أكد وزير الاوقاف والارشاد القاضي حمود الهتار عودة (35847) معتمراً يمنياً من الاراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الى ارض الوطن في رحلات تفويج مكثفة عبر الموانئ السعودية المختلفة منذ بدء عمليات التفويج للمعتمرين اليمنيين مطلع رمضان وحتى الثلاثاء ال(14) من سبتمبر الجاري، واشار الوزير الهتار في تصريح ل (المؤتمرنت) إلى سير عمليات التفويج للمعتمرين بطريق العودة الى اليمن بوتيرة عالية وانسيابية متوقعاً تفويج نحو(5) آلاف معتمر ومعتمرة خلال الايام القليلة القادمة واغلاق ملف التفويج للمعتمرين القادمين من اليمن والبالغ عددهم قرابة (41547)معتمراً منتصف شهر شوال الجاري، وطمأن وزير الاوقاف ورئيس البعثة اليمنية اهالى واقرباء المعتمرين في اليمن بسلامة اقربائهم وانهم في صحة جيدة.. منوهاً إلى الاشراف المباشر لوزارته على عمليات التسكين والنقل للمعتمرين وتوفير احتياجاتهم اثناء أدائهم المناسك وتذليل الصعوبات ومعالجة المشاكل التي قد تواجههم. من جانبه كشف عبدالرقيب شجاع - رئيس لجنة النقل والتفويج بوزارة الاوقاف والارشاد- الزام شركات ناقلة باستبدال عدد من حافلاتها اتضح انها غير مطابقة للمواصفات والشروط المعمول بها، مشيراً الى تنافس 6 شركات ناقلة برية و3 شركات ناقلة جوية في عمليات تفويج المعتمرين واعادتهم الى ارض الوطن. وبخصوص معدل التفويج اليومي للمعتمرين قال –نائب مدير عام الحج والعمرة بوزارة الاوقاف والارشاد – انهم يقومون يومياً بتفويج مابين (27 - 30) حافلة نقل دولي سياحية على متن الحافلة الواحدة (48) معتمراً بالاضافة إلى سائقين ومندوب عن وكالة السفر وذلك منذ ال(27) من شهر رمضان للعودة الى ارض الوطن، منوهاً إلى تفويج قرابة (13) الفاً عبر المنافذ البرية. وقال عبد لرقيب شجاع إن عمليات التفويج للمعتمرين هذا العام تميزت بتأكيد حجوزاتهم من اليمن وهو ماجنبهم في لجان النقل حدوث عمليات ارباك عند تدافع جموع المعتمرين ورغبتهم للعودة الى ارض الوطن في ايام الذروة والتي تصادف ليالي ال(28) وال(29) من رمضان، مشيراً كذلك الى تميز عمليات التفويج باشتمالها على نظام معلومات متكامل عن كل معتمر منذ تسجيله عبر الوكالات في اليمن وحتى عودته الى نفس المحطة التي قدم منها داخل الوطن. ولفت –رئيس لجنة النقل والتفويج- إلى وضع لجنته آلية دقيقة لمراقبة اداء الشركات الناقلة ومدى تطابق الشروط والمواصفات المقرة لمواقع السكن وحافلات النقل التي التزمت الشركات بتوفيرها للمعتمرين المسجلين عبرها، وبما يمكنهم لاحقاً من اتخاذ اجراءات عقابية بحق الشركات المخله بالتزاماتها وتجسيد مبدأ الثواب والعقاب.
