سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فرع التأمينات الاجتماعية بتعز.. تلاعب في شراء مبنى ب(23) مليون ريال في حين تبلغ تكلفته الفعلية (167.533.900) ريال إلا أنه تم الرفع بشرائه ب(190.800.000) ريال
عديد مخالفات تسببت في إهدار المال العام هي التي تحتويها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. هنا نسلط الضوء على تلاعب في عملية شراء مبنى استثماري لفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعز أدى إلى الإضرار بالمجال العام ل(23)مليون ريال. ويؤكد تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز إلى مخالفات فادحة رافقت شراء المبنى أبرزها: المخالفة بتبعية ملكية أرض المبنى لهيئة أراضي وعقارات الدولة وعدم قيام المختصين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل الشراء بالرجوع إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة للتأكد من صحة ملكية الأرض للمبنى المشترى حسب قرار مجلس الوزراء في 13 5 2004م وتعاميم رئاسة الهيئة للوزراء والمحافظين بمنع أية جهة حكومية من شراء أي أرض مهما كان الغرض من الشراء إلا بعد الرجوع للهيئة وفقاً لأحكام قانون أراضي وعقارات الدولة رقم (21) ل1995م ولائحته التنفيذية بما يكفل الحفاظ على أملاك الدولة. وأشار التقرير إلى أن آخر إجراء توقفت عنده عملية التسجيل والتوثيق لعقد ملكية العقار للمؤسسة هو قرار اللجنة الفرعية لفحص المستندات وفض المنازعات بمحضرها في تاريخ 6/5/2009م والقاضي بأخذ تعهد من المؤسسة العامة للتأمينات ملزماً لها بالاستئجار أو الشراء أسوة بالمجاورين وعدم قيام المختصين بالمؤسسة بطلب البائع لاطلاعه على الوثائق والتقارير المرسلة من الهيئة العامة للأراضي والطلب منه إثبات ملكيته للأرض أو إلغاء عقد البيع واستعادة المؤسسة لأموالها. وفند التقرير والمختصون بفرع المؤسسة بمحضر مناقشة والذي قال بأن الشراء تم وفقاً للتعميم المشار إليه من مجلس الوزراء وأن الأوراق والوثائق معمدة من قبل السجل العقاري وأن الأرض حر بحسب وثائق الشراء الموجودة لديه ولا تدخل ضمن أملاك الدولة وأن هيئة الأراضي لم تستطع إثبات ما يدعون به. مشيراً إلى أن دراسة رد فرع المؤسسة غير إيجابي وأنه لم يقدم ما يؤكد رجوعهم إلى الهيئة قبل عملية الشراء وأن عملية التسجيل للعقار من قبل البائعين في السجل العقاري عام 1993م تمت قبل دمج مكتب أراضي وعقارات الدولة. وأضاف التقرير موضحاً القيام بالانتقال إلى فرع الهيئة للأراضي وعقارات الدولة وتحرير محضر مناقشة مع مدير عام الفرع الذي أكد أن التسجيل للعقار المشار إليه كان قبل عملية الضم والدمج لهيئة الأراضي والسجل العقاري، وأن عملية توقيف التسجيل جاءت بحسب الإفادة الموضحة في محضر المعاينة من قبل مختص الأراضي بأن الأرض المراد تسجيلها تقع ضمن الأراضي التابعة للدولة في «شعبه الهيئة» وليس المسمى في وثيقة شراء البائعين «شعبة السكنى». ورغم كل ما سبق إلا أن المختصين بالمؤسسة رفضوا القيام بتعهد أو التزام بالاستئجار أو الشراء في حالة ثبوت أن الأرض آلت إلى الدولة وأن الإجراءات القادمة هو مطلبهم والبائعين المتصرفين بالأرض. «167.533.900» ريال هي التكلفة الفعلية للمبنى شاملاً الأرضية والسور والبوابات الرئيسية حسب تقرير مهندس الجهاز، لكن محضر اجتماع مجلس إدارة المؤسسة رقم «11» بحضور عضو مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار ورئيس المؤسسة يفيد بشراء