لكي يصبح الحديث عن إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة بنائهما ذا معنى وجدوى على المدى المنظور والمستقبل فإنه لا بد من توفر شروط أهمها, “وضوح الاستراتيجية العسكرية التي تحدد الأهداف العامة التي يتعين اتباعها، وهل تكون هجومية أم دفاعية، وكذا العقيدة القتالية التي تحدد النهج المتبع في مناهج التعليم العسكري، ومن أي العقائد العسكرية السائدة يمكن الاستفادة، العقيدة العسكرية الغربية، أم العقيدة الشرقية، باعتبارهما العقيدتين السائدتين في سائر جيوش العالم..الحديث عن بناء الدولة المدنية الحديثة، كهدف رئيسي للثورة الشبابية الشعبية السلمية، ينبغي أن يكون ثمرة يانعة لحوار وطني شامل لكل قوى وفعاليات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية في إطار رؤية واضحة المعالم تتوجه نحو المستقبل بوضوح لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل التفسير والتأويل، وهذا الحوار المرجو لا يمكنه أن يصبح ثمرة يانعة إلا إن تم في أرضية صلبة ومحيط آمن، وهذان الأخيران متعذران، بل ومستحيلان في ظل هذا الانقسام الاستقطابي الحاد والتموضع خارج متطلبات الدفاع والأمن، الذين تعاني منهما مؤسستانا العسكرية والأمنية وما ترتب على ذلك من اختلال أمني كبير عمّ الوطن بكل أجزائه دون استثناء، وشمل جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية أبرزها الجانب الاقتصادي بشكل عام والحياة المعيشية للمواطن اليمني بشكل خاص. وبناء عليه فإن الانتقال إلى مرحلة الحوار لوطني الشامل هو أمر متعذر النجاح ما لم تتوفر له شروط عدة أهمها: إعادة توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية و تأطيرهما تحت القيادة المباشرة لوزيري الدفاع والداخلية اللذين هما عضوان في الحكومة المدنية وتحت السيطرة المباشرة لرئيس الوزراء. إعادة هيكلة هاتين المؤسستين الوطنيتين بما يفضي إلى تحقيق هدف السيطرة عليهما من قبل السلطة المدنية عبر قيادتيهما المباشرتين، وتوجيههما للعمل المهني الفعال لتحقيق الأمن العام والقومي لليمن أرضا وإنسانا، وينبغي أن يتم ذلك، في ضوء الظروف الراهنة ومعطياتها، على خطوتين رئيسيتين: الخطوة الأولى العاجلة وتتضمن إجراءين: إعادة النظر مباشرة في أوضاعهما القيادية على مستوى القوى والمناطق والوحدات والتشكيلات الرئيسية المختلفة، وبما يؤدي إلى أن تصير القوات المسلحة والأمن خاضعتين تماما للسيطرة الفعلية والفعالة لوزيري الدفاع والداخلية. إعادة انتشار مختلف القوى العسكرية وفق الاحتياجات الدفاعية التي تتطلبها خطط تحقيق الأمن القومي اليمني، بعيدا عن المدن الرئيسية، و وبما يهيئ فعلا لتحقيق قدر عال من الأمن العام والأجواء المناسبة لعملية الحوار الوطني الممهد للانتقال إلى المستقبل المأمول. الخطوة الثانية: وفيها وبالتوازي مع كل أنشطة الحياة العامة، يمكن للقيادات العسكرية والأمنية الجديدة، بالاستعانة بكل الخبرات الوطنية في مختلف المجالات التخصصية ذات الصلة، وفي ضوء التجارب والخبرات التاريخية للبناء العسكري والأمني في اليمن، أن تتولى مباشرة العمل على تنفيذ إعادة الهيكلة على مستويات البناء التنظيمي والقانوني والمالي والمعيشي والصحي والتربوي والتدريب والإعداد القتالي والمعنوي، وغير ذلك مما ستلزمه خطط إعادة البناء العسكري والأمني في ضوء خطة إعادة البناء التي ستعدها اللجنة العسكرية والأمنية المعنية بالهيكلة، وتحت الإشراف المباشر لها. ولكي يصبح الحديث عن إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة بنائهما ذا معنى وجدوى على المدى المنظور والمستقبل فإنه لا بد من توفر شروط وأسس عامة من أهمها: وضوح الاستراتيجية العسكرية التي تحدد الأهداف العامة التي يتعين اتباعها، وهل تكون هجومية أم دفاعية، على سبيل المثال، وكذا العقيدة القتالية التي تحدد النهج المتبع في مناهج التعليم العسكري والتدريب القتالي وإعداد الخطط والأساليب اللازمة له، ومن أي العقائد العسكرية السائدة يمكن الاستفادة، العقيدة العسكرية الغربية، أم العقيدة الشرقية، باعتبارهما العقيدتين السائدتين في سائر جيوش العالم، وإلى أي مدى يمكن صياغة عقيدة قتالية وطنية مستنبطة من حال واحتياجات وواقع المجتمع اليمني، وعلاقاته بمحيطه الإقليمي والعربي والإنساني، والعدائيات المحتملة وغير ذلك؟، وفي ضوء كل ذلك، بالإضافة إلى الحجم الكلي للسكان ينبغي أن يتحدد الحجم الملائم للمؤسستين الدفاعية والأمنية، كما أن البناء العسكري بمختلف مكوناته ينبغي أن يتم في ضوء قوانين إنشاء واضحة تحدد المهام الرئيسية لتلك المكونات الرئيسية المختلفة المستويات. إن هذه الأسس وما في حكمها قد تم تجاهلها، بل واستبعادها تماما خلال الفترة السابقة للثورة الشبابية الشعبية السلمية، وذلك بغرض الهيمنة الكاملة على المؤسستين العسكرية والأمنية خارج الاستحقاقات والضرورات الوطنية، بغية العبث بإمكانياتهما وإدارة كافة شئونهما من قبل الحاكم الفرد، وتسخيرهما كأدوات للقمع، والحد من كل أنشطة المجتمع المدني وفعالياته المختلفة، والتمهيد لتوريث الحكم وفرضه على المجتمع اليمني، وغير ذلك مما يكرس للدكتاتورية والنظام العائلي المناطقي محدود الأفق، مستعينا في ذلك بتجاهل أهمية، أو بمعنى أصح رفض إصدار قوانين الإنشاء تلك المنظمة لمهام واختصاصات وسلطات وصلاحيات المستويات القيادية العليا في القوات المسلحة والأمن وعلى رأسيهما وزارتا الدفاع والداخلية ودوائرهما والمستويات التنظيمية الأدنى في الهرم الإداري لكل منهما، وكذلك الحال بالنسبة للوحدات والتشكيلات المختلفة، التي لاتزال تمارس أعمالها ومهامها وفقا للتوجيهات والاجتهادات الفردية المزاجية المحكومة بالمصالح الخاصة للمتنفذين في هذه المستويات المختلفة، منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن مرورا بمرحلة ما بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وحتى اليوم، ذلك أنه كان لدينا قبل ذلك في القوات المسلحة أكثر من أنموذج لنظم الهيكلة: مصري، روسي، أردني وعراقي، واستقدمت القيادات السياسية والعسكرية حينذاك خبراء في مجالات متعددة منها المجال العسكري، وتم في ضوء ذلك الشروع في وضع هيكلية عامة للقوات المسلحة وكانت المهمة على وشك الإنجاز لكن اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي عطل كل خطط البناء والتطوير لأنها في الأصل كانت هي المستهدفة من عملية الاغتيال، كما أنه كان لدينا بعد الوحدة المباركة تجربة البناء العسكري في شطرنا الجنوبي ”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا” لكن الرأس القيادي للشريك الشمالي ومن حوله رفضوه بشكل شبه تام باستثناء بعض المصطلحات التي ليس لها أي تأثير على عملية إعادة بناء القوات المسلحة بما يتناسب والتوسع الجغرافي والبشري الجديد للدولة اليمنية الموحدة. يضاف إلى ما سبق عدم توفر النصوص الدستورية الضرورية المتعلقة بأسس البناء والقيادة والارتباط والعلاقة والتبعية القيادية على المستويين المهني والسياسي، وعلى المستوى الاستراتيجي للقوات المسلحة والأمن بما يتناسب والطموح