الحرف والمشغولات اليدوية التي تميّزت وانفردت بها اليمن على مدى عصور دخلت في منافسة شرسة وغير متكافئة مع ما يتم استيراده من دول آسيا خاصة الصين والهند، التي تزوّد السوق المحلية اليمنية بما تحتاجه من منتجات مقلّدة للحرف اليدوية. فالجنابي على سبيل المثال التي لا توجد إلا في اليمن ضمن الزى الشعبي، أصبحت هناك أنواع منها مستوردة قادمة من الصين يتم بيعها للمواطنين والسياح على أنها يمنية وبأسعار عالية، إضافة إلى تقليد العسوب والأحزمة المحلية المنقوشة يدوياً والمشغولات الفضية، وفصوص العقيق واللحاف التهامية والمعاوز. إجراءات لحماية المنتج الحرفي هذا الوضع يهدد كما يقول عدد من الحرفيين اليمنيين باندثار الصناعات الحرفية والتقليدية اليمنية ذات الطابع الفريد واشتهرت به الحضارة اليمنية العريقة منذ مئات السنين، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى إصدار قرار لحماية ورعاية المنتج الحرفي المحلي، والذي تضمّن مجموعة من الإجراءات المؤقتة، منها: حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وذلك لمُدة سنة من تاريخ التنفيذ، وفي حالة وصول هذه المنتجات إلى الموانئ اليمنية تلزم الدوائر الجُمركية مستورديها بإعادة تصديرها أو إتلافها. صنعاء موئل الحرف وتعد أسواق مدينة صنعاء القديمة مخزناً غنياً بصناعة الفضة والمجوهرات التقليدية والجنابي والسيوف والعقيق اليماني والنصال والأواني النحاسية وغيرها، كما يعد سوق الملح من أشهرها ويمثل معلماً حضارياً ومقصداً للسياح، حيث يعج بالكثير من الصناعات الحرفية التي اشتهر بها الإنسان اليمني منذ القدم، ويحوي السوق ما يزيد عن 24 حرفة تقليدية. الصناعات المستورة تهدد الحرفيين يقول الحرفي محمد شاجع إن كثيرا من الحرفيين يشكون من تعرض صناعاتهم لتهديد المشغولات المقلّدة والصناعات الفضية المستوردة التي تملأ الأسواق، وإن مبيعاتهم بدأت تتراجع وتنخفض عمّا كانت عليه في وقت سابق، خصوصا منذ مزاولتهم الحرفة.. الأمر الذي أثر سلبا على عملية الإنتاج ودفع بالبعض منهم إلى الإقلاع عن مزاولة هذه الحرفة والسبب يكاد ينحصر في الحرف والمشغولات المستوردة, وتؤكد ذلك دراسة حديثة نفّذها فريق متخصص من الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليمنية وشملت عملية مسح وتوثيق للحرف والفنون اليدوية التقليدية في صنعاء القديمة.. ضرورة تطبيق إجراءات الحماية عبد الله ناجي أحد المنتجين أشاد بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لحماية المنتج الحرفي إلا أن كثيرا من زملائه طالبوا بضرورة تطبيقها على الواقع العملي وسرعة بدء الإجراءات الرقابية للحفاظ على ما تبقى من التراث الحرفي وبما يعيد للصناعات الحرفية التقليدية مكانتها ويُحافظ على تاريخها الحضاري القديم كمهنة تعتمد عليها الكثير من الأسر كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة. مطلوب حماية المستهلك مدير عام الصناعات الصغيرة بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية المهندس علي عبد اللطيف اعتبر قرار الحكومة بمنع استيراد المنتجات الحرفية صائبا كلياً، ولكن ذلك يتطلّب حماية المستهلك، ففي إنتاج المعاوز كما يقول مثلاً يصل سعر المعوز إلى 8 آلاف ريال في حين المستورد يكلف 400 ريال فقط. غير أنه يشير إلى أن هناك مستثمرين قاموا باستيراد آلات ومعدات إنتاج المنتجات الحرفية وينتجون بكميات تجارية ويتم التقليد للصناعات المحلية في داخل اليمن.. مطالبا المواصفات والمقاييس بالتدخل لعمل مواصفة عالية الجودة تساوي المنتج الحرفي اليدوي. تنبيه من بعض المنتجات المقلدة وكان تقرير صادر عن وزارة السياحة اليمنية قد نبه أن بعض المنتجات المقلّدة استخدمت استخداماً سيئاً للغاية بلغ حد التحايل على بُسطاء العامة من المواطنين وسلبهم ثمناً يزيد عشرات المرات عن القيمة الفعلية، حيث أثّر كل ذلك تأثيراً مباشراً على مبيعات كافة الحرف من المنتج الحرفي، وضاعف من مُعاناة الأسر المنتجة العاملة في هذا القطاع على مستوى المجتمعات المحلية في اليمن. وأشار التقرير إلى أن ذلك ينذر بالخطر الكبير على إنتاج وتسويق المنتج الحرفي، وقد يعود إلى توقّف الحرفيين والجمعيات والأسر المنتجة عن مزاولة المهنة وهي مصدر توفير متطلّبات حياتها وحياة أفرادها، الأمر الذي يستدعي من الحكومة الوقوف تجاه هذه الظاهرة التي تجاوزت الحدود المقبولة، وبلغت حد الإضرار بالحرفي اليمني ومنتجه. ضبط 5000 جنبية مقلدة و كانت وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في أمانة العاصمة قد نفذت حملة ميدانية في مدينة صنعاء القديمة لضبط وتحريز المنتجات المقلدة للحرف التراثية اليمنية من الجنابي وأحزمتها, في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحماية المنتجات الحرفية الوطنية التي تتميّز وتنفرد بها اليمن. وقد أسفرت الحملة خلال الثلاثة الأيام الأولى من تنفيذها فقط عن ضبط وتحريز مايقارب 5000 من الجنابي والأحزمة. بحسب تصريحات الوزارة التي قالت إن الحملة ستستمر وستشمل بقية المنتجات الحرفية التقليدية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية .. وأكدت تصميم وجدية الوزارة في حماية الصناعات الحرفية والتقليدية ذات الطابع الفريد التي تشتهر بها اليمن. وأشارت إلى أن الحملات الميدانية والإجراءات الرقابية تهدف إلى الحفاظ على التراث الحرفي اليمني بما يعيد للصناعات الحرفية التقليدية مكانتها ويُحافظ عليها وعلى حقوق المشتغلين بها. حظر استيراد المنتجات الحرفية مجموعة من الإجراءات المؤقتة لحماية ورعاية المنتج الحرفي المحلي أقرها مجلس الوزراء في العام الماضي منها حظر استيراد المنتجات الحرفية المقلدة للمنتجات الحرفية الوطنية وتحديدا العقيق والمنتجات المرتبطة به ومشغولات الحلي الفضية واللحاف القطنية والزنابيل والقفف والظلل والعزف والخيزران والمقارم المصبوغة والخزف والفخار والبخور وذلك لمدة سنة من تاريخ التنفيذ وفي حالة وصول هذه المنتجات إلى الموانئ اليمنية تلزم الدوائر الجمركية مستورديها بإعادة تصديرها أو إتلافها. وقد جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس على نتائج عمل اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قرار المجلس الخاص بحماية ورعاية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية ودعم الحرفيين وذلك على ضوء ظاهرة تقليد المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية اليمنية خارج اليمن وغمر السوق المحلية بكميات كبيرة من تلك المنتجات وتأثيرات ذلك السلبية على الأسر المنتجة في الجمعيات المحلية والجمعيات الحرفية والحرفيين والعاملين في المشغولات اليدوية. رسوم إضافية على الواردات كما اقر المجلس فرض رسوم إضافية بنسبة %25 من القيمة في الأسعار العالمية على الواردات من المنتجات الحرفية المحددة بالقرار والتي منها الإقفال التقليدية والخشبية والسيوف التقليدية وأغمدتها وعدد الحيوانات والحياكة والأحزمة الجلدية التقليدية، بالإضافة إلى النحاسيات المنزلية والصناديق الخشبية المزخرفة والمصدفة الخاصة بالهدايا والملقات المزخرفة والأزياء الوطنية التقليدية المطرزة على أن تخضع الواردات من هذه المنتجات للمواصفات والمعايير والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك الحال بالنسبة للصناعات الحرفية الوطنية مع تسجيل النماذج الصناعية وعلاماتها التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة لحمايتها من الغش والتقليد في إطار قانون الملكية الفكرية. وقد كلف المجلس آنذاك وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارية ومصلحة الجمارك خلال فترة الإجراءات المؤقتة بإعداد تقرير تفصيلي عن أوضاع الصناعات الحرفية الوطنية والأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء الواردات من المنتجات الحرفية الأجنبية المماثلة والعلاقة السببية بين هذه الواردات والأضرار التي لحقت بها ليتم على ضوئها مراجعة هذا القرار وإصدار قرار بالحماية النهائية.
