يأتي اليوم العالمي للمياه هذا العام واليمن يشهد استمراراً في استنزاف موارده المائية بلغت أكثر من مليار متر مكعب في السنة يواجه من مخزون المياه الجوفية وتناقص نصيب الفرد من المياه المتجددة وصل إلى 100 متر مكعب كأقل المعدلات في العالم، يأتي هذا اليوم مجدداً واليمن يشهد اتساع الفجوة المائية في أحواضه المختلفة، والاستمرار في توسع الحفر العشوائي، والهبوط الحاد في مناسيب المياه الجوفية وجفاف الكثير من الآبار واستنزاف القطاع الزراعي للمياه لما يزيد عن 90 % من استهلاك الناتج المحلي، وتدني نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي التي لاتزيد عن 50 % . مخرجات المنتديات الإقليمية كما يأتي اليوم العالمي للمياه هذا العام وقد سبقه في العام الماضي انعقاد خمسة منتديات إقليمية في المكلا, عدن, تعز, الحديدة, صنعاء, كان الهدف منها تنفيذ تأمين المياه الصالحة لكافة استخدامات القطاعات الاقتصادية المختلفة المنزلية والزراعية والصناعية وغيرها والعمل على استدامتها والحفاظ عليها من التلوث والتوسع في استخدام الموارد غير التقليدية كحصاد مياه الأمطار والتحلية ورفع الوعي العام بأهمية المياه وتجنب كل الممارسات السلبية المهددة للثروة المائية وتوفير البدائل لحل مشكلة المياه كخيارات التحلية وحصاد مياه الأمطار وتقنيات ووسائل الري الحديثة, ومعالجة وإعادة استخدام المياه العادمة ووضع حد للتدهور السريع للموارد المائية قبل حلول الكارثة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون, وتعزيز وتقوية الحوار مع المواطنين, رفع الوعي بقضايا المياه, تعزيز المشاركة الجماهيرية, جعل قضايا المياه أولوية وطنية, ومواجهة التحديات المستقبلية. هذه الإجراءات وتلك تعيد صورتها من جديد لمراجعة سياسة الحكومة وما تم عمله من قبل الجهات المعنية في وزارتي المياه والبيئة والزراعة وما تم إنجازه وما ينجز على ضوء الإجراءات المتخذة في تلك المنتديات الخمسة, وما تبعه من أجندة في الملتقى الوطني للمياه في صنعاء خلال الفترة 24 25 سبتمبر 2012م والذي استشعر حينها الوضع المائي المتدهور والمؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لليمن وطلب التدخل السريع عبر عدد من الإجراءات العاجلة والفاعلة في ظل نهج إدارة تشاركية ومتكاملة للمياه, وهدف إلى تعزيز وطني شامل يضع المياه في رأس قائمة أولويات التنمية وبرامج الحكومة وتعزيز الإدارة اللامركزية للموارد المائية, والتوسع في خدمات الصرف الصحي في الريف والحضر, وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية في استعمالات المياه, خصوصاً فيما يتعلق بالسيطرة على الحفر العشوائي. وكانت لديه مصفوفة قضايا ملحة للفترة القادمة تتبناها المؤسسات العاملة في قطاع المياه تقوم على الشراكة مع المجتمعات المحلية, وترجمة القضايا إلى خطط عمل تنفيذية مزمّنة يتم فيها التوضيح لمهام ومسئوليات كل الأطراف مع وضع الآليات الواضحة لمراقبة ومتابعة سير تنفيذ وتقييم الأداء والمخرجات, وطلب الحكومة تبني ودعم خطط العمل التنفيذية لإدراج مياه الأحواض ضمن موازنة الدولة السنوية. توصيات الملتقى الوطني وكان الملتقى الوطني للمياه قد خرج بعدة توصيات أهمها إصدار قرار حكومي بمنح قضايا المياه أولوية متقدمة في برنامج الحكومة, تفعيل العمل بقانون المياه ولائحته التنفيذية ووضع تشريعات تنظم تصريف وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة, وحظر تلويث الأحواض والموارد المائية في اتفاقيات تنقيب واستخراج النفط والغاز , والتلوث الناجم عن التوسع العمراني الحضري وكافة الأنشطة المجتمعية والاقتصادية في الحضر والريف, وتفعيل إجراءات الضبط القضائي وفقا لقانون المياه , وإقرار لائحة