الوطني في بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تكون من أبرز سماتها تبعية المؤسسات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية المنتخبة من قبل الشعب، والحد من النفوذ الشخصي أو العائلي أو المناطقي بشكل قاطع لا يحتمل أي تفسير أو تأويل. وعموما فإنه وعلى الرغم من شمول هذا المدخل لمؤسستي الدفاع والأمن فإن مقترح إعادة الهيكلة هذا الذي نتقدم به سيكون خاصا بالمؤسسة العسكرية فقط. نظرا للظرف السياسي التفاوضي الحرج هذه الأيام، وما يقترحه بعض الوسطاء من الأشقاء والأصدقاء من ربط نقل السلطة السياسية بضرورة التعرف على خطة إعادة هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية أولًا ولأن إعادة الهيكلة هدف أساسي للثوار في الساحات ضمن أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية الأخرى فإننا سنتطرق إلى أهم الخطوات والمعالجات المقترحة الضرورية لإعادة الهيكلة وفق المعلومات المتاحة لنا والخبرة المستقاة من المعايشة العملية خلال فترة العمل في القوات المسلحة ووعينا بماهية وأدوات وآلية إعادة البناء المستهدفة للمؤسسة العسكرية، وبما يوفر مقترحا يمثل مدخلا رئيسيا لعمل قادم فعال يفضي بالفعل إلى النجاح في تحقيق ما نصبو إليه في هذا الشأن الوطني الهام. وذلك نظرا لبعدنا عن مراكز المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة للعملية المستهدفة. وفي ضوء ما سبق فإنه يمكننا تلخيص مقترحنا على الوجه الآتي: ضرورة تضمين التعديلات الدستورية الجديدة في الباب الرابع الخاص بأسس الدفاع والأمن المواد المذكورة في الملحق(ا) والتي في مجملها تحدد ارتباط القيادة العسكرية والأمنية بالقيادة السياسية المنتخبة في النظام البرلماني وإقرار الأخيرة للخطط العسكرية الأساسية والموازنات، كما تحدد سلطات ومسئوليات المستويات القيادية المختلفة ...الخ. إعادة هيكلة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، وينبغي أن يعد مشروع قانون إنشاء الوزارة الذي لم يصدر حتى اليوم منذ تحقيق الوحدة اليمنية ويتضمن تحديد مهام واختصاصات (سلطات ومسئوليات) قيادة الوزارة والفروع الرئيسية في القوات المسلحة، البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، والمناطق العسكرية والدوائر والمحاور والتشكيلات والوحدات الفرعية وعلاقات التنسيق والتعاون فيما يبنها ...الخ. يكون وزير الدفاع مسئولا أمام رئيس الحكومة عن تنفيذ الخطط المختلفة والمهام العسكرية ويتلقى التوجيهات السياسية و الاستراتيجية منه، وبما يضمن السيطرة التامة لرئيس الحكومة المدنية على المؤسسة العسكرية. يكون لوزير الدفاع نائبان: الأول لشئون العمليات والتدريب والتوجيه السياسي والمعنوي، وترتبط به بعد الوزير قيادة الفروع الرئيسية وقادة المناطق العسكرية ورئاسة الأركان في جانب العمليات والتدريب والتوجيه السياسي والمعنوي بالتنسيق والتعاون مع النائب الثاني. النائب الثاني للشئون المالية والإدارية وترتبط به الدوائر: المالية وشئون الضباط والأفراد والتموين ...الخ ويحدد قانون إنشاء الوزارة كافة التفاصيل الأخرى لهما ولرئيس هيئة الأركان العامة ...الخ. يمكن استحداث دوائر جديدة وضرورية منها (المشاة، المدفعية، المدرعات) كما هو في بعض الجيوش الشقيقة وتختص بتدريب وتعليم الصنوف العسكرية كل فيما يخصه، إضافة إلى أعمال الصيانة والإحصاء ...