وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ/ نبيل محمد شمسان إن التدوير الوظيفي سوف يحدث ثورة إدارية شاملة؛ كونه كفيلا بإنهاء جملة من الاختلالات في الوظيفة العامة بنسبة 100 %.. مشيراً إلى أنه لن يتم تدوير الأشخاص الذين تم تعيينهم في وظائف عليا بقرارات وهم غير مستوفين للشروط ولن يتم تدوير الناس الفاشلين في مؤسساتهم وستكون هناك عملية تقييم متكاملة لكافة وحدات الخدمة العامة، مؤكداً في لقاء مع صحيفة الجمهورية أن السلطة المحلية تعبث بالوظائف كما تريد، وتعتبر نفسها سلطة مستقلة وأن أغلبية الوظائف المعتمدة في موازنات السلطة المحلية تذهب لقيادات وأعضاء ا لسلطة المحلية منوهاً إلى أنه سيتم فتح باب التسويات لموظفي الدولة فور إقرار موازنة الدولة من مجلس النواب. “الجمهورية” سلطت في هذا اللقاء مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ نبيل شمسان على مجمل القضايا وخرجت بالحصيلة الآتية: مخرجات التعليم بشكل عام واحتياجات سوق العمل برأيك، لماذا لا يتم إنشاء إدارة بوزارة الخدمة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لاستقبال طلبات الخريجين وتوزيعهم حسب الاحتياجات سواء في القطاع الخاص أو العام أو المختلط بحيث توفرون للخريجين خدمة تغنيهم عن البحث هنا وهناك عن الوظيفة؟ أولاً بداية اللقاء بداية ممتازة في طرح هذا الموضوع وهذا الموضوع باعتقادي يمثل حجر الزاوية في مجمل المشكلة اليمنية، لكن ينبغي أن نأخذه من بعدٍ أوسع مثلاً نبدأ أن اليمن تفتقر إلى رؤية إستراتيجية موحدة لتنمية وتطوير الموارد البشرية بشكلٍ عام وهذا ما تضمنه برنامج الوزارة في إطار برنامج حكومة الوفاق الوطني، طبعاً حالياً توجد هناك العديد من الإستراتيجيات كإستراتيجية التعليم العالي واستراتيجية التعليم الأساسي والثانوي وإستراتيجية التعليم العام وإستراتيجية التعليم الفني والمهني وجميعها لا ترتبط باحتياجات سوق العمل وبالتالي تجد هناك مخرجات لا تتلاءم مع سوق العمل سواء من حيث الكم أو من حيث النوع، ناهيك عن أن الدولة في العقد الأخير توسعت بشكل كبير جغرافياً في إنشاء الجامعات وكليات المجتمع والمعاهد الفنية والمهنية، ناهيك أيضاً عن دخول القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع التعليم بنفس السياسات والمجالات التي يقدمها الجانب الحكومي، وبالتالي كانت المخرجات في التعليم العام أو الخاص تقريباً معظمها نظرية، لاسيما في العلوم الإنسانية، بعيداً عن الجانب العلمي والعملي الذي يتطلبه سوق العمل، الأمر الذي يضاعف المشكلة ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المخرجات والاحتياجات. الجمهورية سباقة في طرح الفكرة ويواصل وزير الخدمة المدنية بقوله: طبعاً الفكرة التي يتم طرحها من قبل صحيفة الجمهورية تحسب لها إذ إن طالب الوظيفة للقطاع الخاص يقدم ملفاً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وملفاً آخر إلى وزارة الخدمة المدنية ونحن بالفعل في حاجة ليس فقط إلى إنشاء إدارة، ولكن نحن بحاجة إلى إنشاء مركز يتضمن سجلا عاما لطالبي الوظيفة في سوق العمل سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، بحيث كل من أراد أن يأخذ مخرجات سواء من التعليم الجامعي أو غيره المهم أنه هناك آلية للعرض والطلب سواء كان المتقدم للوظيفة يحمل مؤهلاً أو خبرة عملية، وبالتالي ستتكامل الجهود لإنشاء مركز المعلومات يضم طالبي التسجيل وطالبي العمل. بعد ذلك نفكر أين سيكون هذا المركز، لا ينبغي أن نقول ننسق بين وزراتي العمل والخدمة، ولكن ينبغي أن يكون في مكان واحد سواء كان المركز في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو في وزارة الخدمة المدنية لا يمنع ذلك المهم إخراج المركز إلى حيز الوجود. الفكرة كانت خاطرة في بال الوزارة ^^.. ويواصل وزير الخدمة المدنية بقوله: طبعاً هذه الفكرة كانت خاطرة في بال الوزارة، وتم التخاطب مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في فترة سابقة، وتم دراسة هذه الفكرة مع الخبراء الدوليين المكلفين بعمل الدراسات أو القواعد المتعلقة بالتنظيم وتطوير وإعادة الهيكلة في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل؛ باعتبار أن العملية كانت تتم عبر مشروع الخدمة المدنية، وبالتالي كنا شركاء وموجودين في مختلف الفعاليات الدولية ومنها إنشاء مثل هذا المركز وبالتالي نحن حريصون على أن نقوم بفتح هذا الباب وبالتالي نشكر صحيفة الجمهورية على طرح مثل هذا السؤال. دعوة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل وواصل الأستاذ نبيل شمسان حديثه عن مركز توزيع الخريجين: عبر صحيفتكم أوجه الدعوة إلى الأخت الدكتورة أمة الرزاق علي حميد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لعقد لقاء نبلور من خلاله الإجراءات التنفيذية لهذه الفكرة؛ كونها فكرة عملية وفكرة مدروسة، وينبغي أن تخرج هذه الفكرة إلى حيز الوجود، وسوف تسهل هذه الفكرة إلغاء الازدواج وإلغاء التكرار وتسهيل الخدمة للمواطنين؛ من حيث تقديم الطلبات إلى مكان واحد بدلاً عن القيد هنا وهناك وبالتالي أتوقع أن وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل تتجاوب كونها من الوزراء الممتازين ومن العقليات المنفتحة المهتمة بالتحديث والتطوير، وبالتالي ستبادر إلى الاتصال وعقد هذا اللقاء، ومناقشة الإجراءات التنفيذية وبالرغم أن الفكرة سابقة وقد أخضعناها للدراسة والتقييم، لكنها تحسب كما أسلفت لصحيفة الجمهورية لإظهارها من جديد. خلل في عملية التوظيف ^^.. هناك من يقول إنه يوجد خلل بنيوي في عملية التوظيف حيث يتم التلاعب بالنقاط، كيف يتم معالجة مثل هذا القصور أو الخلل؟ نحن نقوم في كل عام بتقييم وترتيب النقاط ونحن أيضاً لا ندعي أنه هناك ملائكة أو أن النقاط قرآن منزل، ولكن نستطيع أن نأخذها جزافاً يعني نحن نأخذ نقاط المفاضلة بين المتقدمين لطلب التوظيف وفقاً للمؤشرات مثلاً في مرحلة معينة وجدنا أن قضية الأقدمية أهملت وخاصة في مرحلة الركود الذي مر عليهم أكثر من عشر سنين، وبالتالي عملنا لهم معالجة ورفعنا نقاطهم، فنحن عندما نرى أن هناك مؤشرا بدأ يبرز نفسه نقوم بمعالجته؛ كوننا نتعامل مع قاعدة بيانات ومعلومات وبالتالي قاعدة البيانات من تلقاء نفسها تعطينا المؤشرات للمجالات التي ينبغي إخضاعها للدراسة وتعطي من خلال أرقام وعملية عملية ومدروسة، ليست عملية مرتجلة نحن نتعامل مع بشر وبالتالي ينبغي أن تكون العملية دقيقة جداً. إصلاحات إدارية ومؤسسية لو نظرنا إلى إستراتيجية الأجور والمرتبات ومشروع تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة، إلى أين وصلت؟ طبعاً إستراتيجية الأجور والمرتبات الكل يعلم أننا انتهينا حالياً من تنفيذ المرحلة الثالثة من الإستراتيجية خلال العام المنصرم والتي عملت الاحتجاجات فيه على خلق مناخ للتحديث والتطوير الجذري، وحالياً الوزارة ربما استكملت إعداد المشروع الأولي للإصلاحات الإدارية والمؤسسية في إطار مشروع إصلاح الخدمة المدنية؛ باعتباره مطلباً أساسياً حددته المبادرة الخليجية والذي ينبغي أن يناقش في إطار مؤتمر الحوار الوطني، وبالتالي ستكون هناك عملية مجتمعية شاملة تناقش هذا البرنامج وتتفق على ما هي مواصفات وشكل و خصائص نظم الدولة المدنية الحديثة التي سعى إلى الحصول عليها اليمنيون من مختلف أطيافهم. التدوير الوظيفي ثورة شاملة ^^..معالي الوزير لو تطرقنا إلى موضوع شغل بال الكثيرين وهو التدوير الوظيفي، هل هذا القانون كفيل بالقضاء على الاختلالات؛ إذ إنه يوجد مثلاً مدراء عموم لا يحملون أي مؤهلات والبعض يحمل شهادة أساسية أو ابتدائية؟ ومتى سيخرج إلى حيز التنفيذ؟ طبعاً التدوير الوظيفي سوف يحدث ثورة إدارية شاملة، وأنا أسميها ثورة بمعنى الكلمة، فنحن حالياً أوشكنا على الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعداد المسودة الأولى لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي، وسيتم خلال أيام توزيع التعميمات على كافة وحدات الخدمة العامة والمتضمنة للإجراءات والمتطلبات التنفيذية اللازمة لإنفاد قانون التدوير الوظيفي والكل يعلم أنه يوجد هناك جملة من الاختلالات الموجودة في الوظيفة العامة ويمكن إجمالها في الآتي: النقطة الأولى: بداية إن قانون التدوير الوظيفي كفيل بإنهاء الاختلالات بنسبة 100 % والنقطة هي إنهاء الركود؛ إذ إن هناك موظفين مضى عليهم أكثر من عشرين عاماً من قيام الوحدة وبعضهم من قبل قيام الوحدة، وهم ما يزالون في نفس الوظيفة بنفس العمل لم يتغير ولم يتزحزح وكأن الوظيفة العامة أصبحت ملكهم. النقطة الثانية: هناك أشخاص لا يمتلكون المؤهلات ولا الخبرات التي تمكنهم من قيادة أشخاص يحملون مؤهلات أعلى منهم كالدكتوراه والماجستير والدرجة الجامعية الأولى، بينما هم لا يحملون أي مؤهلات وفي نفس الوقت يشرفون ويقودون هذه الكوادر المؤهلة. بعض الموظفين يشغلون وظائف غير موجودة ^^.. ويواصل شمسان حديثه عن التدوير الوظيفي بقوله: هناك أشخاص معينون في وظائف غير موجودة أصلاً في الهيكل وهؤلاء أعدادهم كبيرة ومعظم المعينين يشغلون وظائف لا توجد في الهيكل التنظيمي للإدارة أو المؤسسة وفقاً لمفاهيم خاطئة. وقانون الخدمة المدنية يشترط أن تكون الوظيفة موجودة في الهيكل التنظيمي للجهة ومصادقا عليها من الجهة المختصة، وأن يكون الموظف مستوفياً للشروط القانونية المتعلقة بشغل الوظيفة وأن يكون قد استكمل الإجراءات القانونية، التي تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المعينين لشغل الوظيفة العامة. التدوير سينهي الركود الوظيفي وعن الركود الوظيفي قال وزير الخدمة المدنية: إن التدوير الوظيفي سينهي هذا الركود بشكل كامل في كل المستويات ابتداءً من نائب وزير فما دون في كافة قطاعات الدولة دون استثناء، لا يوجد قطاعات من قطاعات الدولة مستثنى من هذا التدوير باستثناء الوظائف المنتخبة، ومادون ذلك كل الوظائف مشمولة بالتدوير الوظيفي. لا يمكن تدوير الفاشلين وغير