رسوم الانتفاع من المياه وغرامات تلويثها, إعداد البدائل المتاحة لحل أزمة العجز في تلبية الطلب المتزايد على المياه , التوسع في بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي, مع وضع خطة وطنية لتحفيز وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة في محطات الصرف الصحي والمنشآت, وإنشاء وحدة خاصة بالأبحاث والدراسات العلمية وقواعد البيانات المتعلقة بالمياه والبيئة, وإعداد سياسة واضحة تحدد وتنظم تدخلات المانحين ودورهم في دعم قطاع المياه لضمان استيعاب المنح المقدمة. وبالمجمل فإن توصيات الملتقى الوطني للمياه 2012م تركزت حول تطوير وتحديث بنية التشريعات المائية وتعزيز تطبيقها وحماية الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتعزيز اللامركزية في إدارة مياه الأحواض وتنمية موارد مائية جديدة ممكنة, وتشجيع الشراكة لاستثمارية بين الحكومة والمغتربين والقطاع الخاص المحلي والأجنبي, وتنمية آليات التوعية والشراكة المجتمعية, وبناء القدرات المؤسسية لجميع الشركاء في قطاع المياه, ويفترض واقعياً تحقيق الأجندة أو بعضها مما جاء في المنتديات الإقليمية الخمسة والملتقى الوطني للمياه ووقوف الجهات المعنية بمسئولية في هذا اليوم العالمي للمياه 22 مارس الذي يأتي تذكيراً لها بتلك المشاريع والخطط التي التزمت وعزمت البدء بالعمل والتنفيذ وفق البرامج والدراسات وتقييم ما تم إنجازه أو الوقوف على مكامن التقصير، والانطلاق للمراحل المستقبلية تحت مجهر الإعلام ومتابعة المواطن والدولة. مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة: استطعنا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً في عام 2009م! - سيتم التفكير بإصدار تراخيص للوايتات للعمل بجودة عالية كناقلات لمياه الشرب؛ العديد من الآبار ستدخل الخدمة خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة بسعة تعزيزية تقدر ب 5آلاف متر مكعب والتي ستحل الكثير من الاختناقات في أمانة العاصمة بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية التي أطلعنا عليها المهندس إبراهيم أحمد المهدي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة والذي تناول العديد من القضايا والمعالجات في سياق الحوار التالي: 5 آبار جديدة ^^.. بدأت في الفترة الأخيرة تتحسن خدمة المياه عما كانت عليه في السنتين الماضيتين ولكن بتفاوت فهناك مستهلكون ما يزالون يشكون الوضع إلى ما يرجع ذلك؟ استطعنا إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً في عام 2009م بعد إعادة وانتظام الكهرباء بشكل شبه دائم إلا أننا ما زلنا نواجه بعض الصعوبات المتمثلة في الاعتداءات على الشبكات وسرقة العدادات أو العبث بها, وما تزال بعض المناطق تعاني من الاختلالات والمشاكل, وقد وجه الأخ/ أمين العاصمة بحفر عدة آبار في أماكن مختلفة من أمانة العاصمة أنجزنا منها 5 آبار وهي الآن في طور التجهيز ودخولها الخدمة خلال الشهرين أو الثلاثة القادمة والتي ستعززنا ب 5 ألاف متر مكعب يومياً إضافة إلى مايتم انتاجه من آبار المؤسسة الحالية لمعالجة مناطق الاختناقات أو في مناطق الآبار التي جفت وهذه ستحل محلها ويتم استخدامها آبار جديدة. إيجاد الحلول ^^.. ماذا ستضيف الآبار الخمسة والمؤسسة تمتلك أكثر من 100 بئر وما يزال المواطن يشكو العطش؟ * نحن في الخمس السنوات الماضية مضينا في برنامج حفر آبار بشكل عام في أماكن مختلفة أما آبار تعزيزية أو آبار مباشرة للشبكة في أماكن الاختناقات كمنطقة ش 16 وش هائل ومستشفى آزال القديم هؤلاء يشربون من الحصبة وكنا نعززهم من آبار في قاعة المؤتمرات وهذه البئر جفت وحفرنا بدلا عنها بئر جديدة الآن هي في دور التشغيل لحل مشكلة الاختناق, كما تم حفر بئر في المركز الثقافي عند الإذاعة القديمة لحل مشكلة الاختناقات في مناطق شارع الإذاعة والصياط وباب الروم وما جاورهما, وتم حل مشكلة القاع ببئر مباشرة, وأوجدنا حل لمشكلة بستان المنصور وتم تغذية مناطق كثيرة وصلت إلى بنك الدم, وهذه الآبار تعزز وتغطي مناطق أخرى, وفي منطقة الصافية ذات الكثافة السكانية والآبار القليلة حفرنا بئرا لتساعد على التغذية, كما حفرنا بئرا في جامع حجر لحل الاختناقات هناك وفي شارع كلية الشرطة والمناطق التي حولها وستدمج هذه الشبكة قريباً, كما أن هناك بئرا ما نزال نحفرها في مسيك لتغطية منطقة مسيك وحارة نقم ومنطقة السد وسننجزها خلال هذه الأيام مع استمرار برنامج الضخ. وهناك آبار تم حفرها على طول الخطوط الرئيسية وهذه الآبار هي خطة مستقبلية للمؤسسة تم البدء في حفر الآبار لتجهيز مصادر المياه ثم ربطها بالخزنات الرئيسية. إعفاء بعض المناطق ^^.. يشكو المستهلك عدم انتظام المياه أو عدمها وتراكم المديونية عليه، هل هناك معالجات قامت بها المؤسسة؟ * الفواتير التي كانت تصدر ولم تكن توجد مياه تلك الرسوم هي مقابل استخدام شبكة الصرف الصحي فالمواطن أن لم يستهلك مياه المشروع فهو كان يشتري وايتات وشبكة الصرف الصحي تحتاج إلى تكاليف كثيرة وتلك الرسوم تذهب مقابل استخدام هذه الشبكة, ومع ذلك يشكوا الناس من مبالغ الفواتير المرتفعة نحن نساعدهم ولدينا مشروع ما زال قيد الدراسة بشأن عملية توجيه الإعفاء لبعض المناطق. تكاليف باهظة ^^.. هناك مواطنون غير مشتركين مع مؤسسة المياه ويستغلون شبكة الصرف الصحي لماذا لايتم إلزامهم بالاشتراك أو الدفع؟ * لدينا حوالي 3000 أو 4000 توصيلة صرف صحي وليسوا مشتركين في مشروع المياه ومن المفترض أنه قد تم توقيع العقود معهم على استخدام حد ثابت يتناسب وحجم العقار, وبدأنا نتدخل في إتمام هذه الخطوة, وما يزال الكثير من المواطنين رافضين لهذا الأمر، لكن في الأخير هي خدمة تكاليف الصرف الصحي تكلف علينا أكثر من المياه. المطالبة للقضاء ^^.. وماذا لو استمر المواطن المستهلك يرفض تسديد الرسوم المفروضة عليه متحججاً بأولئك المنتفعين من المياه وخدمات شبكة الصرف الصحي غير المشتركين؟ * في هذه الفترة نعمل على تحسين وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه وإزالة مخالفات تركيب العدادات التي سرقت والمستعصون سترفع بهم كشوفات سواء التي عليهم مديونية كبيرة أو المستمرون في القيام بالمخالفات وسيتم طلبهم للقضاء. إنشاء مؤسسة أخرى ^^.. وفي حالة استمر الوضع على ما هو عليه الآن كتقديم خدمة مياه بدون تحصيل رسوم الخدمة فإن المؤسسة في طريقها إلى الانهيار كيف ترون ذلك؟ مررنا خلال سنتي الأحداث الماضية بصعوبات كبيرة حجبت المشتركين عن التسديد، لكن بدأت عجلة العمل تعود إلى الحياة الطبيعية بتعاون أمانة العاصمة ورغم وجود الكثير من الممتنعين عن السداد بصورة كبيرة إلا أننا متفائلين أن يعود الوضع إلى ما كان عليه في السابق شريطة أن تستمر الطاقة الكهربائية, فنحن في الفترة الماضية اضطررنا لشراء مولدات والحصول على مولدات مساعدة ما جعلنا نعاني من مشاكل المولدات التي تحتاج إلى ديزل وتوزيع وحراسة وصيانة حتى أصبح لدينا 70 مولدا منتشرة في أمانة العاصمة كأننا أنشأنا مؤسسة أخرى إلى جانب مؤسسة المياه. 5 مليار مديونية ^^.. إذاً ما هي البدائل؟ * بدأنا في الحملات بالتعاون مع المديريات وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية المعروفة لإقناع المستهلكين التسديد وسنعمل على فصل الخدمة وفقا للائحة وإذا استمر المستهلك في التعنت عن تسديد مستحقات المؤسسة سننشر أسماؤهم في وسائل الإعلام ونقاضيهم في الجهات المختصة للمؤسسة, فالمديونية المتراكمة وصلت إلى أكثر من 5 مليارات ريال بعضها وصل عمرها إلى 40 عاما أغلبها مديونية المستهلكين المنزلية والقطاع التجاري, تمت المحاولة سابقاً لإعدام بعض تلك المديونيات من قبل وزارة المالية إلا أن هذا المشروع تم تأجيله. صعوبات ومشاكل ^^.. في خضم تلك الصعوبات التي تواجه مؤسسة المياه من اتجاهاتها الأربع أين تقف قيادة المؤسسة من المستهلك؟ لدينا خمس مناطق مياه تشغيلية وحالياً أنشأنا المنطقة السادسة من أجل خدمة المواطنين لحل مشاكل المياه والفواتير, وخدمة الصرف الصحي ومشاكل العدادات والتوصيلات الجديدة في إطار الشبكات, وأعطينا هذه المناطق صلاحيات معينة ويتم مراقبتهم كل ثلاثة أشهر مع إعطائهم صلاحيات شبه كاملة فيما يخص التشغيل وخدمة الجمهور, ومعالجة فواتيرهم في الإدارة و نحن نركز على المشاريع وتوسيع الشبكة والخطوط المستقبلية للمؤسسة وتركنا الأعمال الروتينية للمناطق لكن مايزال المواطنون يحضرون إلينا في مكاتبنا ونقوم بمعالجة مشاكلهم وأبوابنا مفتوحة سواء في المناطق أو الإدارة. اعتداءات على العمال ^^.. يشكو بعض عمال قطاع المياه الاعتداء عليهم أثناء تأدية واجبهم في إزالة المخالفات ما هي الإجراءات المتخذة لمثل هذه الحالات؟ * نحن في قيادة المؤسسة ندافع عن موظفينا وفنيينا وهذا واجب مهني لأننا مسئولون عليهم وواجبنا أن نقوم بواجبنا نحوهم, فعلاً موظفونا يُعتدى عليهم وبعض المديريات تتعاون وتخرج معنا أطقم وقد حبسنا المعتدين كما تتقاعس معنا مديريات أخرى ولا تتعاون, ولكن هذا يعتمد على علاقة مدير منطقة المياه مع المديرية في خلق تعاون مشترك, وبالنسبة لنوعية الاعتداءات فهناك قضايا نحلها ودياً, وقضايا الاعتداءات الكبيرة على الموظفين يرفع بها إلى القضاء فقد وصلت إلى الشروع في القتل والبعض ضربوهم بالصُمّل وكسروا عظامهم ويعالجوا في المستشفيات والقضايا ما تزال قائمة والمعتدين سجنوا, وأي مخالفة يتم إبلاغنا بها سنقوم على أثرها بالتحرك لإزالتها. إعادة ثقة المستهلك ^^.. ما أهم الإنجازات التي قامت بها المؤسسة ومناطقها على مستوى الخدمات؟ * منذ بداية هذا العام 2013م استطعنا خلال فترة الشهرين والنصف إعادة برنامج تزويد المياه بالتوزيع السابق واستطعنا الآن أن نعلن عن برنامج توزيع المياه نقوم بتجهيز البرنامج لمدة شهر، ولكن هناك انحرافات بسيطة فإذا كانت الكهرباء مستمرة فسيكون تقريبا تمام بدا الناس يرضون عن هذا الوضع أصبحت المياه تتدفق إلى كل المنازل وفق برنامج زمني يتم على ضوئه الإعلان عنه صباحاً من إذاعة صنعاء وبدأت تخلق الثقة بيننا وبين المستهلك, كما بدأنا منذ شهرين الخروج بحملات عمليات متابعة المديونية وإزالة المخالفات ترميم الخطوط الرئيسية واستبدال بعض الخطوط التالفة التي يهدر فيها المياه, والتعاون مع البحث الجنائي في البحث عن العدادات المسروقة التي بلغت أكثر من 3000 عداد في الفترة الماضية سرقت على المواطنين من أمام منازلهم. عقوبات المخالفات - ما عقوبة مخالفة نزع العداد؟ * نزع العداد مخالفة ولا ينزع إلا بأمر من المؤسسة أو المنطقة المعنية وعليه عقوبات فبمجرد نزع الختم من العداد يعتبر مخالفة وتسري العقوبات أيضا على من يركب لي من القصبة. المسئول يخالف ^^.. المخالفات مستمرة وبالذات من قبل المتنفذين والمختصين في القطاع المائي على دراية لكنهم يتساهلون لأسباب أو لأخرى؟ نعترف بوجود مخالفات كبيرة ووصل الأمر بالمخالفين إلى فك العداد وتركيب ليٍّ من القصبة في الشارع عيني عينك من دون الخوف من أي رادع, وهناك سرقة من الخطوط الرئيسية من قبل بعض المسئولين والمخالفات من التوصيلات بقصب كبيرة وفي المنطقة الثالثة كان احد المسئولين يخالف يسرق المياه بقصبة 4 هنش وأزيلت هذه المخالفة. تنفيذ المشاريع قريباً ^^.. وماذا عن مشاريعكم أو خططكم المستقبلية؟ خلال العامين القادمين لدينا مشروعين كبيرين توسعة لشبكة المياه في منطقة حدة وفج عطان وسد شعوب في شمال صنعاء هذه ستشملها شبكات جديدة متكاملة تهدف إلى توصيلات جديدة وتخفيف الفاقد من خلال الشبكة القديمة التي أصبح عمرها أكثر من 30 عاما الدراسة جاهزة ونحن الآن بصدد تكليف الشركة الاستشارية وهذا تمويل قرض من البنك الإسلامي للتنمية, ولدينا مشاريع صرف صحي بتمويل الصندوق العربي الدراسة جاهزة ونحن بصدد تكليف الاستشاري والإعلان عن المناقصات, ونتوقع أن هذه المشاريع تبدأ في نهاية هذا العام وبداية العام الجديد , وأهميتها يكمن في رفع الأثر البيئي عن بعض المناطق والأحياء التي أصبحت البيارات تطفح إلى الشوارع, وتزويد الناس بالمياه الصالحة للشرب فما نزال نغطي من 50 إلى 55 % من مصادر المياه الشحيحة واعتمادنا الكامل هو على المياه الجوفية فلا يوجد لدينا انهار ولم يعد هناك غيول وأصبحنا في حاجة وأصبحنا نحفر إلى عمق 1200متر, ولدينا برنامج آلي قريب من الانتهاء أعطينا حتى رقما جغرافيا لكل منزل وكل توصيلة المخالفة لعمل عداد جديد بدلا عن عداد قديم أصبح من الماضي نستطيع معرفة إذا كان هذا المنزل لديه عداد سابق من خلال الرقم الجغرافي وعملنا في الإعداد لهذا البرنامج منذ 5 سنوات مع الألمان والآن من يريد التحايل على مؤسسة المياه لكل اتفاقية جديدة ويضحك على المؤسسة لم يعد بمقدوره. من أين يشرب المواطن ^^.. وماذا بشأن الآبار الأهلية التي تعمل وفق رؤيتها؟ قانون إنشاء المؤسسة يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال المياه وتزويد الناس بمياه الشرب لكن ما يحدث أن التزويد يتم بمياه غير مراقبة وذات جودة متدنية وهناك مشروع لفحص هذه الآبار الخاصة وفحص الوايتات ليس من قبلنا ولكنا نتعاون مع الهيئة العامة للموارد المائية لانمانع أن القطاع الخاص يشارك في تزويد الناس بالمياه سواء بوايتات أو بشبكات صغيرة لكن وفق شروط معينة ونوعية مياه جيدة وصالحة للشرب وفق المعايير الدولية فمشاريعنا إلى الآن لم تغطي 55 % لدينا أكثر من 130 بئرا العاملة منها بين ال 90 وال 100 بئر والباقي خرجت عن الخدمة أو في دور الصيانة فمن أين سيشرب المواطنون الباقون نحن نريد أن تصلهم المياه الصالحة للشرب وفق قانون المياه وسيتم التفكير بإصدار تراخيص للوايتات للعمل بجودة عالية كناقلات لمياه الشرب, والآبار يجب أن تكون فيها المياه صالحة للشرب أو تعمل عملية معالجة لها أو يتم إغلاقها إذا كانت مياها ملوثة. عندما غابت الرقابة انعدم الحساب! خرق المواسير .. قلع العدادات.. العبث بالخطوط الرئيسية .. وربط التوصيلات العشوائية .. شفط المياه بالدينامو .. عدم تسديد فاتورة المياه .. فتح مناهل وغرف التفتيش الخاصة بشبكة الصرف الصحي لرمي المخلفات الصلبة وزيوت السيارات والمحركات ودم المسالخ والمواد الكيميائية الخارجة من المستشفيات .. إهدار المياه على مرأى ومسمع مسئولي المياه .. هذه أبرز المخالفات لمواطنين شجعهم عليها تغاضي وتساهل المختصين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ومناطقها الست التي تتقاسم العبث بالمياه مع المواطن المخالف الذي لمس التقصير من مختصي المياه وهذا يجعل لسان الحال يقول: سرقة المياه المواطن حمادة الإنسي انتقد تراكم المديونية على المواطنين وفي المقابل شن هجوماً لاذعاً على المختصين في مناطق المياه نتيجة عدم المتابعة من المؤسسة وقال: يأتون بالفاتورة كل شهر والمبلغ يزيد والمواطن يتساهل عندما لا يجدها تردعه عبر مثلا قطع ماسورة المياه أو طلبه بإلحاح فيرتاح المواطن ويتساهل وهكذا حتى تتراكم المديونية وتصبح مبلغا كبيرا ويصبح سداد الفاتورة مستحيلا , كما أن انقطاع المياه في