قال أحمد القرشي رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة: إن قانون حقوق الطفل فيما يتعلق بالتجنيد قانون أبتر، ودعا الحكومة والبرلمان إلى إعادة النظر في هذا القانون، بما يضمن وجود تشريعات راقية تحقق مبدأ الردع والزجر لمن يقومون بتجنيد الأطفال سواء بالقوات النظامية أو غير النظامية، وإعادة النظر بشأن الأطفال المسرحين من قبل القوات المسلحة النظامية بما يضمن تسريحهم وفق مبادئ باريس، وتساءل: لماذا تحاكم الجماعات المسلحة حضورياً وغيابياً على تفجير منشأة، لكنا لم نسمع أنها تحاكم لوجود مجندين أطفال في صفوفها.. جريمة أكبر.. - وأضاف القرشي: المسألة شائكة وهي بحاجة إلى إعادة ترتيب وتنسيق متكامل للجهود، حملتنا في سياج هي ناقوس الخطر، وعلى الحكومة بالدرجة الأولى واجب تسريح وإعادة تأهيل وإدماج هؤلاء الأطفال بما يضمن عدم عودتهم للقوات المسلحة، أو انخراطهم في الجماعات المسلحة؛ لأن هؤلاء سيكون الطلب عليهم حثيثا من قبل الجماعات المسلحة؛ فكونه جنديا مدربا، وتوجهه دموي، إضافة إلى تعطشه للعظمة، يكون من السهل استقطابه.. وتابع: ما توصلنا إليه أن جميع الأطراف تجند أطفال سوى القاعدة ،الحوثيين، الحرس الجمهوري ،الفرقة الأولى مدرع ،الجماعات القبلية والقطاعات العسكرية النظامية وغير النظامية ،كل هؤلاء يوجد في صفوفهم مجندين أطفال ولكن بنسب متفاوتة.. وأكد أن القوات المسلحة عندما انشقت إلى قسمين، قسم مع الثورة وآخر ضدها - خاصة الأمن المركزي والحرس الجمهوري - فتحوا الباب أمام تجنيد أطفال المدارس وأشخاص دون السن القانونية، واستخدموهم في تنفيذ المهمات القذرة والأشد قذارة .. عندنا اعترافات من ضباط في الأمن والأمن القومي تقول بأن الذين كانوا يقصفون أو يضربون على المعتصمين في جمعة الكرامة كانوا أطفالا، وهي اعترافات موثقة في محاضر النيابة وهذه المحاضر لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، كانوا يريدون أن يدافعوا عنهم، لكنهم اعترفوا بجريمة أكبر؛ أنهم جندوا أطفال وقاموا بإرسالهم لتنفيذ أعمال قتل قذرة ضد المدنيين .نتج عنها في يوم واحد و في ساعتين أربعة وخمسون قتيلا. آثار كارثية - يضيف: إحراق ساحة الحرية بتعز، وأعمال الكهرباء في القاع تعتبر من الوقائع الخطيرة في استهداف المدنيين خلال عام 2011، كان بينهم مجندون أطفال، ومستجدون ينفذون الأوامر بدون تظلم، وعندما بحثنا في هذا الموضوع، لماذا كان يضرب بالآر بي جي أو المضاد للطائرات على مسيرة سلمية، والسبب أن الذي يستخدم هذا السلاح لا يقدر حجم القوة التدميرية فيه، فنجد أشخاصا أبعدت رؤوسهم بالكامل، وبعضهم قطعوا إلى أشلاء؛ لأنهم غير مدربين تدريبا جيدا.. وعند تحقيقنا مع بعض الأطفال وجدنا أن الكثير منهم تدربوا على حركات رياضية واستخدام بدائي للأسلحة، وتم إرسالهم إلى الصفوف الأولى للقتال، أو الصفوف الأولى للتصدي للمسيرات السلمية، وهؤلاء المراهقون يكونون معتزين بأنفسهم وبالبذلة العسكرية التي يرتدونها، وينفذوا الأوامر لإرضاء المسئول ولا يقدر حجم القوة التدميرية للسلاح وبالتالي تكون الآثار كارثية. - وعن أسباب التجنيد يقول القرشي: تجنيد الأطفال في اليمن تقف وراءه العديد من الأسباب. أولاً الثقافة المجتمعية، وخاصة داخل القبائل التي تسكن شمال وشرق البلاد ..