توقع تقرير حكومي حديث تحسن مرتبة اليمن في مؤشر الفساد بتقرير منظمة الشفافية العالمية من “ 154” إلى “141” خلال العامين القادمين.. وكشف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - عن استراتيجية عملية تستهدف تحسين أداء منظومة مكافحة الفساد في اليمن من خلال تطوير آليات مؤسسية وإدارية فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل دور إدارات التفتيش والرقابة وتعزيز دور وحدة غسيل الأموال في الرقابة على التحويلات . وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية التي تم استكمال إعدادها من قبل الحكومة تتضمن تطوير منظومة قانونية وإجرائية فعالة لمكافحة الفساد تشمل إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد وإصدار قانون حماية المبلغين والشهود وتخصيص شعب خاصة بقضايا الفساد ضمن محاكم الأموال العامة وإصدار قانون حرية الحصول على المعلومات . كما تشمل الاستراتيجية تعزيز علاقات الشراكة مع الأطر المجتمعية من خلال إنشاء وتأسيس تحالف وطني لمكافحة الفساد وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية وبناء قدرات كوادر الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وشركائها من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب وإعداد أدلة لمكافحة الفساد لكافة مراحل التعليم. ولفت التقرير إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً تطوير أداء وفعالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال تعزيز البناء التشريعي والمؤسسي والتنظيمي للجهاز واستكمال مشروع إعادة هيكلته وتنمية وتأهيل الموارد البشرية في الجوانب الداعمة لمجالات العمل الرقابي فضلاً عن تطوير وتحسين أداء المراجعين ووسائل وأساليب المراجعة وتأهيل وتدريب المراجعين الوطنيين في مجال الدين العام الداخلي والخارجي وضرائب الدخل والضريبة العامة على المبيعات وتعزيز قدرات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة والتقييم على نظام السلطة المحلية واستكمال تشكيل المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة وإنشاء مجالس التأديب في الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز .
