فجر مشروع قانون المصالحة الوطنية لتحقيق العدالة الانتقالية جدلاً محتدماً وإرهاصات لأزمة وشيكة، وذلك بعد يومين من تلقي مجلس النواب رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للمجلس بشأن استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بمناقشته وإقرارة قبل رفعه مرة أخرى للرئيس لإصداره. وعبر نواب المشترك وعدد من النواب المستقلين عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية الذي استعرضه البرلمان أمس مؤكدين تمسكهم بمشروع القانون السابق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والذي تسري أحكامه على الأحداث منذ عام 1990م، بخلاف ما نص عليه مشروع القانون الحالي الذي لا تسري أحكامه سوى على الأحداث منذ 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م. وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافى أوضح ل (الجمهورية) أن مشروع القانون المقدم للمجلس بصيغته الحالية وبتحديده للفترة الزمنية بالعام 2011م، ليس صالحاً ليكون قانوناً للعدالة الانتقالية ولا يحقق المصالحة الوطنية.. كما استثنى المصالحة فيما يخص صراعات الفترات الزمنية الماضية، وبالأخص آثار ونتائج حرب صيف 1994م وما تلاها من انتهاكات لحقوق الإنسان، علاوة على آثار الصراعات المستمرة أضرارها قبل قيام الجمهورية اليمنية. مشوار طويل وعدة مطبات كانت من نصيب مشروع القانون الذى تم تقديمه من وزارة الشئون القانونية ووزيرها الدكتور محمد المخلافى. ففي 19 يناير من العام المنصرم أقر مجلس النواب المادة (3) الملزم على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وفي يونيو الماضي حث مجلس الأمن الحكومة اليمنية على «سرعة إصدار التشريع الخاص بالعدالة الانتقالية دعماً لتحقيق المصالحة»، كما شدد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، على أن قانون العدالة الانتقالية أصبح مطلباً لمجلس الأمن الدولي بعد التحفظات التي أبدتها الأممالمتحدة على قانون الحصانة الممنوح للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح؛ باعتباره متناقضاً مع مبادئ الأممالمتحدة، خاصة ما يتعلق بجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى “أن إجراء تحقيق دولي شفاف حول الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين خلال العام الماضي أمر لابد منه”، وقد أدت بعض المشاورات العامة إلى تعديل مشروع القانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. فيما أدى فشل الحكومة في الوصول إلى التوافق وإقراره في وقت سابق بعد امتناع وزراء المؤتمر عن نقاش لجنة التحقيق في «أحداث 2011» والتي تعد إحدى النقاط المتفرعة من مشروع العدالة الانتقالية أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط الانتهاكات المنتظمة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وللمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وهي اللجنة التي تم صدور قرار جمهوري بإنشائها في 22 من سبتمبر2012م، ومثل قرار إنشائها تعزيزاً لصدور قانون العدالة الانتقالية، المحال الى رئيس الجمهورية.
