علق الحزب الاشتراكي أعماله في فريق العدالة الانتقالية احتجاجاً على عدم الاتفاق على قواعد لصياغة التقرير النهائي للفريق.. وقال مطلق الأكحلي عضو الاشتراكي في فريق العدالة الانتقالية ل (الجمهورية): إن السبب الرئيسي للتعليق يعود إلى محاولة بعض المكونات السياسية والأفراد الانحراف بعمل فريق العدالة الانتقالية عن المهمة التي اتفق عليها الفريق بأكمله منذ بداية مؤتمر الحوار والمتمثلة في وضع قواعد ومواد عامة كمحددات دستورية وقانونية لقانون العدالة الانتقالية وليس الخوض بتفاصيل محطات الصراعات السياسية السابقة بالتحقيق أو إصدار الأحكام بأن شخصاً ضحية والآخر جلاد أو بأن محطة ما كانت انقلاباً أو ثورة أو صراعاً سياسياً. مضيفاً بأن هذه المهمة هي من مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة التي ستشكل بناءً على قانون العدالة الانتقالية.. وأوضح الأكحلي بأنه كفرد ضمن مكون الحزب الاشتراكي مع مواد عامة مجردة بتصنيفات قانونية كالاغتيالات السياسية والإخفاء القسري والتعذيب والاعتقال والتهجير الإجباري... الخ وفي كل المحطات وبدون تحديد لفرد أو لمكون سياسي وأن من لديه مظلمة في أي حقبة حصل فيها صراع سياسي فعليه التقدم لهيئة الإنصاف والمصالحة ونحن لن نمانع ولن نقف ضد أي مظلمة لأي مكون سياسي أو أي فرد يريد طرحها.. لكن نريدها أن تطرح بكشوفات مرفقة بالتقرير باعتبارها وصلت إلى الفريق ثم سنطالب هيئة الإنصاف والمصالحة الأخذ بها.