على المعنيين بالتوقيع على تصاريح استيراد تلك المبيدات مراقبة ضمائرهم ضمن قائمة المبيدات المستوردة في اليمن وبموجب تصاريح رسمية من شياطين التصاريح خمسة مبيدات يعتبر من يروجها في أوروبا من طائفة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ممن يجب محاكمتهم أمام محكمة مجرمي الحرب الدولية. مبيدات محرمة دولياً ولمزيد من التفاصيل حول خطورة هذه المبيدات الفتاكة بحياة البشر يقول الدكتور حسن العديني اختصاصي أمراض باطنية بتعز : أصبح الآن يستخدم مزارعو القات مبيد “بروبار حيت” والذي يوجد منه خمسة مستحضرات تجارية تؤدي إلى الإصابة بأورام سرطانية في الجزء الأوسط من الأمعاء الدقيقة ومبيد ومانكوزيت” ويوجد معه 12 مستحضراً تجارياً ويسبب أوراما غددية وسرطانية في الغدة الدرقية، ومبيد “كلووتالونيل” ويوجد منه 6 مستحضرات تجارية تتسبب في أورام سرطانية في الكلية والأمعاء، ومبيد “مانيب” ويوجد منه 5 مستحضرات تجارية تؤدي إلى الإصابة بأورام الغدة الدرقية، وأخيراً مبيد “فلوبيت” ويوجد منه مستحضر تجاري واحد يتسبب في الإصابة بأورام الاثنى عشر. وهذا ما يفسر ظاهرة إصابة المواطنين خاصة مخزني القات بالسرطانات والذين يبيعون أصولهم الوراثية للعلاج في الخارج نتيجة لما تخلفه هذه المبيدات ذات السمية العالية والتي كشفت التقارير الصحية والأبحاث الزراعية بأن تراكمها في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بمختلف أنواع الأورام السرطانية مثل سرطان البلعوم واللثة والمعدة وللأسف الشديد.. هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير من المزارعين والمستهلكين لأوراق القات على حد سواء بأن عملية غسل القات بالماء والملح يمكن أن يزيل آثار تلك المبيدات السامة خاصة المبيدات الجهازية التي يصل تأثيرها ويستقر مفعولها الكيماوي السام في داخل العصارة النباتية للقات مما يعني أن غسل القات لا يجدي نفعاً، وأنا هنا أنصح من يمتلكون أحقية التوقيعات على التصاريح أو الإفراج عن المبيدات بشكل خاص وأدعوهم إلى الخوف من الله تعالى والاحتكام إلى ضمائرهم ومراعاة المصلحة الوطنية العليا وعدم اللهث وراء جشع الدنيا وطمع المردود الهزيل من جراء التوقيع على التصاريح المسمومة بمبيدات الموت البطيء لما تسببه هذه المبيدات من أخطار بيئية وزراعية وصحية. إن القوانين المنظمة لمواصفات المواد الغذائية في الدول المتقدمة كلها تنص على عدم قبول المخاطرة بالسماح بمتبقيات أي مادة يشتبه في سميتها السرطانية للإنسان أو تحدث سمية سرطانية على كائنات الاختبار وهذا هو المعمول به في الدول الأوروبية واليابان وكذا الولاياتالمتحدةالأمريكية ضمن قوانين هيئة الغذاء والأدوية. خطر المبيدات لا تغسله المياه ^.. إذاً أين تكمن خطورة المبيدات الكيميائية بالنسبة للمستهلك اليمني؟ سمية المبيدات والقات شكلا ثنائياً في بلادنا يحملان المخزن إلى عالم المجهول من المعاناة المرضية التي لا تنتهي بخير. فلم يجد ذاك المنادي بضرر القات أذنا صاغية، كما لم يجد المستهلك فائدة مرجوة، بين كل هذه المتناقضات كأن القات هو الثالث المستفيد، يعبث في الإنسان والأرض فساداً ويسري في كل هؤلاء كالنار في الهشيم على حين غفلة حقيقية من الجميع. أما تلك الفئة التي تخزن القات وهي على علم بمخاطره مع سموم المبيدات فإنها تلجأ إلى غسل القات أملاً في التخلص مما علق بأغصانه من أتربة وسموم، بكل صراحة خطر المبيدات لا تغسله المياه ونؤكد أن السموم تدخل بكل اقتدار إلى داخل الأوراق والأغصان وتختلط مع مكونات القات.. ومن بداية التأثير على الفم والبلعوم تنتقل السموم في جسم المخزن في رحلة هضمية إلى الأمعاء لتستقر في الكبد والكليتين حيث ترهق هذه الأجهزة في التخلص من السموم ولم يخلقها الخالق جل وعلا