هذه القبائل منذ ألاف السنين وهي تتحارب فيما بينها وربما منذ ملايين السنين، ومن استطاع حمل السلاح انظم إلى المعركة.. تشريعات الأممالمتحدة والتشريعات الحديثة في العالم اليوم تعتبر تشريعات جديدة، لم تصبح جزء من الهوية الثقافية للمجتمعات وخاصة القبلية، وبالتالي هذه التشريعات تجعلها غير مهضومة حتى الآن عند القبائل، ولا زالت القبائل تتكئ على ارثها الثقافي والقبلي وحتى الديني الذي يشجع حمل السلاح، بل ينظر إلى من لا يقوم بهذا الواجب بان رجولته مطعون فيها، وانه شخص لا ينتمي إلى القبيلة وقد ينبذ، ونحن لا نقول أن هذا عيب ولكن نقول بأن هناك أفضل، وعلى القبيلة أن تحاول تطوير نفسها؛ مثلما شيخ القبيلة اليوم يستخدم (الآيفون) ويتحدث الانجليزية - بعض المشايخ - ولديه (آيباد)، ويستطيع الحديث إلى القنوات الفضائية، نريد شيخ القبيلة أيضاً أن يرتقي بالقبيلة إلى أن تصبح في نظمها الداخلية قادرة على أن تكون قبيلة مطورة، قبيلة حديثة، الأمر الثاني الفساد الذي شهدته القوات المسلحة والأمن خلال الفترات الماضية، كان يتم العمل فيها بعيداً عما نسميه ميثاق الشرف العسكري الذي يقوم على الولاء للوطن وليس الولاء للفرد، عندما انحرفت المؤسسة العسكرية إلى الولاء للفرد أصبحت تسير وفق مزاج هذا الفرد يجند من يشاء ويعزل من يشاء وإذا رضي عن أحد جند له حتى أطفاله الذين في البيت. في الدرج - ويرى القرشي أن مسألة الاستقواء القبلي القبلي (بين قبيلة وقبيلة) كانت أحد الأسباب الرئيسية في وجود أطفال مجندين، وأن كل شيخ يجند عددا اكبر من القبيلة حتى يضمن مرتبات، ووظائف ويحصلوا على أسلحة وذخائر أكثر.. لو استعرضت كبار ضباط القوات المسلحة والأمن فستجدهم أبناء مشايخ وسلاطين، فالمؤسسة الأمنية والعسكرية استلبت، ونأمل من الرئيس أن يعيدها إلى رشدها وأن تتحول إلى مؤسسة وطنية “.. واعتبر البرلمان برلمانا قبليا يعالج المشاكل من منظور ثقافته، دون أن يرجع إلى الاتفاقيات والمعاهدات والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها الجمهورية اليمنية، ولا يعيرها أي اهتمام .. البرلمان يوقع على أي اتفاقية كما يوقع على فاتورة بيع أو شراء أي شيء؛ اتفاقية دولية بحجم اتفاقية حقوق الطفل يصادق عليها البرلمان ويوقع عليها الرئيس، يرموا بها في الدرج، مثل الكثير من الأشياء ،لا تنعكس في الغالب على التشريع الوطني ولا على الأداء ؛رغم أنها تصبح جزء من التشريع الوطني.. وأضاف: القوانين دائماً تطير بجناحين ،تحديد الجريمة وتحديد العقوبة ،القوانين في اليمن تطير بجناح واحد وهو تحديد الجريمة فقط؛ قانون حقوق الطفل ينص على أنه يمنع ويحضر تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة، تأتي للعقوبات عقوبات للشخص الذي لقي طفلا رضيعا في الشارع دون أن يبلغ عنه، أو لمن يتبنى طفل بطريقة غير مشروعة، أو للذي ما يدفع نفقة ابنه، وهذه العقوبات مدتها شهر في بعض الأشياء، لكن لا تجد عقوبة لجريمة يترتب عليها قتل مئات الأطفال في النزاعات المسلحة في اليمن، حتى الحبس لمدة شهر أو أسبوع، لا يوجد. مبادئ باريس - وعن متابعة عملية تسريح الأطفال المجندين في الفرقة الأولى مدرع من قبل منظمته قال: هناك قصور منا نحن كمنظمات مجتمع مدني وكمنظمات دولية يفترض أن تسارع وتبادر وتعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير لتسريح الاطفال الجنود، علي محسن اعتقد انه أو في وقام باتخاذ قرار من اجل تسريح الاطفال الجنود،لكن لم يحصل تحرك من المعنيين على الأقل كمنظمات دولية ووطنية عامله في مجال حماية الطفل ،لم تتحرك هذه المنظمات لمساعدة الفرقة الأولى والمنطقة العسكرية الشمالية الغربية لاستكمال تسريح الاطفال الجنود وفق مبادئ باريس. - وعن انتقادات البعض للمنظمة بأنها لا تقوم بعمل دراسات بحثية وإنزال فريق من الباحثين لتجميع معلومات عن الظاهرة يقول: أنت لست أمام حصر أعداد الدواجن في اليمن، هذا يمكن تذهب إلى مؤسسة الدواجن يمكن يعطيك إحصائية تكاد تكون قريبة، لكن المعسكرات هذه أسرار عسكرية، وهذه أسرار مخيفة، كل ضابط يخاف من أن يصبح ملاحقا قضائياً من القضاء الدولي أو الوطني وبالتالي ليس أي ضابط يمكن يكون شجاعا بقدر شجاعة علي محسن ويصدر قراراً بتسريح مائة مجند وإبداء الاستعداد لفحص أي طفل أو أي شخص يشتبه بأنه دون سن الثامنة عشرة، حتى وزارة الدفاع في الفترة السابقة كانت تنفي تماماً وجود أطفال مجندين في صفوفها ولا تعترف بهذا الموضوع و تعتبر الكلام فيه من قبل المنظمات مجرد مزايدات وتلفيق وكذب، لكن بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب الرئيس الجديد، وزارة الدفاع وجدت نفسها قادرة أن تتحدث عن المؤسسة العسكرية بحريتها؛ لأن المؤسسة العسكرية كانت في السابق مؤسسة مستلبة ولا يزال جزء منها مستلبا حتى الآن؛ وبالتالي هذا الجزء نحن اليوم غير قادرين على التعامل معه، في قطاعات كبيرة في الحرس الجمهوري لا زلنا غير قادرين على التعامل معها ولم يتم أي استجابة منها.. نحن وجهنا رسائل في نفس الفترة لوزير الدفاع، وزير الداخلية ،علي محسن الأحمر ،أحمد علي عبد الله صالح، ولقائد الأمن المركزي عبدالملك الطيب . جاءت استجابة من علي محسن ومن وزير الداخلية الجديد أما وزير الداخلية السابق فقد نفى وجود أطفال مجندين على الرغم من أننا رصدناهم بالاسم، وبالعمر، بالميري وبالبطاقة.. - وعن الحلول للظاهرة قال: هناك مجموعه أسباب للمشكلة يجب أن تواجه بمنظومة من الحلول يجب أن نرفع الوعي، نؤمن مناخات اقتصادية واجتماعية، نستوعب هؤلاء المجندين نؤمن عدم إمكانية عودتهم كمقاتلين مأجورين في صفوف الجماعات المسلحة.
