يجمع قضاة اليمن على خطورة الوضع الذي بات عليه القضاء اليمني في كافة جوانب السلطة القضائية، واضعين رؤاهم لما يجب أن يكون عليه القضاء اليمني ويحقق استقلاله عن باقي السلطات، مشخصين أهم سلبياته وعلاجه من واقع الحال والمستقبل، فإلى حصيلة ثمار ما قطفناه من انصع العقول القضائية في اليمن: ضمير القاضي يؤكد وزير العدل القاضي مرشد علي العرشاني أن السلطة القضائية في اليمن قطعت شوطاً كبيراً نحو الاستقلال القضائي وفق ظروف البلد والإمكانيات المادية والاقتصادية بصوره عامة, وان القضاء يمشي في خطى جيده ومتطورة نحو المؤسسية والبناء القانوني ويتمتع باستقلال كبير وعالِ لكن يبقى الاستقلال ينبع من ضمير القاضي. وحول التطويل وعدم البت في القضايا بين المتخاصمين في وقتها المناسب قال القاضي العرشاني: إن عمل القضاة مضني وتراتبي وإجراءاته مطولة بسبب أن القضاء الحديث عندما رسم إجراءاته من بداية تقديم الدعوى إلى صدور الحكم البات يمضي في درجات تقاضي متعددة واستقبال العديد من الدفوع والخصوم أنفسهم , فأحيانا التطويل ناتج من الخصوم أنفسهم , أما في المماطلة فيتم تقديم ما عندهم من أدلة ووقائع وبراهين أو من خلال القضية نفسها فأحيانا قضية قد تستغرق أيام وأحيانا إلى سنين, الأمر الآخر حجم القضاء في اليمن فقضاة الحكم لا يتجاوزا أل 900 قاضي وقاضية في350 محكمة و 258 نيابة عامة أي إن لكل 100 ألف مواطن 3 قضاة فقط بينما المعدل العالمي 12 قاضياً لكل 100 ألف ونحن نحتاج إلى أربعة إضعاف القضاة الموجودين لكي نوفر الوضع القياسي للقضاء في اليمن. وعن أبرز المشاكل والسلبيات والاحتياجات في القضاء قال الوزير: إن اخطر شيء يواجه القضاء هي الأوضاع المادية ووضع البلد الاقتصادي الذي لا يستطيع إن يلبي احتياجات القضاء بالصورة المطلوبة, ونطمح إلى إيجاد بنية تحتية للقضاء, ومحاكم لائقة للقضاة, وتوفير العدد الكافي من القضاة, وبناء القضاء بناء مؤسسي فكري وعلمي من خلال التأهيل في المعهد العالي للقضاء وتدريب القضاة وصقل مهاراتهم للتعاطي مع الأعمال القضائية بصورة سليمة وصحيحة. مشروعية دستورية وقانونية كما أكد وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي أن اليمن تمر الآن بمرحلة الانتقال الديمقراطي وأن تقدم القضاء إلى الأمام نحو استقلاله سوف يساهم بدرجة كبيرة في توفير شروط الانتقال الديمقراطي الذي يعتبر واحداً من الضمانات الأساسية لكي تتحقق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية, وان القضاء يمثل مثل هذه الضمانة, مضيفاً إن الانتقال الديمقراطي يتطلب بناء دولة مدنية حديثة بأركانها الأربعة المتمثلة في المواطنة المتساوية, الديمقراطية, حقوق الإنسان, والعدالة الاجتماعية وان ضمانة هذه الأركان يقع تطبيقها وممارستها على عاتق القضاء, متمنياً إن يحقق هذا المؤتمر نقلة نوعية في الدفع بالقضاء نحو الاستقلال القضائي وان يتوافق مع توجهات المرحلة وهو التغيير الديمقراطي. قضايا متراكمة من جانبه أوضح القاضي يحيى محمد الماوري (رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي) إن الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر كثيرة منها وأهمها إقامة تظاهرة تضامنية على مستوى الوطن اليمني تثبت من خلالها تجاوز الأزمة التي يمر بها الوطن, وأن يظهر القضاة وحدتهم وموقفهم الوطني الموحد وعدم تأثرهم بالأزمة السياسية التي تمر بها البلاد, وأنهم لا يمكن أن يخضعوا لكل هذه التشوهات التي تحدث في بعض الهيئات والمنظمات المدنية, وان القضاء على مستوى عالي من الشعور بالمسئولية الوطنية والدستورية في تجاوز هذه الأزمة, مضيفاً أن هناك قضايا كثيرة تراكمت منذ 17 سنة تتعلق بحقوق وهموم ومشاكل القضاة والى قضايا عدة تتعلق بإعادة بناء مؤسسة القضاء التي تجمع القضاة وإصدار نظام أساسي يواكب التطورات الجديدة وانتخاب هيئة إدارية جديدة, وأن الأهم من هذا هو تأكيد القضاة الموقع الدستوري المستقل للقضاء اليمني وتصحيح الخطاء الجسيم الذي وقع فيه فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني حينما الحق القضاء بالسلطة التشريعية بعمل مخالف ومغاير لكل التقاليد القضائية والدستورية في العالم كله. لا دولة بدون قضاء مستقل وقال الماوري: نحن نبني الآن دولة مدنية ولا يمكن أن تقام دولة دون قضاء مستقل إذا استمر القضاء خاضعاً للسلطة التنفيذية أو للتشريعية فلن تكون هناك دولة مدنية حقيقية وإنما ستكون شكلية كما كانت في السابق, هذه بداية لتجاوز أزمة الانقسامات والخلافات السياسية وتأكيد على أن الإرادة الوطنية الوحدوية في أي مؤسسة قادرة على أن تتجاوزها وان تعيد اللحمة والتماسك والتعاون والوحدة, مؤكداً بان كثير من القضايا ستناقش وتخرج برؤيا حديثة ومشتركة تعبر عن الإرادة القضائية في النظام القضائي أو ما يجب أن يكون عليه القضاء ضمن الدستور القادم. أحوال متعبة وعن أحوال القضاء اليوم يتحدث القاضي عبد الحفيظ عبد الرقيب البناء (رئيس الشعبة المدنية الأولى في استئناف الأمانة – الأمين العام للمنتدى القضائي) بقوله: أحوال القضاء متعبة بسبب السياسات السابقة التي كانت تمرر على القضاء والقضاة والاختيار العشوائي وإدخال من ليسوا أهلا للقضاء إلى القضاء من قبل العساكر سواء كانوا الأمن أو كانوا من جنود القوات المسلحة أو غيرها، أو الذين كانوا يدخلون بهمجية وبقرارات فردية, أيضاً عدم الخبرة لكثير من القضاة عندما يكون قاضي ابتدائي وفجأة بقلم من رئيس الجمهورية يُعين في المحكمة العليا الأمر الذي أدى إلى أن الأحكام الكثيرة تأتي من المحكمة العليا وهي مخالفة للنظام والقانون بسبب عدم الخبرة , نحن الآن نطمح إلى إنشاء و إيجاد قضاء جديد نزيه من خلاله يحصل فيه القضاة على جميع حقوقهم لأن حقوق القضاء مهدرة بسبب تعنت مجلس القضاء السابق , مضيفاً: رغم التغيير لا يزال كما هو ويحتاج إلى تغيير الكثير منه وان شاء الله إذا وجد مجلس قضاء من أوساط القضاة لا يدخله أحد من خارج القضاء سوف يتحسن القضاء إلى الأفضل, أيضاً عدم الوصاية على القضاة في الجوانب المالية وغيرها وأن يُعطى القضاة حقوقهم كاملة غير منقوصة وهنا سيتحسن القضاء, لكن إذا كان القاضي الذي يحكم مظلوماً ومهضوماً هل يتوقع منه العدل في مثل هذه الحالة سيكون الحكم مهزوزاً رغم أن القضاة كلهم أكفاء وعملهم ممتاز ولكن التصرفات التي تحدث من قبل السلطة الإدارية في القضاء تؤدي إلى إيجاد حالات نفسية وغيرها, أيضاً ما يتم من الاعتداءات لا يتم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية بدليل أن القاضي حمود مرشد قتل ولم تقم الأجهزة الأمنية بشيئ بل أن القتلة معروفون ويستخدمون تلفونه إلى اليوم ولم يتم القبض عليهم مطلقاً. عناية ومساندة ويتمنى القاضي احمد عقبات - وزير العدل الأسبق - أن يعاد بناء السلطة القضائية بالطريقة الجيدة التي تحافظ وتعين القضاة على أداء مهامهم وتعزز من استقلال القضاء والدفاع عن حقوق القضاة في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية وتهيئ المناخ المناسب لعمل قضائي مستقل وفعال يعطي للمجتمع الثقة في قدرته على استقلال القضاة أنفسهم وان السلطة القضائية قادرة على تحقيق العدل بين الناس, طالباً من الدولة إعطاء القضاء المكانة والأهمية وان توليه العناية والمساندة واحترام أوامر القضاء الذي يجب إن يكون حراً مستقلا وإلا فعدمه ووجوده على السواء. الواقع الاجتماعي وعن واقع السلطة القضائية في اليمن يقول (رئيس اللجنة العليا للانتخابات) القاضي محمد حسين الحكيمي أنها بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل ليكون باستطاعتها إيجاد مكانة لها بين السلطات الثلاث الموجودة في الدولة لتقدم أداءً يعزز من مكانتها وثقتها، وان يكرس القضاة مكانة السلطة القضائية في أوساط المجتمع حتى تستطيع السلطة من خلال أحكامها تنفيذ كل الإحكام التي تصدرها, متمنياً إن يخرج مؤتمر القضاة بمخرجات تساعد على استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في الواقع الاجتماعي, مؤكداً إن السلطة القضائية تستطيع إن توجد مكانة توازي المكانة التي تتمتع بهما السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبارهما أقوى السلطات الموجودة في اليمن. المال العام ويتحدث رئيس محكمة الأموال العامة في محافظة تعز القاضي علي محمد العميسي بالقول: واقع القضاء اليوم مريض هزيل أتمنى إن يكون أفضل مما هو قبل وأن يخرج بانتخاب أعضاء وقيادة نزيهة شريفة قوية تدير القضاء، لا تنتمي إلى حزب ولا إلى مذهب ولا إلى مناطقية تمثل القضاء تمثيلا قويا أمام جميع الجهات وكافة وحدات الدولة , موضحاً إن السلبيات التي ترافق العملية القضائية عدم وجود الجهات الأمنية لتنفيذ قرارات القضاء, عدم استجابة الإدارات لما يصدر عن القضاء من قرارات وتوجيهات, عدم وجود الوعي لدى المواطنين بأهمية قضاء المال العام وانه قضاء الدولة بكاملها , وحتى السلطة القضائية ما تنظر له إلا كقضاء استثنائي ولا تعيره أي اهتمام, كما يوضح إن أنواع التدخلات في الشأن القضائي كثيرة اتصالات, رسائل، ويقول: لا نقبل منها أي شيء ولا تؤثر علينا خمس سنوات وانا رئيس محكمة لم يستطع أي شخص إن يؤثر من رئيس الدولة وحتى اصغر واحد, محذراً من عدم الاهتمام بقضاء المال العام وعدم تفعيلة وإظهاره للرأي العام يؤدي إلى نهب المال أكثر حتى إن بعض المتهمين كانوا مختلسين صغار وبعد فترة أصبحوا كباراً ولا يدري إلا وقد تعين بمنصب سياسي اكبر وهو من اكبر ناهبي المال العام , متمنياً إن يخرج المؤتمر بقيادة