وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على الإجراءات الخاصة بإنفاذ قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م وأعمال مبادئ الحكم الرشيد. وتضمنت الإجراءات المقدمة من وزير الشئون القانونية الخطوات اللازمة لإنفاذ القانون تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب عند إقراره للبرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني بهدف تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين، وكذا مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد أن الوظيفة ملك للموظف. وكلف المجلس وزارتي الشئون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات وضع مدونة لمبادئ الحكم الرشيد وآلية أعمالها وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً في هذا المجال وتقديمها إلى مجلس الوزراء. وأكد ضرورة التسريع بوضع الصياغة النهائية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، وعرضها على المجلس للمناقشة والإقرار. واستعرض مجلس الوزراء تقريري وزير الأشغال العامة والطرق بشأن الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد والرؤية الخاصة بإعادة إعمار المنشآت والخدمات العامة. وشكّل المجلس لجنة من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والنفط والمعادن لدراسة ما ورد في الآلية الخاصة بتنشيط قطاع البناء والتشييد وتقديم التوصيات اللازمة حيالها. وعرضت الآلية الآثار التي خلفتها الأزمة السياسية على قطاع البناء والتشييد وما يمثله هذا القطاع كأهم مرتكزات البنية الأساسية داخل المجتمع وإسهامه الفاعل والمحوري في بنية التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلد، كما أنه الحاضن الأكبر للقوى العاملة, حيث يصل عدد العاملين فيه إلى نحو مليون ونصف المليون شخص. وأبرزت ما عاناه قطاع البناء والتشييد خلال فترة الأزمة من توقف لأعمال المشاريع وتسريح شريحة كبيرة من العاملين بالأجر اليومي والموظفين والخسائر التي تعرض لها عدد من الشركات العاملة في هذا القطاع وغيرها من الآثار السلبية، واقترحت الآلية عدداً من الحلول والمعالجات لاستئناف عمل هذا القطاع ومنع انهياره. وكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية من وزراء الأشغال العامة والطرق والمالية والداخلية والإدارة المحلية تتولى رسم الخطط والبرامج والموازنات الخاصة ببرنامج إعادة إعمار المنشآت والمباني الحكومية واتخاذ القرارات اللازمة للأنشطة التنفيذية ومراقبة ومراجعة برامج التنفيذ. وفيما يخص المباني المتضررة والخاصة بالمواطنين اقترحت الآلية تولي السلطة المحلية دراسة وتقييم الأضرار وحصرها والرفع بذلك إلى وزارة الأشغال العامة للمراجعة، والتي ستعد بدورها القوائم الخاصة بالمباني المتضررة وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعرض التقرير الأضرار المتفاوتة التي خلفتها الأزمة التي عصفت باليمن خلال الأشهر الماضية في بعض المنشآت والبنى التحتية وما يمثله إعادة الإعمار من تحدٍ أمام حكومة الوفاق الوطني، ما يتطلب التدخل السريع لحصر الأضرار وتقييمها وإعداد البرامج والخطط لأعمال إعادة التأهيل والترميم وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لذلك سواء للمنشآت الحكومية العامة أم ممتلكات المواطنين. واطّلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة النفط والمعادن الخاص بإشكاليات أزمة المشتقات النفطية والأسباب الكامنة وراء الإرباكات التموينية في جانب توفير المشتقات النفطية والمقترحات الخاصة بمعالجتها. وأقرّ المجلس بهذا الخصوص تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص لمعالجة الإشكالات كلٌ فيما يخصه وتضم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والنفط والمعادن والمالية والنقل وذلك للوقوف على كافة الإشكالات الواردة في التقرير ووضع الحلول المناسبة لها خلال أسبوع من تاريخه وعرض نتائج عملها على مجلس الوزراء في جلسة قادمة للبت فيها وبما يمكن من توفير المشتقات النفطية للمواطنين وكافة مؤسسات الدولة بالشكل المطلوب وبكميات كافية. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحيث تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والمالية والداخلية والعدل والإدارة المحلية والصناعة والتجارة وشئون المغتربين والنقل ورئيسي مصلحة الجمارك وخفر السواحل ووكيلي جهازي الأمن القومي والسياسي ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية. وتتولى اللجنة بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية رسم السياسات والاستراتيجيات العامة لمكافحة التهريب استناداً إلى قانون الجمارك والقوانين الأخرى النافذة، وإقرار الأساليب والخطط السنوية وآليات العمل التنفيذية لمكافحة التهريب وإقرار برامج توعية المجتمع بأخطار وآثار التهريب. كما تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية ووحدات المكافحة ودراسة المستجدات والصعوبات التي تظهر أثناء مكافحة التهريب ووضع المعالجات الإجرائية والقانونية لها، على أن يتم إنشاء لجان فرعية لمكافحة التهريب في المناطق الساحلية والحدود البرية يحدد أعضاؤها بقرار من رئيس اللجنة العليا بناء على عرض وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك. وأقرّ مجلس الوزراء تعديل الفقرة 1/ب المادة 10 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2006م بشأن نظام الدوام الرسمي ليصبح نصّها على النحو التالي: “توزع ساعات العمل الأسبوعي على 5 أيام عمل بواقع 7 ساعات يومياً يعقبها يوم الجمعة إجازة رسمية والسبت راحة أسبوعية” على أن يكون الخميس يوم عمل فعلي كامل, وأي قواعد وضوابط تتعلق بمنح الحوافز والمزايا وتوزيع ساعات العمل قامت الوحدات بوضعها يوم الخميس ستتحول إلى يوم السبت. وأكد المجلس أن يبدأ تنفيذ هذا القرار الخاص بتعديل يوم الراحة الأسبوعية من يوم الخميس إلى يوم السبت من شهر فبراير القادم وذلك بسريانه من أول أسبوع في الشهر, حيث سيكون الخميس الموافق 2 فبراير أول أيام عودة الخميس يوم دوام رسمي والسبت الذي يليه يوم راحة. ويهدف القرار إلى تعزيز التواصل بين اليمن والعالم وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي والاستثماري العام والخاص ومكاتب السفارات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، باعتبار أن يومي السبت والأحد إجازة في جميع الدول الأجنبية ويومي الجمعة والسبت إجازة في معظم الدول العربية والإسلامية ما حصر تواصل اليمن مع الدول الأخرى والعكس على ثلاثة أيام في الأسبوع فقط. وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزيرة حقوق الإنسان وعضوية وزراء الخارجية والعدل والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى للتواصل والتشاور مع الأطراف السياسية لتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 238 لعام 2011م بعد اطلاعه على قرار مجلس حقوق الإنسان والمصفوفة التنفيذية للتوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأكد المجلس بهذا الخصوص الالتزام بتوصية مجلس حقوق الإنسان في إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة تلتزم بالمعايير الدولية في الادعاءات الموثقة ذات المصداقية بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال لجنة مستقلة وبالتشاور مع الأطراف السياسية.. لافتاً إلى ضرورة مراعاة المعايير الخاصة باختيار ممثلي اللجنة بناء على الكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والأسس التي تضمن استقلال أعضائها. واطّلع مجلس الوزراء على المذكرة الخاصة بانتهاء الفترة القانونية لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمشكلة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 بتاريخ 17 ديسمبر 2007م والذي حدد بأن تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات. وأقرّ بهذا الشأن التمديد لسنة واحدة فقط لعمل رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات. كما اطّلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى حول سير الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالحكومة لدى مجلسي النواب والشورى. وتضمن التقرير المواضيع التي ناقشها مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي من مشاريع القوانين وتقارير لجانه الدائمة، والأسئلة الموجهة إلى الحكومة من بعض أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى مشاريع القوانين والتعديلات المحالة من الحكومة إلى البرلمان والتي مازالت قيد الدراسة.
