وللوقوف حول المعضلات التي سردها مديرو مكاتب النقل التقت “ الجمهورية “ بالأستاذ سالم محمد الصوفي ، مدير عام هيئة تنظيم شؤن النقل البري في محافظة عدن، حيث استهل حديثه بالشكر للصحيفة موضحاً أن قرار تعيينه وقع في 29 /12 /2012م مع بداية العام الجاري حيث صادف قرار تعيينه توقف ميناء عدن وانسداد حركة النقل البري للبضائع وبشكل كامل من ميناء عدن إلى محافظات الجمهورية نتيجة المشاكل بين أصحاب النقل. يرجع مدير عام الهيئة المشاكل التي طرأت على الميناء إلى تراكمات سابقة ناتجة عن المعاناة وعدم التنظيم في عملية نقل البضائع وتوتر العلاقات ما بين مديري المكاتب ومالكي الشاحنات والناقلات الكبيرة الذين وصولوا في الأخير إلى رفع شعارات (لا مكاتب بعد اليوم) ومطالبتهم بنظام الفرزة بما يضمن لهم الدور وعدالة التوزيع. يتحدث الرجل عن المعاناة التي مر بها نتيجة استلام منصبه في ظل أوضاع كهذه ومحاولته وعلى مدى فترة طويلة على كسر الهوة بين مكاتب النقل وسائقي الشاحنات من أجل رفع الأضرار ولو بحلول توافقية تضمن بقاء الميناء شغالاً وانسياباً في حركة البضائع , لاسيما بعد تصاعد وتيرة التصادم بين الطرفين المتنازعين وصولاً إلى الاشتباك وتعرض أكثر من 35 سيارة لأضرار إضافة إلى إطلاق النار وسقوط أربعة جرحى من السائقين والأطراف الأخرى وهذا كله أمر مؤسف أن يحدث بين زملاء عاشوا مع بعض لفترات طويلة. مردفاً: أول شيء تحقق بعدما تولينا مهامنا هو فتح الميناء وإعادة الأمور إلى طبيعتها بالرغم من بعض السلبيات الكبيرة التي عشناها ومازلنا نعانيها . وعن دور الهيئة في الالتفاف على محاضر الاتفاق التي وقعت بين الجهات المسئولة في المحافظة والوزارة ومكاتب النقل يوضح الصوفي: أن هيئة النقل البري حديثة التأسيس وفي عام 2009م تم منح 29 مكتباً للنقل الترخيص وتقلصت قبل وصوله إلى 23 مكتباً وبحسب القانون فإن كل صاحب مكتب نقل يجب عليه أن يمتلك ما بين 20 – 100 ناقلة كحد أدنى إلى 250 ناقلة كحد أعلى مملوكة أو منتسبة , وحقيقة لدينا قوانين ولوائح ولكن عندما نأتي نطبقها على أرض الواقع نلاقي كثيراً من الصعوبات . والمكاتب وكما حددها القانون تقوم بدور الوسيط ما بين التاجر ومالك الشاحنة أو سائقها وبذلك وجدت الكثير من الشكاوى من قبل السائقين مفادها تعرضهم للابتزاز والإجحاف وعدم الالتزام بالدور من قبل مكاتب النقل على اعتبار أن معظم هذه المكاتب تركز على عدد محدود من الشاحنات المملوكة لها . وبالتالي فإن عدداً كبيراً من السائقين يضطرون إلى البقاء لفترات طويلة دون إيجاد فرصة عمل . ويوضح الصوفي أن ما يجري هو تنظيم ليس عميقاً وإنما شكلي أكثر مما هو عميق، وعند القول إن 20 شاحنة مملوكة أو منتسبة إلى المكتب, ما هو معيار الانتساب الذي ينظم العلاقة بين سائق الشاحنة والمكتب المنتسب له . ويتابع: هذه المسألة لم تعرها الهيئة أي اهتمام مما أدى إلى قطع الثقة بين أصحاب المكاتب وسائقي الشاحنات , وبالتالي وجدت اللجنة صعوبة في تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه السلطة المحلية والوزارة, وبطبيعة الحال لا نستطيع أن نجبر سائق الشاحنة على العمل في مكتب محدد . ويضيف مدير عام الهيئة: ولأن هاجسهم الأول كان تشغيل الميناء فقد توصلوا إلى اتفاق مبدئي مدته ثلاثة أشهر ويمكن هذا الاتفاق في نظام الفرزة حيث تستلم المكاتب طلباتها عبر التجار وتقوم بتقديمها إلى المكتب الذي يقوم بتوفير الشاحنات لهذا المكتب لنقل البضائع . ولأن المدة المحددة في الاتفاق الذي فرضه السائقون بثلاثة أشهر قد انتهت.. يشير الرجل إلى