لهذا الغرض؛ لأنه لم يوص الإنسان بتناول السموم بل شدد بالويل والثبور على من يتجرع السم أو يقتل نفسه بنفسه ظلماً وعدوانا كان المنتحر لا يحب أن يعذب نفسه فيلحقها بحتفها مرة واحدة إلا أن المخزن بأغصان القات السامة ينتحر بسبق الإصرار والترصد ويلقي بنفسه في وديان الهلاك مع كل ورقة سامة يسحق محتوياتها بين أضراسه قد يكون غائبا عن أذهان الكثيرين من مخزني القات بأن القات لا يرفع القدرة الذكائية لدى المتعاطي ولكن يرفع حالته المعنوية، هذه الحالة المعنوية الوهمية تنتهي بزيادة ضربات القلب والإحساس بالإرهاق والإجهاد وعدم القدرة على التركيز والانتباه أثناء الدراسة أو العمل والأخطار المستترة للمبيدات على الإنسان تظهر في صورة أمراض مزمنة خطيرة كالأورام السرطانية والتشوهات الخلقية والتغييرات السلوكية والوراثية وزيادة معدلات انتشار الأمراض في الكبد والكلى والطحال، ولم تقف تلك التأثيرات على ما سلف ذكره من أجهزة الجسم بل تتعداه إلى الأجنة التي لا ذنب لها في ذلك إلا أنها نمت في بطون الأمهات المخزنات ومن منا لم يسمع أو لم يقلق تجاه ذلك الخطر المجهول والمفاجئ من انتشار السرطانات. وإذا كان الجانب البشري من أهم أعمدة التنمية فإن القات استهلك هذا الكائن الشامل في البلاد. ومع الأخذ في الاعتبار ضخامة عدد المتعاملين من مزارعي القات مع المبيدات وعدم تقيد هؤلاء في معظم الأحيان باتباع احتياطات الأمن والسلامة فإننا نعتقد بأن حجم مشكلة التسمم بالمبيدات قد وصل إلى درجة مروعة بين مزارعي القات وأن هناك الآلاف من حالات التسمم التي تحدث لهم ولأفراد أسرهم سنوياً دون أن تسجل أو تلقى الرعاية الكافية نتيجة لانتشار الأمية. ظهور الأورام السرطانية في الأطفال بعد الولادة ^.. هل هناك دراسات محلية على البيئة اليمنية تؤكد بأن انتشار الأمراض المزمنة الخطيرة كالأورام السرطانية والتشوهات الخلقية في الأطفال سببها المبيدات؟ تمت دراسة مجاميع معينة من الأمهات الحوامل في مستشفى السبعين يتعرضن مهنياً في مزارع القات أو يتعرضن لمتبقيات المبيدات في أوراق القات وشملت الدراسة على مدى أثر المبيدات على الأجنة ودرجات الاستجابة لها وكذلك احتمال ظهور الأورام السرطانية في الأطفال بعد الولادة. ولقد وجدنا أن بعضا من المبيدات الكلورينية تم التعرف عليها في دماء الأطفال حديثي الولادة كما تم التعرف على متبقيات المبيدات في أنسجة الحبل السري للأجنة بعد عمليات الولادة مما يؤكد الانتقال المشيمي لهذه المركبات من دم الأم الحامل إلى الجنين. وتوجد هناك أدلة على التعرض قبل الولادة لمركب “ددت” عن طريق الانتقال المشيمي ولقد تم التعرف على كل من مبيد “ددت، واللندين” في السائل الاموني عند انتهاء فترة الحمل وأثناء عملية الولادة في دم الأم، وبعض الدراسات أظهرت وجود تركيزات من مبيد الددت ومبيد اللنداين في دهون ودم الأجنة وكانت أعلى منها في دهون ودم الأم. ولما كانت المبيدات السابقة ونواتج تحللها تتمتع بقدر كبير من الثبات في البيئة والأنسجة البيولوجية فإن لها القدرة على إحداث السمية المزمنة طويلة المدى. بالإضافة إلى قابليتها للذوبان في الدهون مما يؤدي إلى تراكمها وتعاظم متبقياتها عبر سلاسل الغذاء مما يرفع تركيزها في الطبقات الدهنية وتفرز مع لبن الأمهات فينتقل الضرر إلى الأجيال التالية. ارتفاع نسبة المبيدات السامة أوضحت البيانات التي نشرت أخيراً لعينات من دم مزارعي القات، والتي قمنا بتحليلها مدى ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات الهيدروكربونية المكلورة نتيجة التعرض لكثير من المبيدات المكلورة أثناء الرش للمبيدات على شجرة القات وهذا النتائج تتفق مع ما نشر عالمياً خلال السنوات العشر الأخيرة. وهنا نجد أن البيانات المستحدثة تدعو جهة الاختصاص إلى عدم التوصية باستخدام المبيدات التي ثبت خطورتها عالمياً ومن نتائج البحوث العلمية نؤكد بأنه لابد من التحفظ على استخدام المبيدات السامة في ضوء ما أستجد من معلومات عن مخاطرها المباشرة على صحة الإنسان ويضيف الدكتور قائلاً: إذا كنا عادة نجري تجاربنا بهدف اكتشاف الأخطار التي تلحق بالإنسان على حيوانات التجارب فإن نتائج الأبحاث السابقة جمعت لدينا بيانات من الطبيعة جاءت مصادقة لتجاربنا تؤكد قابلية الإنسان للتعرض للسمية العصبية المتأخرة والمزمنة. وثبت من خلال البحث أيضاً أن الإنسان أكثر حساسية وتأثراً عند تعرضه لمتبقيات المبيدات من حيوانات التجارب وهذا أمر قد تأكد بالنسبة للسمية السرطانية وتشوه الأجنة. لما تقدم من البيانات المستحدثة نجد أن المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة الأمريكية عام 1985م أوقفت استخدام الكثير من المبيدات الحشرية التي حرم استخدامها والتي لا تزال تستخدم. نسعى للحد من مخاطر المبيدات ويقول الدكتور عبدالرحمن ثابت: إن المبيدات الكيميائية المستخدمة على شجرة القات المفترض أن تقتل الآفة المتواجدة على شجرة القات فقط، وليس لها أي تدخل في نمو أغصان القات، ولكن نجد أن المبيدات الكيميائية المستخدمة على شجرة القات في بلادنا فقدت تخصصها وهذا يعطينا مؤشرا مهما لدراسة التجهيز الخاص بكل مبيد قبل التوصية باستخدامه على المحاصيل خاصة شجرة القات والمحاصيل الزراعية التي تؤكل طازجة. ولكل هذه الحقائق فقد بادر الأخ وزير الزراعة السابق الدكتور جلال فقيرة إلى الإيقاف الكامل لاستخدام المبيدات السابقة وغيرها من الملوثات الاستروجينية وقد توقف استخدام معظم هذه المركبات وهذا يتطلب منا أن نمنع استخدام تلك المبيدات على المحاصيل الزراعية خاصة القات والمحاصيل التي تؤكل طازجة، لذلك يجب بذل الجهود الفورية من أجل إيقاف استخدام مثل هذه المبيدات والمحددة في قائمة المبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة والصادرة منذ عام ونصف وتتعرض الآن للتحايل لإلغائه. قائمة للمبيدات الممنوعة ويؤكد الدكتور ثابت بأن الإدارة العامة لوقاية النبات بإدارتها الجديدة تسعى جاهدة من أجل الحد من مخاطر المبيدات الكيماوية والتخفيف من آثارها وأضرارها على صحة المستهلك وذلك من خلال إصدار أول قائمة للمبيدات الممنوعة والمقيدة بشدة كذلك تحديث اللائحة المنظمة لتداول واستخدام المبيدات الكيماوية بالعودة إلى شروط وأسس السماح بإدخال المبيدات الجديدة من خلال نظام متكامل لتسجيل المبيدات واستطاعت خلال فترة الوزير السابق الأخ الأستاذ الدكتور جلال فقيرة تخفيض أنواع المبيدات المستوردة بنسبة 80 % حيث كانت إجراءات تسجيل المبيدات تتم بعيداً عن الإدارة العامة لوقاية النبات في زمن كانت لجنة تسجيل المبيدات معطلة ولأنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم التوصل إلى قائمة للمبيدات الممنوعة والمقيدة والتي شملت مادة “349”.. ولكن هناك مافيا تحاول التخلص من هذه القائمة بكل مالديها من طاقة، وهناك شبكة مصالح كبيرة يتحايلون على القوانين، وأقول بأنه ولأول مرة في تاريخ الوزارة تم إعادة كمية من المبيدات المحظورة إلى بلد المنشأ من ميناء عدن وكانت رسالة لكل المتعاملين مع المبيدات من التجار والمسئولين عنها في الوزارة مفادها أن عليهم الالتزام بالقانون، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل وتنظيم عمليات تداول مبيدات الآفات النباتية والرقابة والتفتيش عليها، حيث أصبحت عملية تداول المبيدات تشكل قضية صحية وبيئية خطيرة في بلادنا، ومصدر قلق دائم يهدد صحة الإنسان والحيوان والبيئة نتيجة عدم تطبيق القانون من قبل من أنيط بهم تطبيقه؛ الأمر الذي أدى إلى التداول والاستخدام العشوائي. أسباب