استكملت وزارة الثروة السمكية الاجراءات النهائية لإعادة تأهيل ميناءين سمكيين في الخوبة بمحافظة الحديدة ونشطون بمحافظة المهرة بتكلفة 10 ملايين دولار بتمويل من البنك الدولي. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توقيع عقدي تنفيذ مشروعي إعادة تأهيل الميناءين ضمن مشروع إدارة المصايد السمكية “مشروع الأسماك الخامس” كأهم المشاريع الأساسية والاستراتيجية. وبين أنه سيتم إعادة تأهيل ميناء الخوبة من خلال إنشاء كاسر أمواج بطول 350 متراً، وتعميق حوض الميناء لاستيعاب عدد أكبر من قوارب الصيد الساحلي والتقليدي، وبناء رصيف سمكي لرسو القوارب لتسهيل عملية الإنزال السمكي بالإضافة إلى إنشاء مكونات خدماتية أخرى بموقع الميناء مثل محطة للوقود ومبنى الإدارة وبيع الأسماك بالمزاد العلني وتوصيل شبكة المياه إلى الموقع. وفيما يخص ميناء نشطون السمكي أشار الوزير شملان إلى أنه سيتم إعادة تأهيل مكونات سمكية متعددة بالميناء، منها إنشاء مبانٍ للإدارة وبيع الأسماك وإعادة تأهيل الرصيف السمكي وانشاء رصيف آخر لقوارب الصيد التقليدي ومكونات خدماتية أخرى، إضافة الى توصيل شبكة للمياه من موقع المنبع بطول 30 كيلومتراً الى قرى الصيادين المجاورة للميناء والتي عانت من شحة المياه.. مؤكدا أن المشروع سيساعد على الاستقرار العام للمناطق الساحلية القريبة من المشروع. ولفت شملان الى أن المشروعين سيوفران فرص عمل لأكثر من ألف عامل لتقديم الخدمات في الموانئ السمكية وتسهيل عمليات الإنزال السمكي بجودة عالية مما سيساعد على رفع قيمة الأسماك المصدرة الى دول الجوار والدول الخارجية الأخرى. من جهته أكد مدير عام مشروع الأسماك الخامس الدكتور عمر صبيح انه سيتم خلال هذا العام 2011م تنفيذ ماتبقى من المشاريع والمكونات المحددة في وثيقة المشروع الخامس بتكلفة 8 ملايين دولار بما يساعد على تحسين وتطوير القطاع السمكي والاستغلال الأمثل للثروة السمكية. وأشار الدكتور صبيح إلى ان صدور القرارات الخاصة بإعادة هيكلة القطاع السمكي ستحدث نقلة نوعية في إدارة المصايد السمكية بشكل أفضل وتعطي صلاحيات أوسع لهيئات المصايد السمكية في المحافظات الساحلية في عمليات الإنتاج والمراقبة والمتابعة وهو إجراء ينسجم مع الاتجاهات المحددة لإعطاء صلاحيات أوسع للمحافظات الساحلية.
