توقفت الدراسة للفصل الدراسي الحالي في كلية المجتمع – سنحان – صنعاء بسبب تراكم المشاكل الكثيرة والإهمال واللامبالاة والإهدار والتسبب للمتلكات العامة وأصول الكلية، وبعد عدد شكاوى من قبل الكوادر التعليمية وموظفي الكلية المطالبة بإقالة عميد الكلية بسبب الفساد.. وأيضاً شكاوى من عميد الكلية الذي ضاق هو الآخر ذرعاً من نفسه، وقدم شكوى إلى الوزير بعدم قدرة الكلية على الاستمرار بالعملية التعليمية، ومن هذا المنطلق فقد تم تشكيل لجنة وزارية وتكليفها بالنزول الميداني إلى الكلية لدراسة الأوضاع والمشاكل التي على إثرها توقفت العملية التعليمية، وبعد أن أستمعت اللجنة إلى كل ما طرح من مختلف الأطراف عن المشاكل والشكاوى المتعلقة بالجوانب الأكاديمية والمالية والادارية.. فقد قضت توصيات اللجنة بإقالة عميد الكلية د.حميد صغير الريمي، وتعيين عميد جديد للكلية ممن يمتلك خبرة أكاديمية وإدارية ومتفرغاً للعمل، وعلى أن يتم ذلك وفقاً لمعايير المفاضلة، كما قضت اللجنة بإحالة المخالفات المالية والإدارية إلى نيابة الأموال العامة والتحقيق مع المتسببين والمخالفين ومحاسة من شاركهم في الفساد. وطالبت اللجنة عميد الكلية توريد ما تم استلامه من بدل سكن من يناير 2011م وحتى تاريخه لحساب الكلية بالبنك المركزي والإفادة بما تم، ووقف استلام بدل السكن مستقبلاً. الجدير بالإشارة أن عميد الكلية د. حميد الريمي الذي كان يعمل في جامعة الحديد (عضو هيئة تدريس) تم تكليفه من قبل وزير التعليم الفني والمهني السابق للقيام بمهام عميد كلية المجتمع بسنحان منذ يونيو 2010 ، ومن ذلك الحين والكلية في حالة تدهور مستمر. وقال مصدر أكاديمي من داخل الكلية ل(الجمهورية): إن العميد قام باستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له وتسخير إمكانيات الكلية ومواردها المالية؛ لخدمة مصالحه الشخصية والعمل بطريقة ممنهجة لنهب المال العام، وقام بارتكاب كثير من المخالفات والتجاوزات القانونية مما انعكس سلباً على سير العملية التعليمية برمتها، وكانت اللجنة خلال نزولها الميداني إلى كلية المجتمع في سنحان لتقصى الحقائق قد لاحظت وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية، ومخاطبات لوزارة المالية بذلك من قبل مدير الشئون المالية، تتمثل في الصرف من الموازنة العامة بغير أوجه الصرف المحددة لها.
