توافقت المكونات السياسية في لجنة الحلول والضمانات بفريق عمل قضية صعدة في اجتماعها على ثلاثة قرارات تتعلق بحرية ومحاذير تكوين الأحزاب والشراكة الوطنية في مؤسسات الدولة ودعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع. وتضمن القرار الأول التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة وكذا حظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطق أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني. في حين نص القرار الثاني على الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وقضى القرار الثالث بإطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان. وبالتوافق على هذه القرارات يصبح إجمالي القرارات التي استخلصتها لجنة الحلول والضمانات بفريق عمل قضية صعدة ثلاثين قراراً. توافقت المكونات السياسية في لجنة الحلول والضمانات بفريق عمل قضية صعدة في اجتماعها على ثلاثة قرارات تتعلق بحرية ومحاذير تكوين الأحزاب والشراكة الوطنية في مؤسسات الدولة ودعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع. وتضمن القرار الأول التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة وكذا حظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطق أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني. في حين نص القرار الثاني على الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وقضى القرار الثالث بإطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان. وبالتوافق على هذه القرارات يصبح إجمالي القرارات التي استخلصتها لجنة الحلول والضمانات بفريق عمل قضية صعدة ثلاثين قراراً. وفيما يلي نص القرارات لنشرها في الصحف: - التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة، كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني. - الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. - إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق، وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان. وبذلك تكون لجنة الحلول والضمانات بالفريق قد أقرت خلال فترة عملها (30) قراراً كمقترحات للحلول والمعالجات لقضية صعدة والمناطق المتضررة من الحروب السابقة كانت كالتالي: - ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أية جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون. - تعزز الدولة “التي سيتفق على شكلها في مؤتمر الحوار الوطني” وجودها في كل مناطق اليمن بالشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة. - يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر أو مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية، وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة. - برنامج تنمية شامل لصعدة والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية، بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع. - إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية. - الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب. - صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعدة والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة. - عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم. - عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقلاً تعسفياً وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات. - اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميداناً للقتال وعلى الأطراف أو من لديه خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك. - وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن، وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. - إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسدياً ونفسياً أطفالاً ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب. - وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى، واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلو ك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني، والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقاً للقانون. - منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والاشخاص. - تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية. - تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذاً لرغبات دولية، وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية. - الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعدة وتساعد على الحلول. - تشكيل لجان أو هيئات محايدة أو متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلون عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية. - تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين. - نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد والتي نُهبت أو تم الاستيلاء عليها، وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني موحد ومحدد، ويمنع أيضاً امتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة أو غيرها ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة، وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي. - بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات. - هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية. - قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخد عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون. - يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية. - إلغاء وزارة الإعلام وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الإعلام. - احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسية الإقصاء والإبعاد للمواقف السياسية أو الرؤى. - “إلزام وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة، والمناطق المتضررة الأخرى، عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة كلاً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه، وينطبق هذا الأمر على الجامعات، مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى تخفيضاً بنسبة 10 % من نسب القبول في الجامعات، وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات. - التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري، وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة، كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو مذهبي أو فئوي أو مهني. - الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الالتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية الحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. - إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة السكان والمناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادية واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحاجة والحرمان.
