السعودية والإمارات سبب معاناة المواطنين ومبادرة مياه الحوبان تواجه بتقاعس    40.6 مليون نسمة سكان اليمن في 2030    اليمن يعيد رسم خرائط النفوذ والسيطرة في المنطقة    إيران: اكتشاف شرائح تجسس في أحذية مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مناقشة خطة جامعة البيضاء للعام 1447    خلايا جذعية لعلاج أمراض الكبد دون جراحة    الانهيار الكارثي للريال اليمني: أزمة تهدد وجود المواطنين    القوة الأسيوية والطموح النازي الغربي    السكان يضربون 5 لصوص حتى الموت    إيجا تُدخل بولندا قوائم أبطال ويمبلدون    تاريخ مواجهات تشلسي وسان جيرمان قبل مواجهتهما بنهائي كأس العالم للأندية    "صالح" أم الإخوان.. من أسقط اليمن في الفوضى؟    سلطة شبوة تفتقد للوفاء والإنسانية ... مات الدكتور الصالح دون اهتمام    حقيبة "بيركين" الأصلية تسجل أغلى حقيبة يد تباع في التاريخ، فكم بلغت قيمتها؟    مبعوث أمريكا يهدد لبنان: تسليم سلاح حزب الله أو ضمكم لسوريا    عقوبات تنتظر الهلال حال الانسحاب من السوبر    بعد 98 عاما.. بريطانيا تكسب «زوجي» ويمبلدون    اقرار دولي بمشروعية العمليات اليمنية في البحر الاحمر    - جريمة مروعة في محافظة إب: طفلة بريئة تتعرض للتعذيب على يد خالتها وزوجة أبيها    - بلاغ من سكان صنعاء للضبط المروري بشأن إزعاج الدراجات والسيارات المعدّلة    يا بن بريك.. من لا يملك حلاً فعليه أن يتنحّى    لقاء سوري إسرائيلي مرتقب في اذربيجان    ما وراء الكواليس: تفكيك لغز الصراع اليمني    عُهرٌ سياسيٌ بذاكرةٍ مثقوبة.. من الذي لم يَفعل..!    خبير انواء جوية يتوقع هطول أمطار غزيرة على المرتفعات وامتدادها إلى اقصى شرق البلاد    باقزقوز يهاجم الحارس القضائي ويطالب بإيقافه وتسليم مهامه إلى لجنة حكومية    تغاريد حرة .. عصر فاقد للوعي والموقف والضمير    صنعاء .. البنك المركزي يكشف مواصفات العملة المعدنية الجديدة    ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون للمرّة الثالثة توالياً    مودريتش لريال مدريد: إلى لقاء قريب    الحكومة تحمل الحوثيين مسؤولية جريمة العرسوم بتعز وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها    -    إدارة المبادرات المجتمعية في إب تتسلم خزان مياه للشرب في ذي السفال    سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم السبت 12يوليو 2025    نيوكاسل الانجليزي يعلن تعاقده مع إيلانغا في صفقة ضخمة    رئيس الوزراء يدشن الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين    الرئيس الزُبيدي يُعزّي بوفاة المناضل اللواء محمد بن محمد عسكر    شيرين وفضل شاكر في دويتو غنائي جديد    خاطرة عن الفضول في ذكراه    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 12 يوليو/تموز 2025    وسط تحذيرات من انهيار الوضع الصحي.. تزايد حالات الإصابة بالأوبئة في ساحل حضرموت    بيان صادر عن القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة    اليوم بعدن.. انطلاق الجولة الأولى من الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلل الأطفال    - صاعقة تضرب منزلًا في عمران وتحذيرات لسكان الأرياف من مخاطر البرق*     قمة أوروبية في نهائي مونديال الأندية    الضالع.. عناصر أمنية تعبث بموقع أثري وتطلق النار على فريق من مكتب الآثار بالمحافظة وتمنعه من الدخول    القبض على عنصرين متورطين في 3 تفجيرات بعدن    "الأيروجيل".. إسفنجة شمسية تحول ماء البحر إلى عذب من دون طاقة    مات كما يموت الطيبون في هذا البلد..!    