المؤهلين وأكد شمسان أن التدوير الوظيفي يرتبط بأن يكون المدور مستوفياً للشروط القانونية بمعنى إذا أنت مدير عام حالياً وغير مستوف للشروط القانونية فلن تدور مديرا عاما، بل ستدور إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاتك وقدراتك وخصائصك.. إذا أنت وكيل حالياً ولا تمتلك المواصفات القيادية الكاملة لشغل الوظيفة لن تدور وكيلاً للوزارة، ناهيك عن أن التقييم سيعتمد على تقييم الأداء وبالتالي لا يمكن تدوير الناس الفاشلين غير القادرين على القيام بمهامهم في مؤسساتهم الحالية وأفشلوها ليفشلوا مؤسسات أخرى جديدة وبالتالي سيكون هناك عملية تقييم تؤدي ربما إلى ترفيع البعض وإخراج البعض وإبقاء البعض، لكن ينبغي أن تكون هناك عملية متكاملة. تكالب القوى السياسية والحزبية علينا ويواصل شمسان حديثه داعياً إلى تكون هناك إرادة شعبية فيقول: إذن عملية التدوير الوظيفي لابد أن تكون مدعومة بإرادة سياسية قوية وصارمة وأن تستند هذه الإرادة إلى إرادة ودعم شعبي يحميها ويدافع عنها؛ لأنه دون وجود الإرادة الشعبية لن تستطيع تنفيذ قانون التدوير؛ لأن القانون سيحدث ثورة، وبالتالي ستتكالب علينا كافة القوى وسيتحد الجميع سلطة ومعارضة وكافة القوى والأطياف السياسية لمنع وعرقلة هذا القانون؛ فالكل دون استثناء سيسهم هذا القانون لهذا ينبغي أن تكون عملية التدوير مطلباً شعبياً تسانده إرادة شعبية تحميها وتعمل على إنجاحها. تنسيق مع وزارة الشئون القانونية نحن حالياً في وزارة الشئون القانونية مع وزارة الخدمة المدنية نعمل ليل نهار وهناك فريق متفرغ من الوزارتين يقوم بعملية الإعداد المتكامل لمتطلبات إنفاذ القانون، وأنا وأخي الدكتور محمد المخلافي نشرف على هذه العملية إشرافا مباشرا ونتابعها بصورة مستمرة؛ لأن الكل يلاحظ ما يدور في إطار المؤسسات والمعروف “بثورة المؤسسات” ولهذا فقانون التدوير الوظيفي كفيل بمعالجة كل هذه القضايا التي يطالب بها الناس، وستكون المعالجة منهجية، وليست معالجة مرتجلة تخلق وتعيد إنتاج نفس الأوضاع التي وصلنا إليها. السلطة المحلية تعبث بعملية التوظيف ^^.. لو نظرنا إلى عملية التوظيف بين السلطة المحلية والخدمة المدنية أو بمعنى أدق علاقة السلطة المحلية بالتوظيف، هل سيتم تضمين هذا ضمن المعالجات المستقبلية لإبعاد الفساد عن التوظيف؟ هو لا يوجد ازدواج هو أنه توجد سلطة محلية غير مسئولة أما الازدواج غير موجود توجد لدينا سلطة محلية تعبث بالوظائف كما تريد وتعتبر نفسها سلطة مستقلة ومدير مكتب الخدمة المدنية إما أن ينفذ ما تريد أو يقال وفي بعض المحافظات يحبسونه، وصل الأمر إلى أن مدير مكتب الخدمة المدنية يحبس، وبالتالي نحن لانقول إن هناك ازدواجا، نحن نقول كيف نستطيع أن نوفر الحماية الكاملة لمدير مكتب الخدمة المدنية، لكي يكون قادرا على تنفيذ القانون دون ضغوط، هناك مثلاً أعضاء السلطة المحلية كل واحد يريد حصة، قيادة المحافظة كل واحد يريد حصة، المشايخ كل واحد يريد حصة، وأعضاء مجلس النواب كل واحد يريد حصة؛ وبالتالي كم عدد الوظائف!؟ وكم عدد من يريد الحصص!؟ وبالتالي تختلف العملية وتختلف حدتها من محافظة إلى أخرى. وسبق أن طرحت في مقابلة تلفزيونية أن هناك بعض المحافظات مثلاً عدن أمانة العاصمة المهرة حضرموت لاتوجد فيها ولا مخالفة، ولماذا بقية المحافظات فيها مخالفات!؟ والبعض الآخر مجملها مخالفات، والنظام هو النظام؛ لأنه هناك نظام آلي مركزي موحد، لماذا في محافظات يطبق بكل تفاصيله وبمنهجية والناس لاتدفع رشى ولا تخضع للاستغلال ولا تباع الوظيفة بمئات الآلاف. الفساد في التوظيف انتقل إلى الاحتياج ^^.. مسألة الاحتياج والتلاعب الحاصل في رفع الاحتياج إلى مكاتب الخدمة يتم إدخال ناس ضمن الاحتياج المرفوع ربما بعضهم يحملون مؤهلات إعدادية أو ثانوية وهناك مؤهلات جامعية متخصصة لايتم طلبهم إلى ماذا يرجع هذا الخلل الكبير؟ الاحتياج أعتقد أنك طرقت نقطة في ذات الأهمية والكل يعلم أن الفساد حالياً في عملية التوظيف انتقل من النقطة المتعلقة بالتوظيف إلى النقطة المتعلقة عند الجهة بالاحتياج بمعنى أنه مثلاً في مكاتب التربية والتعليم أو في مكاتب الصحة والسكان أو في أي جهة يقال له تعمل في مديرية كذا تخصص لغة عربية ولا يوجد في تلك المديرية احتياج فعلي إلا أنه مثلاً معه قريب أو بنت مثلاً تحمل نفس التخصص في تلك المديرية؛ وبالتالي أصبحت الوظيفة مفصلة عليها وبالتالي أصبحت نقطة البيع والشراء في الوظيفة هو الاحتياج وليس التوظيف عند وحدات الخدمة العامة وبالتالي دون أن تكون هناك خطة عامة إستراتيجية على الأقل لمدة خمس سنوات لكل محافظة أو لكل وحدة إدارية تقول هذه احتياجاتي، لكن تنتظر تلك الوحدات الوظائف وتقوم بتفصيل الاحتياج مع من تم الاتفاق معهم على توظيفهم داخل الجهات، فستظل المشكلة الأساسية داخل عملية التوظيف بمعنى أن اليمنيين يتفننون في عملية اختراق القوانين أو ابتكار أساليب فنية من كان يتوقع أن عملية الفساد في التوظيف ستنتقل إلى عملية الاحتياج. الخلل يكمن في الجهات ^^.. مقاطعاً متى سيتم التعامل وفقاً للمؤهل والتخصص مثلاً خريج الإعلام يتوظف في التربية وهكذا كيف ترون المخرج من هذا؟ إذا في الإعلام ومكاتبه في المحافظات يوظف عنده جغرافيا وتاريخ وإسلامية نفس ما يمارس في الإعلام يمارس في بقية الجهات فمثلاً في التلفزيون والثورة والجمهورية تجد أن خريج الإعلام لايوظف وخريج الدراسات الإسلامية أو التاريخ يوظف بمعنى أن الأساليب تمارس في كل المؤسسات والجهات الحكومية. المركزية مازالت مشكلة ^^.. ما الذي حققته الوزارة في جانب بناء القدرات واستكمال البنى التحتية من أجل تحقيق نقل الصلاحيات المركزية؟ أولاً نحن كوزارة ربما نكون كوزارة رائدة في نقل الصلاحيات وبدأت عملية نقل الصلاحيات في بداية عهد الأستاذ محمد الجنيد عندما كان حينها وزيراً للخدمة المدنية وبالتالي وزارة الخدمة من الوزارات التي بادرت في وقتٍ مبكر في نقل الصلاحيات، لكن نقل الصلاحيات من طرف واحد لايحقق شيئا وتظل العملية مشلولة، إذا أخذنا نقل الصلاحيات على مستوى الدولة، فسنجد أن هناك للأسف مشكلة كبيرة جداً صدر قانون السلطة المحلية، ولكن للأسف لم تنقل معه الإمكانات ولم يعد توزيع الموارد البشرية والمالية بالعلاقة مع احتياجات السلطة المحلية فمثلاً المكافآت أو الإضافيات، هل تعلم أخي العزيز أن أكثر من 90 % من الموظفين في السلطة المحلية بالمحافظات بينما لايتقاضون من 5 % 6 % من اعتماد المكافآت أو الإضافيات على مستوى الدولة، بينما أكثر من 90 % من هذه الاعتمادات تعطى لموظفي السلطة المركزية الذين لايتجاوز عددهم 10 %. الموارد مازالت مركزية ويواصل شمسان بقوله: طبعاً بالتالي ظلت الموارد في السلطة المركزية ونقلت المهام ولم تنقل الموارد ولم يعد توزيع الموارد بين السلطة المحلية والسلطة المركزية سواء الموارد البشرية أو المالية وبالتالي تجد أن كثيرا من مكاتب السلطة المحلية تفتقر إلى قيمة علبة حبر تشغيل الكمبيوتر فهذه القضية يجب أن تؤخذ بإنصاف وقد شكلت الكثير من اللجان الوزارية بعد استنفاذ قانون السلطة المحلية، لإعداد خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، لكن جميعها كان الفشل هو عنوانها ولن تصل كل تلك الدراسات إلى حيز التنفيذ الفعلي؛ لأن وحدات السلطة المركزية لاتوجد لديها رغبة في نقل أو إعادة توزيع الموارد والإمكانيات بينها وبين الوحدات المحلية حتى اليوم وبالتالي لابد من القرارات الصارمة لإنقاذ هذا؛ كون المرجعية القانونية موجودة وآلية تنفيذها موجودة، لكن تظل حبيسة الأدراج. المرتبات بعد إقرار الميزانية من مجلس النواب ^^.. لو تطرقنا إلى موضوع الموظفين الجدد اعتمدت فتاواهم وأقر مجلس الوزراء اعتماد مرتباتهم من شهر يناير وإلى الآن لم يستلم هؤلاء الموظفون حقوقهم أو مرتباتهم، بل البعض لايملك نقودا حتى للمواصلات كيف تفسرون هذا؟ أولاً التوظيف تم دون أن يكون هناك اعتماد في موازنة العام 2011م هذا سبب التأخير، وبالتالي كان لا بد من اعتماد مرتبات الموظفين في موازنة 2012م اعتمدت المرتبات من يناير 2012م وأقرت بمجلس الوزراء وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة ستقر من مجلس النواب وسوف يتم عملية صرف المرتبات. لجان مشتركة لتوزيع الموظفين الجدد وقال وزير الخدمة المدنية عن مرتبات الموظفين الجدد: هناك لجان مشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية تقوم بعملية التوزيع والآلية المتعلقة بصرف المرتبات؛ لأنه عندما نتحدث عن توزيع هذا الكم من وظائف فعلية ليس بالجهد القليل يعني هناك جهد يبذل في توزيع هؤلاء الموظفين وهناك بعضهم قد وزعوا على وظائف فعلية ومارسوا مهامهم الوظيفية المهم لا قلق الرواتب ستأتي. المرتبات معتمدة للموظفين الجدد ^^.. لكن هناك بعض الموظفين الجدد يعملون في قطاع الكهرباء والبعض في مؤسسات استلموا رواتبهم؟ هذا دليل على أن صرف المرتبات هو القضية الأساسية فمن وزع على مؤسسة قطاع عام تمتلك الموارد مباشرة تم توجيهها بصرف المرتبات ولايمكن أن تقول خلوا هؤلاء لو ما يستلم الجميع المهم هو أن المرتبات معتمدة. فتح واعتماد التسويات لكل موظفي الدولة ^^.. ماذا عن فتح باب التسويات؟ طبعاً أعتقد أنكم تابعتم الخبر الإعلامي الصادر من مجلس الوزراء حول إقرار الموازنة تمكنت وزارة الخدمة المدنية بفضل التعاون الكبير من قبل وزارة المالية ونحن نقدم الشكر للأخ صخر الوجيه وزير المالية لاستجابته لكافة المطالب التي تقدمت بها وزارة الخدمة المدنية والمتعلقة باعتماد مرتبات 25 % الذين تم توظيفهم واعتماد التسويات بمختلف أنواعها سواء تسوية المؤهلات أو التسوية بأقدمية سنوات الخدمة، أيضاً اعتماد المبالغ المتعلقة بمراجعة التظلمات الخاصة بالنقل إلى الهيكل العام والعلاوات حق العام 2011م وتكلفة العلاوات من العام 2005م 2010م كونها لم تكن معتمدة في الموازنة مجمل هذه الاعتمادات التي لم تكن معتمدة بلغت “290” مليار ريال وبالتالي الوزارة تقوم حالياً بعملية الإجراءات