اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وغيرها أصبحت إحدى مظاهر التلوث البصري الذي تعاني منه أمانة العاصمة وبشكل عشوائي وواسع، وهو ما افقد المنظر العام للعاصمة اليمنية والكثير من المدن اليمنية جمالها وجاذبيتها الحضارية والسياحية التاريخية، حيث أسهمت وإلى حد كبير في افتقاد الذوق الفني والمنظر الجمالي العام وأسهمت في إخفاء الصورة الجمالية والحضارية للعمارة اليمنية وللشوارع الحديثة.. فلا غرابة في ظل غياب اللوائح والقوانين والضوابط، وضعف رقابة الجهات المختصة التي تنظم ذلك لتصبح ظاهرة غير مقبولة ولا تعبر عن المنظر العام، إضافة إلى ظاهرة تباين ألوان واجهات الإعلانات التجارية في شوارع المدن اليمنية ومنها أمانة العاصمة.. وهو ما دفعنا إلى طرح هذه الظاهرة التي أخلت بالذوق العام في إطار التحقيق التالي.. يؤكد حميد علي راشد: أن التلوث البصري بعشوائية لعب دوراً في تغيير المنظر الحضاري الحديث لشوارع أمانة العاصمة في مختلف الجوانب، حيث أن الكثير منها لا تراعي المظهر العام من حيث التنافس والبروز سواءً لوحات دعائية أو مبان وغيرها من تلك المظاهر، وهذه ليست مسؤولية أي دعاية وإعلان باعتبارهم جهة منفذة تجارية غير ملزمة بأي عمل فني، سوى تنفيذ اللوحة الدعائية لطالبها وبأي حجم كان، إلا أن المفترض من الجهات الرقابية ضبط ذلك وأن تكون هناك إدارة خاصة بالدعاية والإعلان، واللوحات التجارية وكان من المفترض أن تكون جهة رقابية تنظم ذلك. - لكن في بلادنا أغلب حياتنا عشوائية قائمة على الارتجالية في كل شيء لأننا غير منظمين رغم وجود قوانين رادعة، إلاِّ أنها لا تطبق أساساً، من حيث التخطيط والتنظيم والتناسق وأضاف: نحن في بداية مرحلة جديدة يجب أن تكون لدينا فكرة ورؤية جديدة في مختلف أعمالنا بحيث تكون مدننا حضارية وإلا سنظل على ما نحن عليه، لأن الإنسان بطبيعته متجدد ويتطلع إلى الأفضل دوماً. غياب القانون المهندس عادل محمد هاشم الذي التقيناه وسألناه عن العشوائية خصوصاً في اللافتات الإعلانية والدعائية والتجارية التعريفية وغيرها التي باتت تمثل إحدى مظاهر ما يعرف بالتلوث البصري.. أشار إلى أن غياب القانون وعدم تطبيقه ومواكبته يمثل عاملاً سلبياً، حيث أصبحت وعلى حد قوله شوارعنا مهزلة، إلا أنه عاد وأكد إيجابية مثل تلك اللوحات التعريفية من حيث التعرف على عناوين وعيادات بعض الأطباء والمحلات التجارية وغيرها، ولكن ليس بهذه الصورة الحاصلة في بعض المباني والمنازل التي أصبحت شبه ركام من دعايات عيادات الأطباء بمختلف تخصصاتهم وغيرها كل يريد الترويج لنفسه، وهذا من باب المنافسة بينهم بتصاميم أكبر وأبرز اللوحات ضوئية لتكون ملفتة أمام المارة، وظهورها يبرز إلى آخر الشارع، وتساءل متى سنشهد حملة حقيقية لإزالة مثل هذه التشوهات. حق مشروع ممن التقيناهم خصوصاً المستفيدين من تلك الوسائل الإعلانية الدعائية التجارية أوضحوا أن ذلك حق مشروع وليس هناك ما يقيد حريتهم في ذلك أو يمنع استخدامها. - وقالوا: أن مثل تلك لا يشكل عشوائية بما يسمى «ألتلوث البصري» وإنما من باب المنافسة والترويج ولفت انتباه المستهلكين وأكدوا ليس هناك من ينظم تركيب اللوحات واللافتات الدعائية والإعلانية في أسطح المنازل والمباني إلا أن الجهات المختصة تستطيع تحصيل الرسوم المحددة من تلك الإعلانات وتستطيع إزالة اللوحات الدعائية الإعلانية من أوساط الشوارع غير المرخصة أو ممن تحجب الرؤية على المارة أو تضايق مرورهم على الأرصفة. في ذمار الغريب في ذلك التعدي على الرصيف المخصص للمشاة حين دفع بعض المحلات التجارية وغيرها إلى غرس اللوحات الدعائية من «الحديد» وسط أرصفة المشاة وفي ذلك