أبحاث ودراسات تؤكد بجلاء إمكانية التوسع رأسياً وأفقياً في زراعة محصول القمح في محافظة تعز وتحقيق الأمن الغذائي لسكان المحافظة والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على مستوى اليمن ككل ولمعرفة خلاصة الأبحاث والدراسات الزراعية في هذا الجانب نورد توصياتها ومقترحاتها. للعمل التعاوني المجتمعي دور كبير في تقليل المخاطر والمعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى المعرفة والخبرات المتراكمة التي تمكن المزارعين من تطبيق الممارسات الزراعية السليمة والمناسبة لتحقيق الإنتاج المستدام الذي سعى إليه المزارعون عبر عقود من الزمن من خلال استغلال مواردهم والاستفادة من مناخات مناطقهم وتبايناتها لتأمين إنتاج منتظم ومقنع من موسم إلى آخر ومن سنة إلى أخرى دون اللجوء إلى الإضرار بمواردهم والمحافظة عليها لتستغل عبر الأجيال كمورد حياة مستدام وهذا جاء كنتيجة لتطويرهم للأصناف المناسبة من البذور والمحاصيل الزراعية المتوافقة والمتلائمة مع المواسم الزراعية والموارد الطبيعية الشحيحة، كموارد المياه. إن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة خلال العقود الماضية من سبعينيات القرن العشرين ضاعفت من الضغوطات التي تواجهها العملية الإنتاجية الزراعية ومن ضمنها ضياع بذور الأصناف الزراعية من المحاصيل المحلية وتدهور التربة والمدرجات وقنوات الري وحصاد المياه. مشروع الزراعة المستدامة كل ذلك شكل مبررات لتدخلات من أجل تقليل آثار النقص الغذائي للمجتمعات الريفية في مرتفعات محافظة تعز من خلال مشروع الزراعة المستدامة الذي تموله إيديال الفرنسية ليمتد حتى نهاية العام الحالي 2011م مستهدفاً المرتفعات الجبلية في مديريات صبر الموادم والصلو، وسامع وحيفان وتركز تدخلاته في محافظة تعز على مجموع العائلات ذات الحيازات الصغيرة ما بين 0.51هكتار) وهي لأسر فقيرة تمثل أغلب سكان المرتفعات في هذه المديريات(ومنها الأسر التي ليس لها عائل ) وتعيش على الإنتاج والنشاط الزراعي التقليدي المعتمد على الأمطار ونواتجها من الجريان السطحي كمصادر للري. هذه المناطق هي المرتفعات التي تقع بين (1400 3000)متر عن سطح البحر والتي تهطل منها الأمطار بمتوسط 400800مليمتر في السنة لكنها غير منتظمة من موسم إلى آخر وتعتمد على إنتاج الحبوب والبقوليات والأنواع الأخرى الغذائية والعلفية والتي تُزرع في موسم أو موسمين في العام مما يمثل نشاطا مستمرا ومتواصلا يؤمن جزءا مهما من الاحتياجات الغذائية للسكان وهو ما كان سائدا حتى فترات قريبة وساهم في بقاء واستقرار السكان ومحافظتهم على الموارد الطبيعية. سكان المرتفعات حسب الدراسات تمثل الزراعة المعتمدة على الأمطار أكثر من 55%من المساحة الزراعية على مستوى الجمهورية اليمنية, كما أن هذه المناطق كانت تعاني بعدها عن المدن وصعوبة ووعورة الطرق إليها رغم أن ما يقارب من ثلثي سكان اليمن الريفيين متركزون في مناطق المرتفعات الجبلية، ومستوى الفقر والعوز الغذائي يعانيه ما يقارب 87%من هؤلاء السكان مما أدى إلى ترك الأرض الزراعية والنزوح إلى المدن بحثاً عن فرص عمل وحياة أفضل ومهن أخرى مما أدى إلى تناقص الإنتاج الزراعي في هذه المناطق وعدم الاعتماد عليها في تأمين المتطلبات الغذائية للأسر الريفية والمنتجات التي كانت تنتجها صارت تؤمن من المدينة. نسبة الفقر محافظة تعز هي أكبر محافظات اليمن في عدد السكان (2 4مليون نسمة وفق إحصاء2004م)وبأعلى نسبة من مستوى الفقر إلى ذلك أن أكثر الأسر في محافظة تعز بحالة فقر غذائي