سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومات السابقة تعاملت مع المنح والقروض والمساعدات الدولية حسب العرف القبلي الساري ( مقبول مرجوع ) نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ل( الجمهورية ):
شخصية اقتصادية لها اسمها التجاري في السوق المحلية، يشغل حالياً نائباً لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ونائباً لرئيس مجلس الأعمال اليمني السعودي.. في حديثنا معه عن الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن والنتائج والآثار التي لحقت به، كان رده مشفوعاً بالآهات والألم لأن ما حدث ليس بالشيء الهين، موضحا أن القطاع الخاص تقدم برؤية اقتصادية وطنية لانتشال البلد من الوضع المأساوي الذي تعيشه حالياً، آملاً في أن تأخذ هذه الرؤية طريقها للنجاح بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني. الأخ محمد محمد صلاح في حواره ل( الجمهورية ) كان متحفظاً بعض الشيء على بعض الاستفسارات كونه كما قال إن الرؤية مازالت ضبابية ولم تتضح معالم مستقبل اليمن بعد. * بعد مرور عام ونيف على ثورة الشباب السلمية كيف تقيمون الوضع الاقتصادي الراهن في بلادنا ؟ ** من خلال الرصد الجزئي لأوضاع وأنشطة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية على الساحة الوطنية باعتبار القطاع الخاص بوابة النمو الاقتصادي نستطيع أن نقول: إن الاقتصاد الوطني ما يزال واقعاً رهن تأثيرات تبعات الأزمة الاقتصادية المصاحبة لثورة الشباب السلمية،حيث تعطلت الكثير من الأنشطة الإنتاجية والخدمية نظراً للافتقار لمصادر الطاقة التشغيلية من النفط ومشتقاته والغاز والكهرباء وكذا الافتقار للاستقرار المصرفي وغيرها. ونحن مدركون جميعاً أن مشاكلنا الاقتصادية منذ ما قبل الثورة الشبابية لا ترتبط بنقص في الموارد الاقتصادية، بل إنها ترتبط مباشرة بسوء إدارة واستخدام هذه الموارد بما يخدم ويلبي أهداف واحتياجات السكان وفشل حكوماتنا السابقة في حشد القدرات البشرية والمقدرات الطبيعية وعجزها كذلك عن استغلال عبقرية الجغرافيا الفريدة التي تمتاز بها بلادنا. مساهمة محورية * ما مدى مساهمة القطاع الخاص في إعادة الاستقرار الاقتصادي إلى جانب الحكومة ؟ ** في الحقيقة أن مساهمة القطاع الخاص مساهمة محورية في الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي ولكن هذه المساهمة ما زالت طي التهميش والتجاهل فالقطاع الخاص بطبيعة الحال الشريك التنموي للدولة والممول الأساسي لكافة المشاريع الإنمائية في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي، وقد تحمل القطاع الخاص أفراداً وشركات ومؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية مسؤولية تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والسعري خلال فترة الثورة الشبابية وتحمل أعباء الأزمة الاقتصادية المصاحبة لهذه الثورة. آثار سلبية * إلى أي مدى تأثر القطاع الخاص بالأزمة والأحداث التي مرت بها اليمن؟ ** الآثار السلبية لهذه الأزمة والأحداث لم يسلم منها لا كبير ولا صغير، وإن كانت الساحة الوطنية تفتقر للمعلومات الرقمية الدقيقة لتأثيرات هذه الأزمة الاقتصادية والأحداث والمواجهات المسلحة وقطع الطرقات وأعمال السلب والنهب والسطو المسلح على الممتلكات العامة والخاصة إلا أنه لا يخفى على أحد أن القطاع الخاص قد خرج بنصيب الأسد من سلبيات الأزمة والانفلات الأمني الذي عاشته بلادنا خلال الفترة الماضية، وحسب نتائج المسح الميداني الذي أجرته حينها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألمانية GTZ فإن تجارة الجملة والتجزئة قد سيطرت على قطاع الأعمال في بلادنا بنسبة 56 % يليه قطاع الخدمات بنسبة 33 % فيما لم تتعدَ منشآت الأعمال الصناعية نسبة 10 % وتفاوتت نسب منشآت الأعمال في مجال الزراعة والنقل والبناء والتشييد مابين 1%-2% لكل مجال على التوالي بينما توقف النشاط السياحي بنسبة 100% وكذا الإنشاءات والمقاولات. تحديات صعبة * الاقتصاد اليمني بعد الثورة الشبابية يواجه تحديات كبيرة، في رأيك ما هي أهم هذه التحديات ؟ ** في الحقيقة أن الاقتصاد الوطني يواجه كماً هائلاً من التحديات الصعبة التي يصعب التمييز بينها، نظراً لعدم وجود بنية اقتصادية حقيقية والافتقار لنظام إداري كفء وقادر على إدارة الموارد البشرية والتنموية بشكل صحيح وسليم وإصابة جهاز الإدارة العامة في بلادنا بالعديد من الاختلالات الهيكلية والتشريعية في ظل الغموض والتناقض والتعارض الذي تتسم به منظومتنا التشريعية المالية والاقتصادية وحجم الاجتهادات والتجاوزات القانونية التي يمارسها المتنفذون المعنيون بتنفيذ قوانين هذه المنظومة مما جعل القرار السياسي والاقتصادي في بلادنا يتعامل مع مختلف القضايا الوطنية بأسلوب عشوائي مرتجل لأنه لا يملك الرؤى المستوعبة لمعطيات الحاضر المعيش وضرورات المستقبل المنشود وهو ما جعل هذا القرار المصيري رهن أهواء ومصالح مجموعة الانتفاع والفساد الذي تغلغل في مفاصل ومكونات الدولة وفرض نفسها على مراكز صنع القرار عبر شبكة من المصالح المتبادلة. وهنا نؤكد أنه لا يمكن أن يتطور القطاع المالي والاقتصادي في بلادنا إلا بعد تطوير السياسات الحكومية وآلياتها التنفيذية بحسب متطلبات التنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية بما يتيح للقطاع الخاص مناخا من المنافسة الحقيقية العادلة بناءً على معايير القدرات والإبداع والجودة بعيداً عن معايير الانتماء السياسي والارتباط القبلي والعلاقات المناطقية مع ضرورة الحد من استحواذ السلطات وخاصة العسكرية على المشاريع الاستثمارية والتنموية في الوطن. تحقيق الإصلاحات المالية * معدلات النمو في أدنى مستوياتها ما قبل الثورة، فيما بعد الثورة يبدو أن هناك جرعات، ما تعليقكم؟ ** في الحقيقة أن حكومة الوفاق الوطني حالياً في أمس الحاجة للسيولة المالية لتغطية نفقاتها التشغيلية .. وكما أوضحنا سابقاً أن مشاكلنا الاقتصادية ترتبط بسوء استخدام و إدارة مواردنا الاقتصادية وبناءً عليه فإن تحسين القدرات المؤسسية لأجهزة الحكومة يشترط تحقيق الإصلاحات المالية والنقدية التي يمكن لها أن تولد الظروف والمعطيات اللازمة لنجاح الأنشطة الحكومية .. والمرحلة التي يعيشها الوطن حالياً تفرض خيار المبادرة الوطنية الفاعلة على غيره من الخيارات الأخرى ..