مركز الإصدار الآلي الموحد لخدمت الشرطة (المرور , الجوازات , الأحوال المدنية) بمحافظة تعز مصمم بأحدث التقنيات الحديثة من حيث المبنى والتجهيزات والإمكانيات، لكنه للأسف الشديد يعاني حالياً من صعوبات ومشاكل لا يمكن حلها إلا عن طريق قيادة المحافظة والوزارة وإذا لم يتم سرعة تلافيها فقد تؤدي إلى وقف العمل والخدمات التي يصفها الكثيرون بالجيدة بعد ذلك قد يصل الأمر إلى القول ياليت الذي جرى ما كان. ثلاثة في واحد يضم المركز ثلاثة أقسام هي قسم المرور وفيه يتم استخراج رخص قيادة السيارات والأرقام وتجديد الكروت ونقل الملكيات وكل ما يتعلق بقطاع المرور, والقسم الثاني قسم الجوازات وفيه يتم استخراج جوازات السفر بجميع فئاتها, والقسم الثالث الأحوال المدنية يتم فيه استخراج البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد والوفاة وقيد الطلاق والزواج وكافة الوثائق الأخرى. مع العلم أن هناك إدارات تقوم بتلك المهام في المحافظة ما تزال تمارس هذا الدور، إلى جانب المركز لوجود نظام الإصدار الآلي فيها من قبل. ويعتبر مركز الإصدار الآلي إدارة مستقلة وفق لائحة مستقلة مرتبطة بمدير أمن المحافظة وبالإدارات العامة لمصالح الجوازات والأحوال المدنية وإدارة المرور. يوميا يصدر المركز من 70 إلى 80 جوازا , والبطائق من 100 إلى 150 بطاقة, وفيما يتعلق بخدمات المرور بالنسبة للطلبات من 20 إلى 30 رقما وإذا فتحت أرقام الأجرة تصل الطلبات إلى 100رقم وحاليا توجد تعليمات بأن يتم صرف أرقام الأجرة لموديل 2006 وما فوق وسيتم البدء من الأسبوع القادم بحسب القانون والتعليمات المرسلة من الإدارة العامة للمرور والوزارة . مشاكل من فوق المركز رغم تميز المركز بامتلاكه منظومة مراقبة الكترونية سمعية وصوتية لتحسن أداء المركز الذي يعد واحدا من أربعة مراكز متقدمة في مجال الإصدار الآلي للبطاقة الشخصية والعائلية وجواز السفر وكافة الوثائق الخاصة بالمركبات, إلا أنه يعاني من عدة مشاكل أبرزها عدم وجود موازنة تشغيلية, وعدم وجود الموظفين المتعاقدين, وعدم وجود رقم حساب خاص بالمركز لا في البنك ولا في المالية منذ إنشاء المركز, وتوقف إصدار البطائق الشخصية؛ نظراً لعدم توفر استمارات وأحبار آلة طبع البطائق الشخصية من المصلحة وكذلك سجلات قيد الميلاد والبطائق العائلية , ومن الصعوبات أيضا عدم إصلاح كاميرات التصوير الخاصة بالجوازات (قسم النساء) بالإضافة إلى عدم توفر كاميرات احتياط, وعدم وجود سور يحفظ المبنى والأرضية التابعة له, وكذا ضعف الاهتمام من قبل وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة، وخاصة خلال الفترة الماضية. هذه أبرز المشاكل التي وجدناها أثناء زيارتنا للمركز والذي تشكل هم قياداته التي تتميز بالانسجام والتفاهم بحسب قولهم. وعود بحل المشاكل مدير المركز العقيد العزي علي أحمد أشار إلى أنه تم الرفع بجميع مشاكل واحتياجات المركز للوزارة والمحافظة , وأكد انه حصل على وعود وتعاون كبير لحل ودعم المركز وتوفير الاحتياجات وأن المسألة مسألة وقت وحالياً الإجراءات جارية وتنفذ وفق النظام والقانون, وقال بالنسبة لمشكلة المتعاقدين التي تشكل هما كبيرا فلدينا 16 موظفا من بينهم عمال النظافة تم التعاقد معهم منذ إنشاء المركز ولم يتم تثبيتهم ويتم صرف رواتبهم ومكافآتهم من الإيرادات الخاصة بالمركز