تعدٍ صارخٍ وواضح على حق من حقوق المشاة كما هو حاصل في الشارع العام بذمار، مثل ذلك عائقاً أمام المارة ويصطدم بها الكثير دون تحريك ساكن من قبل الجهات المعنية هناك.. هذا ما لفت انتباهي عند زيارتي إليها مؤخراً، وهو ما دفعني إلى الإشارة عن هذه الظاهرة السلبية في هذا الموضوع؛ إضافة إلى موضة قطع أرصفة المشاة من قبل المولدات الكهربائية الثقيلة التي أصبحت لها مساكن خاصة وثابتة مع خزانات للمياه وسط أرصفة الشارع العام بذمار, ليبقى الوضع على ما هو عليه دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا. إزالة التجاعيد ما يجب اليوم إزاء ظاهرة التلوث البصري في أمانة العاصمة التي ينبغي أن تكون بأحسن صورة، وحتى تكون الصورة متكاملة وجميلة خصوصاً بعد الإسهام بالتقليل من إحدى مظاهر التلوث البصري التي أقلقت الجميع طوال الفترة الماضية «مخلفات القمامة» إزاء حملة إعادة لأمانة العاصمة رونقها وصفاء بعض شوارعها، إلا أن ما نؤكد عليه هنا أن عاصمة اليمن وبما تحمله من اسم تاريخي تحتاج إلى الكثير من لمسات الحملات الميدانية في مختلف الجوانب، لإزالة ومعالجة التجاعيد التي أظهرت العاصمة بشكل غير لائق بنا كمجتمع نعيش فيه. - وحتى لا نظل نفكر بالعقلية التقليدية برمي المسؤولية على الجانب الحكومي، يجب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهماً وجوهرياً بل وريادياً في إظهار العاصمة بالصورة الجميلة المطلوبة، وتكثيف الحملات الإعلامية التثقيفية التوعوية حتى لا تصبح النظافة شعاراً أو ذكرى سنوية.. لائحة قديمة طرحنا إشكالية التلوث البصري فيما يخص الدعاية والإعلان واللوحات التجارية على الأستاذ هيلان محمد الربيع (مدير إدارة الدعاية والإعلان بصندوق النظافة بأمانة العاصمة) الذي أرجع الأمر إلى عدم وجود لائحة تنظم ذلك، حيث إن اللائحة التي ما زال العمل بها يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والتي اهتمت في جوهرها فقط كيفية الترخيص للدعايات الإعلانية وضمان عائدات الرسوم المفروضة على ذلك.. وعن اللوحات التجارية يضيف أنه لا يتم الرجوع الى إدارة الدعاية والإعلان وهي اكبر مشكلة في التلوث البصري أمام بروز اللوحات الاعتراضية للمحلات التجارية المختلفة، يأتي ذلك في ظل التنافس الحاد بين مختلف المحلات للترويج والتنافس ولو على حساب المظهر والمنظر الجمالي لشوارع أمانة العاصمة. - وأرجع هيلان عشوائية اللوحات التجارية على مكتب الأشغال الذي يعد المنظم للوحات المحلات التجارية والمسؤول عنها. من المسئول إذاً..؟!! ذهبنا لأكثر من مره وترددنا على مكتب مدير عام الأشغال بأمانة العاصمة للإيضاح حول هذه الإشكالية للأسف لم نحصل على إجابة شافية من أي مسؤول؛ إلا أن هناك تأكيدات من مدير مكتب المدير العام أنه ليس لديهم أي إدارة تختص بذلك وليس لهم أي مسؤولية وعلاقة في ذلك. - اذاً على من تبقى المسؤولية بتنظيم اللوحات على واجهة المحلات التجارية يا ترى؟! لم نسع كثيراً في حل الكلمات المتقاطعة.. فلا غرابة في وضع هكذا عاشته البلاد ردحاً من الزمن.. كلٌ يرمي بالمشكلة على الطرف الآخر؛ كما هي حال السياسة في بلادنا.. ونردد مراراً «الحكمة يمانية» !! اختفاء بعضها وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة الأستاذ عصام جمعان أشار إلى أن الأمانة تواجه وتعاني التلوث البصري بمختلف أشكاله وأنواعه، وأن ما شهدته العاصمة من حملة لإزالة التلوث البصري قد حقق نجاحاً كبيراً في اختفاء مثل تلك المظاهر التي شوهت منظر العاصمة وأساءت إلينا كثيراً كيمنيين، حيث مثلت ظاهرة التلوث البصري عبئاً وأصبحت عبارة عن فوضى تمارسها بعض فئات المجتمع، لعدم وجود أي ضوابط أو قوانين تنظم ذلك. - وأوضح جمعان أن أمانة العاصمة بما تواجه من تعدد التلوث البصري في مخلفات المباني والبناء العشوائي وغيرها شوهت المنظر العام للعاصمة إلى جانب الأسواق العشوائية ، بحاجة لأن يتعاون الجميع من أجل إيجاد عاصمة تليق بكل أبناء اليمن. حلول ومعالجات تطرق من التقيناهم إلى بعض الحلول والمعالجات.. حيث يرى حميد راشد: تفعيل دور الجهات المعنية في الرقابة والتنظيم وفق تخطيط منظم ومدروس، برؤية واضحة تستبقها الحملات التوعوية التثقيفية والإرشادية، لكي تصبح مدننا أكثر حضرية ومتجددة إلى الأفضل كباقي دول المنطقة. - ويشير مقبل رضوان إلى انه أصبح من الضروري أمام أمانة العاصمة والجهات المختصة القيام بالعديد من الحملات الميدانية لإزالة هذه التشوهات، وحتى لا نحتاج إلى ميزانية مالية لكل تشوه، يجب حصر كل ما يشوه العاصمة وإطلاق حملة شاملة تتضافر فيها كل الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص. لائحة جديدة من جهته مدير إدارة الدعاية والإعلان بصندوق النظافة بأمانة العاصمة يؤكد أن هناك لائحة جديدة تنظم ذلك هم بصدد الانتهاء منها، والتي ستضع حداً لتلك الاختلالات، وستعمل اللائحة على إزالة كل مظاهر التلوث البصري، بالإضافة إلى تسمية وترقيم الشوارع ، لأن هناك كثيراً من المؤسسات والمحلات التجارية لا تستطيع أن تضع عناوين لها في ظل غياب مشروع تسمية وترقيم شوارع أمانة العاصمة. - وأكد هيلان على دور التوعية المجتمعية الذي من خلاله يجب أن يستشعر كل مواطن وكل مالك محل تجاري أهمية المظهر والمنظر الجمالي لأمانة العاصمة. تطبيق القوانين أما وكيل أمانة العاصمة لقطاع البلديات والبيئة عصام جمعان فقد أكد على ضرورة تطبيق كافة الضوابط لكل المخالفات التي تسهم إلى توسع التلوث البصري في أمانة العاصمة، مما من شأنه الحد من تلك الظاهرة، وهذا لن يحدث إلاَّ في حالة استكمال اللائحة التنظيمية لذلك والموافقة عليها خلال الفترة القليلة القادمة، وأوضح أنه تم انزال لجنة مشتركة من كافة القطاعات بما فيها القطاع الفني لإجراء مسح ميداني لمختلف المواقع من أجل العمل على خطة ناجحة يتم من خلالها إزالة كل المخالفات الموجودة بمواقعها وتقليص مساحاتها، وكان ذلك بحاجة إلى رؤية وتصورات فنية مدروسة لإزالة كل التشوهات التي تعاني منها مختلف مديريات أمانة العاصمة.. - - مشيراً إلى أن قطاع البلديات والبيئة عمل على زراعة العديد من الأشجار في الجزر الوسطية لمختلف الشوارع وصبغها بألوان متناسقة، وتغيير ألوان الأرصفة بما يعكس المنظر الحضاري للعاصمة.. وأن هناك خطة لزراعة جبل عطان، وتحويل مقلب القمامة في الأزرقين إلى واحة خضراء، بعد أن يتم نقل المقلب.. وهناك دراسات قد أعدت لذلك. آخر الكلام الملاحظ أننا مهما تناولنا بعض القضايا والظواهر السلبية التي تهم الوطن والمواطن، ومن خلال متابعتنا بعد أن يتم النشر، يتضح عدم تجاوب الجهات المعنية.. وكأن كل ما تتناوله الصحافة كمن ينفخ في قربة مثقوبة؛ أو كمن يحرث في البحر؛ مع العلم أننا لم نسع من خلال ما طرحنا إلى الإساءة أو التشوية لأية جهة بعينها حسب ما يفهمه البعض «إننا بلا عمل» فقط إلا مجرد إثارة قضايا ومشاكل لسنا بحاجة إليها في الوقت الراهن. - المفترض إذاً أن تبادر تلك الجهات بالقيام بدورها في معالجة ووضع الحلول لكل ما يتم نشره بطرح موضوعي ومهني في مختلف الصحف، إذا استشعر مسؤولونا هذه المسؤولية بلا شك ستختفي وتزول الكثير من المظاهر والسلبيات التي نطرق بابها فقط للتنبيه والتذكير والتفاعل الإيجابي، بما يخدم الوطن والمواطن.. ولكن أن يتم التعامل ب (إذن من طين وأخرى من عجين) إلى متى.. ؟!!
