سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبد الجليل الجعدي : حرمان موظفي المالية من بدلات إشراف لسنوات فيما صرفت «120» مليون ريال لمديرهم العام و«شلته» مدير الوحدة الحسابية في محافظة إب يفتح ملف الفساد في مكتب المالية
يفتأ صاحب البشرة السمراء والأنف العربي الأصيل أن يحافظ على ما تبقى من هيبة الموظف النزيه في مؤسسات تسودها العشوائية ويتسيدها الفساد.. عبدالجليل الجعدي- البالغ من العمر 38 عاماً اسم لا يحبذ سماعه مسئولو محافظة إب لا رتباطه بسلوكيات لم تألفها مكاتب المحافظة.. فمنذ أن تم تعيينه بتاريخ 27/12/2009م وباشر العمل بتاريخ 4/1/2010م حتى اثبت أن الفساد مهما فرض حضوره في مؤسسات الدولة يبعث الله أشخاصاً قلائل يبثون فيها الحياة لإنقاذها وانتشالها من الفساد هكذا استطاع الجعدي أن يكشف العديد من قضايا الفساد أولاها تتعلق بالمشاريع المنفذة في العيد السابع عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية والذي تم في محافظة إب. حين يمكن الوقوف على ذلك من خلال الهوة الكبيرة بين القيمة الفعلية لتنفيذ المشروع وقيمة المشروع كما توضح ذلك الوثائق والعقود على اعتبار أن القيمة الفعلية للتنفيذ اقل مما شملته العقود بمئات الملايين. مثلاً: إجمالي مشاريع الخطة الاستثنائية للعيد السابع عشر 238مشروعاً تم تصفية 45 مشروعاً في الشهر الثاني من تعيين الجعدي ومن خلال مراجعة للكشوفات اتضح وجود فوارق تقدر ب(119) مليون ريال لعدد 16 مشروعاً فقط ما بالنا لو تم مراجعة كافة المشاريع التي يبلغ عددها 238 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز 24 مليار ريال عندها ربما كان حجم الفساد سيتجاوز المليار أو تجاوزه. لم يتأخر الجعدي عن القيام بما تلزمه المسئولية وما تلزمه أيضاً منظومة القيم والمبادئ التي لا تمتلك سواها. رفع تقريره إلى المحافظ القاضي/الحجري محافظ المحافظة مباشرة حيث جاء في الرسالة التي وجهها إليه بتاريخ9/10/2010م والتي لدينا نسخة منها الأخ/ محافظ المحافظة يسرنا أن نضع بين أيديكم تقرير نتيجة مراجعة عينات عشوائية من عمليات الإنفاق لبعض مشاريع الخطة الاستثنائية بمحافظة إب للأعوام 2007م/2009م وما رافقها من تجاوزات ومخالفات وهي على سبيل المثال لا الحصر: 1 -حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من الريالات بسبب إخضاع الاستقطاعات الضريبية على مستخلصات العديد من عقود مشاريع الخطة الاستثنائية للمزاجية والأهواء حيث كان الاستقطاع يتم بنسب متفاوتة للمشاريع المماثلة وفي ذات المشروع الواحد وهذا يعد مخالفة لأحكام القانون رقم “31” لسنة 1991م بشأن، ضرائب الدخل وكذلك لنص المواد 4.3.2 من قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1992م وكذا عدم العمل بقانون ضريبة المبيعات رغم إلزامية العمل به في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة منذ العام 2008م وبحسب ما هو موضح في الجداول المرفقة. 2 -مخالفة قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الذي يقضي بخصم 10 % من قيمة الأعمال المنجزة من المشروع كضمان صيانة وعدم إطلاقها إلا بعد مرور سنة من الاستلام الابتدائي للمشروع حيث تم صرف ضمان الصيانة لعدد من المشاريع كما في مشروع الرصف الخرساني لشارع الملكة أروى وشارع أبو حليقة البالغة تكلفته سبعمائة وسبعة عشر مليون ريال والذي ما زال قيد التنفيذ. 3 خلو أرشيف مكتب المالية من سجلات الخطة الاستثنائية رغم الحاجة الماسة إليها كون العديد من مشاريع الخطة لازالت قيد التنفيذ. علماً أنه تم إبلاغ مدير عام المالية كتابياً بجميع هذه الملاحظات في حينه لغرض المعالجة ومحاسبة المتسببين إلا أن المفاجأة كانت بمكافأته لكل من قاموا بهذه المخالفات الجسيمة التي يعاقب مرتكبوها قانوناً بدلاً من محاسبتهم. ما كان ينتظره الجعدي مدير الوحدة الحسابية بعد أن قام بواجبه في محاربة الفساد، هو ترشيح شخص آخر بدله، في الوقت الذي لم يمض فيه الجعدي 3أشهر منذ توليه الإدارة، إلا أن وزير