الخ. يشكل وزير الدفاع ونوابه ورئيس هيئة الأركان العامة المجلس العسكري الأعلى برئاسة وزير الدفاع، وتكون مسئولياتهم تضامنية ويعملون بروح الفريق الواحد طبقا للدستور والقوانين. ويكون المجلس مسئولا أمام رئيس الحكومة في اتخاذ القرارات الهامة في جوانب العمليات العسكرية واللوجستية والتعاقد في شراء الأسلحة والمعدات كلما اقتضى الأمر ذلك. المناطق العسكرية: ترتبط قيادات المناطق العسكرية بوزير الدفاع ونوابه كل فيما يخصه، وتقر خططها العملياتية والتدريبية والمعنوية واللوجستية من وزير الدفاع. تحدد نوعية وحجم القوات المطلوبة لكل منطقة وطبيعة تسليحها من واقع الاستراتيجية العسكرية وخصائص مسارح العمليات وتصنيف العدائيات الفعلية والمحتملة، وتقوم بتنسيق خطط العمليات القتالية فيما بينها بالتعاون مع دائرة العمليات العسكرية العامة. تتلخص مهام المناطق العسكرية في التخطيط العملياتي والتدريب الميداني، وتقوم الدوائر المختصة بتزويدها باحتياجاتها وفقا للخطط المعتمدة. إعادة هيكلة التشكيلات والوحدات الميدانية: وحدات مكافحة الإرهاب: وينبغي المحافظة على قوامها وهيكلها التنظيمي وتسليحها بما يؤهلها لتحقيق هدف مكافحة الإرهاب، والحفاظ على المصلحة العليا للوطن والمصالح المشتركة على المستويات: المحلية والإقليمية والدولية وذلك من خلال تحقيق الأمن الشامل في عموم الوطن وأجوائه ومياهه الإقليمية وممراته الدولية، ومنع حدوث أي اعتداء على حدوده. إعادة تموضعها حسب الحاجة في المناطق التي يمكن أن يوجد فيها أية أنشطة تشكل تهديدا للأمن، على أن تكون تحت امرة قادة المناطق العسكرية، ويجمع الاحتياطي منها في معسكرات خاصة في مناطق مناسبة ليتسنى نقلها بسرعة إلى مناطق القتال، وتعتبر احتياط وزارة الدفاع وتعمل تحت امرة الوزير. تعيين الضباط الأكفاء المؤهلين تأهيلا تخصصيا عاليا يؤهلهم لحسن قيادتها والنجاح في تنفيذ مهامها. إعادة هيكلة كل من: الحرس الجمهوري. القوات الخاصة. الحرس الخاص. الفرقة الأولى مدرع. قوات الأمن المركزي، باعتبارها تتبع عسكريا وقتاليا الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع. الأمن القومي. الأمن السياسي، وبما يحقق الأهداف العليا للاستراتيجية الدفاعية والأمنية المستقبلية. مباشرة إعادة انتشار الوحدات العسكرية على مستوى الجمهورية، في ضوء خطط الدفاع والأمن، ومباشرة إعداد قانون لتدوير التموضع للوحدات العسكرية من مختلف الصنوف في المناطق والمحاور والمواقع العسكرية. إعادة النظر في كل التشكيلات القتالية من حيث: الملاك المادي والبشري. التسلسل القيادي. التنظيم. التوصيف العلمي الموضوعي للهرم القيادي. العلاقات الرأسية والأفقية للتشكيلات الرئيسية والفرعية والملحقات. المهام في السلم وفي الحرب. الإعداد القتالي والمعنوي، والتأهيل العلمي بكل مستوياته، والتدريب المهني الفني التخصصي الدقيق في المجالات التي يتطلبها التطوير النوعي المؤسسي للقوات المسلحة. الآلية التنفيذية لإعادة الهيكلة: بعد تسمية أعضاء الحكومة فإن من الضرورة بمكان تعيين نائبي وزير الدفاع المشار إليهما في الفقرة الرابعة أعلاه، وكذلك تعيين رئيس هيئة الأركان العامة. ينبغي التأكيد على كفاءة ووطنية نواب رئيس هيئة الأركان العامة ومدراء الدوائر وقادة القوى والمناطق والوحدات تجنبا للتعيين العشوائي المتسرع. يتعين ضم وحدات الأمن المركزي والحرس الجمهوري في المحافظات إلى قيادات المناطق العسكرية في إطار الوحدات البرية وتحت امرة قادة المناطق العسكرية. بعد تحديد الملاك البشري والمادي اللازم لمهام كل من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي فإنه يمكن ضم القوة الزائدة (ماديا وبشريا) على