بحثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أزمة ديون منطقة العملة الأوروبية الموحدة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس في العاصمة الفرنسية باريس. وتأتي زيارة لاغارد لباريس في إطار الاستعدادات لقمة مجموعة العشرين المقررة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في فرنسا، ولم يفصح المسؤولان عن تفاصيل حول ما تباحثا فيه. وفرنسا تتقلد حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة دول العشرين، التي من المقرر أن تناقش قمتها المقبلة التغييرات في النظام المالي العالمي. ومحادثات أمس تسبق لقاء مقررا اليوم بين ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، لبحث خطة تتضمن إعادة هيكلة رؤوس أموال المصارف المنكشفة على الديون السيادية عالية المخاطر. وكانت المفوضية الأوروبية أعطت دول منطقة اليورو الجمعة الماضية عشرة أيام للاتفاق على خطة تهدف إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي. ويقدر صندوق النقد أن البنوك الأوروبية بحاجة إلى مساعدات بقيمة ما بين مائة ومائتي مليار يورو (134 و268 مليار دولار) لتعويض الخسائر المتوقعة. وتعد ألمانياوفرنسا قاطرتا منطقة اليورو سياسيا واقتصاديا، ومن المتوقع أن تقدم الدولتان مقترحات جديدة للحيلولة دون تحول أزمة الديون في المنطقة إلى أزمة مصرفية. وألمانيا هي أكبر مساهم في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تبلغ قيمة مخصصاته 440 مليار يورو، والمتوقع أن يتم رفعه إلى 780 مليار يورو، يهدف إلى مساعدة الدول والمصارف التي تواجه صعوبات مالية. تجدر الإشارة إلى أن ميركل ولاغارد خلال اجتماعهما في برلين قبل يومين سعيا إلى طمأنة الأسواق التي يعصف بها القلق إزاء أزمة منطقة اليورو، بأن لدى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد من الموارد ما يكفي لحماية الاقتصاد الأوروبي. وينظر للمصارف الفرنسية باعتبارها الأكثر عرضة للديون المستحقة على الحكومات اليونانية والإيطالية والإسبانية، ويخشى الزعماء أن يؤدي تخلف تلك الحكومات عن دفع ديونها إلى أزمة مالية تعم القارة الأوروبية بأسرها.