متوسط وشديد لا سيما في أوساط سكان الريف حيث يعيشون حالة من العوز الغذائي نتيجة تدهور نظام البذور المحلية والاعتماد على البذور المستوردة التجارية واستهلاك البذور المحلية بسبب العوز الغذائي ما يحتم تجديد وتكاثر البذور والوحدات التكاثرية المحلية للعملية الإنتاجية الزراعية وتنوعها لتأمين الغذاء وتعزيز الدور المجتمعي للمزارعين ومواجهة الأزمة الغذائية وتقليل آثارها في المستقبل وهذا ما يسعى مشروع تنمية الزراعة المستدامة في مرتفعات تعز القيام به. زيادة مضاعفة في الإنتاج ووفقاً لدراستين نفذهما مركز البحوث ودراسات الجدوى في تعز خرجت الأولى بما يلي: وجود مناطق صالحة لزراعة القمح وإنتاج محصول القمح في الموسم الصيفي اعتماداً على الأمطار وحصاد المياه وهذه المناطق متمثلة بمرتفعات صبر الموادم ومرتفعات مديرية الشمايتين وأنه يمكن التوسع بزراعة القمح في المرتفعات التي لا يزرع فيها حالياً، كما يمكن تطبيق مفهوم التوسع الرأسي في هذه المناطق من خلال مضاعفة إنتاج القمح باستخدام أصناف القمح المحسنة العالية الإنتاج والتي وصل إنتاجها في هذه المناطق إلى 4.3أطنان للهكتار الواحد بزيادة نسبتها 79%عن إنتاجية الأصناف المستخدمة حالياً من قبل المزارعين في صبر الموادم وبنسبة 69% في مرتفعات تربة ذبحان(م. الشمايتين). وأكدت الدراسة وجود مناطق رائدة في إنتاج محصول القمح في الموسم السنوي اعتماداً على مصادر الري الدائم أو مصادر الري الثانوية وهذه المناطق هي المنخفضات والقيعان والوديان الواقعة على ارتفاع 10001500متر فوق سطح البحر حيث أثبتت النتائج المتحصل عليها من زراعة القمح فيها خلال الموسم الشتوي، أن نتاج القمح يكاد يفوق أو يعادل إنتاجية القمح المزروع في الموسم الصيفي في المناطق المرتفعة مثل صبر الموادم أو المناطق الرئيسية لإنتاج القمح باليمن مثل: إب وذمار عند استخدام الأصناف المحسنة بالزراعة مع توفر موارد الري، حيث وصلت إنتاجية القمح في هذه المناطق إلى 4.5 أطنان للهكتار وعليه فإن هذه المناطق تعتبر البعد الإستراتيجي لزراعة وإنتاج القمح في محافظة تعز وهذا حسب الدراسة يحقق بدوره مبدأ التوسع الأفقي لزراعة القمح في المحافظة، ولابد من تكثيف الجهود البحثية لتطوير أصناف خاصة جديدة من القمح تتحمل ظروف الجفاف وقد أثبتت التجارب البحثية أن إنتاجية البذور المحسنة ضعف إنتاجية الأصناف المحلية, بالإضافة إلى مقاومتها للأصداء والرقاد في المرتفعات صيفاً وفي المنخفضات في الموسم الشتوي “بداية منتصف شهر نوفمبر”. تخاذل الدراسة تؤكد تقصير مؤسسة إكثار البذور وعدم تجاوبها مع طلبات هيئة البحوث الزراعية ومكاتب الزراعة والجمعيات الزراعية والمزارعين للقيام بإكثار وتوفير الأصناف المحسنة الملائمة الموصى بزراعتها لمناطق تعز ذلك أدى إلى صعوبة حصول المزارعين على بذور هذه الأصناف سواء في مناطقهم أو في الأسواق مما يضطرهم إلى استخدام بذور متدهورة تستورد للأكل لا للبذر فتكون النتيجة انخفاض وتدني إنتاج محصول القمح بحيث يصبح الإنتاج غير اقتصادي. زد على ذلك ارتفاع أجور الثيران حيث لايملك المزارعون في 43 قرية سوى ثورين للقيام بعملية الزراعة لجميع المحاصيل ما يعيق الالتزام بالمواعيد الزراعية. توصيات توصي الدراسة بالتوسع في نشر بذور أصناف القمح المحسنة بين أكبر عدد ممكن من المزارعين في المناطق الملائمة بمحافظة تعز والتوجه الجاد لاستغلال مياه الأمطار ودعم الجهود البحثية وتفعيل دور المحليات بالعمل على التواصل لتحديد سعر مناسب لشوالة البذور المحسنة، حيث تباع