قوية نزيهة شريفة تخدم القضاة والقضاء وبما هو قانوني, طالباً من السلطة القضائية ومن رئاسة الدولة إن يعيروا القضاة جل الاهتمام ولا يعتبروا إن القاضي شيء استثنائي فالقضاء أساس بناء الدولة الحديثة إذا لم يوجد قضاء وامن فلا توجد دولة. عدم التكامل بين المحاكم والنيابات بدوره رئيس محكمة بني مطر الابتدائية القاضي احمد عبد الله الذبحاني قال: نعاني من عدم وجود الحماية الأمنية للمحاكم, وعدم وجود الكادر القضائي المؤهل, عدم توفير أعضاء من القضاة وأعضاء النيابة, وعدم الاتصال ما بين السلطات الأمنية واختصاصات النيابة فلا يوجد هناك تكامل يعمل على تفعيل دور القضاء وتنفيذ أحكامه في المحاكم بالذات خارج أمانة العاصمة فهناك نقص القوة الأمنية ما يسبب لنا إرباكاً كبيراً في تنفيذ الإحكام والقبض على المتهمين واستدعاء الأطراف الذي يمثل لنا من أهم الصعوبات , ثانياً البنية التحتية للقضاء لا تتوافر نهائيا نحن الآن مستأجرين في إحدى العمارات وكل يوم نعاني من مشاكل الإيجار فعدم وجود البنية التحتية يسبب لنا ازدحاماً في القضايا لعدم وجود الأماكن المخصصة لنظر القضايا واستقبال الخصوم وحل مشاكل الناس, وكذلك عدم تأهيل الكادر الإداري في السلطة القضائية الذي نعاني منه بشكل كبير لأنه يتم التوظيف بشكل عشوائي وخاضع للوساطات والمحسوبية ولا يتم اختيار الموظفين الأكفاء في المحاكم ما يسبب للقاضي عبء كبير في نظر القضايا والحد من عمليات فساد الكادر الإداري المنتشر بشكل كبير في المحاكم. إلغاء وزارة العدل ويضيف الذبحاني: بالنسبة للمؤتمر وجوانبه نطمح إلى استقلال القضاء استقلالاً حقيقياً كاملاً بحيث لا تخضع السلطة القضائية للسلطة التشريعية ولا إلى التنفيذية وهذا ما قطفنا ثماره في الحكم الدستوري الذي صدر وكنت أحد المدعيين فيه قبل أربعة أشهر وقضى بإلغاء وزارة العدل وبعدم دستورية جميع النصوص التي تجعل من السلطة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية ومن ذلك الهيمنة الإدارية لوزارة العدل, ولم يتبق لنا إلا إن نقرر انتخاب الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية ليتم الاستقلال الحقيقي في السلطة القضائية ولا تكون تابعة للسلطة التنفيذية أو التشريعية, والآن في مؤتمر الحوار الوطني يحاولوا تمرير نسبة 30 % يتم تعيينهم من قبل أساتذة الجامعة والمحامين وهذا تدخل سافر في أعمال السلطة القضائية فبدلا ما كنا نعاني التدخل من رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية أصبحنا الآن سنعاني من قبل السلطة التشريعية لذلك نحن إن شاء الله سنخرج بتوصيات يتضمنها التعديل القادم للدستور بانتخاب مجلس القضاء الأعلى من بين السلطة القضائية من الجمعية التأسيسية. تصحيح أوضاع القضاة وكي لا يختفي صوت المرأة القضائي تقول وكيل نيابة مخالفات شعوب وصنعاء القديمة القاضية رقية مهيوب محمد: جاء المنتدى القضائي الثالث في ظل الدولة المدنية الحديثة, والدولة المدنية لا يمكن إن تكون إلا بالقضاء والقضاء يعتبر العنصر الأساسي في البنية التحتية ويجب إن يكون مستقلا ماليا وإداريا وقضائيا, والفصل بين السلطات وإصلاح القضاء مرهون بتصحيح