قال وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي: إن الوزارة ليس لها حق التدخُّل فى سياسة دولة أخرى، وإن قرار رفع رسوم الإقامة على العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية شأن يخص المملكة. جاء ذلك في معرض ردّه حول وجود أي تحرك أو إجراءات للوزارة تجاه القرارالصادر، وأوضح الكهالي ل «الجمهورية» أن الوزارة بصدد التحضير لورشة عمل للخروج بأفضل آلية لتنظيم شؤون هجرة المغتربين اليمنيين ستتعرّض لما يخص إبرام اتفاقيات العمل وبما يجنّبهم استغلال السماسرة الذين يمتصّون عرقهم ودمهم حتى العظم، ويضمن عدم ذهابهم إلى المجهول. الجدير بالذكر أن وزارة العمل السعودية كانت قد بدأت اعتباراً من بداية العام الحالي تطبيق قرار رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية.