلبياً فهناك بلدان اقل مننا سكانا وفيها المنظمات بعشرات الآلاف وفي الأخير تبقى المنظمات التي تمتلك مواصفات البقاء من حيث القدرات والبناء المؤسسي المشاركة الفاعلة في التنمية. .. هناك من يستغل النشاطات الاجتماعية للمنظمات لأغراض حزبية من وجهة نظركم ماهي الضوابط لضمان قيام المنظمات بالدور التنموي المنوط بها؟ الحزبية المؤثرة بين حين وأخر على عمل المنظمات لم تغفلها القوانين فقد أفردت نصوص صريحة حيث ينص القانون نصوص منع العمل الحزبي داخل المنظمات لكن الظاهرة تبرز بين حين وأخر وتتدخل بعض الأحزاب في فرض أجنداتها الحزبية على العمل المدني وهذا شيء خطير لان المجتمع المدني يجب أن يخلو من الأغراض الحزبية واسع وكبير وينبغي أن يقود في المستقبل وتحقيق المجتمع المدني هو هدف للنظام السياسي الديمقراطي يجب أن نصل إلية وهذه الظاهرة تعيق من الوصول إلى هذا المجتمع الذي ننشده في المستقبل وما هو موجود هو نواة له فقط لا غير أي أننا مازلنا نسير باتجاه المجتمع المدني مجتمع النظام والقانون ومجتمع القدرات والبناء المؤسسي فلذالك مع تطور الوعي وثقافة العاملين في هذا القطاع المدني ستتخلص المنظمات بالتأكيد من التأثيرات الحزبية لان هذه التأثيرات أظهرت أنها مضرة ويجب أن تكون الأحزاب والتنظيمات في المستقبل جزء من المجتمع المدني الذي ننشده لذالك الأمور بخير والواقع الأهلي والمدني بخير وأتمنى أن يواصل المؤتمر الشعبي العام مسيرته النضالية من اجل المزيد من التقدم في تطوير منظمات المجتمع المدني . الاعتراف بحق المجتمع المدني في التنمية الأخ محمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن : توجهنا بالسؤال إليه حول تقييمه لدعم المؤتمر الشعبي العام لمنظمات المجتمع المدني خلال 28 عاماً فأجاب : حقيقة نعرف في مرحلة ما قبل تأسيس المؤتمر الشعبي العام وإصدار الميثاق كيف كان الوضع فوضع منظمات المجتمع المدني كانت تنطبق عليها وضع العمل السياسي الذي كان محظور نوعا ما بالرغم أن القوانين كانت موجودة إلا أن منظمات المجتمع المدني كانت لا تزيد عن أصابع اليد وبعد تأسيس المؤتمر الشعبي العام وصدور الميثاق الوطني أتيحت فرصة كبيرة للنقابات والمنظمات والجمعيات لتشكيل وتنظيم كياناتها وأعطيت مساحة كبيرة لممارسة أعمالها المهنية وتوسعت حتى وصلت اليوم إلى أكثر من سبعة ألف منظمة مجتمع مدني ويكفي المؤتمر الشعبي العام اليوم ما وصلت إلية المنظمات المدنية من تطور ومشاركة فاعلة في التنمية والندوة التي نظمها المؤتمر في الذكرى ال28 لتأسيسه ومحورها الرئيسي حول دور المؤتمر الشعبي العام في دعم منظمات المجتمع المدني تعتبر دعم للمنظمات المدنية كون بعض الأحزاب و بعض الجهات في السلطات التنفيذية لم تعطي اهتمامها بمنظمات المجتمع المدني وهذه الندوة تعتبر رسالة بان المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم الذي يقر ويعترف بدور منظمات المجتمع المدني وحقها في المشاركة الشعبية وحقها في المشاركة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي وغيره يقدم الدعم المادي والسياسي والمعنوي الكبير لتأسيس هذه المنظمات ولم يتدخل مطلقا في خصوصياتها ولم يتدخل حتى في تعيين الأشخاص بل يترك كل الحرية للأعضاء في اختيار قيادتهم وصياغة لوائحهم وفي نفس الوقت يجعلهم هم من يقودوا منظماتهم بدون تدخل أو فرض سياساته عليها على سبيل المثال انأ شخصيا في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قدم لي المؤتمر دعم في المؤتمر التاسع للاتحاد العام الذي يعتبر الأول بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة ولم يفرض أي عضو ولم يملي أي سياسات حزبية على عمل الاتحاد لهذا وجدت في قيادة الاتحاد العام شخصيات من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية من مختلف ربوع الوطن ولهذا يحسب للمؤتمر الشعبي العام هذه الانجازات التي تحققها الاتحادات والنقابات وهو يقر بأن هذه المنظمات مهما كان انتماء أعضائها السياسي أنشئت لكي تكون قوى اجتماعية تناضل من اجل خدمة أعضائها سؤ في المجال الحقوقي أو الفكري أو تطوير المهنة أو دورها التنموي الاجتماعي ولهذا تجد أكثر المنظمات حريصة على خدمة قضايا الوطن. دعم غير مشروط ويستطرد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في الحديث بقوله: للأسف اليوم هناك بعض المنظمات والقوي السياسية تريد ان تفرخ منظمات وتحاول أن تضعف من دور المنظمات بعكس المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى توحيد صفوف المنظمات وفي نفس الوقت يعمل على مساعدة هذه المنظمات في تجاوز أي خلل ويحل مشاكلها ويقدم لها الدعم والحلول مهما كانت الانتماءات السياسية لقيادتها ويقدم المساعدة دون أن يفرض وسياساته هذا جانب والجانب الأخر أن للمؤتمر الشعبي العام خصوصية ينفرد بها عن التنظيمات السياسية الأخرى أنه أتاح لهذه المنظمات أن تمارس دورها على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي دون خوف منها باعتبارها منظمات نشئت نشأة وطنية وتعي مسؤولياتها ولهذا لا خوف من أي شخص يكون مسئول عن أي منظمات وطنية ولهذا عبر مراحل العمل المدني في اليمن وإلى اليوم لم نسمع أن منظمة من منظمات المجتمع المدني خانت الوطن أو أضرت بالوطن وإنما تسعى إلى تكريس الولاء الوطني العمل الديمقراطي وإلى تعزيز ممارسة الحقوق والحريات وطبعا هناك عدد قليل من منظمات المجتمع المدني لا ترتقي إلى مستوى أداء دورها وهذه تحتاج إلى إعادة تأهيل وتقييم لتعريفها بأدوارها الحقيقية ومسئولياتها من قبل المنظمات الرئيسية أو التي لها تاريخ وتجربة طويلة في العمل المدني وعلى قيادات هذه المنظمات وكذالك على وسائل الإعلام لأن هناك أشخاص يتسابقوا على قيادة المنظمات دون إدراك. لما هية مسئولياتهم ويعتقدوا على أنها مناصب بينما منظمات المجتمع المدني لا تسعى إلى السلطة ولا تسعى لان يكون لها مراكز حكومية وإنما تسعى لخدمة المجتمع وكما قلت ما وصلت إلية هذه المنظمات من تطور وفاعلية شيء يحسب للمؤتمر الشعبي العام وحكوماته المتعاقبة وبفضل فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر العام واوجد الحوار والديمقراطية والحرية والتنمية واوجد لليمن مكانة على المستوى العربي والإقليمي والدولي وجعل من اليمن رقما يحترم ولهذا رأينا جميعا أن المجتمع الدولي يلتف حول اليمن ويساعده في حل قضايا الداخلية ومحاربة الإرهاب أينما وجد. إدراك واعي لأهمية العمل المدني كما كان لنا وقفة مع الأخ عبدا لملك السويدي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية والصناعات الصغيرة الذي أشار إلى الأدوار التي باتت تلعبها الجمعيات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني في السياسة والرؤية المؤتمرية لدعم المجتمع المدني حيث قال: المؤتمر الشعبي العام أولى اهتماماً كبيراً لقطاع منظمات المجتمع