اليابان تطور أول رحم اصطناعي كامل.. نحو مستقبل بلا حمل ولا ولادة تقليدية    العثور على نوع جديد من الديناصورات    العثور على كنز أثري مذهل يكشف أسرار ملوك مصر قبل الأهرامات    عن بُعد..!    يهودي من أبوين يهوديين.. من هو الخليفة أبو بكر البغدادي؟    أين علماؤنا وفقهاؤنا مع فقه الواقع..؟    العام الهجري الجديد آفاق وتطلعات    (نص + فيديو) كلمة قائد الثورة بذكرى استشهاد الإمام الحسين 1447ه    عاشوراء.. يوم التضحية والفداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة حديثة تستعرض مشكلات خريجي التعليم الفني في بيئة العمل الصناعية
جلال أحمد الدميني نشر في الجمهورية يوم 24 - 08 - 2013

يشهد عالم اليوم ثورة معرفية نتيجة للتقدم التقني والمعلوماتي السريع؛ ولمّا كانت تنمية رأس المال البشري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة؛ من خلال التركيز على الفرد المتعلم القادر على التوافق مع هذا التقدم العلمي والتقني وتغييراته المستمرة، والمساهمة في عمليات الإبداع والابتكار، كان للتعليم الفني والتدريب المهني دور أساسي في المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة من خلال إعداد فئات من الفنيين المهرة؛ القادرين على النهوض بالعمليات الصناعية والإنتاجية وتحسين جودتها. حيث يمثِّل التعليم الفني والتدريب المهني بمساقاته المتعددة بعداً مهماً من أبعاد التنمية الشاملة لإقامة المجتمع المنتج؛ والقادر على المنافسة في ظل النظام العالمي الذي تحكمه آليات السوق واقتصادياته. وقد تنبهت المجتمعات الصناعية لهذه الحقيقة مبكراً ، فأولت هذا النوع من التعليم اهتماماً كبيراً، ووفرت له جانباً من مدخلاته، ووضعه في المكانة اللائقة به.
وفي الجمهورية اليمنية تمثّل الصناعة إحدى المكونات الرئيسة للاقتصاد الوطني، إذ تسهم فيه بنسبة تتراوح بين (10%-15%) باستثناء الصناعات النفطية، ومن حيث مساهمة هذه الصناعات في الناتج المحلي الإجمالي تأتي الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى، ثم الصناعات الإنشائية وأهمها: الإسمنت، ثم منتجات التبغ والمعادن، ولايزال الاقتصاد اليمني في مراحله الأولى من عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا يفرض أعباءً كبيرةً خاصةً فيما يتعلق بإقامة متطلبات البنية التحتية للقطاعات الإنتاجية والخدمية معاً، وقد تم خلال الفترة الماضية توجيه عدد من الاستثمارات نحو البنية التحتية، إلا أن عملية الاستثمار تواجه عدداً من المشكلات الجوهرية منها: قلة التمويل نظراً لضعف الموارد، وضيق القاعدة الإنتاجية وتأثرها بعوامل ومتغيرات داخلية وخارجية لازالت آثارها مستمرة منذ عام 1990م وعودة المغتربين اليمنيين، ثم أحداث صيف 1994م، وتضخم نسبة الديون الخارجية، وانخفاض مستويات الاستثمار في القطاع الخاص؛ إضافة إلى الفساد الإداري والمالي، والأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المتكررة.