ب “ عشرة آلاف ريال” للكيس عبوة “40 كجراما”. كما توصى بتوفير دراسات للقمح وبمعدل “دراسة” لكل منطقة من مناطق زراعة القمح عبر المجالس المحلية أو الجمعيات الزراعية، وإخراج تقنيات آلات بذار خفيفة وصغيرة الحجم يتم التحكم بها يدوياً وبواسطة محرك صغير ليتمكن المزارعون من إجراء العمليات الزراعية في المواعيد المحددة. وفي إطار إحياء التراث الزراعي عبر جمعه وتوثيقه “شفوي” وإبراز دور الثيران وتسلسل عمليات الحراثة التقليدية تعمل جمعية تنمية الزراعة المستدامة على استعادة ما تميز به اليمنيون عبر التاريخ على دعم المزارعين بالثيران وإقناع المزارعين بما عرفوه وحفظوه وكاد ينقرض من أدب المرعاية “الزراعة” فيما يتصل بالثيران والبتول والأدوات الخاصة بالحرث وطبيعة العلاقة بين البتول والضمد باعتبار الحرص على عملية الحرث التقليدي من أبرز أسباب زيادة الإنتاج الزراعي. مقترحات تقترح دراسة حديثة.. نفذها مركز البحوث ودراسات الجدوى إجراءات لتحسين مستوى الأمن الغذائي لمحافظة تعز بنسبة “ 50- 75%” من إجمالي استهلاك السكان السنوي من القمح والمساهمة في تحسين الأمن الغذائي لليمن وتحسين الميزان التجاري اليمني وذلك من خلال العمل في مرحلتين الأولى تقضي بإقامة حقول إيضاحية لنشر أصناف القمح المحسنة الإنتاجية المتوصل إليها من قبل فرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية بتعز وإدخال زراعة القمح ضمن التركيب المحصولي للمزارعين على مساحة “1000 2000” هكتار صيفاً وشتاءً وذلك اعتماداً على مصادر مياه الري المتاحة حالياً “سدود، حواجز، آبار، أمطار وسيول, وحصاد مياه” مع توفير الدعم للمزارعين من مستلزمات إنتاج بأسعار مشجعة “ بذور محسنة، أسمدة عضوية, دارس وغربلة القمح” وشراء جزء من محصولهم كبذور للتوسع في زراعة القمح في مرحلة قادمة.. واقترحت الدراسة الاستطلاعية تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية زراعية لمزارعي القمح في مناطق الإنتاج المحددة المقترحة لتقوم بتوفير مدخلات ومستلزمات الإنتاج على نطاق واسع في مناطقها، كما أوصت بدعم الجهاز الإرشادي في المناطق المقترحة لزراعة القمح لتوعية وإرشاد المزارعين وتبصيرهم بتبني التقنيات المحسنة والتوصيات البحثية الخاصة بمحصول القمح. المرحلة الثانية العمل على “ زراعة 30-35” هكتارا “ بحيث يتم زراعة معظم هذه المساحة في الموسم السنوي “20_27 ألف هكتار”. و (1215 ألف هكتار) في الموسم الصيفي ومن التدخلات المقترحة مايلي: إقامة المنشآت المائية الملائمة حيث المساقط المائية “سدود، حواجز تخزينية” لغرض تغذية الآبار والاستخدام المباشر لري المحصول، وذلك في المواقع المقترحة.. مرتفعات ومنخفضات من مديرية الشمايتين، تربة ذبحان ومديرية صبر الموادم، والعمل على معالجة المياه العادمة لري المناطق والمساحات القريبة من المدن وكذا القيام بخلط المياه المالحة بمياه عذبة من مياه السدود والحواجز والآبار المقترحة في الدراسات وإقامة ورشة عمل من قبل مركز البحوث ودراسات الجدوى وفرع الهيئة العامة للبحوث الزراعية بتعز وإشراك الجهات ذات العلاقة لمناقشة ووضع التصورات الإستراتيجية المستقبلية، للتوسع في إنتاج القمح وتنميته المستدامة في المساحات المخططة لذلك ومناقشتها على ضوء مقترحات الدراسة. في الوقت الراهن تأكد للباحثين إمكانية التوسع الرأسي في زراعة القمح في المناطق التي يزرع فيها المحصول وذلك بفعل استخدام البذور المحسنة، حيث وصل الإنتاج إلى “43 طناً” بزيادة 79% عن إنتاجية الأصناف غير المحسنة.
