– رياض الزواحي أكد الدكتور رشاد العليمي - نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن - وزير الإدارة المحلية، أن المقومات السياحية التي تمتلكها اليمن تعطيها فرصة كبيرة لتكون أحد البلدان الرئيسية في الصناعة السياحية بالمنطقة العربية، ويكون القطاع السياحي من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في تحقيق نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق التنمية المتوازنة والإسهام في دعم أسس التكامل الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد كالتضخم والبطالة. وأشار في افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري الخامس لقيادات العمل السياحي الذي تنظمه وزارة السياحة بمشاركة مدراء عموم المكاتب السياحية في كافة محافظات الجمهورية ورؤساء الاتحادات والوكالات السياحية والجهات المعنية من القطاع الخاص إلى الأهمية التي يمثلها القانون السياحي ولوائحه المختلفة باعتباره مكسباً لحماية حقوق الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين وحقوق السائح الوطني والأجنبي وكل شخص يستهلك خدمات سياحية في مختلف المنشآت، مؤكداً دعم الحكومة الواضح للقطاع السياحي وتنمية آليات تطويره على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أهمية اللقاء التشاوري من خلال الموضوعات التي سيتناولها والخاصة بالمنظومة التشريعية، قائلاً: إن قانون السياحية رقم (22) لسنة 2009م قد فتح أبعاداً واسعة ذات مسارات مستقيمة ودقيقة تهدف إلى الدفع بالاستثمارات الوطنية والخارجية للمساهمة في إنشاء مختلف المنشآت السياحية، الأمر الذي أثمر تحقيق عدد من الاستثمارات السياحية في مدينة عدن التي أسهمت في إنجاح فعاليات خليجي 20، منوهاً إلى أن المنظومة القانونية السياحية كانت مطلباً لكل المشتغلين والمتعاملين مع القطاع السياحي، وفي مقدمة هؤلاء المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، وبتوفيق الله ثم جهود قيادة وزارة السياحة ودعم الحكومة تحققت تلك المنظومة، مشدداً على أن التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص يشكل المحرك الرئيسي للنشاط السياحي، الأمر الذي يجعل تطوير وتنمية القطاع السياحي هماً مشتركاً للجميع من أجل تحقيقه والعمل بتكامل وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف. كما نوه نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية إلى ما حققه خليجي20 من زخم إعلامي وتلائم وطني، إضافة إلى إبراز قدرة القطاع الخاص ومنشآته السياحية على تقديم أفضل الخدمات السياحية؛ حين التزم بأصول وأسس ومعايير الخدمات السياحية، معتبراً أنها أساس لنجاح الإدارة السياحية في المنشآت الفندقية والإيوائية، قائلاً : إن القيادة السياسية والحكومة والشعب قد رسموا في خليجي 20 أجمل وأروع صورة لعدنواليمن بأكمله، وللحفاظ على ذلك العطاء لابد أن يتحمل الجميع المسؤولية في استمرارية ذلك الزخم في الإدارة وفي الإنجاز وفي احترام شعبنا وتعظيم تفاعله وأحقيته في التنمية الشاملة، كما لفت الدكتور رشاد العليمي إلى الاهتمام الذي يوليه فخامة الأخ رئيس الجمهورية للقطاع السياحي قائلاً : إن زيارته لجزيرة سقطرى والتوجيهات التي أصدرها خلال هذه الزيارة تعكس اهتمامه بهذا القطاع ودعمه لمختلف أنماط السياحة اليمنية. كما دعا نائب رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى تشكيل فريق عمل من وزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية ووزارة السياحة والقطاع الخاص للتنسيق وتحقيق التكامل فيما بينهم، ورفع تقارير دورية تقييمية إلى الوزارات المعنية، متضمنة تقييم مجمل نشاطها، وبما يسهم في خدمة وتنمية القطاع السياحي..من جهته أكد الأخ نبيل الفقيه - وزير السياحة - أهمية اللقاء التشاوري الخامس في استعراض المنظومة التشريعية المنظمة لنشاط قطاع السياحة ومجالاته المختلفة وضرورة تنفيذ ما ورد فيها لما فيه تحقيق الجذب السياحي. مشدداً على أهمية عقد ورشة عمل مطلع العام القادم بمشاركة أمناء عموم المجالس المحلية في المحافظات ومدراء مكاتب السياحة للوصول إلى رؤية مشتركة لتعزيز دور السياحة في تطوير المناطق السياحية المستهدفة. مستعرضاً مجمل نشاطات الوزارة في السنوات الماضية، وكذا نتائج الاجتماعات واللقاءات التشاورية السنوية منذ العام 2006م وما تمخض عنها من قرارات وإجراءات ساهمت في النهوض بالقطاع السياحي. كما أكد الوزير الفقيه تحمل وزارة السياحة ومكاتبها لمسئولياتها في إلزام المنشآت السياحية استكمال تجهيزاتها ونواقصها التي أظهرتها المرحلة الأولى من مشروع التصنيف السياحي للمنشآت السياحية، والذي نفذته وزارة السياحة مؤخراً، وعدم التهاون مطلقاً في تطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية السياحية. وقال: إن وزارة السياحة قيادة وموظفين ومجلس الترويج السياحي والعاملين فيه يؤكدون لفخامة الرئيس وللحكومة أن الجميع لن يتوانى عن القيام بالدور المطلوب لاستمرار وإعلاء وتحسين صورة اليمن في كل الأسواق السياحية والبلدان المصدرة للسياحة، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق أقصى مدى ممكن من التنسيق مع الجهات المعنية المسئولة عن الموانئ الجوية والبحرية والمنافذ البرية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لزوار اليمن وتسهيل إجراءات حصولهم على خدمات سياحية تنال رضاهم من خلال تنفيذ وتطبيق قانون السياحة واللوائح والأنظمة للقطاع السياحي ، مع حرص القطاع الخاص والمستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه السياحة والزوار. كما تحدث الأخ علوان الشيباني - رئيس اتحاد الفنادق - نائب رئيس مجلس الترويج السياحي، مستعرضاً أهمية اللقاء التشاوري والوضع السياحي العام، معرباً عن تفاؤله بعد النجاح الرائع الذي حققه اليمن في خليجي عشرين، وما صاحبه من استتباب أمني في إعطاء مؤشرات إيجابية لمستقبل سياحي أفضل. مشيداً بجهود وزارة السياحة في استثمار حالة الركود السياحي المؤقت في الإعداد للوائح التنظيمية للنشاط السياحي.. داعياً المشاركين في اللقاء إلى ضرورة الإلمام بها وتنفيذها لما فيه خدمة القطاع السياحي وتنميته، كما أشاد بالتعاون المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص وتضافر الجهود التي ساهمت في استصدار قرارات تلغي الازدواج الضريبي وازدواجية رسوم النظافة وإعفاء الاتحاد اليمني للفنادق من الغرامات المستحقة تقديراً للظروف التي مر بها القطاع السياحي.