التنفيذية للبدء بتنفيذ التسويات. التسويات ستكون جماعية ويواصل الأستاذ نبيل شمسان بقوله: ستكون هناك تسويات جماعية وفقاً لآلية موحدة لن يكون هناك تعامل بالطلبات الفردية على الإطلاق وسيكون فتح الباب بعد إقرار الموازنة فوراً وستكون هناك في جميع قطاعات الدولة وبدرجة رئيسية التربية والتعليم تسويات آلية مباشرة بمختلف أنواع التسويات سواءً بقرارات أو بمؤهل أو بأقدمية السنوات. لم نصل إلى مرحلة نقل الصلاحيات إلى المديريات ^^.. ماذا عن صلاحيات المديريات في مراكز المعلومات؟ لن نصل إلى المديريات فيما يتعلق بمراكز المعلومات على الإطلاق لاتزال في إطار المحافظات وهذا ما أكده قانون السلطة المحلية بإبقاء المعلومات في مراكز المحافظات وطبعاً إنشاء مراكز معلومات في المديريات يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة جداً ليست بالسهولة أن تنشئ مراكز معلومات تقريباً في “333” مديرية. مشاريع مستقبلية ^^.. مشاريعكم المستقبلية بعد تنفيذ قانون التدوير الوظيفي؟ والله مشاريعنا المستقبلية ربما هي معكوسة تماماً؛ كوننا نتحدث عن مشاريع مستقبلية لمدة عامين فقط لا نتجاوزها، مهمتنا هي التعامل بشكل كامل مع ما تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وهي مهام حتمية ينبغي تنفيذها، وهناك مهام إضافية تضمنها البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني وهي تترجم المبادئ العامة التي وردت في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية من أهمها إعداد إستراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها وهذه نقطة محورية، أيضاً إعداد مدونة في معايير الحكم الرشيد واحترام سيادة القانون والشفافية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وتعميمها على وحدات الخدمة العامة وبدء العمل فيها مع وزارة الشئون القانونية، وأيضاً مراجعة مجمل القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية وفق معايير الحكم الرشيد بشكل كامل ومراجعة قانون الأجور والمرتبات انطلاقاً من أهداف القانون واستكمال البصمة والصورة وإنهاء الازدواج الوظيفي والوهمي في كافة قطاعات الدولة وإعداد محفظة استثمارية للتأمينات والمعاشات ومراجعة شاملة لقوانين التأمينات والمعاشات وفقاً لأفضل الممارسات الدولية؛ لأنه لابد من تفعيل الوظيفة الاستثمارية في التأمينات كونها مستقبل كافة الموظفين. صندوق دعم الخريجين ^^.. وماذا عن صندوق دعم الخريجين؟ حالياً تجري عملية إنشائه وانتهينا من إعداد المشروع الأولي لقانون إنشاء الصندوق وأتوقع أن يقدم المشروع إلى مجلس الوزراء في شهر مايو2012م، ثم إلى مجلس النواب في إطار هذا العام تستكمل عملية إنشاء قانون الصندوق وإمكانيات للدراسة المتعمقة من مختلف الجوانب. المقابلة تتواكب مع التغييرات في الصحيفة ^^.. كلمة أخيرة أو سؤال توقعت أن نسألك عنه ولم نسأله؟ مجمل أسئلتك ربما كانت أو معظمها أسئلة جديدة لم يسبق إثارتها وهذا ما يميز هذا اللقاء عن غيره من اللقاءات وأعتقد أنه يواكب التغيير الذي حصل في صحيفة الجمهورية وبالتالي هو تغيير حتى في مضمون اللقاء ونبارك للصحيفة ما تقوم به هذه الأيام من جهود ونشد على أيديكم وربما هذه المقابلة تتواكب مع التغييرات التي حدثت داخل الصحيفة بشكل كامل من حيث السؤال والجواب.
