المحطات العاملة في مجال تحلية مياه الشرب، تنتهج تقنية التصفية أو التحلية وفي مقدمتها استخدام أو إضافة مادة الكلور، ومن ثم بيع المياه في عبوات ذات أحجام متعددة تقع مابين الخمسة لترات والعشرين لتراً، إلا أن ثمة تساؤلات وشكوكاً تثار حول مدى الأهلية والاشتراطات الصحية التي تتمتع بها هذه المحطات،التي تعرف باسم “ محطات الكوثر” وماهية المواد التي تضاف أثناء عملية التحلية وحجم هذه المواد،وأثر ذلك على صحة المستهلك..! بداية يشدد عديد من المواطنين على أن التباين الحاصل في طعم وذوق هذه المياه من محطة تحلية إلى أخرى يعد دليلاً دامغاً على أن وجود خلل في العمليات التي يجري عبرها تحلية هذه المياه من تصفية وتنقية، وكذا حجم المواد التي تضاف إليها وأبرزها مادة الكلور.. مشيرين إلى أن ذلك يؤكد عدم وجود قاعدة صحية محددة يتم الاستناد عليها أثناء عملية المعالجة، وتحدد حجم هذه المواد المستخدمة في المعالجة كقاعدة أساسية يتوجب على أصحاب هذه المشاريع الالتزام بها إزاء المواد والعمليات التقنية والتحلية لمياه الشرب تلك. إقبال واسع وتحظى عبوات هذه المياه التي يقوم بتوزيعها أنواع مختلفة من السيارات والشاحنات الصغيرة والكبيرة، وإيصالها إلى مراكز البيع المباشرة للمستهلكين وفي مقدمها البقالات.. تحظى بإقبال متزايد من قبل شريحة كبيرة من المستهلكين وخاصة ذوي الدخل المحدود،والذي لايمتلكون القدرة المادية على شراء المياه الصحية المعدنية، ويفتقرون في منازلهم إلى ثلاجات وآليات التقطير المنزلية التي تعمل على تقطير وتحلية المياه. أسعارها مناسبة وفي هذا الصدد يرى جهاد السنباني “موظف” أن الطلب المتزايد على الماء يرجع إلى نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني المتزايد في أمانة العاصمة وتسارع عمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في ظل محدودية وشح الموارد المائية، وعدم مواكبة ذلك التطور في تنمية الموارد والاستخدام غير المنظم في تقنيات الحفر، ومشاكل التلوث التي يواجهها حوض صنعاء خصوصا.. وينوه بقوله : كما ان ارتفاع أسعار المياه الصحية التجارية بمختلف أحجامها ومسمياتها “الحدة، شملان، والبركة والهناء.. وغيرها” والتي وصل سعرها إلى 60 ريالاً للعبوة الواحدة قد يكشف بعضاً من أسرار وخلفيات الانتشار اللافت لهذه المحطات العاملة في مجال تحلية المياه. وحول مدى التزام محطات تحلية المياه بالمعايير ومواصفات الجودة يقول أمين راشد موظف صحي: كثيراً ما نلاحظ أن مياه الكوثر نادراً ما تكون صحية لأن أصحاب بعض المحطات أو العاملين فيها أغلبهم يأخذون الأمر بمجرد مظهر للتقنية فقط، أما الماء المعبأ في العبوات، فهو ماء غير مصفى، وإن حصل وتم تشغيل المكائن فإننا نجد نسبة الكلور لدى البعض مرتفعة، فضلاً عن غياب نظافة هذه العبوات المستخدمة التي قد تكون غير معقمة وغير نظيفة بشكل صحي. مصادرها الرئيسية وتتمثل المصادر الرئيسية لتزويد هذه المحطات بالمياه في مصدرين اثنين أولهما مشروع المياه الحكومي الموصل إلى المنازل، وثانيهما الوايتات والناقلات التي تنقل المياه إلى خزانات هذه المحطات من الآبار الارتوازية الأهلية التي تبيع المياه، والتي يتركز وجودها في أطراف المدن.. وتبرز المخاوف والشكوك الصحية المثارة حول المصدر الثاني أكثر من سابقه، فيما يتعلق بمدى النظافة التي تتمتع بها خزانات الوايتات، وما تشكله هذه الخزانات من مصادر لنقل الأوبئة من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى مدى أهلية الآبار التي تمولها وتبيعها المياه والوضع الذي تعمل فيه من الناحية الجيولوجية، حيث أن بعضها تقع في منطقة تحيط بها شبكة من الأحياء السكنية، وما يرتبط بذلك من الأثر الصحي المتعلق بمسألة الصرف الصحي لسكان هذه الأحياء على الوضع الصحي لمياه الآبار الارتوازية. دراسة ميدانية حديثة : وقد كشفت دراسة ميدانية حديثة أن الآبار العاملة التي تبيع المياه للناقلات “الوايتات” أو للشبكات الأهلية ولمختلف الاستخدامات في صنعاء لا تتلاءم مع الاشتراطات الصحية التي وضعتها لجنة مختصة من الهيئة العامة للموارد المائية والجهات ذات العلاقة.. وأكدت دراسة حصر آبار وناقلات المياه في أمانة العاصمة، أن نوعية المياه في تلك الآبار جيدة بشكل عام مع وجود “شذوذ” في بعض الخصائص الفيزيائية مثل الأس الهيدروجيني للآبار العميقة المنتشرة في جنوب الأمانة حيث وجدت ان 19 