حماية البيئة من التلوث مسئولية مجتمعية من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع والحفاظ على موارده الطبيعية.. هذا الهدف يتطلب رفع مستوى وعي المواطنين أفراداً وجماعات ومؤسسات بضرورة الحفاظ على سلامة بيئتهم باعتبار الوعي أكثر تأثيراً من القانون حين يكون الأول قادراً على تغيير السلوك السلبي إلى ايجابي مشكلة تلوث البيئة في ملف ل”الجمهورية” تستهله بحديث المهندس قحطان الأصبحي الرئيس السابق لوحدة مراقبة المياه في وزارة الزراعة والخبير الدولي حالياً والذي يوضح صور الضرر الذي يطال بيئتنا ومتطلبات التغير نحو الأفضل وقد بدأ حديثه قائلاً : وعي متدن أي شكل من أشكال التلوث البيئي هو فساد ويجب معالجة أسبابه من خلال وعي الناس وهذا الوعي متدني في مجتمعنا ونحن من أمة “اقرأ باسم ربك الذي خلق” وهو أمر بالتعلم ومحو الأمية وأن تعمل بما علمت أي لابد من العمل والإصلاح وقبل ذلك إعادة الأشياء إلى مواضعها لا باتقاء شرور الانحراف عن السلوك السليم لتبقى البيئة من حولنا متوازنة سليمة تعكس علاقة متبادلة بين الإنسان ومكونات بيئية قائمة على التوازن والتأثير والتأثر الإيجابي بحيث إذا لم نستطع أن نظيف شيئاً للأجيال القادمة نحافظ على البيئة كما استلمناها من الأجيال السابقة، وتلك مسئولية كل فرد في المجتمع، إلى جانب الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية؛ لأن الوعي البيئي يحفز الناس على التصدي لمخاطر التلوث على صحة الإنسان وسلامة مكونات محيطه من هواء ومياه ومنتجات أو محاصيل زراعية. وهذا الوعي هو أهم وأعمق أثراً من دور القانون في مجتمعات أوروبا لماذا ؟ لأن القانون يصبح فاعلاً في ظل الوعي لدى المجتمع وحين يكون الالتزام بنصوص قوانين حماية البيئة ينطلق من الالتزام بالواجب الوطني والديني والأخلاقي تكون مقاصده قد تحققت ثم إن قانون الاستثمار “مثلاً” يلزم المستثمرين بمراعاة الجوانب الصحية والبيئية عموماً وبإيجاد دراسة تقييم الأثر البيئي قبل بدء تنفيذ المشاريع الصناعية في المكان المناسب إلا أن لدى الإنسان إذا كان غائباً تصبح الدراسات على الرف. تدني الوعي المجتمعي وبخصوص مخاطر تلوث الهواء بعوادم السيارات في مدينة تعز قال م. قحطان: ينبغي ألا يبقى هذا النوع من التلوث بمعزل عن غيره فالتلوث البيئي وإن اختلف أو تفاوتت مستوياته من منطقة إلى أخرى فهو نتيجة لتدني الوعي المجتمعي والنتيجة تلوث هوائي وتلوث في التربة الزراعية ومصادر المياه وذلك بسبب سوء تصريف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والطبية وسوء استخدام المياه العادمة والأسمدة والمبيدات في الزراعة وبالنسبة لتلوث الهواء نتيجة احتراق وقود المركبات وخاصة الديزل وهذا الأمر يتزايد مع هبوب الريح محملة بأدخنة بعض الأنشطة الصناعية وغبار المعامل والورش والأصل أن هناك سياسات ينبغي أن تطبق كفرض ضريبة على الديزل للحد من تلوث الهواء والبيئة عموماً وفرض معالجات للحد من انتشار دخان المصانع وغبار الأنشطة العمرانية كالمحاجر؛ وذلك من أجل تحسين الهواء ومنع تدهور صحة الإنسان البيئية مع الاهتمام والتوسع بغرس الأشجار والمساحات الخضراء، ولكن يقال التنمية دائماً ما يصاحبها مساوىء وهي ضريبة التنمية لا سيما الصناعية. تصريف المخلفات وبشأن مصادر تلوث مصادر المياه والتربة الزراعية قال الأصبحي: لا بد من توعية مستمرة وعمل جاد من أجل تحسين طرق تصريف المخلفات بكل أنواعها بحيث تعمل المصانع والمعامل والمستشفيات على التخلص من مخلفاتها السائلة الخطرة، بعيداً عن شبكة الصرف الصحي العامة، بل وبعيداً عن كل ما يضر بالبيئة الطبيعية وينطبق الأمر على المخلفات الصلبة لهذه المرافق بحيث تتوفر لها مواقع خاصة للحرق والدفن على أسس ومعايير عملية، وبعيداً عن المدن والتجمعات السكنية ومقالب القمامة.. خاصة النفايات الطبية الخطرة التي ينبغي تطوير عمل الشركات الخاصة المعنية بالتخلص من هذه النفايات فمن المخاطر أن تتخلص بعض هذه المصانع من نفاياتها في واد زراعي وفي مجرى السيول كما هو الحال في محافظة إب حيث تصرف في رأس وادي ميتم لتحملها السيول إلى أسفل الوادي ما يضيف مصادر تلوث، إلى جانب استخدام