كان ظهورها خلال الأعوام الماضية وزاد انتشارها بشكل مخيف وتحولت بنتائجها الوخيمة والمضرة بالمال العام إلى ظاهره إجرامية في غاية الخطورة أثرت سلباً على المستفيدين من المواطنين وأحرمتهم من خدماتها المتطورة، لدرجة أن انعدامها أصبح لا يطاق، ناهيك عما خلفته من خسائر مادية فادحة تكبدتها الدولة ممثلة بمؤسساتها الخدمية العامة وهي: الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية إضافة للأشغال العامة، إنها جرائم سرقة الكابلات والأسلاك الخاصة بالكهرباء والاتصالات التي لها تفاصيل مؤلمة وواقع عصيب سنسلط الضوء عليها من خلال التحقيق التالي.. أسلوب السرقة لكل جريمة أسلوبها الإجرامي وطريقتها الخاصة وفق ما ينتهجه الجناة والمنفذون لها، فسرقات الكابلات والأسلاك تتم بأسلوب خاص ودقيق، وربما أكثر سهولة وبفن إجرامي ليس بالغريب؛ حيث ينتهج اللصوص بسرقتها عن طريق قص الكابل والسلك، ويفضل أن يكون طوله أكبر وأطول بكثير، ويتم اختيار المناطق التي تتواجد فيها الأسلاك والكابلات الطويلة والممتدة، وتستخدم آلة حادة ومنشار حديدي معداً بأسنان تقطع الحديد.. عقب تمكن اللصوص من القطع والاستحواذ على الكمية المسروقة يتم نقله إلى مكان مجهز مسبقاً يتم فيه حرق المادة البلاستيكية الحافظة والعازلة للمادة المعدنية التي بداخل الكابل أو السلك وإذابتها وإخراجها، ومن ثم يكون التصرف بها ببيعها لأصحاب محلات بيع الخردوات وتباع كمعدن وبأسعار محددة للكيلو الواحد؛ وبالنظر إلى سعرها هذا وفق هذه الطريقة والأسلوب الإجرامي المنحرف فإنه ثمن بخس مقارنة بالقيمة المالية التي تتكبدها الدولة، كقيمة الكابل والسلك وعملية التوصيل من خلال الخدمة الأساسية للمواطن كالكهرباء والاتصالات، ومن خلال الأخيرة الإنترنت، وكلها خدمات في غاية الأهمية فالفرق كبير جداً بين قيمتها وتكاليفها من الدولة، وقيمتها كمسروقات، ناهيك عما يضاف من تكاليف مالية تتكبدها الدولة في عملية إعادة الخدمة سواء في الكهرباء أو الاتصالات للمواطنين والمنطقة، عقب تعرضها لعملية سرقات، فالخسارة تتضاعف وتزداد واللصوص لا يعون فداحة هذا الجرم وذاك الذي يقترف من قبلهم.. بلاغات.. كانت فروع مكاتب مؤسستي الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية وبالمقدمة مكتب الأشغال العامة والطرقات من خلال إدارة الإنارة المختصة فيها قد تقدمت بعدة بلاغات خلال الأعوام الماضية إلى الجهات الأمنية المختصة تشكو إليها تعرض الكابلات والأسلاك الخاصة بالإنارة الكهربائية أو بالاتصالات السلكية لعمليات سرقات متعددة وبمناطق متفرقة.. الأخ المهندس عبدالله عثمان - رئيس قسم الإنارة بمكتب الأشغال العامة بالمحافظة - الذي وجدناه يتنقل بسيارة المكتب الناقلة الصغيرة ونش من مكان لآخر لإصلاح وتفقد كافة الأماكن الموجود فيها كابلات وأسلاك مستهدفة وتعرضه للسرقة، فيقول لنا: إن هذه الظاهرة كانت على وشك التفشي والانتشار، وأصبحت مختلف الأسلاك والكابلات تستهدف وبشكل مخيف؛ الأمر الذي جعلنا نكثف من الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية واتخاذ إجراءات وقائية واحترازية خاصة بنا كجهة مختصة ومعنية بالأمر، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ممثلة بالبحث الجنائي وأقسامه المختصة كالتحريات والأموال العامة ومكافحة السرقات مع معالجة الأضرار التي كانت تخلفها تلك الجرائم الممنهجة والخطيرة وبما يضمن الإعادة السريعة والمناسبة للخدمة الكهربائية سواء كانت إنارة خارجية للشوارع والحارات أو حتى المنازل بالتنسيق مع المختصين بمؤسسة الكهرباء.. مضيفاً الضرر الكبير لما تخلفه هذه الأفعال وتسببه مادياً وخدمياً وأمنياً.. خسائر فادحة ومن جانبه يقول الأخ المهندس محمد الحشرة - نائب مدير عام مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة إب - إن كابلات الاتصالات المزودة للمواطنين والمنشآت والمكاتب الحكومية وغيرها بخدمة الاتصالات الأرضية ومن خلالها بخدمة الانترنت هي