أوضاع القضاة من الناحية الأمنية بشكل أساسي بسبب الاعتداءات, والمساواة بين القضاة, ووحدة القضاء هي الضامن الحقيقي للقضاة, ومجلس القضاء يفترض إن يكون بالانتخاب, وإلا سيظل القضاء ضعيفاً لا يُعول عليه, والقضاء أساس العدل والحكم وبدون قضاء شامخ لا سيادة فالمولى عز وجل أختص باسم العدل وأوصى الأنبياء والمرسلين بإقامة العدل فجاء في قوله تعالى (يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيظلك عن سبيل الله) وقوله تعالى (يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) لأن إقامة العدل فيه إصلاح الأمة والحكم أساسه العدل الذي يعتبر من اشق المهمات على الإطلاق لأن العدل إذا كان منتزعاً من قبل القضاة فكيف للقضاء إن يحكم بين الناس. قرار القاضي من رأسه وتضيف إليها القاضي فاطمة علي مبروك ناصر من محكمة صيره في عدن بالقول: القضاء حاليا قد يكون فيه بعض الاختلالات ونتيجة لتدخل بعض الجهات في أعمال القضاء عبر التأثيرات بطريق التلفونات أو الشخصيات؛ لكننا نتمنى مستقبلا إن يكون القضاء مستقلاً ويقوم بأداء مهامه بكل نزاهة وإخلاص تجاه المواطنين, ولا يفرق القضاة بين فقير وغني فكلهم متساويين أمام الدستور, كما نتمنى إن يكون القضاء مستقلاً ولا تتدخل أي جهة كانت في أعماله حتى يستطيع القيام بمهامه بالصورة التي يرضى فيها المواطن والدولة بشكل عام لأن العدل أساس الحكم, ونحن نقول لازم القاضي يكون صارماً يتخذ قراره من رأسه ومن واقع القضايا والمستندات التي أمامه حتى يقوم بإصدار الحكم وهو راض نفسيا قبل أن يرضي أشخاصاً معينين فهو محاسب أمام الله قبل أن يكون محاسباً أمام القانون أو المواطن. النضال مستمر والأمل باق وبدورها تأمل قاضي المحكمة التجارية الابتدائية القاضي رؤى عبد الله مجاهد من مؤتمر القضاة الثالث بوضع آلية جديدة تخرج بقضاء عادل ونزيه ومستقل, وأن يتم مناقشة أوضاع السلطة القضائية بصفة عامة والخروج بتوصيات وحلول عملية تطبق على ارض الواقع ويتم تضمينها في الخطط الاستراتيجية لعمل السلطة القضائية في الفترة القادمة, موضحة إن حالهم في المحكمة التجارية حال قضاة الجمهورية يطمحون أولا وأخيراً بان يتحقق الاستقلال المطلق للقضاء والقضاة سواء كان هذا الاستقلال بالمفهوم الشخصي أو بالمفهوم الموضوعي, وإن تكون هناك ضمانات دستورية وقانونية وماليه وإدارية وضمانات مؤسسية تضمن تحقيق هذا الاستقلال, مختتمه حديثها بأن الأمل يظل باقياً دائما ونضالهم مستمر وسيمضون في هذا الطريق طالما هم في هذه السلطة القضائية. بعض القضاة لا يتقون الله وتختصر رئيس دائرة المرأة والطفل وحقوق الإنسان في وزارة العدل القاضي نهاد فضل محسن إن القضاء في الظروف الحالية للبلاد يعيش أوضاعا متدنية من خلال التدخلات السافرة في أعمال القضاء ومن خلال بعض القضاة الذين لا يتقون الله في أحكامهم, متمنية إن يفعل النادي القضائي ويستمر بفاعلية نحو استقلال القضاء الذي يعتبر احد أهم الإصلاحات التي سترتكز عليها الدولة المدنية الحديثة وأهم العوامل لممارسة القاضي مهامه بصورة طبيعية تخدم المجتمع والدولة ككل. عمل سياسي ويحذر رئيس محكمة جنوبالحديدة القاضي عبد