ولهذا تم الرفع للأخ مدير الأمن وبدوره تم الرفع إلى الأخ الوزير الذي وجه بسرعة تثبيتهم ونتوقع أن يتم التثبيت بعد شهرين أو ثلاثة على الأكثر ونكون بهذا حللنا أهم مشكلة تواجه المركز. يشار إلى أن رواتب المتعاقدين 10 آلاف ريال بالإضافة إلى مكافآة تصرف مابين 4-2 آلاف ريال شهرياً. وفيما يخص مشكلة الكاميرا الخاصة بالجوازات نساء فقد تم إرسالها إلى المصلحة قبل خمسة أشهر، وإلى الآن لم يتم إصلاحها وقد تم الرفع بطلب توفير البديل وكذلك كاميرات احتياط, حاليا إذا تعطلت إحدى الكاميرات في أي قسم يتوقف العمل؛ لأنها كاميرات ذات نظام وشرائح محدودة لا يوجد مثلها وقد حاولنا استخدام كاميرات أخرى ولم تعمل. وقد حصلنا مؤخرا من رئيس المصلحة الجديد على وعد بأن يتم توفير كاميرات أول ما يتم استيراد كاميرات جديدة ونحن على تواصل دائم. وجميع المتطلبات إن شاء الله سيتم توفيرها قريبا خاصة، وأن هناك تجاوبا من المصالح الثلاث كل مصلحة توفر مستلزمات العمل وفق الاختصاص. رسوم دعم المركز وحول رسوم دعم المركز التي يتم أخذها بمعدل 500 ريال على كل معاملة قال إن سبب أخذها عدم وجود موازنة تشغيلية خاصة للمركز, ولهذا تم الرفع للوزارة وللسلطة المحلية بالمحافظة بطلب اعتماد نفقات تشغيلية أسوة بالمراكز الأخرى وحصلنا على الموافقة مؤخراً من الوزارة وحالياً يتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة, وهذه الرسوم عبارة عن 500 ريال على كل معاملة يتم صرفها مقابل تشغيل المركز ومرتبات ومكافآات المتعاقدين ومكافآات للموظفين الرسميين بالمركز، بالإضافة إلى نفقات تشغيل المركز من رسوم مواصلات وكهرباء وتلفون ومستلزمات أخرى بموجب توجيهات قيادة السلطة المحلية. يشار إلى أن المركز لم يتم اعتماد موازنة خاصة له منذ إنشائه أسوة بالمراكز الأخرى. ويعتبر المركز جهة إيرادية %90 من نسبة الإيرادات تعود لصالح المجالس المحلية و%10 مركزية, وبالنسبة للرسوم مقابل الخدمات فهي محددة في الجهاز الآلي وتدفع بسندات رسمية. وأكد العقيد العزي أنه تم الرفع بالعديد من المذكرات بالمتطلبات والاحتياجات، وقد حصل على تجاوب من المحافظ والوزير وفيما يخص سور المركز تمت الموافقة ونزلت المناقصة وتم اعتماد تنفيذها من اعتماد الوزارة , وحول مسألة عدم وجود حساب للمركز قال إن المحافظ شوقي احمد هائل وجه مؤخرا بفتح حساب مبدئي في بنك التسليف حيث لا يوجد رقم حساب خاص في المركز منذ أن تم إنشاؤه لا في البنك ولا في المالية. صورة عن خدمات المركز وقال العقيد العزي علي أحمد: إن مركز الإصدار الآلي لخدمات الشرطة عبارة عن مجمع خدمي في مكان واحد يضم خدمات المرور والجوازات والأحوال المدنية وقد تم إنشاء مثل هذه المراكز انطلاقا من اهتمام الوزارة الكبير بالمجمعات لتسهيل الخدمة للمواطن في مجمع واحد توجد فيه شبكة آلية موحدة مرتبطة بشبكة موحدة على مستوى الجمهورية ممكن استخراج بيانات أي شخص عن طريق الشبكة وجميع الخدمات المقدمة مسهلة وميسرة للمواطن تنفذ في وقت محدود وفي نفس اليوم بعضها خلال ساعات. تسهيلات من أجل المواطن وحول كيفية تعامل المركز في قطع الجوازات كون قطع البطائق الشخصية متوقفا في المركز قال: عدم وجود بطائق شخصية؛ نظرا لعدم وجود استمارات وأحبار للطابعات من المصلحة والتي أدت إلى أن العمل قي قسم الأحوال المدنية في المركز شبه متوقف منذ أربعة أشهر والأخ رئيس المصلحة الجديد وعد بتوفير كل المتطلبات الخاصة بالبطائق الشخصية في نهاية الشهر الجاري, وحاليا نحاول طلب وثائق أخرى مثل بطاقة انتخابية عائلية أو شخصية للأقارب نغطي الفراغ لأن البعض عندهم أمراض أو مغتربون، لديهم فيز عمل أو طلاب، لديهم منح دراسية في الخارج نحاول قدر الاستطاعة نسير العمل بوثائق رسمية حتى لانقف حجر عثرة أمام المواطن. أهمية الإصدار الآلي أهمية الإصدار الآلي قال: إنها تكمن بأن الشبكة موحدة على مستوى الجمهورية وتتميز بسرعة تنفيذ العمل وسرعة الحصول على الوثيقة وبسرعة كشف المطلوبين أمنيا أو قضائيا وأنها تحد من جرائم التزوير, وكذلك في سرعة الحصول على المعلومات وكذا الحصول على أكثر من وثيقة في مكان واحد, بالإضافة تسهيلات كثيرة تقدم للمواطنين. توعية المواطنين مدى الالتزام من قبل المواطن بالوثائق الشخصية قال: إن المواطن اليمني بحاجة إلى توعية البعض أول ما يصل إلى المركز لايعلم بما هو المطلوب للحصول على الوثائق بالمقابل هناك الكثير يأتي وجميع وثائقهم مكتملة ونستطيع القول إنهم بنسبة 70 % وهذا دليل أن هناك وعيا بأهمية الحصول على الوثائق الشخصية. مفارقات ومن المفارقات أن هناك اهتماما بالحصول على الوثائق الشخصية وفي المقابل هناك عدم اهتمام بالحفاظ عليها وهذا مايؤيده العقيد العزي حيث قال: أحيانا يأتي شخص يحمل بطاقة وكأنها كانت في محرقة أو في زبالة نحن بدورنا نقوم بتوعيته بأخذ محفظة لحفظ البطاقة والوثائق الشخصية ونقول له إن عدم الاهتمام بالوثائق الشخصية يعتبر إهمالا متعمدا, والمشكلة في الجوازات؛ لأنها تخرج خارج البلاد يجب أن يعرف المغترب انه يعتبر سفير بلاده في المهجر بالتالي يجب أن يكون مظهر جوازه يليق به, ولهذا مطلوب توعية إعلامية مكثفة بأهمية الحفاظ على الوثائق والجميع مسئول عن ذلك. واختتم مدير مركز الإصدار الآلي بتوجيه الشكر للمحافظ وللوزير ولمدير الأمن لتعاونهم مع المركز وأبدى استعدادهم لتلبية أي طلبات. تفاهم قيادة المركز العقيد محمد السماوي نائب مدير المركز من جانبه أكد أن سير العمل في المركز يسير بصورة جيدة للغرض الذي خطط له إيجاد مثل هذه المراكز وقال: الحمدالله أننا توفقنا بتعيين الأخ المدير العزي علي احمد الذي وجدنا منه روح التفاهم والآثار والمزيد من منح الصلاحيات بهدف خدمة المواطن وإيصال الرسالة التي وجدنا من أجلها وهذا انعكس على العمل وعلى أدائنا كنواب ورؤساء أقسام وأعتقد مثل هذا المركز يستحق الاهتمام وإبراز الكثير من خدماته من قبل الصحافة في التوعية بأهمية الوثائق الشخصية. ونرجو أن يتم تقييم عملنا من قبل المواطن بحيث يكون عملنا هو الذي يتكلم عنا من خلال ما يلمسه المواطن وينعكس إعلاميا, وإذا وجدت أي قصور نتلافاها ونتحاشاها لأننا وجدنا لخدمة المجتمع ويجب أن يكون هذا شعارنا نتنافس فيه. تطور كبير المقدم محمد عبدالله المهيوبي رئيس قسم الجوازات تحدث حول سير العمل في قسم الجوازات فقال: إن عملية إصدار الجوازات في المركز الآلي تطورت تطورا كبيرا جدا من حيث الفحص والتصوير الالكتروني والبصمة الالكترونية كذلك تم اختصار سير المعاملة ليست بالشكل المطول الذي كان يوقع عليها عدد كبير من الموظفين وأصبحت محصورة في عدد بسيط جدا وذلك للتطور الالكتروني للمعاملة ورسوم الجواز 5600 ريال