المبيدات في الزراعة وتصريف مياه الصرف الصحي في مثل هذه المجاري ما يشكل كارثة على مخزون المياه الجوفية وعلى المزروعات التي يعمد مزارعون في مناطق تصريف مخلفات المصانع إلى ري مزروعاتهم بها وذلك بالاعتداء على أنابيب تصريف مخلفات بعض هذه المصانع كما يبدو في بعض القرى بتعز وفي مناطق مصبات مياه المجاري. تلوث المياه الجوفية وعن تلوث مياه الآبار أكد المهندس قحطان الأصبحي أن الإهمال غالباً ما يجعل مياه الآبار عرضة للتلوث بسبب عدم الحماية وهو ما جعل هيئة الموارد المائية تقوم بأنشطة لمنع سقوط الحيوانات الضالة في الآبار وحمايتها من التلوث بسبب وضع المضخات في حافة الآبار.. هذا الإجراء يتم حالياً في محافظة أبين بالتعاون مع المشروع الألماني، ويهدف إلى إقامة سياج حول فتحات الآبار وإزاحة المضخات عنها ورفع مستوى صيانة أنابيب ضخ المياه ومنع تلوث الماء بالديزل؛ لأن المادة الدسمة في الديزل تنتقل إلى المياه، ومنها إلى الإنسان أو التربة الزراعية كما كانت وما تزال محاذير منها انزلاق المضخات إلى قاع البئر ومعها حيوانات نافقة وملوثات أخرى عند تعرض الآبار لمداهمة السيول كما حدث أثناء الفيضانات في محافظة حضرموت وتطلب ذلك بناء سياج حديدي. هدر الموارد المائية وحذر م/ قحطان الأصبحي من خطر استنزاف المياه الجوفية والحفر العشوائي لما يمثله ذلك من هدر لموارد المياه وإساءة للبيئة وأضاف قائلاً: الأهم هو التوعية المستمرة وأن ينصب جهد المؤسسات على إعطاء القانون حقه من الاهتمام لتعميق الوعي بمفاهيمه وعقوباته التي لايتكلم أحد عنها سواء مايتعلق بالحفر والاستنزاف أو بسوء ما يتعلق بالحفر والاستنزاف أو بسوء تصريف المخلفات ومياه المجاري في أي مكان من مجاري السيول. حماية البيئة وعن إمكانية إنشاء جهاز شرطة بعدد مناسب وتأهيل نوعي لحماية البيئة من التلوث مواكبة للتطور التشريعي والمؤسسي قال: المشكلة المعروفة هي أن الإمكانيات أقل من اللازم لتطبيق القوانين ذات الصلة ولاتوجد شرطة مياه وبيئة وهي فكرة قابلة للنقاش، لكن نؤكد أننا ناضلنا سنوات حتى نخرج قانون المياه إلى الوجود، وأما عن الإدارة والكادر في مجال حماية البيئة والمياه فهو يتوزع تبعاً لتوزيع مهام مصادر المياه من التلوث أو البيئة فعندنا قوانين مسئولة عنها جهات متعددة هي المياه والبيئة أجهزة الأمن القطاع الخاص المحليات. الأكياس البلاستيكية وحتى لاتغيب أدوار منظمات المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء البيئة قال الخبير: من يسمع الآن عن أي نشاط توعوي بشأن المخلفات البلاستيكية “القراطيس” التي تتطاير في الهواء ولا تتحلل في التربة وتشاهد بصورة مفزعة في كل مكان.. ازدياد الأوعية البلاستيكية المستخدمة في الوجبات الجاهزة أين تذهب؟! زمان كانت المخلفات محدودة وعدد السكان محدود الآن مخلفات 25 مليون يمني، أين تذهب؟ وهل كلها يتم التخلص منها بطرق سليمة وآمنة؟!. دور الأسرة والمدرسة وعن المخرج من أشكالية تدني نسبة الوعي عبر المهندس قحطان الأصبحي عن رأيه قائلاً: عندما نقول المخرج في التعليم سنجد أن المقررات الدراسية فيها نظر سواء من حيث أداء المدرسة والمؤسسة التعليمية ومخرجاتها؛ إنها تخرج أناسا يقرأون ويكتبون يحققون شرطا من شروط عضوية مجلس النواب.. نريد تطوير كل ما يتصل بالبيئة في المقررات، وأن يكون هناك كتب للتربية البيئية ومعلمون مؤهلون ومدربون وتطبيقات لاتلقين وهذا ما لا نجده الآن وهو مؤسف لعدم وجود إمكانيات واهتمام حقيقي..ماذا سيقدم معلم غير مؤهل تأهيلاً مناسباً؟! وماذا سيعي الطالب إذا لم يغرس فيه قيم ويثاب على التطبيقات العملية؟! ليس فقط داخل المدرسة، ولكن في البيئة حتى يكون تطبيق المعلومة سلوكا يوميا للإنسان؛ لذا ينبغي التركيز على التربية والتوعية بالممارسة التطبيقية لتوصيل الرسالة من خلال التطبيق؛ لأن الهدف من الوعي هو تغيير السلوك نحو الأفضل فإذا علمت ووعيت، ولم يتغير سلوك الفرد تجاه البيئة فلا جدوى، وهنا تظهر أهمية دور الأسرة والمدرسة والإعلام والإرشاد الديني ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص فيما يخصه من أجل سلوك يحافظ على سلامة مكونات البيئة من التلوث والهدر.