الواحد علي البخيتي من أهم إشكالية تواجه القضاء في اليمن وهي سعي البعض إلى شرعنة وتقسيم النادي القضائي بين القضاة الشماليين والجنوبيين في الهيئة الإدارية ما يسوق للانفصال والعنصرية وعدم المساواة في حق الترشيح والانتخابات ما يخالف للدستور والقانون ويعتبر عملاً سياسياً يجهض استقلال القضاء من قبل اكبر شريحة في الوطن مثقفة وواعية بالقانون والنظام والدستور. تضافر الجهود ويدلي رئيس المحكمة الجزائية في محافظة عمران القاضي أكرم العلفي بالقول: القضاء في اليمن يحتاج إلى تضافر الجهود للرفع به بما يكفل تعزيز استقلاله عن السلطتين التنفيذية والتشريعية فالدولة تكفل استقلال السلطة القضائية بنص الدستور والقوانين النافذة, وعلى جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية, ولعل انعقاد المؤتمر الثالث للسلطة القضائية اليوم هو رافد مهم لدعم ذلك المبدأ الذي من خلاله يستطيع قضاة اليمن المطالبة بحقوقهم كمنبر يعبر عن حقوقهم ومطالبهم والدفاع عنها من تسلط السلطة التنفيذية التي في بعض الأحيان تشكل عائقا في تحقيق العدالة , ولتحقيق ذلك على الدولة دعم السلطة القضائية بإقرار موازنتها رقما واحداً وعدم تركها خاضعة بالقبول والرفض من قبل السلطة التنفيذية مما يعرقل سير النهوض بهذه المؤسسة الوطنية وبالتالي عرقلة العدالة فالسلطة القضائية تفتقر إلى البنية التحتية من المباني القضائية كما تحتاج إلى الكادر البشري المتخصص من القضاة والكتبة, كما إن السرعة في إنجاز القضايا لا يقوم بالاستقلال المالي لها فالقضاء ضرورة اجتماعية في حياة كل أمة والخصومة هي من لوازم الطبيعة البشرية والقضاء أمر لازم لقيام الأمم وسعادتها بل هو ميزان لاستقرار النظام الكوني واستقرار الحياة البشرية. التساهل بقضايا الأحداث كما يقول عضو نيابة الأحداث بأمانة العاصمة القاضي سلطان علي مارش الذبحاني : لهذا المؤتمر دور كبير وهام في استقلال جميع السلطة لقضائية ومنحهم حقوقهم من حيث التسويات والترقيات وفقاً للقانون وانتخاب قيادة وهيئة إدارية جديدة خلافاً للمنتدى القضائي السابق الذي كان ميتاً منذ 17 سنة ويفهم ذلك من اسمه المؤتمر الثالث الذي قتل لأسباب سياسية وأسباب أخرى لا نعرفها وإنما الغرض منه عدم تطوير السلطة القضائية وإعطاء القضاة حقوقهم وفي هذا المؤتمر نطالب باستقلال السلطة القضائية, هناك تساهل كبير في قانون الأحداث في التصرفات بقضايا الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من حيث الإفراج عنهم وتسليمهم إلى أهاليهم والإفراج عنهم بالضمان فوراً وعدم إيداعهم الدار لمن لا يوجد معه أقارب أو أسرة والمشاكل التي نعاني منها هي عدم إحضار الأحداث إلى المحاكم والنيابات عند طلبهم مباشرة ويتأخر ذلك بحجة عدم وجود توفير وسائل مواصلات وتكاليفها مما يؤدي إلى تأخير قضايا الأحداث واهم ما نطمح إليه اعتبار نادي القضاة المنتحب منتدى قضائياً بحقوق أعضاء السلطة القضائية بشكل عام واستقلال القضاء استقلالاً كاملاً. نهب أراضي الدولة من ناحيته قال رئيس نيابة الأموال العامة في محافظة الحديدة القاضي وضاح سلطان أمين القرشي: يجب أن نصل إلى استقلال القضاء