فقط ومدة الحصول على جواز سفر لاتزيد عن يومين فقط. تحريات دقيقة من جهته تحدث الملازم أول ياسر اليوسفي رئيس القسم الفني بالجوازات: عملنا يبدأ من بعد تسجيل البيانات بحضور الشخص بنفسه ويتم التحري والمطابقة وتسديد الرسوم ومن ثم ترسل البيانات إلينا آليا بعد ذلك يتم الفحص والتشييك لاستكمال بقية الوثائق وإرسالها إلى المصلحة للفحص المركزي للبيانات وإن كان لديه جواز سابق ولايوجد أي اشتباه يتم الموافقة والترحيل إلينا للطباعة وإصدار الجواز, والعمل يسير بشكل جيد ولا توجد أي مشاكل المشكلة الوحيدة عدم وجود مكيف والسبب المقاول الذي لم يوفره ويتم إصدار ما بين 90 إلى 100 جواز في اليوم الواحد. توقف إصدار البطائق قسم الأحوال المدنية هو القسم الذي يعاني كثيرا من المشاكل ووصل الأمر إلى أن العمل شبه متوقف بسببها. المقدم عبدالحكيم سعيد غالب هيال رئيس القسم يقول إن العمل يسير بشكل منتظم وطبيعي وهناك إقبال كبير من قبل المواطنين إلا أن الصعوبات التي تواجهنا في هذه الأيام عدم توفر الحبر للطابعة للبطائق الشخصية وأيضا لقدم الطابعة؛ لأنها قد استهلكت في أكثر من محافظة حيث حصل عليها المركز وهي مستخدمة، عمرها الافتراضي على وشك الانتهاء ولهذا نواجه إشكاليات عطل بسبب الطابعة وتعثر عدم وجود الحبر في رئاسة المصلحة بسبب مشاكل فنية بحكم الظروف التي مرت بها البلاد وكذلك عدم وجود سجلات قيد البطائق العائلية وشهائد الميلاد جعل العمل شبه مشلول ومتوقف. وأضاف: ولكي لايتم إيقاف العمل في قطع الوثائق الأخرى مثل الجوازات بسبب عدم قطع بطائق شخصية في المرحلة الراهنة نتيجة الأسباب التي ذكرناها هناك تسهيلات مقدمة من قبل المدير العام مثلا بعض المواطنين عندهم أمراض مستعصية يتقدمون بطلب قطع جواز لغرض السفر للخارج يتم عمل الأولويات وتستخرج لهم صفحة بيانات ومن ثم يتم استكمال قطع الجواز. وتوقع رئيس قسم الأحوال المدنية بالمركز أن تنتهي هذه المشاكل نهاية الشهر الجاري حسب وعد رئاسة المصلحة وقال إن هذه المشكلة موجودة في جميع أنحاء الجمهورية وليس في تعز فقط. خدمات مرورية ميسرة العقيد محمد عبدالله بشير رئيس قسم المرور بدوره قال: نظرا للتطور الذي أحدثته وزارة الداخلية بفتح مركز إصدار آلي نقوم بتقديم جميع الخدمات التي تتعلق بقطاع المرور مثل نقل ملكية السيارات والمركبات وتجديد رخص قيادة سيارات أو مركبة وكذا إصدار اللوحات الرقمية للسيارات والمركبات وتجديد كروت اللوحات الرقمية للسيارات والمركبات وإصدار رخصة قيادة سيارة أومركبة.. وجميع الإجراءات سهلة جدا ولا توجد أي صعوبات أو معوقات خاصة في حالة توفر جميع الوثائق المطلوبة وفق شروط وضوابط القانون واللوائح المتبعة. مواصفاته الحديثة أهم ما يميز المركز مواصفاته الحديثة وإمكانيات متوفرة من حيث المبنى والتجهيزات، بالإضافة إلى أنه عبارة عن صالة كبيرة تفصلها كبائن بين الأقسام والإدارات المختلفة يشرف عليها مدير المركز ونائباه من على شرفة تطل على الصالة ما يجعل الكل مراقبا أثناء العمل الذي يسير أمام ومرأى الجميع آليا وهذه ميزة قد لاتوجد في كثير من الجهات والمرافق الحكومية الأخرى.. نأمل أن يتم حل المشاكل التي يعاني منها المركز وتوفير احتياجات ومتطلبات العمل في أقرب وقت حتى يؤدي عمله وخدماته بالصورة والأهداف التي على ضوئها تم إنشاء المركز.