أحيان كثيرة وعدم انتظامها يجعل المواطن يرفض التسديد لأنه يقول كيف يدفع والماء لم يصله وهكذا حتى تذكر المؤسسة تلك المديونية بعد خمس أو ست سنين وتأتي لقطع الماسورة فيقوم المواطن بالربط مباشرة من القصبة الرئيسية ويقوم بتوصيل المياه بدون علم المؤسسة المهم يمشي حاله , ويؤكد حمادة انه عندما يرى المسئول في حارته أو في أي مكان يشرب ولا يسدد وهو أكثر استهلاكا للمياه يجعل أي مواطن يتعقد من المختصين الذين بدأوا الآن القيام بفصل المياه عن منازل المواطنين بينما المسئول لايسألونه معلقا بقوله الدولة فقط شاطرة على المساكين. تقصير مسئولي المياه من جانبها المواطنة كريمه “ربة بيت” تشكو من قيام المواطنين جيرانها بشفط المياه عبر الدينمو الذي يمنع وصول المياه إليها مع أن البعض غير مشترك أو يشفط من خارج العداد, ما يجعلها تعاني انقطاع المياه وتتكبد دفع سداد الفاتورة حتى لو غاب عنها الماء فهي كما تقول أخاف تراكم المبلغ, منتقدة بشدة موظفي المياه الذين يرون بأم أعينهم الممارسات الخاطئة ويعتبرونها من الأمور البسيطة وبالرغم أن الدينمو بات لا يستغني عنها كل المشتركين أو من يقومون بسرقة المياه بدون عداد تمنع وصول المياه إلى مشتركين مستحقين فان المشكلة تتفاقم والماء يهدر في الشوارع عبر من يقومون بالربط العشوائي والناس أمثالها يموتون عطشا ويضطرون لشراء الوايتات أو يذهبون للبحث عن الماء بالدبيب, وموظفي المياه كأن الأمر لايعنيهم. الله يراكم فاحذروه أ / يحيى محمد الناخوذه أحد ساكني الصافية الجنوبية استهل حديثة بكلام الله عز وجل ( وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ) صدق الله العظيم ويقول الماء نعمة من الله عز وجل على عبادة يجب المحافظة عليها وحفظها فهي أمانة في عنق كل مواطن كل قطرة مياه تهدر سيحاسب عليها الإنسان أمام الله, وقد نهانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن التبذير في المياه حتى لو كنا على نهرٍ جارٍ فما بالنا والخطر بات يحدق بينابيع المياه من كل جانب نتيجة الإسراف والتبذير , ولذلك انصح أولئك المبذرين والمستهترين في كل مدينة وفي كل حارة أن يكون في قلوبهم شيء من الخوف من الله ويكون لديهم وازع ديني وتراحم وتعاطف وتعاون وعدم حب الذات فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا في الأخلاق والحب والتراحم قائلا: والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, كما أذكّر أصحاب الربط العشوائي من يقومون بسرقة المياه أو التحايل على الدولة: إن الله يراكم فاحذروه. أكثر المخالفات في حارة النصر محسن علي المطري رئيس قسم الصيانة والطوارئ بالمنطقة الثانية يتركز عمله في توزيع المياه ورفع المخالفات من منطقة الصافية الوحدة والسبعين يقول: أبرز المخالفات تتمثل في شفط المياه من القصب الرئيسية بصورة عبثية وإهدار المياه عبر المخالفات أو تكسير القصب والشفط من خلف العداد وسرقة المياه والشفط بالدينامو وهذه تقريبا يقوم بها كل المشتركين والمخالفين من قبل بعض المواطنين وأكثر الحارات مخالفة في المنطقة الثانية هي حارة النصر التي يتم العبث فيها بالمياه أمام مرأى ومسمع دون خوف أو خجل, مضيفاً بأنه يوزع المياه للحارات في المنطقة الثانية منذ الصباح الباكر وحتى آخر الليل من باب اليمن إلى شميلة, ويرفع تقريره إلى إدارة المنطقة بالمخالفات التي يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. ربط المياه بدون اشتراك وفي شارع الزبيري كان هناك تجمع أناس تعلو منهم أصوات غاضبة وعند المرور بجانبهم لمحت ماء يتدفق ووسط الضجيج تواجد فريق عمل تابع لمؤسسة المياه والصرف الصحي كان يقوم بإزالة مخالفة وقطع المياه عن إحدى العقارات التجارية على ذلك الشارع