تمديد الاتفاق إلى أربعة أشهر غير مستبعد بقاء الأوضاع على حالها طالما والميناء مفتوح وحركة انسياب البضائع قائمة . يدحض الصوفي أي خسائر لمكاتب النقل منوها أنه تم الاتفاق على إعطاء كل صاحب مكتب نقل مبلغ خمسة آلاف ريال عن كل شاحنة إلى محافظة عدن وثلاثة آلاف ريال إلى داخل المحافظة. وفيما يتعلق بشكاوى بعض السائقين من تضررهم من القرار وهم يؤكدون أن المستفيدين منه من يمتلكون عشرات الشاحنات حيث تتوالى عليهم الأدوار بشكل يومي فيما يبقى صاحب الشاحنة الواحدة ينتظر دوره لأيام وأسابيع.. يجيب صالح بالقول : بالعكس وإنما حصل تكدس لعدد الشاحنات بنسبة 30 – 35 % خلال السنة الأخيرة إما عن طريق الشراء أو التي تأتي من محافظات أخرى وبالتالي بعض السائقين يأتي دورهم مرة في الأسبوع . - نفهم من يمتلك أكثر من شاحنة هو المستفيد؟ الذي معه شاحنة معه أكثر من دور ونحن نتكلم عن شاحنة واحدة وليس لمن معه أكثر .. الحاصل هو نظام الدور وطبيعي أن يلاقي دوره أكثر من مرة من يمتلك أكثر من شاحنة . أليست هناك بوادر لحلول جذرية وخاصة مع انتهاء فترة الاتفاق لاسيما وبعض مكاتب النقل يشكون توقف مصدر رزقهم؟. مع انتهاء الفترة نزلت لجنة من صنعاء ومكثت عشرة أيام في عدن ورفعت تقريرها إلى الوزارة في انتظار حلول .. المغامرة هنا ليست محمودة والسائقون أيضاً قد يتوقف مصدر رزقهم ولقمة عيشهم . ولكنهم كانوا منظمين؟ منظمين على أي أساس .. كان النظام عشوائياً .. أنت صاحب مكتب ممكن تشتغل مع المكتب الذي يحبك, وإذا كان غير مرغوب فيك لا تلاقي عملاً .. وإذا ما جئنا إلى القانون فقد حدد لمالك الشاحنة العمل في مكتب واحد فقط وهناك مجموعات تشتغل في أكثر من مكتب بينما بقية المجموعات محرومة . لماذا لا يتم منح بقية الأربع المجموعات التي تم الاتفاق عليها ختماً لتسهيل أعمالهما وسير الأمور بدون تعقيد؟. نحن حافظنا على مشروعية المكاتب باعتبار أن القانون هو الوسيط أن يستلم التاجر حقه , صحيح أن يكون بعض ملاك المكاتب قد ظلموا فيما يتعلق بالشاحنات المملوكة لهم , ولكنه يستطيع أن يطلب في اليوم 50 شاحنة خلال ساعات, وذلك عكس السابق حيث كان يدوخ مالك المكتب وهو يبحث عن شاحنات. لا أقول إن هذا حل مرض لكل الأطراف, ولكنه الأقرب إلى الواقع لفك الاشتباك حتى التوصل إلى حل مثالي لهذا الأمر . وفيما يتعلق بمنح 4 أختام للمجموعات المتفق عليه سابقاً ؟ إذ قدرنا بتنظيم الفرزات ما بين 3 – 4 سيكون لكل فرزة ختم, ولا مشكلة حسب الآلية التي تضمن أكثر نجاحاً واستمراراً وعدم توقف الميناء.. هناك من يتهم الهيئة باستغلال إيرادات الفرزة المقدرة بمليون ريال يومياً كأقل تقديرا وشراء الذمم للديمومة في بقاء نظام المكتب الواحد؟ لا أربط هذه المسألة بهذه, أصحاب المكاتب يطالبون بضمانات وهذه نقابة تنظم السائقين .. كل ما تأخذه هو رسوم اشتراك وبنفس الوقت تأمين للحوادث وانقلاب الحاويات وليس للهيئة علاقة بهذا الأمر هذه الأموال تذهب إلى النقابة وليس للهيئة . هناك من يؤكد أنها تذهب إلى الهيئة باعتبارها صاحبة الختم؟. على من يقول مثل هذا الكلام أن يثبت ذلك وأنا أتحداه . كلمة أخيرة للسائقين ومالكي المكاتب؟ ما لمسته أن كلاً يتكلم عن عدن وفقاً لزاويته ومصلحته , لم أجد في مجال النقل من يتكلم عن مصلحة عدن كعدن بوابة رئيسة لليمن في مجال التجارة . أقول لك الأطراف يتحلون بالأمانة والمسؤولية والصبر ولا ضير بتقديم التنازلات لبعضنا البعض حتى نجد الآلية المناسبة لبقاء ميناء عدن مفتوحاً عندي شيء مقدس قبل أن أعمل حساباً لمالك المكتب وصاحب الشاحنة.
