كشف تقرير رسمي أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أحالت 200 متهم في 31 قضية فساد إلى النيابة العامة. وأوضح تقرير حديث صادر عن الهيئة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه أن الهيئة اتخذت إجراءات حاسمة في 12 قضية أسفرت عن استرداد مئات الملايين من الريالات إلى خزينة الدولة وحماية المال العام منذ بدأت الهيئة مهامها في يوليو 2007م وحتى مطلع نوفمبر الجاري. وأشار التقرير أن الهيئة تلقت نحو 300 شكوى وبلاغ فساد خلال العام الجاري وتقوم بالتحري والتحقيق وجمع البيانات والمعلومات لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وذكرت الهيئة في تقريرها أنه رغم حداثة الهيئة والصعوبات التي تكتنف جرائم الفساد وتعقيداتها وتشعبها تمكنت من إنجاز عدد من القضايا والتصرف فيها ومنها ما تم حفظه إما لعدم انطوائها على جرائم فساد أو لعدم كفاية الأدلة أو عدم صحتها، فيما تم إحالة بعضها إلى النائب العام. وفيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية بيّن التقرير أن عدد الإقرارات المقدمة من المشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية بلغ حتى نوفمبر الجاري 15 ألفاً و326 إقراراً، منها 13 ألفاً و319 إقراراً للمرحلة الأولى وألفان وسبعة إقرارات للمرحلة الثانية التي بدأت أواخر العام الماضي. ولفت التقرير إلى أن الهيئة أحالت 135 مسؤولاً من مختلف المستويات الوظيفية إلى النيابة العامة لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية، فيما سيتم إحالة نحو 400 شخص إلى النيابة خلال الأيام القادمة في حال تخلفهم عن تقديم الإقرار. وحول قضايا الفساد التي اتخذت فيها الهيئة إجراءات حاسمة أشار التقرير إلى أن الهيئة وبالتنسيق مع الحكومة أوقفت توقيع عقد بمبلغ 15 مليار دولار في قضية مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية، كما أوقفت صرف تعويضات وفوارق أسعار غير قانونية في عدد من مناقصات الكهرباء بمبلغ 28مليون دولار. وذكر التقرير أن الهيئة وضمن لجنة تكونت من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوبين من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي عملت ومازالت على متابعة تصفية العُهد المالية المتراكمة لدى الملحقيات الثقافية لسفارات اليمن في الخارج بعد أن تبين لها وجود اختلالات في البعثات وتراكم في العهد المالية أدى إلى الإضرار بالطلاب. وأوضح أنه جرى متابعة تصفية عهد الملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي في 47 دولة خلال الفترة من 2001 وحتى 2007 والمقدرة ب16 مليار ريال فيما تم تصفيه أربعة مليارات و257 مليوناً و995 ألف ريال من بداية شهر إبرايل حتى نهاية شهر يونيو 2008.. لافتا إلى أن الهيئة لاتزال تتابع إجراءات تسوية عهد بقية السفارات والملحقيات في الخارج وإعداد ملفات لتسليمها إلى النيابة العامة للذين لم يصفّوا عُهدهم من الملحقين الماليين. وأشار التقرير إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استردّت 338 مليوناً و816 ألف ريال في قضية فروقات شحنات النفط لمحطة حزيز، وكذا استراداد 186 مليوناً و182 ألف ريال على مرحلتين في قضية فروقات شحنات لمحطة البرح. وبيّن أن الهيئة استصدرت قراراً من مجلس الوزراء بوقف عملية الصرف المزدوج من قبل الوزراء من موازنات الدولة ومن الشركات والمؤسسات والصناديق الخاضعة لإشرافهم وذلك بعد أن قامت الهيئة بدراسة قضية الصرف المزدوج. وبحسب التقرير عملت الهيئة على منع دخول 35 قاطرة إلى اليمن وإرجاعها إلى الخارج كانت تحتوي على زيوت مستخدمة ليتم بيعها داخل البلاد على أنها مازوت الأمر الذي كان سيحدث ضرراً كبيراً على مصانع الأسمنت جراء استخدامها بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبيئية والصحية الفادحة. كما عملت الهيئة على وقف العمل بقرارات هيئة الاستثمار بتمديد فترة الإعفاء من ضريبة الأرباح لشركتي «سبأفون» و«إم تي إن» للهواتف النقالة وكذا قرارات تمديد فترة تنفيذ مشاريعها من قبل هيئة الاستثمار حيث بلغ حصيلة الرسوم الجمركية التي تحصلت عليها الدولة على واردات ومعدات الشركتين منذ أن وجهت هيئة مكافحة الفساد بوقف القرار المذكور أواخر عام 2008 وحتى نهاية عام 2009 أكثر من مليار ريال. وفيما يتعلق بقضية ضرائب الأرباح أشار التقرير إلى أن شركة “إم تي إن” دفعت أربعة مليارات ريال كتسوية للخلاف مع الحكومة، ولازالت هيئة مكافحة الفساد تواصل جهودها تجاه بقية القضايا المتصلة بالشركتين. وفي قضية بيع بعض المرافق السياحية بعدن بيّن التقرير أن الهيئة خاطبت وزارة السياحة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومحافظ عدن باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل الإيجارات للدولة عن بعض المرافق السياحية والتي بلغت 771 ألفاً و63 دولاراً إضافة إلى 35 مليوناً و143 ألف ريال مع بقية الإيجارات المستحقة للدولة. وبحسب التقرير فإن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خاطبت وزير المالية بضرورة إلزام مسئولي المنافذ الجمركية في الجمهورية بسرعة توريد قيمة كافة الضمانات الجمركية إلى حساب الحكومة العام عند نهاية فترة السماح الممنوحة لكل حالة، وكذا توريد قيمة كافة الضمانات المالية المودعة في حساب الأمانات إلى حساب الحكومة العام طبقاً للقانون دون إبطاء أو تسويف أو تأخير وإغلاق وتصفية هذا الحساب نهائياً. وشدّدت الهيئة على إلزام مسئولي المنافذ الجمركية بسرعة تصفية واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عن البيانات المعلقة للسنوات السابقة بالكامل وإبلاغ الهيئة بما تم تحصيله وتوريده إلى حساب الحكومة العام من المبالغ في كل منفذ. وأوقفت الهيئة جباية رسوم ضريبية غير قانونية في محافظة لحج فرضت على المواطنين إلى جانب الضريبة القانونية بواقع 2 بالمائة على المبيعات و4بالمائة على مبيعات الأراضي الزراعية، كما أوقفت جباية ما يسمى “حساب الفوارق” التي فُرضت في بعض المحافظات على المواطنين فوق حساب الزكاة المستحقة شرعاً وقانوناً بواقع 10بالمائة من قيمة الزكاة والأمر بتوريد الأرصدة المالية والمودعة في هذا الحساب إلى حساب الحكومة العام. وذكر التقرير أن الهيئة عقب تلقيها عدداً من البلاغات والشكاوى بخصوص الإجراءات والآلية المتبعة في إجراءات التوظيف، نفذت نزولاً ميدانياً إلى وزارة الخدمة المدنية للتأكد من صحة تلك الإجراءات، وتم الاتفاق مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية بعدم إرسال الموازنات المخصصة لذلك إلى المحافظات إلا بعد تأكد الخدمة المدنية من صحة الإجراءات المتبعة في مكاتب المحافظات. وتطرق التقرير إلى أن الهيئة تواجه بعض المشاكل والصعوبات في إنجاز مهامها أبرزها مشاكل قانونية، ووجود قوانين أخرى سبقت قانون مكافحة الفساد تتطلب المواءمة معه مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون إنشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقانون إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا، إضافة إلى قيام بعض قيادات الأجهزة الحكومية بإعاقة تنفيذ القرارات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الهيئة تجاه بعض المتهمين. وكشف التقرير أن مسئولين حالوا دون توقيف موظفين متهمين بجرائم فساد وأصبح بقاؤهم في مناصبهم يشكل ضرراً على الجهة التي يعملون بها ويؤثر سلباً على وضع ومنحى القضايا. كما كشف عن أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أجرت تحقيقات مع وزراء ومسئولين حكوميين في قضايا فساد وأقصي عدد من المسئولين من مناصبهم بسبب هذه القضايا. ولفت إلى أن الهيئة أنشأت فور مباشرتها لمهامها وقبل أن تستكمل بنيتها المؤسسية إدارةً لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن جرائم فساد والتعاطي معها طبقاً لقانون مكافحة الفساد. وفي إطار البناء المؤسسي والتنظيمي والتشريعي أوضح التقرير أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أصدرت لائحتها التنظيمية كما أعدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وآليات وخطط تنفيذها والتي تم إطلاقها أواخر يوليو الماضي أثناء المؤتمر الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بصنعاء. كما أعدت الهيئة مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الفساد إضافة إلى الدراسة القانونية للمواد المتعلقة بجرائم الفساد الواردة في قانون الجرائم والعقوبات ومقترحات تعديلها وتطويرها لتتواءم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد مقترحات بتعديل بعض النصوص الدستورية ذات الصلة بقانون شاغلي المناصب الهامة في الدولة وأنشأت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء نيابةً متخصصةً في مكافحة الفساد. وفيما يتعلق بالتوعية والتثقيف في مجال مكافحة الفساد أشار التقرير إلى أن الهيئة نفذت دورات تدريبية وتوعوية لمنظمات المجتمع المدني وقطاع الإعلام على مستوى المحافظات، وشاركت بفاعلية في المجلس اليمني للشفافية للصناعات الاستخراجية وساهمت في إطلاق التحالف الوطني للنزاهة، وإنشاء عدد من التحالفات مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأشار التقرير أن الهيئة أنشأت فور مباشرتها لمهامها وقبل أن تستكمل بنيتها المؤسسية إدارة لاستقبال الشكاوى والبلاغات عن جرائم فساد والتعاطي معها طبقا لقانون مكافحة الفساد. وبشأن التعاون الدولي أوضح التقرير أن الهيئة ساهمت بفاعلية في إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد حيث شغلت منصب نائب رئيس الشبكة منذ تأسيسها في 2009 وتولت منصب رئيس الشبكة خلال استضافتها المؤتمر الإقليمي للشبكة بصنعاء أواخر يوليو الماضي.