استقلالاً تاماً عن جميع السلطات, القضاء اليمني لا بد أن يكون قضاء مستقلاً ومفصولاً عن كافة السلطات الأخرى وان لا يتم التدخل في عمل السلطة القضائية لنخرج بقضاء عادل يفصل في قضايا المواطنين في أسرع وقت ممكن وتصل العدالة إلى كل مواطن بسيط , أما من حيث العمل القضائي بالنسبة لنا في محافظة الحديدة وبالذات في نيابة الأموال العامة هو قضايا نهب أراضي الدولة كون الحديدة منطقة ساحلية أهلها بسطاء وطيبون ونجد أغلب الناس المتنفذين يقومون بالبسط على هذه الأراضي والاستيلاء عليها وتخسر الدولة مليارات عند نهب هذه الأراضي, فلو وجد في اللائحة مسألة تأجير الأراضي أو مسألة البيع سيكون هناك إيراداً وتتحسن إيرادات الدولة التي ستنعكس على المواطن, لابد أن يكون القضاء مستقلاً دستورياً وتعزيز اكبر فيما يخص انتخاب مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ولا يتم التدخل من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية ولا بد أن تكون السلطة القضائية مستقلة مالياً وإدارياً وقضائياً , وأما ما يخص الشرطة القضائية فهي موجودة وإمكانياتها بسيطة ولم تفعل بشكل كبير فالمفروض إيجاد شرطة قضائية لكل محكمة ونيابة بإمكانيات واعتمادات تشرف عليها مباشرة السلطة القضائية, وفي مسائل تنفيذ الأحكام والأوامر كان المنتدى جامداً ومشلولاً في الفترات السابقة وقد قمنا بتفعيل بعض الأطر مثل الرابطة القضائية عام 2006م و 2008م تم الإعلان عنها وبدأت تثير لدى السلطة القضائية ضرورة إعادة هذا الإطار النقابي الذي سيمثلهم ويمثل عملاً موازياً كجانب نقابي وان شاء الله يخرج بمخرجات تلبي استقلال القضاء وحقوق القضاء والقضاة أعضاء السلطة القضائية. خدمة مجانية ويختتم رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي - القاضي رضوان العميسي متحدثاً: واقع القضاء لا يختلف عن بقية مؤسسات الدولة باعتبار الدولة عدة مؤسسات والقضاء إحدى مؤسساتها وسلطة من سلطاتها وبالتالي فالوضع العام لبقية المؤسسات ينطبق على القضاء فهو وضع متدنٍ جداً, ولكننا نطمح إن شاء الله من خلال هذا المؤتمر العام أن يكون انطلاقة حقيقية للسعي لإصلاح القضاء وإيصاله إلى سلطة قضائية كسلطة كاملة الاستقلال تسعى لإقامة العدل ونشره في البلاد. ويضيف : الإشكاليات في إطار العمل القضائي تتمثل في إشكاليات قانونية نحتاج إلى وضع قوانين إجرائية كثيرة تحل إشكالية التطويل في الاجراءات القضائية وإشكاليات البنية التحتية، السلطة القضائية 80 % من بنيتها التحتية عبارة عن إيجارات يأتي في المحكمة من 5 – 6 قضاة لا يوجد معهم مكاتب ولا توجد قاعات يستطيع القاضي أن يعقد الجلسات وبالتالي تطول إجراءات التقاضي بسبب هذا, وإشكاليات مالية للمحكمة فلا توجد لها ميزانيات تشغيلية والمفترض أن العدالة هي خدمة مجانية تقدمها الدولة للمواطن , يفترض أن المواطن يقتصر دوره على تقديم الدعوى ويبقى في منزله والدولة هي من تقوم بإعلام الخصم الآخر, ونقوم بإجراءات التنفيذ على حساب الدولة ومثل هذا في كل دول العالم لكن للأسف بسبب عدم وجود الإمكانات الكافية نجد المواطن يعاني من هذا ويدفع الكثير حتى يصل إلى العدالة.