المالية حينها أصر على موقفه في بقاء الجعدي كونه لم يخالف ولا يوجد مبرر قانوني للتغيير. على الرغم من هذا القرار الجائر الذي اتخذه ضده من قبل من تكتمل مصلحتهم في رحيله، إلا أن ذلك لم يثنه عن مواصلة دربه أو دأبه في محاربة الفساد. حيث عمل على كشف تعزيزات مالية لتوظيف أشخاص لا يحملون أي فتاوى توظيف من الجهة المخولة قانوناً بين قوسين الخدمة المدنية، كل ما يحمله هؤلاء الأشخاص هو قربهم أو قرابتهم من أصحاب القرار. بعد مراجعة وثائق مشاريع العيد السابع عشر وحجم الفساد الذي رافق إنجازها تبين حرمان خزينة الدولة من مئات الملايين كضرائب مستحقة قانوناً على تلك المشاريع، حيث كانت تتم عملية الاستقطاع وفقاً للمزاجية وإن كان التنفيذ في إطار المشروع الواحد.. لكن مع اختلاف المقاول تختلف نسبة الاستقطاع من مستخلص إلى آخر، كما تختلف من مشروع إلى آخر. نستطيع توضيح ذلك من خلال الوثائق التي حصلنا عليها.. مثلاً: المشاريع التي نفذتها المؤسسة العامة للطرق يتم استقطاع 2 % من قيمة المستخلص، كما يستقطع 4 % أحياناً لنفس المشروع من مستخلص آخر. بينما يخصم على دائرة الأشغال العسكرية 4 % في المشاريع المنفذة من قبلها. عندما نأخذ أحد المشاريع نموذجاً يتبين الآتي: النموذج: الرصيف الخرساني لشوارع المحافظة المنفذ: المؤسسة العامة للطرق قيمة المشروع: 669880800 الضريبة المستحقة قانوناً: 26795232 المستقطع فعلاً: 13397615 حرمت خزينة الدولة من مبلغ: 13397615 وقس على ذلك مئات المشاريع التي تم الاستقطاع فيها بمزاجية وازدواجية على هذا الشكل. أيضاً مشروع منصة العروض ، المقاول أو المنفذ دائرة الأشغال العسكرية قيمة المشروع 533500000 خمسمائة وثلاثة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف ريال الاستقطاعات الضريبية تمت وفقاً للقانون 4 % 213400000 واحد وعشرين مليوناً وثلاث مائة وأربعين ألفاً. من خلال المقارنة بين المشروعين السابقين والمتمثل برص وأعمال خرسانية نلاحظ غياب المعيارية حيث لم يتم تطبيق معيار استقطاع واحد رغم أن المقاول المنفذ جهات حكومية ورغم تشابه المشروعين جهة التنفيذ ربما المعيار قد يتحدد وفقاً لمعيار الدفع المسبق. النقطة التي يتوجب عدم إغفالها حرمان الدولة من ضريبة المبيعات كاملة.. كونها لم تستقطع في أي مشروع من مشاريع الخطة خلال الفترة 2007 - 2009م. إلا أن المدير عبدالجليل الجعدي عمل جاهداً على استقطاع هذه الضريبة منذ تعيينه، بمعنى أن الفترة من 2007 - 2009م حرمت الدولة فيها مئات الملايين. أيضاً استطاع الجعدي اكتشاف سحب أرصدة من الخزينة العامة دون علم الوحدة الحسابية أو تحرير شيكات من المختصين لديها. فمن خلال المطابقة والمراجعة وبعد إبلاغ السلطة المحلية والوزارة من قبل مدير الوحدة الحسابية.. اتضح أن الشيكات صادرة من مدير المالية شخصياً بمخالفة صريحة للباب والبند والفرع والإجراءات. والغرض كما اتضح من سحب الرصيد استمالة اللجنة التي أتت من صنعاء كي يتم تغطية فساد مكتب المالية. فمن خلال الرسالة التي رفعها مدير الوحدة الحسابية إلى محافظ المحافظة جاء حينها: من خلال مراجعتنا لكشف البنك لشهر يونيو 2011م الخاص بحساب الخطة الاستثنائية لوحظ الآتي: 1 سحب مبلغ 1.440.000 بشيك رقم “4894201” بتاريخ 1/6/2011م باسم أمين أحمد. 2 سحب مبلغ 60.000بشيك رقم “292252” بتاريخ 1/6/2011م. علماً بأن هذه الشيكات لم تصدر من لدينا ولم يتم إثباتها في أي سجلات محاسبية ولا توجد أي معاملة أو وثائق بهذا الشأن مما يدل على وجود عملية تزوير وراء سحب هذه المبالغ. قضايا الفساد تتواتر ويبدو أن مكتب المالية في المحافظة مترع بها.. مثلاً خلو أرشيف المالية من كشوفات الاستحقاق لبدل الإشراف، وعلى وجه الخصوص موظفو المالية، حيث بلغت نسبة حصتهم إلى مائة وعشرين مليون ريال من إجمالي المبلغ المنصرف للمشاريع المنفذة، صرف هذا المبلغ من البنك فحرم منه الموظفون ليستلمه مدير المالية وآخرون من أعوانه.. يتبين ذلك من خلال كشوفات البنك الظاهرة فيها هذه المبالغ التي