الأخرى لم تسلم من أيادي اللصوص، واستهدفت وتم سرقتها في أكثر من مكان ومنطقة، الأمر الذي جعلنا أمام معضلة ومشكلة حقيقية أضرت بالمال العام وبالخدمة المهمة، رغم ما نقوم به من إصلاحات سريعة للأماكن التي تعرضه للسرقة وإعادة الخدمة فيها بأسرع وقت، وإن كان هذا يكلفنا تكاليف باهظة وتكبد الدولة خسائر فادحة سواء جرّاء السرقات أو عمليات الإعادة والإصلاحات، ومن منظور عام تمثل هذه الظاهرة خطراً يهدد المال العام والممتلكات العامة بشكل كبير يجب التعاون للحد منها ومحاربتها، وهذا ما نتمناه من قبل الأجهزة الأمنية التي لم تقصر وبذلت الجهود والشيء ذاته نريده من أجهزة القضاء في ردع المتهمين والمتورطين في هذه الجرائم، والتي أضرت بالمال العام، ومع الأسف الشديد كلما أحالت أجهزة الأمن إليهم المتهمين الذين يتم ضبطهم بسرقات الكابلات لا ندري أين مصيرهم في النيابة.. جرائم.. هكذا تصنفها الجهات الأمنية المختصة ممثلة بالإدارة العامة للبحث الجنائي بالمحافظة والمحافظات الأخرى، ويوجد بهذه الإدارة قسم مختص يعرف ويسمى بقسم مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال العامة الذي يقول رئيسه ومسؤوله المقدم محمد سيف قحطان حجر: نحن كمختصين بالأمن والبحث الجنائي بالذات نقوم بالإجراءات القانونية واللازمة حيال كل بلاغ نتلقيه ويصلنا من أية جهة كانت عن جريمة وحادثة سرقات تتعرض لها الكابلات والأسلاك ومستلزماتها ومتعلقاتها، وتتم الإجراءات بالتنسيق مع تلك الجهات المبلغة التي نلقي اللوم عليها بسبب التأخير بالإبلاغ عن أي سرقة تتم، وبمجرد اكتشافها للأمر الذي يعيق عملية الوصول سريعاً للجناة والمشتبهين، في وقت سريع، فالإبلاغ السريع يؤدي إلى تحرك وضبط أسرع وأرقى، ولكن رغم هذا إلا أننا تجاوزنا هذه المعضلة وأوضحنا للجهات تلك ومختصيها هذه النقطة، وأنه لا يسقط واجبهم وتعاونهم مع الأمن بمجرد تحريرهم مذكرات بالبلاغات وتسليمها للجهات الأمنية كإسقاط واجب ليس إلا، وتم عقد اجتماعات معهم أكثر من مرة، وبإشراف مباشر وحضور من الأخ العقيد أنور عبدالحميد حاتم - مدير البحث الجنائي بالمحافظة - وحضور مدراء تلك الجهات السابقين، والتنسيق قائم لإعادة عقد اجتماعات مماثلة لها مع المدراء الحاليين، ومن ما تم اتخاذه من إجراءات بالتنسيق مع قسم التحريات ومكافحة السرقات بذات الإدارة هو استدعاء أصحاب محلات بيع الخردوات وإلزامهم بتعليمات معينة وهامة تمنع قيام أحدهم من تسهيل عملية التصرف بتلك المسروقات بعد تجهيزها كمعدن، من خلال قيامهم بشراء أي كابلات أو أسلاك تخص الكهرباء والاتصالات وتعريفهم بها والإبلاغ بمجرد وصول أي شخص إليهم بغرض البيع والتنبيه عليهم بعدم مخالفة تلك التوجيهات والتعليمات والتعقيب المفاجئ عليهم للتأكد من مدى الالتزام بها. ويضيف قائلاً: إن ما تم وقمنا به أدى إلى تحقيق نتائج طيبة من خلال ضبط العديد من المتهمين في سرقة الأسلاك والكابلات وتحريز مضبوطات منها، وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة التي نتمنى منها ومن القضاء الردع المناسب لمثل هؤلاء لكي يكونوا عبرة لغيرهم.. ويضيف المقدم محمد سيف: موضحاً أن هناك ملاحظات تم طرحها على الجهات المعنية بالكهرباء والأشغال العامة والمواصلات، إنه ليس بمجرد الإبلاغ حول إعادة النظر بوضعية وطريقة تركيب تمرير وسائل توصيل وإمداد المواطنين وغيرهم بخدماتهم لدواعٍ أمنية، وباعتبار وضعها الحالي يسهل عملية سرقتها، ناهيك عن مشكلة استهداف تلك الأشياء في الأماكن الخالية من المواطنين والحركة وبعدها عن ضواحي المدينة وإعادة النظر فيه يعد وسيلة، هامة للحد منها ومن انتشارها كظاهرة إجرامية تؤرق الجميع سواء المجتمع أو الدولة بشكل عام، ناهيك عن الإجراءات الأمنية الاحترازية والوقائية التي تقوم بها أجهزه الأمن بالمحافظة بفضل توجيهات الأخوين العميد الركن فؤاد محمد العطاب مدير عام أمن محافظة إب، والعقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير البحث الجنائي..