المنطقة المركزية وجعلها بمثابة وحدات احتياطية لوزارة الدفاع.. ضم وحدات الدفاع الجوي في الحرس إلى قوة الدفاع الجوي والميداني باعتبار الدفاع الجوي في الجيوش الحديثة هو القوة الرابعة في تشكيل القوات المسلحة. تفصل الوحدات الخاصة (القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب) عن الحرس الجمهوري وتتشكل من قوامهما المادي والبشري وحدة عسكرية قائمة بذاتها ضمن تنظيم القوات المسلحة شأنها في ذلك شأن كل الجيوش في العالم، وتوجيه مهامها وأنشطتها الفعلية نحو العمليات النوعية الخاصة كمكافحة الإرهاب وما شابه ذلك وفقا لما سبق. ربط خفر السواحل بالقوات البحرية كقطاع يتبع قائد القوات البحرية للدفاع الساحلي وخفر السواحل نظرا لتقارب طبيعة المهام. ربط قوة مكافحة الشغب التابعة للأمن المركزي بقيادة وزارة الداخلية ويعاد النظر في إعدادها وتسليحها وفقا لطبيعة مهامها على أن تكون تحت امرة الوزير مباشرة. توصيات عامة: ينبغي أن يمنع قيام الوحدات بالتجنيد المباشر ويتم ذلك من خلال إعادة عمل دائرة التجنيد العام وفقا لشروط الخدمة التي حددها القانون، ومن خلال خطة عمل تحدد الاحتياجات الفعلية العامة في ضوء التناسب المعمول به في كثير من الدول بين العدد الكلي للسكان وحجم القوات المسلحة من حيث القوى البشرية اللازم تجنيدها، والتي تتراوح بين 1.5 2 % من المجموع الكلي للسكان. على أن تعمل الدائرة تحت إشراف نائب رئيس الأركان المختص. إعادة النظر في أوضاع سلك الضباط وتوفيق أوضاع مستوياته المختلفة بما يضمن تحقيق مستوى أعلى من الكفاءة والاقتدار. توفيق أوضاع الملحقين بدائرة القوات البرية ووضع الحلول المناسبة لذلك. فصل الشئون المالية والإدارية والفنية عن القيادة العسكرية للوحدات والدوائر، وتفعيل دور الدوائر المختصة في هذه المجالات، وذلك يساعد، بدون شك القادة العسكريين الميدانيين والمكتبيين على التفرغ لمهامهم التخصصية والإعداد والتدريب القتالي والتخصصي بدلاً من إهدار الوقت على توفير المتطلبات المالية والتموينية والفنية وغير ذلك، كما هو حاصل الآن، حتى قيل عن بعض القادة، لكثرة اهتمامهم بالجوانب المالية والإدارية بأنهم: ”رؤساء شئون مالية وإدارية ليس أكثر”. مع ضرورة إصدار قانون تدوير المناصب القيادية كل أربع إلى خمس سنوات كحد أعلى، وهي الفترة التي يعطي فيها القائد كل ما يمتلكه من قدرات ومهارات عملية في مستوى معين من المستويات القيادية أيا كانت. تصنيف وتوصيف الأعمال والكادر وإعادة التأهيل طبقا لذلك. ضرورة رفع الرواتب لمنتسبي القوات المسلحة والأمن حتى يؤدوا مهامهم وكل أعمالهم بشرف وحرفانية عالية، يصوغ إمكانية محاسبة كل مقصر بعد ذلك وفقا للقانون. وحجم الميزانية العسكرية والأمنية الضخمة يسمح بذلك في ما لو تم ترشيد الإنفاق والحد من العبث بالمال العام. إحياء دور المؤسسة الاقتصادية العسكرية الاقتصادي الخدمي السلعي في خدمة القوات المسلحة والأمن وبما يحقق قدرا أعلى من العيش الكريم لمنتسبيها. اعتماد الموازنة التموينية وفقا للاحتياج العام وإلغاء صرف الكميات الكبيرة من المواد التموينية لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالقوات المسلحة والأمن والتي تكون في الغالب على حساب المقاتلين في المناطق النائية وغيرها. ختاماً.. نأمل أن نكون قد وفقنا في اجتهادنا على الرغم من افتقارنا للمعلومات والبيانات الدقيقة التي لو كانت متاحة فإنها كانت ستكون مفيدة أكثر لتقديم مقترحات أفضل تؤدي إلى إعادة هيكلة أكثر إيجابية ودقة.. وشكراً.
