أقر اجتماع مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة ريمه أمس برئاسة وكيل المحافظة عبده بعاس آليات صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين للعام 2011م بناءً على نتائج المسح الميداني للعام 2008م ، وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - والتي شملت مختلف مديريات المحافظة، وذلك لشهري فبراير ومارس من العام الجاري لعدد 12 ألفاً و600 حالة بمبلغ وقدره 96 مليوناً و856 ألف ريال. وأكد الاجتماع الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد محمد القحم ضرورة صرف المستحقات لكل الحالات التي وردت في الكشوفات، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المديريات. وأقر تشكيل اللجان الخاصة بالصرف في جميع المديريات من كل من صندوق الرعاية الاجتماعية والمالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومندوب من المجلس المحلي بالمديرية.. كما أقر تقسيم المحافظة إلى سبع لجان منها ثلاث لجان عبر أمناء الصناديق وأربع لجان عبر مكتب البريد. إلى ذلك ناقش اجتماع موسع لموظفي ديوان عام محافظة ريمة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن عبدالله العمري خطط برامج الإدارات العامة للديوان وأولوياتها في تنفيذ مهامها المناطة بها وفقاً لقانون السلطة المحلية وصلاحياته المخولة لها وأهمها الإدارات العامة للسكرتارية والموارد المالية والبحوث والتدريب والمعلومات وتنمية المرأة والتقييم والمتابعة وغيرها. وتطرق الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة عبده بعاس إلى مستوى الانضباط الوظيفي بالإدارات العامة للديوان وكذا إعادة الهيكلة العامة لإدارات ديوان المحافظة والمديريات والتي تتطلب كوادر متخصصة في مختلف المجالات. واستعرض الاجتماع أهم الإنجازات التي تحققت للإدارات العامة بالديوان ومنها الإنجازات التي تحققت للإدارة العامة لتنمية المرأة في التنمية المحلية والإسهام في البناء والدفع بعجلة التنمية تحقيقاً لأهداف البناء الاجتماعي والاقتصادي الشامل. وفي الاجتماع أكد الأمين العام العمري ضرورة رسم خطط وبرامج وسياسات عامة موحدة لجميع تلك الإدارات، وبما يسهم في النهوض بالواقع الإداري والتنموي والخدمي المحققة لأهداف التنمية المحلية الشاملة وتحقيق أعلى معدلات النمو الاجتماعي الاقتصادي. منوهاً بأهمية العلاقة بين مختلف تلك الإدارات، وبما من شأنه تنفيذ المهام على الوجه المطلوب وفي أطر سليمة ومنظمة.