المبنى وبعرض وحيد بمبلغ «190.800.000» ريال، وهو ما يظهر تلاعباً أدى إلى الضرر بالمال العام بمبلغ «23.266.100»ريال. وكل ما سبق كان بالمخالفة للإجراءات ممثلة في عدم الإعلان عن مناقصة عامة للشراء أو طرحها على مكتب الخدمات الاستشارية المختصة وأن الدراسة الوحيدة من أحد المهندسين جاءت بعد عملية الشراء ولم يتم الإشارة إليها في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وعدم أخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات على إجراءات الشراء للعقار والطريقة الخاصة التي قام بها مجلس الإدارة خصوصاً وأن السقف المالي للمناقصة كبير ويتجاوز حدود المناقصة في ديوان المؤسسة.. وكذا عدم تقديم المؤسسة لأية دراسة عن حاجاتها للاستثمار في المجال العقاري بالمحافظة وعدم تقديم دراسة للجدوى في الاستثمار في شراء هذا المبنى، وغياب المواصفات الفنية المطلوبة والتكلفة التقديرية بموجب الأسعار السائدة في سوق العقارات بمدينة تعز، إضافة إلى عدم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحليل وتقييم العروض ما اعتبر الشراء للمبنى مخالفاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات للمخازن الحكومية رقم «23» لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وكذا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم «26» لسنة 1991م. ويعترض التقرير على ردود المختصين بفرع المؤسسة حول عملية شراء المبنى موضحاً بأنه تم الاستناد في إجراءات الشراء على قانون رقم «17» لسنة 1987م الخاص بإنشاء المؤسسة وهو قانون شطري لا يتم تطبيقه لواقع ما بعد الوحدة وخاصة بعد صدور قوانين أخرى كقانون التأمينات رقم «26» لسنة 1991م والقانون رقم «23» لسنة 2007 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.. وبأنه لا توجد دراسة للعطاءات المقدمة ولا وجود لعطاءات مقدمة أصلاً ما يدل على تحيز اللجنة ومجلس إدارة المؤسسة في شراء هذا المبنى بذاته دون سواه، وبأن القيمة مبالغ فيها. ويستغرب تقرير الجهاز من القيام بصرف مبلغ «300.000» ريال عهدة باسم المدير المالي للمؤسسة في إجراء يتنافى مع نظام الرقابة الداخلية، وعدم إنفاق مبلغ العهدة للغرض المخصص له في استكمال إجراءات تعميد وتسجيل وتوثيق ملكية شراء المبنى، وكذا عدم إخلاء العهدة بموجب مستندات مؤيدة لخدمات قدمت فعلاً للمؤسسة، مع وجود مرفقات للقيد عبارة عن مذكرات من المدير المالي إلى المدير العام بالموافقة على نثريات ومواصلات ووجبات غذائية لموظفين في المكاتب الحكومية كتسهيلات لتنفيذ المعاملات الخاصة بالمؤسسة وبدون ذكر لتاريخ هذه المصروفات التي بلغ مقدار الضرر في الصرف من هذه العهدة «278.400» ريال توزعت إلى: «51.000» ريال مواصلات للمدير العام والمدير المالي لمتابعة الأمين الشرعي وتوريد شيك الضرائب وأخرى «47.800» قيمة وجبة غداء لموظفي مكتب المحافظ بعدد «15» فرداً. «26500» ريال تكاليف وجبة غداء في مطعم حديقة جاردن سيتي لموظفي الضرائب. «29.000» ريال مشتريات أخرى لموظفي الإدارات المختصة بالضرائب. «35.500» ريال أتعاب وتسهيلات لمهندس فرع الهيئة العامة للأراضي للنزول إلى المبنى. «20.000» ريال مواصلات مع المدير المالي والشئون القانونية لمتابعة إجراءات الوكالة في مكتب الخارجية. «40.000» ريال مصروفة في المحكمة لإجراءات المعاملة. «13.500» ريال مع موظفي مكتب الخارجية. «15.000» ريال مواصلات لأحد الموظفين إلى مكتب التحسين والنظافة.