بئرا تجاوزت الحد الأمثل “605 805” في قياس الأس الهيدروجيني. وفسرت الدراسة ذلك بأن الكثير من الآبار في هذه المنطقة تحفر بعمق كبير يخترق جزءاً كبيراً من البركانيات الحاوية على معادن غنية بعنصر الصوديوم مثل الفلدسبار أنور ثوكلاز والساندين وكذلك معدن البلاجيوكلاز مما يخلق بيئة قاعدية تسبب ارتفاعاً في قيم الأس الهيدروجيني.. ولاحظت الدراسة أن 12 بئراً تجاوزت مياهها الحد الأمثل في المواصفات القياسية اليمنية لمياه الشرب في قياسات الناقلية الكهربائية 1500 ميكروموز/ سم للمياه منها، بئر واحد فقط يقع في الجزء الجنوبي والباقي معظمها في المناطق الشمالية من أمانة العاصمة. تلوث الآبار وعزت الدراسة ذلك إلى تواجد الآبار بالقرب من خط سير المياه الخارجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي مما يؤكد تلوث تلك الآبار بمياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من المحطة الموجودة في المنطقة، والتي غالباً ماتخرج معالجة بشكل جزئي أو غير معالجة نهائياً.. ووفقاً للدراسة فإنه من بين العينات التي تم تحليلها كيميائياً وجرثومياً التي أخذت من جنوب الأمانة وجدت عينة واحدة فقط متجاوزة للمواصفات القياسية اليمنية للمياه لكل من الصلابة الكلية والكالسيوم والكبريتات بينما تجاوزت خمس عينات الحد المسموح به في قياس عنصر النترات، أما التحاليل الجرثومية وأكدت الدراسة وجود 189 بئراً منها 169 بئراً عميقاً، وتنتشر هذه الآبار في كل أنحاء حوض صنعاء، وتصل أعماق بعض هذه الآبار إلى 540 متراً أما الآبار اليدوية فعددها قليل “17 بئراً” يصل أكبر عمق فيها إلى 90 متراً وتقع في دار الحمد بشارع العدل كما تنتشر هذا النوع من الآبار في بني الحارث.. وحصرت الدراسة ناقلات المياه في الأمانة وشملت فقط الناقلات المتواجدة بالقرب من آبار بيع المياه ووجدت ان عدد الناقلات المحصورة يصل إلى 709 ناقلات النوع السائد فيها كان نوع دايهاتسو وتويوتا، كما أن حوالي 86% من استخدامات تلك المياه التي تقوم بنقلها الناقلات يتم استخدامها لأغراض الشرب والأغراض الأخرى ذات العلاقة بصحة الإنسان. حملة توعية ودعت الدراسة إلى تنفيذ جملة من الإجراءات المقرة من اللجنة المكلفة والمعتمدة من قبل لجنة حوض صنعاء واهما تنفيذ حملة توعية شاملة للمواطنين عن وضع تلك الآبار والناقلات التي تبيع المياه، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل يتم فيها دعوة ممثلين عن أصحاب تلك الآبار والناقلات لتوضيح نتائج الدراسة والاشتراطات الصحية وإجراءات التسجيل التي وضعت لكل من الناقلات والآبار، وكذلك انشاء فرز للآبار والناقلات وفقاً لصلاحيتها وملاءمتها للشروط الصحية. وأشارت الدراسة إلى أن أمانة العاصمة تعاني من نقص شديد في مياه الشرب التي يزود بها ساكنوها عبر شبكة المياه الحكومية، نظراً للتوسع الشديد في الأمانة خاصة في أطرافها فهناك أحياء كاملة في أمانة العاصمة لا تصلها المياه عبر الشبكة الحكومية وهناك أحياء أخرى قد تصلها المياه عبر الشبكة ولكن مرة واحدة في الأسبوع، الأمر الذي شجع على ازدهار سوق بيع المياه عبر الناقلات والوايتات أو عبر شبكات أهلية تعاني من سوء نوعية المياه وارتفاع أسعارها. كوثر.. كوثر الشكوك الصحية المثارة حول هذه المياه هو مسار ذو أبعاد كثيرة، لا تنتهي بالوقوف على محطات التحلية وحدها، بل ان المشكلة تستمر باستمرار المخاطر الصحية التي تتهدد هذه العبوات، وذلك بالنظر إلى الاستخدامات التي قد تعتري أو تطال هذه العبوات بعد الانتهاء من استهلاك محتواها من المياه في جوانب حياتية أخرى كتعبئتها بسوائل أخرى كالبترول ومشتقاته، وصولاً إلى استخدامها لأغراض شخصية قد تبلغ في أسوأ الحالات البول فيها. ويستمر الظن السيئ بهذه المياه باستمرار عملية الاتجار بها، حيث تعمل أعداد كبيرة من الأطفال أو الشيوخ المسنين أحياناً على بيع هذه المياه بتجزئتها في مفرغات علب المياه الصحية الصغيرة، الأمر الذي يزيد من الفجوة عمقاً من ناحية السلامة الصحية لهذه المفرغات، ويزيد من التساؤلات حول أهلية هذه العبوات الصغيرة ومدى نظافتها الصحية والمراحل الاستهلاكية التي مرت بها.. ويتركز عمل هذه الشريحة الذين يهتفون “كوثر.. كوثر” في مواقف وفرز سيارات الأجرة والأسواق، والشوارع العامة وخصوصاً مراكز ازدحام المارة، محققين أرباحاً بسيطة من عملية التجزئة لمحتوى تلك العبوات من المياه.