سحبت بأسماء أمناء صناديق تحت مسمى بدل إشراف، ولم يستلم أي من الموظفين ذلك.. كما تم إخفاء كشوفات الاستحقاق في محاولة لإخفاء جريمة الاختلاس وأكل حقوق الغير والذي صاحب ذلك ففي موظفو الوحدة الحسابية القاطع من استلام أية مبالغ بدل إشراف خلال العام 2007م 2008م 2009م إلى جانب عدم علمهم بشيء اسمه بدل إشراف حتى تعيين المدير الجديد “الجعدي” . القضية الأكثر خطورة هو أن مدير المالية عمل على تعيين أشخاص أصحاب سوابق وفساد في مناصب قيادية في مكتب المالية بدلاً من محاسبتهم ليكونوا عبرة للآخرين. مثال ذلك قيام المتهم خ - ح أو خالد محمد الحمدي بإخفاء 4000 أربعة آلاف أنبولة مخدرة من مستشفى جبلة تستخدم بعد العمليات الجراحية وتم التحقيق في هذه القضية من قبل الهيئة العامة للأدوية والنيابة والتي أوصت برفعها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات. إلا أن الإجراءات كما يوضح الجعدي تصل إلى مرحلة معينة وتذوب أو تتلاشى، علماً بأن هذه الأدوية في حالة صحة بيعها في السوق السوداء تصل قيمتها إلى 48 مليون ريال. هذا النوع من الأدوية يتم توريده من المراكز الرئيسية للشركات الموردة، إلى المنشآت الطبية المستفيدة وفق إجراءات أمنية مشددة.. تتعلق هذه الإجراءات، بداية من صناديق خاصة محكمة الأقفال ومحاضر رسمية عند الاستلام والتسليم وإعادة العبوة الفاضية عند الشراء مرة أخرى.. حتى يتبين ان استخدامها تم من قبل المستشفيات بعيداً عن بيعها في السوق السوداء. يضيف الجعدي مدير الوحدة الحسابية نائب مدير عام المالية في إب : إذا كان ماتم الوقوف عليه من قضايا فساد يمثل عينة بسيطة لفترة وجيزة محصورة مابين 2007م إلى 2009م ما بالنا ب17 سنة من تعيين قيادة مكتب المالية في إب أيضاً ما بالنا بفساد 33سنة :- آخر قضية فساد تم كشفها من قبل مدير الوحدة الحسابية في محافظة إب قبل أيام معدودة حيث دأبت محافظة إب وعلى مدار السنوات الماضية على إقامة المهرجان السياحي السنوي المدعوم من قبل وزارة السياحة يوم الخميس الماضي 29/12/2011م قام المدعو/ أحمد الجندي بمحاولة صرف مبلغ خمسة ملايين ريال 5.000.000 للفعاليات السياحية لهذا العام بناءً على توجيه الأمين العام للمحافظة بالصرف للمبلغ المذكور، علماً بأنه لم تكن هناك أي فعالية سياحية لهذا العام نتيجة للظروف التي مرت بها البلد خلال مراحل الثورة، الأستاذ عبدالجليل الجعدي رفض صرف المبلغ على اعتبار أن محافظة إب لم تشهد أي فعالية سياحية لهذا العام.. كون صرف المبلغ فيه اختلاس للمال العام وعمل إداري مخالف ، المدعو الجندي ألح على ضرورة صرف المبلغ مقدماً لمدير الوحدة الحسابية مبلغ خمسمائة ألف وأربعة آلافريال سعودي رشوة كي يوافق على صرف المبلغ..مدير الوحدة الحسابية لم يكن بدوره سوى تحريز المبلغ وتسليمه للأمين العام بمحافظة إب أمين الورافي ليتم الإقرار من قبل أحمد الجندي كتابياً بأنه قدم المبلغ لمدير الوحدة الحسابية كرشوة من أجل صرف مبلغ الخمسة ملايين ريال. الإقرار الكتابي سلم للأمين العام واعداً بتحويل المذكور إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك.. ليختتم الجعدي قوله بأن المذكور لا يعدو عن كونه حلقة فساد صغيرة في سلسلة كبيرة وقد أبدى الجعدي غرابته كون القضية لم يتم تحويلها إلى النيابة حتى لحظة لقائنا به. ما يمكن ان نستشفه مما سبق ان هناك نماذج من الأشخاص الشرفاء في كل مفصل البعض ناضل وقال كلمته في وجه الفساد، البعض لم يجد سنداً كي يقوم بدوره، البعض قمع وأحيل إلى التقاعد، البعض يخشى على لقمة عيش أفراده، إلا أن نموذجاً كالأخ عبدالجليل الجعدي يستحق الثناء.. وكوننا نشهد هذه الأيام ثورات داخل المؤسسات ضد الفساد.. ذلك لا يثنينا عن تأييدهم ورفع إعجابنا إليهم. فدماء الشهداء ما سفكت إلا من أجل يمن خال من أولئك المفسدين الذين لا يستحقون ترتيب جملة لائقة بشأنهم. قبل أن ننهي اللقاء مع الجعدي أخبرنا بأن الفساد مثلما تحول إلى ثقافة ينبغي أن نقابل ذلك بثقافة الطهر وان نعمل على تمثلها سلوكياً.