ولمواكبة التطورات العلمية والتقنية والاستثمارية المطلوبة بذلت اليمن جهوداً عملية في مجال التعليم لابأس بها؛ وذلك في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كون التعليم هو أساس التطور والنهوض لأي مجتمع من المجتمعات، ويلاحظ ذلك من خلال التوسع في مختلف مجالات التعليم العام، والتعليم الفني والمهني، والتعليم الجامعي، وتبين مؤشرات التعليم مدى التطور الذي شهده هذا القطاع من خلال زيادة عدد المنشآت التعليمية؛ وزيادة عدد الملتحقين بالتعليم الفني والتقني حيث وصل عدد المعاهد المهنية والتقنية (دبلوم - ثانوية) نظام سنتين إلى ما يزيد عن 50 معهداً، وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية إلى أكثرمن (11384) طالباً وطالبة، وتمثل نسبة الذكور فيها (93.06%)؛ بينما تمثل نسبة الإناث فيها (6.94%)، كما وصل عدد المعاهد المهنية والتقنية (دبلوم- ثانوية) نظام ثلاث سنوات إلى 28 معهداً، وبلغ عدد الطلاب في تلك المعاهد التقنية والمهنية إلى (3486) طالباً وطالبة، وتمثل نسبة الذكور فيها (86.15%) ؛ بينما تمثل نسبة الإناث (13.85%).
ورغم اهتمام الدولة بالتعليم الفني والتقني بمختلف مراحله ومستوياته التعليمية باعتباره رافداً مهماً للتنمية الشاملة؛ حيث يعمل على إعداد الكفاءات البشرية الوسطية في مختلف المجالات؛ ويسد حاجة الشركات الصناعية والمعامل والورش من التخصصات الفنية المتعددة؛ إلا أنه لا يزال يعاني من عدد من المشكلات؛ ومنها على سبيل المثال: قلة الإقبال على المعاهد الثانوية الفنية حيث يفضل الطلاب التعليم الثانوي العام على هذا النوع من التعليم، وقبول المعدلات المتدنية مما يؤدي إلى ضعف مستوى مخرجاته، ونظرة المجتمع الضيقة للتعليم الفني والتدريب المهني، وقلة توافق مناهج التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل المتجددة، وضعف مستويات عدد من المعلمين والمدربين، وضعف الطاقة الاستيعابية للمعاهد الفنية، ومحدودية العلاقة بين المعاهد الفنية والجامعات، وضعف التكوين الثقافي والتطبيقي المستمر لخريج التعليم الفني مما يحد من تعامله مع التقنيات الحديثة في بيئة العمل، وضعف النظام الإداري والمالي وقلة مواكبته لحاجات التنمية الشاملة، كما أن عدد من المخرجات تبحث عن وظائف حكومية فيتحولون فيها مع الزمن إلى أعمال إدارية، بينما يحاول عدد آخر منهم مواصلة الدراسة الأكاديمية النظرية في غير التخصص لتحسين مساره الوظيفي، كما أن الأعداد المتواضعة من المتقدمين للدراسة - بين فترة وأخرى - يوضح أن التعليم الفني والتدريب المهني ما يزال دون المستوى المطلوب، ومساره المستقبلي غير محدد أومخطط في ظل المشكلات القائمة وغيرها؛ مما يتطلب دراسة تشخيصية لمشكلاته، ووضع رؤية تطويرية مستقبلية له، بحيث يكون قادراً على تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للشركات الصناعية وسوق العمل في الجمهورية اليمنية.. وفي دراسة حديثة للباحث هدفت إلى تحديد مسيرة التعليم الفني والتدريب المهني في الجمهورية اليمنية، وتوضيح دور الشركات الصناعية في إعداد وتأهيل العنصر البشري في المجالات الفنية التخصصية، ودورها في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي بأهمية التخصصات الفنية والتقنية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحديد مشكلات مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في بيئة العمل الصناعية، وتقديم معالجات مقترحة للمشكلات المطروحة ليستفيد منها أصحاب القرار على مستوى قادة التعليم الفني والتدريب المهني؛ والشركات الصناعية، والباحثين والمهتمين. وقد تبين للباحث من خلال تحليل ومناقشة النتائج وجود عدد من المشكلات، أهمها مشكلات إدارية وإشرافية وتنظيمية ومنها: النظرة السلبية والضبابية تجاه المستقبل الوظيفي، وصعوبة الوضع المعيشي مع قلة الراتب، وقلة وجود نموذج حديث ومنطقي لتقويم الأداء، وإتباع أساليب إدارية تقليدية وأقل إنسانية، وقلة تشجيع الإبداعات والابتكارات بما تستحقه من التكريم المادي والمعنوي، وضعف الإجراءات الإدارية والتنظيمية المحافظة على العنصر الإنساني من التسرب.