، وهذا ما يدفعنا للمطالبة بتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني بما يضمن تنفيذ الأهداف التنموية المرسومة ورفع مستوى القدرة الاستيعابية الحكومية للقروض وذلك بربط الموازنة العامة للدولة بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح وترشيد إدارة الموازنة والإنفاق العام وإلغاء ظاهرة الاعتمادات الإضافية السنوية والاعتمادات المركزية ومكافحة الفساد وإيجاد البدائل الإيرادية اللازمة لمواجهة التراجع المتسارع في العائدات النفطية بعيداً عن تحميل كاهل المواطن المنهك أعباء جرعات جديدة خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني في هذه المرحلة. إعادة النظر في وظائف الدولة * ماذا ينتظر اليمن البلد الذي كان يصنف أكثر دول المنطقة فقراً؟ ** في الحقيقة أن هذا التصنيف عائد على عجز الحكومات السابقة عن استثمار الثروات والمقدرات الاقتصادية التي تمتلكها بلادنا الغنية جداً بهذه الثروات والمقدرات حيث تعتبر حسب التقارير الدولية سوقاً استثمارياً بكراً تحتاج فقط لشيء من الاهتمام بالنشاط الاستثماري في السوق المحلية من خلال مشروع إعادة النظر في وظائف الدولة في إدارة الاقتصاد وتهيئة بيئة الأعمال الاستثمارية بما يضمن تدفق رؤوس الأموال المحلية المهاجرة والخارجية الوافدة للاستثمار في بلادنا باعتبار لا شيء أكبر أهمية من الإنعاش الاستثماري بالنسبة للإنماء الاجتماعي والتنمية الوطنية في مختلف المجالات وتحسين الظروف المعيشية لعامة الناس والتخفيف من حدة مشاكل الفقر التي يعاني منها السواد الأعظم من أبناء شعبنا اليمني. تحقيق الشراكة * ما هي أولويات الحكومة في الجانب الاقتصادي برأيك ؟ ** مما لا شك فيه أن التنمية الاقتصادية تحتل أهمية خاصة في أولويات حكومة الوفاق الوطني لبناء اليمن الجديد من منطلق إدارة الحكم بمشاركة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة التي لا يمكن أن تتواصل بدون حكم رشيد والذي لا يمكن أن يكون رشيداً ما لم يؤدِ إلى تنمية مستدامة. فساد الجمارك * 60 % من إجمالي الجمارك لم يكن يورد إلى الخزينة العامة للدولة بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. ترى ما السبب ؟ وما أثر ذلك على الدولة والمجتمع ؟ ** أنا في اعتقادي أن الإيرادات المحصلة في المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية تورد مباشرة إلى فرع البنك المركزي في كل منفذ بالجمهورية وأظن أن الفاقد في الإيرادات التي أشرت إليها في سؤالك محسوبة على السلع التي تدخل إلى السوق المحلية عبر منافذ التهريب وهي نسبة كبيرة قد تفوق النسبة التي أشرت إليها. الحل الأمثل * أنتم في القطاع الخاص تقدمتم برؤية لإنقاذ البلد من الوضع الذي تعيشه .. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الرؤية ناجحة ؟ وما جدواها ؟وهل هي نفس الرؤية التي ستقدمونها إلى مؤتمر الحوار الوطني ؟ ** تقدم القطاع الخاص برؤية مستقبلية للتنمية الوطنية باعتبارها الحل الأمثل لمعالجة الكثير من الاختلالات والمشاكل والمعوقات التي تقف في طريق مسيرة التنمية الوطنية في مختلف المجالات، وأعتقد أنها ذات جدوى اقتصادية عالية لصناعة مستقبل التنمية الوطنية خاصة أنها تحاكي الكثير من التجارب التنموية الناجحة في كثير من دول العالم وهي نفس الرؤية التي سنتقدم بها لمؤتمر الحوار الوطني إن شاء الله. تحسين بيئة الأعمال * هل تعتقدون أن هذه الرؤية حال نجاحها ستعمل على جذب رأس المال اليمني المهاجر ؟ ** مما لا شك فيه أن هذه الرؤية إذا ما تمت ترجمتها واقعياً في السوق المحلية ستساهم في تحسين بيئة الأعمال ونقل الصورة الإيجابية للاستثمار في بلادنا إلى أذهان أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية لليمنيين المهاجرين وكذا العرب والأجانب الوافدين لإنشاء مشاريع برؤية مستوعبة تماماً لمعطيات الوضع الذي تعاني منه الأنشطة الاستثمارية العاملة في السوق المحلية ومدركة لضرورات المعالجات المستقبلية الملحة والمستعجلة لنمو وتوسيع وتطور هذه الأنشطة الاستثمارية. مقبول مرجوع * منذ عقود واليمن تتلقى الهبات والمساعدات والقروض من وجهة نظركم أين ذهبت ؟ ** في الحقيقة يبدو أن حكوماتنا السابقة تعاملت مع تلك الهبات والمساعدات والقروض من منطلق ( مقبول مرجوع ) الساري في العُرف القبلي مع الأثوار والأبقار في سلف ( الهَجر )،وربما كان يتعين على المانحين أن يتفهموا مشكلة حكومتنا السابقة فيما يخص الاستيعاب فيسهلون لهم الإجراءات وحبذا لو أرسلوا لنا هذه المنح والمساعدات في شوالة إلى المطار وأن يتعاملوا مع المسئولين في بلادنا بحسب السمة الثابتة عنهم بأنهم لا يهتموا بموضوع إلا إذا معهم مصلحة شخصية بعده كأن تخصص الدول المانحة نسبة 20 % من هذه المنح والمساعدات التي ذهبت مع الريح للمسئولين السابقين الذين استوعبوا كل شيء (البعثات والدرجات والوظائف والأراضي والمشاريع وبنود الميزانية والسفريات والعطل والامتيازات) فيما تتلاشى قدراتهم على الاستيعاب عند التعامل مع المنح التنموية. ولذلك نؤكد على المانحين أننا لا نريد الحصول على المنح والمساعدات التنموية بشروطنا نحن وطرق تفكيرنا وليس وفقاً لمقاييس الدول المانحة بدليل أن مسئولينا الأعزاء لم يستوعبوا تأثير الفساد في زعزعة مصداقية الحكومة أمام المانحين وأمام المواطنين والعالم بأسره ويبدو أن مسئولينا لم يفهموا أن الدول المانحة أصبحت مدركة أنه لا قيمة للمياه التي تمنحها للعطشان في قربة مخرومة والحكومة السابقه لم تستوعب المنح والمساعدات التنموية ولا شك أن مشاكل الفساد والبيروقراطية الإدارية هي البلاء وأساسه وكذا الفشل المزمن في التخطيط الذي يقود إلى الفشل في تحقيق أهداف هذه الخطط والبرامج. دعم ومساندة * ما هي أهم الموارد التي ينبغي على الحكومة أن تركز عليها خلال المرحلة المقبلة ؟ ** نؤكد هنا أن قضية التنمية الاقتصادية والإنعاش الاستثماري أمر بالغ الأهمية وضرورة ملحة لتحسين مستوى المعيشة لدى المواطنين وتخفيف حدة الفقر والاستقرار الأمني والسياسي كما أنها قضية محورية لتحقيق الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي والدولي .. وتتطلب التنمية الفعالة نمواً اقتصادياً عالياً وثابتاً بالاعتماد على القطاعات غير النفطية لمواجهة التناقض المتسارع في العائدات النفطية بما يعني التحسين في عملية التنويع للصادرات، بالإضافة إلى التركيز على تحسين مستوى القطاعات الاقتصادية ذات المعدلات العالية من القوى العاملة، وهذا الأمر يتوقف على مقدرة بلادنا على تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر عبر تحسين البيئة العامة للأعمال الاستثمارية في بلادنا،وبالتالي فإن دعم ومساندة الاستثمار ضرورة حتمية لتحسين هيكلة الحكم ومحاربة الفساد وإزالة العقبات التي تعيق عملية التنمية الاقتصادية.