فتوجهت إليه وسط الضوضاء لدعوته لإجراء حوار سريع واستفساره عما حدث فعرف بنفسه أكرم محمد أبو بكر المعلمي رئيس فرقة في المنطقة الثالثة يتركز عمله في متابعة مديونية مؤسسة المياه وعملية المسح على المخالفات وإزالتها وإلزام المواطنين بتسديد الفواتير ومتابعتهم شهريا, وماحدث اعتراض صاحب العمارة على قطع قصبة المياه لمخالفته أولا وعدم تسديد فاتورة استهلاك المياه, مؤكداً معاناتهم الكثير من الصعوبات والمشاكل, فهم يتلقون يوميا عند نزولهم لمزاولة إعمالهم في إزالة المخالفات السب والشتم والضرب ولا يمر أسبوع إلا وقد ضرب زميل لهم مشيراً إلى أحد زملائهم الذي تم ضربه بالصميل على رأسه عندما أراد أن يزيل مخالفة على أحد المواطنين مشيداً بدور مدير المنطقة الثالثة الذي تفاعل مع زميلهم وخرج على رأس فرقة اقتلع قصبة المياه وسد المجاري على ذلك المواطن المعتدي والمخالف وتم تقديمه لمركز الشرطة, مفيداً أن المواطنين مازالوا محتقنين بسبب الأزمة وتراكم الديون عليهم لمؤسسة المياه, وأوضح أن أنواع المخالفات التي يتم رصدها تتركز معظمها في ربط المياه بدون اشتراك , وقال: لدينا موزعين رفع شهري يرفعون بتقارير بأسماء المواطنين المخالفين وتنزل معهم فرق لإزالة تلك المخالفات لكن توجد مخالفات لمسئولين يربطون من القصبة الرئيسية مباشرة إلى داخل منازلهم وأحوشهم ولا نستطيع أن نقوم بفصلها . محطة البترول تكشف عن فساد الصورة وحدها تكفي؛ لأن تعبر عن مدلولات كثيرة وبالغة في الأهمية وما تم التقاطه بعدسة باحث عن حقيقة من المتسبب في العبث بالمياه, وتلك المحطة المخصصة لبيع المحروقات لماذا وكيف يخرج منها تلك المياه المتدفقة إلى الشارع في الوقت الذي يعاني أكثر من نصف صنعاء من انعدام المياه, تلك ألصوره إلا تقودنا إلى وجود الحالات المماثلة لها في ذلك الحي وهو ربط قصبة الماء الكبيرة 4 هنش مباشرة إلى منزل ذلك المسئول الذي يمتلك مسبحاً وحوشاً كبيراً تكسوه الأشجار المحتاجة للمياه المتدفقة, أو تقودنا إلى وضع قائم عليه في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وللأمانة هذه الصوره تم التقاطها في ذروة الأزمة المائية عندما أصبح سعر الوايت حينها بين 8 آلاف و10 آلاف ريال والناس الغني والفقير يبحث عن قطرة الماء, والسواد الأعظم من الناس مرابطون في طوابير طويلة تبدأ من مساء اليوم الأول ليأتي دورها قبل مساء اليوم الثاني لتحصل على بضع دبب. فتوى العمراني ولأن ختامه مسك نستعرض ما أفتى به فضيلة العلامة محمد بن إسماعيل العمراني على السؤال التالي: ما حكم الشرع فيما يلي: القيام بقلع أو فك العدادات وتوصيل مواسير المياه إلى منازلهم بشكل سري بحيث لا يتم احتساب قيمة المياه لأن العداد قد تم قلعه. استخدام شفاطات أو دينموهات وذلك بربطها مباشرة من الماسورة الخاصة بالمؤسسة إلى منازلهم ولو بعد العداد الأمر المترتب عليه حرمان جيرانه من وصول المياه إليهم بالكمية اللازمة كغيرهم. قيام البعض بثقب المواسير التابعة للمؤسسة والتوصيل منها إلى منازلهم بطرق عشوائية غير منظمة الأمر المترتب عليه إتلاف المواسير. رفض بعض المواطنين تسديد فواتير المياه لشهور وقد تصل لسنوات عند البعض الآخر .. ظناً منهم أن هذه التصرفات فيها ذكاء في طريقة حصولهم على المياه بهذا الشكل والبعض يظن أن الدولة ممثلة بالمؤسسة لا تقوم بتوفير المياه لهم بشكل دائم مع أن المؤسسة تبذل ما بوسعها في توفير المياه وتوزيعها بين المواطنين بحسب إمكانيتها, وأجاب العلامة العمراني بالقول: هذا التصرف لا يجوز وهذا من الاختلاس ويجب على كل واحد أن يقطع الشفاط؛ لأنه يؤدي إلى شفط الماء مما يؤدي لمنع وصول الماء إلى الجيران الآخرين وكل واحد يعمل بما قالته المؤسسة لأنها هي المسئولة عن