المدني خاصة خلال الفترة الماضية أو العشر السنوات الأخيرة حيث شهد العمل المدني نشاط غير عادي يتواكب مع مختلف التطورات التي يعيشها الوطن اليمني في مختلف مناحي التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية والقيادة السياسية أولت منظمات المجتمع المدني حيز كبير من الاهتمام والرعاية لإشراكهم في مختلف مجالات التنمية حتى أصبح لها تأثير في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المجتمع لاسيما وقد أعطيت منظمات المجتمع المدني حرية كاملة في إدارة شئونها واختيار قياداتها ورسم سياساتها. وتوفرت لها أرضية مناسبة لتتطور بشكل كبير سواءً من حيث التنظيم أو البناء المؤسسي أو آليات العمل وتقديم الخدمة الاجتماعية وطبعا دعم المؤتمر لمنظمات المجتمع المدني بدأ من وقت مبكر وكانت لهذا الدعم صور مختلفة ومحطات كثيرة ابتدأ من إنشاء ما يسمى بالتعاونيات ومؤسسات التطوير الأهلي وغيرها وكان جزء كبير منها يعتبر جزء من المؤتمر الشعبي العام ثم انتقلت إلى إطار المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ثم تطورت إلى الجمعيات التنموية والجمعيات الحرفية والمهنية والى مرحلة الاتحادات التي بدورها ترعى هذه الجمعيات وتستطيع تصنيف هذه الجمعيات بحسب نوع نشاطها وكل جمعية تستطيع أن تؤدي دورها من خلال الاتحاد حتى يكون الاتحاد يمثل وسيط مباشر مابين تنظيم المؤتمر الشعبي العام والقيادة السياسية ومابين الجمعيات التي تتبنى الآلاف من الأسر. وحقيقة نستطيع القول أن 80% من هذه المنظمات أصبحت تشكل تأثير في مختلف مراحل التنمية والقيادة السياسية حريصة على أن تكون منظمات المجتمع المدني شريك فاعل ومساهم في مختلف مجالات التنمية لأنها بالفعل قادرة على أن توفر الكثير من الاحتياجات الاجتماعية وقادرة على رسم خطط تنموية مصغرة على مستوى كل منطقة تحدد فيها الاحتياجات التنموية والاحتياجات البشرية وغيرها لهذا كان اهتمام المؤتمر بتنمية المجتمع المدني ينم عن إدراك واعي لأهمية دور المجتمع المدني في تحقيقي التنمية الاجتماعية. شريك فاعل في البناء والتنمية الأخ طه الهمداني رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة بالمؤتمر الشعبي العام سألناه عن ارتباط تأسيس المؤتمر بتنمية المجتمع المدني فقال: أولا هي مناسبة عزيزة على قلوبنا بمناسبة مرور 28 عاما على تأسيس المؤتمر الشعبي العام هذا التنظيم الوطني الرائد الذي أسسه فخامة الأخ الرئيس القائد على عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام في فترة من أحلك الفترات والظروف وضم في إطاره الكثير من المنظمات سواءً اتحادات أو نقابات أو جمعيات ومفهوم المجتمع المدني بصورته العامة أدت إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في ال24 من أغسطس عام 82 م وبعد إقرار وثيقة الميثاق الوطني وانطلاقته كإلية للعمل السياسي وإفساح المجال أمام منظمات المجتمع المدني لتكون رديف للفعاليات والعمل الجماهيري بصوره عامة ووجدناها مناسبة طيبة لربط تأسيس المؤتمر ودورة في تنمية المجتمع المدني و بعد قيام الوحدة المباركة أصبح النظام السياسي قائم على التعددية السياسية والحزبية وأصبح مجال واسع لإنشاء منظمات المجتمع المدني فأصبحت الأحزاب أكثر من 46 حزباً فيما بلغ عدد منظمات المجتمع المدني أكثر من 7000 منظمة جماهيرية منتشرة في ربوع الوطن وتقوم بأنشطة تنموية مختلف وأيضاً من خلال النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والشبابية والطلابية والنسائية والتي تقوم بادوار تنموية كبيرة تساعد الدولة في التنمية وأصبحت شريك فاعل وأساسي في عملية بناء الدولة الحديثة ولعلكم الآن تلاحظون أن الحوار الذي يجري بين القوي السياسية وإشراكها منظمات المجتمع المدني دليل على حيوية هذه المنظمات وعلى تمثيلها كقوى فاعلة في المجتمع وبالتالي سوف يكون لها دور كبير في طرح القضايا التي تهم اليمن وأيضاً المشاركة في مناقشة التحديات الراهنة تفعيل دورها في أن تصبح شريكاً فاعلاً وحقيقياً في الإسهام في مختلف مجالات التنمية وأنا سعيد فعلا بانعقاد هذه الندوة بالتزامن مع ذكرى التأسيس لنؤكد على أننا لن نستطيع أن نمضي في الجانب الديمقراطي إلا بمؤسسات المجتمع المدني ولا يمكن وجود ديمقراطية حقيقية إلا إذا كان هناك مؤسسات مجتمع مدني فاعلة وأيضا تمارس الديمقراطية في داخلها ولعلكم تشاهدون الزخم الكبير للنقابات والاتحادات وعقد مؤتمراتها السنوية ودوراتها الانتخابية ويشارك فيها كافة فئات المجتمع بكل حرية وتعمل على إحقاق الحقوق ومتابعة حقوق منتسبيها في مختلف المجالات وأصبحت فعلاً تمثل دور ضاغط على الدولة وعلى مؤسساتها من اجل تنويع وتجويد مختلف أنماط التنمية. نية حقيقية لشراكة جادة الدكتورة حفيظة صالح الشيخ الأمين العام المساعد في اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم سألناها عن رؤيتها لدور المؤتمر الشعبي العام في دعم بناء منظمات المجتمع المدني فأجابت بقولها : كما نعرف أن الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني من قبل المؤتمر الشعبي العام اهتمام منذ وقت مبكر واتسم بالجدية فالسماح بقيام هذا العدد الكبير من مؤسسات المجتمع المدني إنما يؤكد رغبة المؤتمر الشعبي العام في أن تكون هذه المنظمات مشاركة بشكل فعال وان تكون صاحبة شراكة حقيقية وفاعلة في خدمة المجتمع لأنه بطبيعة الحال لا تستطيع الدولة أن تقدم كل صغيرة وكبيرة للمجتمع ومنظمات المجتمع المدني من ضمن أدوارها أن تتلمس على مستوى الواقع احتياجات المجتمع واحتياجات الناس بكل فئاتهم وبالتالي تعكسها للدولة في هيئة برامج وعلى شكل أنشطة مختلفة فإذا هذه المساحة التي قدمها حزب المؤتمر الشعبي لمنظمات المجتمع المدني تدل على نية حقيقية لان تكون هذه المنظمات ذات شراكة فاعلة وجادة من اجل تنمية المجتمع المدني. كما قدمت في الندوة عدد من أوراق العمل حيث قدم عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد محمد الأصبحي ورقة بعنوان “المجتمع المدني في فكر وأدبيات المؤتمر الشعبي العام “, إلى جانب عرض موجز لمفهوم المجتمع المدني في العهدين الأمامي والاستعماري. مؤكدا في ورقته أنه تم تغييب دور المجتمع المدني في تلك المرحلة ما جعل المجتمع المدني ينتصر لوجوده بمقاومة تلك الفترة. وتناول الدكتور الأصبحي في ورقته واقع المجتمع المدني في ظل الثورة ودوره في الدفاع عنها وعن النظام الجمهوري, وكذا واقع منظمات المجتمع بعد قيام ثورة 26 سبتمبر ودورها في مرحلة حصار السبعين حين وقف الجيش الشعبي وقواه الشعبية وعموم المواطنين جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة لمقارعة بقايا فلول الملكية حتى فك الحصار. وتطرق إلى استحقاقات الوحدة في ظل النظامين السياسيين في صنعاء وعدن والملابسات التي أعاقت العمل الوحدوي والصراعات التي دارت بين الأحزاب التي لم يكن لها ماض تحتكم إليه الأمر الذي نجم عنه تأثير العمل الحزبي على القوات المسلحة وحدوث احدث أغسطس الدامية مما جعل القيادة السياسية تقدم على تحريم الحزبية في تلك الفترة الأمر الذي أدي إلى تأزم العلاقات بين النظاميين. كما قدم الأصبحي عرضاً للمجتمع المدني في أدبيات ووثائق المؤتمر الشعبي العام “الميثاق الوطني” برامج العمل السياسية. بينما استعرضت الورقة الثانية المقدمة من وزير الشباب والرياضة- عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر حمود عباد دور المؤتمر الشعبي العام في تأسيس وتطوير المجتمع المدني.. مبينة واقع المجتمع المدني قبل تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ومراحل تطورها في عهد المؤتمر تنظيمياً، وتنفيذياً. فيما الورقة الثالثة التي قدمها الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر حول الحقوق والحريات المدنية في التشريعات الرسمية وفي برامج وأدبيات المؤتمر.. تناولت دور المؤتمر في تعزيز الحريات المدنية والحريات السياسية، مستعرضة الحريات في التشريعات اليمنية وفي أدبيات المؤتمر والتي تدعم التعددية السياسية، حرية الإنشاء والتكوين وحرية النشاط للأحزاب والمنظمات، وكذا الحقوق والحريات المدنية في الممارسة العملية. وركزت الورقة الرابعة المقدمة من عضو اللجنة العامة - رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر عبد الله أحمد غانم على استعراض التطورات السياسية والديمقراطية التي شهدها اليمن منذ تأسيس المؤتمر الشعبي ودور المؤتمر في ترسيخ قيم الديمقراطية ومساندة ودعم منظمات المجتمع.. فضلاً عن إبراز دور المؤتمر الشعبي العام في ترسيخ وتطوير المجتمع المدني ومؤسساته خلال مسيرته النضالية والديمقراطية. في حين ركزت الورقة الخامسة المقدمة من أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم الشرجبي على استعراض وتقييم جهود حكومات المؤتمر في تنمية المجتمع المدني. موضحا ما تضمنته البرامج التنفيذية لحكومات المؤتمر من أهداف وما حققته من نتائج على صعيد تنمية وتعزيز منظمات المجتمع. الورقة السادسة المقدمة بعنوان “علاقة المؤتمر الشعبي بمؤسسات المجتمع المدني مع رؤية مستقبلية “ من رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر طه حسين الهمداني.. تناولت الدور الذي تقوم به دائرة المنظمات الجماهيرية في المؤتمر الشعبي العام لمساندة نشاطات مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خلق علاقات متينة مع المنظمات الجماهيرية. وتطرق الهمداني إلى علاقة المؤتمر الشعبي العام بالمنظمات الجماهيرية قبل الوحدة اليمنية وبعدها ودور المنظمات الجماهيرية في جهود إعادة تحقيق الوحدة. وقال:”إن أوجه الدعم الذي قدمه المؤتمر الشعبي العام للمنظمات الجماهيرية لا ينطلق من منظور حزبي أو سياسي وإنما يستند إلى مبادئ المؤتمر وتوجهاته ورؤيته لضرورة وحاجة بناء المجتمع المدني للوطن في ظل النظام الديمقراطي”. وأشار الهمداني في ورقته إلى أن المؤتمر يتعاطى مع منظمات المجتمع المدني وفق محددات متعددة ترتبط بعلاقة تأثيرية متبادلة وعلاقة تكاملية في إطار دور ووظيفة الحزب السياسي ودور ووظائف الدولة في المجتمع .مؤكداُ المؤتمر الشعبي العام لا يتعامل بانتقائية مع هذه المنظمات. مؤكدا أن المؤتمر كان له دورا بارزا وأساسيا في إصدار القوانين المنظمة لعمل وأنشطة منظمات المجتمع المدني”.