ومشكلات فنية منها: قلة المشاركة في أعمال الصيانة التطبيقية في بيئة العمل، وقلة الثقة بإمكانيات الخريجين وقدراتهم الفنية، وضعف الأسس التقنية وقلة وضوحها لتنفيذ التدريب الشامل في بيئة العمل، ومشكلات اجتماعية ومعنوية منها: زيادة الخوف بشعور الفصل من العمل، وقلة الشعور بالولاء والانتماء للعمل، وانخفاض مستوى التعامل الإنساني مع عدد من الحالات، وانعكاس ذلك سلبياً على الأداء والإنتاجية، والتفكير المستمر في الراتب التقاعدي والتأمين الصحي والاحتياجات المعيشية وغلاء الأسعار المستمر.. وتقدم الدراسة عدداً من التوصيات، أهمها: ضرورة تطوير اللوائح والأنظمة الداعمة للجوانب الإنسانية، وتحسين بيئة العمل لجعلها أكثر انفتاحاً داخلياً وخارجياً، وتفعيل أساليب التحفيز المادي والمعنوي، وتنويع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتي من شأنها الحفاظ على العنصر البشري من التسرب، ومنها جعله شريكاً في عمليات التنمية والاستثمار، ورسم خارطة للمسار الوظيفي وفق معايير واضحة ومعلنة ومرتبطة بفترة زمنية محددة، وتشجيع المبادرات الذاتية للتطوير الشخصي والعملي، وجعل الأساليب الإدارية والإشرافية أكثر مرونة وإنسانية، ورفع رواتب العاملين بما يتناسب مع الوضع المعيشي، وتفعيل دور المجالس المحلية للتعليم الفني والتدريب المهني على مستوى محافظات الجمهورية بحيث تسير وفق أهداف وخطط عمل واضحة ومحددة، وتعزيز دور ومساهمة القطاعين العام والخاص في بناء وتصميم وتقويم مناهج ومدخلات ومخرجات التعليم الفني والتدريب المهني، وتوفير خبرات استشارية، ومنح تدريبية، وزيارات ميدانية مخططة محلية وخارجية للطلاب وهيئة التدريس، وإنشاء وحدة متابعة فاعلة لقياس وتقويم مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وعلاقتها باحتياجات سوق العمل. ويختم الباحث دراسته بتقديم مخطط مقترح لعدد من المشاريع التي يمكن أن تسهم في حل مشكلات مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني في بيئة العمل الصناعية، منها:
الربط الشبكي الإلكتروني بين الشركات الصناعية ومعاهد التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظات الجمهورية، وتفعيل الاتصال بالبيئة الخارجية، وتبادل الخبرات والمعلومات وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
إعادة هيكلة معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، منعاً للتداخل والتكرار في التخصصات الفنية، وبما يتناسب مع أهدافها وخططها وإمكانياتها المادية والإنسانية والبيئية، واحتياجات سوق العمل.
إصدار مجلة دورية متخصصة في التعليم الفني والتدريب المهني، تعنى بعرض مخرجات التعليم الفني والتقني، وإنجازاته، ومتطلباته، وتطلعاته، والجديد فيه.
عقد اتفاقيات تعاون مشترك بين معاهد التعليم الفني والتدريب المهني، ومثيلاتها العربية والأجنبية، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية التطبيقية للطلاب وهيئة التدريس.
باحث متخصص في التدريب
والتنمية الإنسانية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.