عدن عبد الواحد أحمد صالح وجه الأخ أحمد سالم ربيع علي وكيل محافظة عدن بالتقيد والالتزام من قبل مدراء المديريات وأقسام الشرطة والمرور بالآلية التي تم إقرارها فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وتأكيد مبدأ الرقابة على أداء محطات الوقود في خطوة هامة للحد من الاختناقات المرورية التي تنجم عن عدم انتظام طوابير وسائل النقل أمام بعض المحطات. وكان الاجتماع الذي عقد أمس بمحافظة عدن برئاسة الأخ أحمد سالمين وضم مدراء المديريات ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات قد وقف أمام التقرير المقدم من الأخ عائض أحمد علي محسن مدير عام شركة النفط اليمنية الذي تناول مسببات الاختناقات والازدحام الحاصل أمام محطات الوقود والتي ترجع معظمها إلى لجوء بعض السائقين سواء لوسائل النقل الأجرة أو الخاصة التي تعمل بالبترول أو الأخرى التي تعمل عبر الديزل إلى تعبئة وسائلهم ومن تفريغها وبيعها بأسعار السوق السوداء. مؤكداً أن مادة البترول والديزل متوفرة وأن الشركة تعمل جاهدة وفق آلية للحد من ظاهرة السوق السوداء. منوهاً إلى أن مخصص عدن من المشتقات النفطية كان في شهر إبريل خمسة ملايين لتر وارتفع في شهر مايو إلى سبعة ملايين فيما بلغ في شهر يونيو 12 مليون لتر وهي نسبة كبيرة جداً. مشيراً إلى أنه تم وضع آلية خاصة بتموين وسائل نقل البعثات الدبلوماسية والهيئات والشركات إلى جانب الأفران والمستشفيات والفنادق والمؤسسات والمزارع ووفق تسعيرة مناسبة. هذا وقد شدد الأخ وكيل محافظة عدن في ختام اللقاء على تعاون كافة الجهات وعلى أن تتم عملية الإشراف على المحطات من قبل المديريات كما أقر منح الحوافز المشجعة من شركة النفط لكل من يساعد في الإبلاغ أو القبض على أي سيارة تحمل براميل نفط بغرض المتاجرة والعمل في السوق السوداء. كما ناقش الاجتماع قضية ارتفاع أسعار أجور المواصلات بالنسبة للمواطنين جراء الاختناقات في بعض المحطات وبناءً على مقترح مكتب تنظيم شئون النقل أقر تحديد محطتين خاصتين بتلك الوسائل هما محطة 7 يوليو بخور مكسر والفيحاء بمديرية المنصورة واقتصار خدماتهما التموينية لسيارات النقل الأجرة وكذا الباصات وبإشراف مكتب ونقابة النقل. إلى ذلك ناقش اللقاء الذي عقد أمس بعدن برئاسة وكيل المحافظة احمد سالم ربيع علي وضم قيادة مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات وبحضور رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس عددا من المواضيع المتعلقة بالاوضاع التنموية السلعية التي تشهدها المحافظة خصوصا قبل حلول شهر رمضان المبارك. وفي اللقاء اكد وكيل المحافظة على اهمية تكثيف الحملات التفتيشية التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة والمديريات على المحلات التجارية بهدف ضبظ الاسعار وخصوصا السلع الضرورية التي يتطلبها المستهلكون ويقبلون على شرائها بكثافة قبل حلول الشهر الكريم .. داعيا مكتب الصناعة الى التنسيق المشترك مع شركة النفظ اليمنية بعدن من اجل توفير المشتقات النفظية .. لافتا الى اهمية ان يضطلع المسؤلون في مكتب الصناعة بمهامهم وواجباتهم في تثبيت واستقرار اسعار السلع التموينية. من جانبه استعرض مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة حسين مكاوي جملة من النشاطات الرقابية التفتيشية التي يقوم بها المكتب للحفاظ على اسعار السلع التموينية وخصوصا المواد الغذائية من خلال النزول الميداني الى المحلات التجارية وتحرير مخالفات سعرية بأصحاب المحلات المخالفة سعريا وإحالتها للنيابة العامة .. مشيرا الى ان المكتب يتابع وباستمرار سير حركة التسعيرة الخاصة بالمواد الغذائية مثل القمح والارز والدقيق والحليب, مؤكدا بأن هذه المواد لم تشهد اي زيادة سعرية سواء مادة السكر التي تتغير بحسب العرض والطلب وفق متغيرات خارجية تحتكم لعدة عوامل اهمها سعر صرف العملة الاجنبية. وتم في الاجتماع الاتفاق على ان يقوم مكتب الصناعة والتجارة بإعداد كشوفات بأسماء اصحاب الافران والشاحنات التي تقوم بنقل مادة الدقيق الى الافران وتسليمها الى قيادة شركة النفظ من اجل توفير مادة الديزل وفق خطط ممنهجة ومدروسة. كما تم الاتفاق على توفير الحماية الامنية للجان الرقابية والتفتيشية التي ستقوم بالنزول الميداني الى الاسواق بهدف ضبظ التسعيرة, كما تم في اللقاء استعراض التعميم التي اصدرته الغرفة التجارية والصناعية بعدن بشأن تحديد اسعار السلع الغذائية خصوصا السلع الضرورية التي يقبل المستهلكين على شرائها بشكل كبير خلال شهر رمضان. وعلى صعيد آخر ناقش اللقاء الذي عقده مدراء مكاتب الصناعة والتجارة بمديريات المحافظة وبمشاركة الفرق الرقابية التفتيشية على الاسعار جوانب تأمين حاجة المواطنين من المواد الاستهلاكية وخاصة مواد القمح والازر والسكر والالبان الجافة والكماليات المتنوعة بالاسعار الثابتة دون زيادة تذكر. وأوضح الاخ مدير عام مكتب صناعة وتجارة عدن حسين مكاوي الاجراءات التي اتخذها المكتب في ضوء توجهات وزارة الصناعة والتجارة وتوجهات الدولة بتأمين كافة السلع للمواطنين والتي اصبحت متوفرة بكميات كبيرة في المحلات التجارية. هذا وقد أكد الاجتماع على اهمية تسهيل حركة البيع والشراء للمواطنين من المواد الغذائية وإشراك قيادات السلطة المحلية في التفاعل المسؤل في النزول الميداني إلى المحلات التجارية ومعرفة اوجه القصور إن وجدت مع التأكيد على تسهيل حركة التدوال في شراء السلع بأسعارها في ضوء كشوفات بيانات الاسعار التي حددتها وزارة الصناعة والتجارية ووزعت إلى كافة المحال التجارية في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية.