ذلك. فتوى المؤيد وسألنا أيضا الوالد العلامة حمود بن عباس المؤيد سؤال نصه: ظهرت هذه ظاهرة سلبية حول طريقة الحصول على المياه من شبكة مؤسسة المياه في الأمانة قلع العدادات والشرب بدون عداد. شفط المياه من المواسير بواسطة المولدات والدينموهات من قبل البعض والتسبب في حرمان آخرين من وصول المياه لمنازلهم. العبث بالخطوط الرئيسية وخرقها وربط التوصيلات العشوائية وخصوصاً في صنعاء القديمة للأسف الشديد. عدم تسديد فواتير المياه من قبل كثير من المواطنين لشهور عديدة وقد تكون لسنوات عند البعض. وأجاب العلامة المؤيد نصاً: الحمدلله، كل سعي فيه ضرر على الغير فهو ممنوع شرعاً وقلع العداد منهيٌ عنه لأنه ضرر على الذين يلزمهم الدفع. مشكلة تعاني منها كثير من محافظات الجمهورية استنزاف مفرط للمياه! تصب محافظات الجمهورية معاناتها في القطاع المائي مشكلة قالبا واحدا تشترك فيه السلبيات والتحديات المتمثلة في الاستنزاف المفرط للمياه وتلوثها وتزايد معدلات الهبوط لمناسيب مياه الأحواض المائية. محافظة تعز تعاني مدينة تعزمن شحة الموارد المائية واستنزافها حيث تفوق معدلات الاستخدام معدلات التغذية في الوقت الذي يتزايد فيه النمو السكاني الحضري بحوالي 7.9 % سنويا وتتزايد الحاجة للمياه تبعا لذلك بشكل مهول ويصل مقدار العجز إلى 28 مليون متر مكعب في السنة كما تتزايد معدلات الهبوط للمناسيب المائية في الأحواض المائية, ويمثل حصة الصناعة من استهلاك المياه التي تشكل 64.3 % من إجمالي استهلاك المدينة, كما تعاني من تدهور نوعية المياه نتيجة التلوث الناجم عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي والمخلفات الزراعية والمبيدات الكيميائية والمخلفات الصلبة والسائلة ومصادر التلوث الطبيعية. وتعتبر أهم أسباب ومشاكل المياه في محافظة تعز الزيادة السكانية وما يتطلبه ذلك من زيادة في استهلاك المياه, واستنزاف المياه والإسراف في الاستهلاك, الحفر العشوائي للآبار, وكذا التوسع العمراني الذي تسبب في تقليل معدل التغذية الطبيعية للمياه الجوفية وتلوثها وعدم معالجة مياه الصرف الصحي. محافظتي ذمار والبيضاء وصل إجمالي العجز المائي في محافظتي ذمار والبيضاء إلى 131 ألف متر مكعب وانخفاض منسوب المياه الجوفية وتدهور نوعيتها والاستثمار الجائر للموارد المائية بوتيرة عاليه والتوسع العمراني العشوائي فيهما . محافظة إب تعاني محافظة إب من ثلاث مشاكل رئيسية تتركز الأولى في معاناة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي من فاقد نسبته حوالي 18 % , ويأتي في المرتبة الثانية تلوث المصادر المائية التي تعتبر الملوثات الصلبة هي المصدر الأساسي لها وتعاني من مشكلة مياه الصرف الصحي ثم مخلفات الزيوت والمخلفات الحيوانية والزراعية والصناعية والمشكلة الثالثة تكمن في التدهور الكمي والنوعي للمياه الجوفية, وهذه المشاكل كما بينها المنتدى الإقليمي الثالث في محافظة تعز نتيجة أسباب التوسع العمراني والزيادة السكانية وتجارة المياه وسوء إدارة المياه وعدم تطبيق القوانين. أمانة العاصمة يعيش في صنعاء أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف نسمة في العاصمة صنعاء والمديريات المجاورة نهم , أرحب, همدان, بني حشيش, بني الحارث, بني مطر, سنحان, وبني بهلول.. وتعاني استنزاف في المياه الجوفية عبر أكثر من 14300ألف بئر يُستنزف معظمها في الزراعة بطرق الغمر خاصة في ري القات, كما تعاني صنعاء أيضا من شحة المصادر المائية وتدني تغطية خدمات المياه والصرف الصحي التي لا تغطي أكثر من 50 % من عدد سكان أمانة العاصمة ومعدلات أقل أو شبه منعدمة للمناطق المجاورة, وتدني مستوى معالجة مياه الصرف الصحي, واستمرار الحفر العشوائي المنتشر بصورة مخيفة.
