نظمت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع البنك الدولي بصنعاء أمس ورشة تقييم النصف الأول من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني خلال الفترة (2005-2009م). وفي الورشة التي حضرها نائب الوزير علوي بافقيه، وممثلون عن المانحين الأجانب والعرب والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، أكد وزير التعليم الفني والمهني الدكتور إبراهيم حجري على أهمية تقييم الاستراتيجية للوصول إلى رؤية متكاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن الوزارة انجزت خلال فترة الاستراتيجية العديد من اللوائح والقوانين والانضمة المتعلقة بالتعليم الفني والهيكلة وانشاء المجالس الاستشارية في الديوان العام والمحافظات وانظمام كليات المجتمع إلى منظومة التعليم الفني. من جانبه أشار مسئول التعليم والتدريب بالشرق الأوسط بالبنك الدولي مشرف مشروع التدريب المهني الثاني “ مقيم تيمورف» إلى أهمية مراجعة وتقييم الاستراتيجية لمعرفة ماوصلت إليه وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما تسعى إليه الحكومة لربط التعليم الفني بمخرجات التعليم الأساسي والثانوي والجامعة وتكوين رؤية متكاملة للتعليم بشكل عام. فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشاريع عضو فريق تنفيذ الاستراتيجية المهندس محمد عوض بن ربيعة التقرير النصفي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني خلال المرحلة الأولى من (2005 - 2009م ). إلى ذلك انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم الدكتور سيلان العبيدي في مداخلته في الورشة مستوى تنفيذ الاستراتيجية كما هو موضح في التقرير النصفي، مشيراً إلى أن جميع استراتيجيات التعليم كانت لديها وحدات تنفيذية خاصة بتنفيذ تلك الاستراتيجيات بينما استراتيجية التعليم الفني لا يوجد فيها وحدة تنفيذية لمتابعة وتقييم ما تم انجازه. وقال: إنه من المعتاد تقييم كل استراتيجية كل عام وليس كل خمس سنوات كما هو حاصل في التعليم الفني ..مضيفا أن هناك مشكلة في استراتيجية التعليم الفني لعدم وجود بيانات ومعلومات واحصائيات تفصيلية تحدد انجاز الاهداف الفرعية والتفصيلية وانعدام رفع التقارير الدورية الانجازات الاستراتيجية. ووفق التقرير الذي حصلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه فقد تبين أن مستوى تنفيذ محاور الاستراتيجية ضعيف ولايرتقي إلى المستوى المطلوب لعدم وجود دراسات وخطط ومتابعة وتقييم وذلك لعدم وجود وحدة تنفيذية للاستراتيجية. وأشار التقرير أن مستوى تنفيذ المحور الأول الذي يهدف إلى القدرة على الاستجابة وتكافؤ الفرص لم يتحقق، وذلك لعدم وجود احصائية دقيقة لأعداد المتسربين من التعليم والملتحقين في برامج التعليم الفني، ووجود 36 معهداً وكلية مجتمع مختلطة وعدد المقيدات من الفتيات بلغن ما نسبته 13 بالمائة من اجمالي المقيدين، بالاضافة الى غياب الاحصائية والبرامج الخاصة التي نفذت بين القطاع الخاص وصندوق التدريب المهني. كما لفت التقرير النصفي إلى أنه لا توجد برامج خاصة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يتحقق هذا البند في الاستراتيجية، فيما ارتفعت معدلات الالتحاق من 15 ألفاً و 369 طالباً وطالبة عام 2005م إلى 22 ألفاً و365 طالباً وطالبة عام 2009م. وبين التقرير غياب التنسيق بين قطاع التعليم الفني والجهات ذات العلاقة، وعدم وجود قاعدة بيانات بين أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية والاحتياجات، وغياب التنسيق بين الوزارة ومختلف قطاعات العمل حول متابعة مخرجات التعليم الفني والمهني وضعف التنسيق بين الوزارة ومكاتبها ومؤسسات سوق العمل حول العمالة التي لا تمتلك مؤهلات ولديها خبرات عملية وذلك في المحور الثاني من الاستراتيجية الذي تضمن ربط سوق العمل وإشراك قطاع الأعمال . وبالنسبة للمحور الثالث الذي تضمن تطوير القدرات المؤسسية فقد أكد التقرير أنه لم يتحقق كما يجب وذلك من خلال عدم مراجعة هيكل الوزارة ولكن تم وضع العديد من اللوائح التنظيمية وإصدار العديد من القوانين، وعدم تفعيل نظام إدارة المعلومات، بالاضافة الى محدودية التدريب الداخلي والخارجي وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل وذلك بسبب قلة الامكانات المادية والبشرية. ولفت التقرير النصفي لإنجاز الاستراتيجية إلى غياب واضح في تنفيذ المحور الرابع المتمثل في تطوير قدرات المؤسسات وذلك من خلال غياب الألية والواضحة التي تحدد دور المكاتب والمؤسسات في اعداد وتنفيذ خطط التطوير للمؤسسات التدريبية وضعف برامج تأهيل الموظفين وضعف تنمية الموازنات المخصصة للتأهيل ورفع كفاؤة الكادر. كما أشار التقرير إلى عدم وجود بيانات عن تجهيزات كل مؤسسة تدريبية بشكل تفصيلي وغياب الدور المؤسسي في تنفيذ المهام من خلال عدم تخصيص موازنة خاصة للصيانة للإدارة العامة للتجهيزات والصيانة، ومحدودية العمل في مجال تقييم متطلبات الوزارة والمؤسسات التدريبية للتجهيزات الخاصة بأنظمة تكنولوجيات المعلومات، وضعف في تأهيل ورفع كفاءة المدرسين والمدربين. وخلص التقرير إلى ضعف مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في برامج وانظمة التعليم الفني في محور الاستراتيجية الخامس الذي تضمن تمويل القطاع، والإسهام في وضع السياسات لتنويع جهات تمويل التعليم الفني والتدريب المهني باتجاه المشاركة والمساهمة المتساوية مع المستفيدين بالاضافة الى أنه تم اعادة هيكلة صندوق التدريب المهني وصدور قانون من مجلس النواب بصندوق تنمية المهارات. وبين التقرير ضعف تشجيع المؤسسات التدريبية الخاصة في تنويع وتوسيع وتطوير وتسهيل اجراءات اعتمادها، وغياب وجود الخطط التنفيذية التي تحدد مراحل تنفيذ الاستراتيجية والتنسيق مع المانحين والجهات ذات العلاقة لتحديد مجالات اهتمامهم التمويلية. هذا وكانت الورشة أثريت بالنقاشات والمداخلات، وركزت على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية والتأكيد على أهمية انشاء وحدة تنفيذية خاصة بالاستراتيجية للمتابعة والتقييم والاشراف والتنفيذ خلال المرحلة القادمة ( 2009 - 2014م ) .