انتشار المبيدات الزراعية إن السبب وراء انتشار المبيدات الزراعية ذات السمية العالية بهذا الشكل المخيف في بلادنا يعود في حقيقة الأمر إلى غياب الوعي في أوساط بعض قيادات الوزارة والذين منحوا صلاحية التوقيع على التصريحات الخاصة باستيراد المبيدات أو التصريح بالإفراج عنها من المنافذ الجمركية خاصة الكيماويات التي تصل إلى المنافذ بدون تصريح مسبق وبدون علم لجنة تسجيل المبيدات ومن أراد أن يتأكد فما عليه سوى القيام بزيارة خاطفة إلى حي المبيدات الكيميائية في أمانة العاصمة الذي يعج بالروائح والغازات الكيميائية السامة والخطيرة المنبعثة من المحلات والمخازن التجارية المنتشرة بكثافة وكل ما أنجز خلال عهد الوزير السابق للأسف الشديد أصبح في ليلة واحدة مجرد حبر على ورق، وهمش ما أنجز خلال عام ونصف حيث تم إنجاز التالي: المسجل منها جزئياً: بلغ “حصر المبيدات المستوردة رسمياً والتي وصلت إلى 1024 مادة سامة” اسم تجاري مبيد “ “ تسجيل لا يخضع للنظام المتبع دولياً” والمبيدات غير المسجلة وتتداول في الأسواق بلغ عددها “893 131” تم تداولها بدون إجراء أي تجارب معملية أو حقلية عليها كما ينص القانون “ معظمها مسببة للسرطان لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة والري تم إعداد أول قائمة للمبيدات الكيميائية الممنوعة والمقيدة التداول “تمثل ما يزيد عن 800 مبيد سام في صورته التجارية” الجمهورية اليمنية والتي تحتوي على 349 مادة فعالة انجاز هذه القائمة وإقرارها في عهد الوزير السابق كان بمثابة الخطوة الأولى في تفعيل القانون وحل مشكلة الأعداد الكبيرة من الأسماء التجارية للمركبات التي تجاوز تعدادها الاحتياج الفعلي وسوف يقتصر الاستيراد مستقبلاً من الشركات العالمية المنتجة والمجهزة للمبيدات لضمان عدم الغش والتقليد للمبيدات الكيميائية وبذلك ستخفض مبيد في صورتها المجهزة للتداول 300 لمبيدات المستوردة إلى حدود تحديث التشريعات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون رقم “25” لسنة 1999م الخاص بتنظيم تداول مبيدات للعام 2002م لا تمثل مواد القانون “10” الآفات النباتية بما يتلاءم ومواد القانون كون مواد اللائحة استمارات لتنظيم إجراءات “ وضع دليل خاص باستيراد المبيدات باللغتين العربية والانجليزية ومجموعة نماذج” تسجيل وتداول مبيدات الآفات الزراعية في الجمهورية اليمنية وفقاً للمعايير الدولية لسلامة البيئة. إنجاز دليل ينظم استخدام المبيدات من قبل مكاتب ومحلات الخدمات الزراعية “ قطاع خاص” وتعليمات إصدار تراخيص لعمال رش المبيدات. إعداد دليل للتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية وعبوات المبيدات الفارغة وضع برنامجاً لتطوير أداء الإدارة العامة لوقاية النبات بما يطيل من صلاحية المبيدات، ويقلل من الآثار الضارة الناجمة عن ظهور مقاومة الآفات للمبيدات. تم تسليم ملف متكامل من الأوليات المذكورة للأخ الدكتور وزير الزراعة والري السابق والذي وجه في 28/5/2006م بمناقشتها بصورة مستعجلة في لجنة تسجيل المبيدات وتم بالفعل المناقشة وتحويل الملف الخاص بتحديث اللائحة إلى الشئون القانونية في الوزارة ولكن الملف لم ير النور حتى اليوم. ويضيف قائلاً: ظننت أن ما أنجزته خلال السنتين الماضيتين عن كارثة المبيدات المنتشرة في السوق المحلية بتحديد الحجم الحقيقي للأخطار من خلال مؤشرات علمية دقيقة سوف يكون محط تقدير جهات اختصاص والتي شعرت بأنها غير منسجمة بما تم إنجازه !!! وظننت أن جهات الاختصاص ستبادر إلى حملات مكثفة تصنع وعياً عاماً لما أصاب أطفالنا من تشوهات وأنها ستعمل على محاسبة المقصرين والذين يتحملون المسئولية الجنائية عن التقصير في إهمال تطبيق القوانين المنظمة لتداول المبيدات وحماية أجيال المستقبل.
