نظمت وزارة الشؤون القانونية ورشة عمل لمناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقة.. وتأتي الورشة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والفريق القانوني لمراجعة القوانين الوطنية الخاصة بحقوق الطفل، وبالتنسيق مع منظمة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان، وبدعم منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.. وناقشت الورشة بمشاركة 50 مشاركاً من محافظات: عدن، لحج، أبين، حضرموت والمهرة مجموعة من أوراق العمل المتعلقة بحقوق الطفل، واستعراض 55 قانوناً يختص بحقوق الطفل وواجباته ومدى ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية. وفي الورشة أشار وكيل محافظة عدن أحمد سالم ربيع إلى أهمية إقامة مثل هذه الورش التي تعنى بالأطفال، ومعرفة حقوقهم وكيفية التعامل معهم.. مؤكداً اهتمام قيادة المحافظة والمجلس المحلي بالأطفال ودعمهم والحفاظ على حقوقهم والعمل على تنظيم مثل هذه الورش التي تناقش الحقوق والواجبات الخاصة بهم. من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية للرقابة القانونية أفراح أحمد سيف ومدير برنامج العدالة من أجل الأطفال بمنظمة اليونيسف في اليمن جورج أبو الزلف أن الورشة هدفت إلى مناقشة ورقة السياسات بشأن مراجعة التشريعات اليمنية للقوانين الوطنية المرتبطة بالطفل ومواءمتها مع المعايير الدولية والعربية ذات العلاقات.