وضعت قضية لاجئي القرن الأفريقي في اليمن أمام مؤتمرين دوليين، الأول هو المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الأفريقي إلى اليمن الذي انعقد في صنعاء خلال الفترة 11 - 13 نوفمبر الجاري بمشاركة دول القرن الأفريقي ومجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول المهتمة بهذه القضية وبرعاية المفوضية السامية لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.، ومؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالثة في الكويت. إلا أن المؤتمرين لم يخرجا برؤى واضحة وعملية لمعالجة المشاكل التي تواجهها اليمن نتيجة التدفق المستمر للاجئين من القرن الأفريقي، لتبقى قضية الهجرة غير الشرعية من السواحل الأفريقية إلى اليمن هماً يمنياً بامتياز. فرغم أن اليمن هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي وقعت على الاتفاقية الدولية للجوء عام (1980)، إلا أن اليمن لم يحصل على أي امتيازات من قبل المجتمع الدولي تساعده على الوفاء بالالتزامات الإنسانية تجاه اللاجئين، فبعد يوم واحد من انتهاء أعمال المؤتمر الدولي للجوء والهجرة في صنعاء، عادت اليمن في ال(14) من نوفمبر الجاري لتطالب أمام الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين للقمة العربية الأفريقية الثالثة التي استضافتها دولة الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري بضرورة تضمين وثيقة التقرير المشترك للقمة تقديم الدعم والعون لليمن للمساهمة في تحمل أعباء الهجرة غير المشروعة من دول القرن الأفريقي، وهو الأمر الذي أكده رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في قمة الكويت العربية الأفريقية، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أن اليمن تتحمل أعباء كبيرة نتيجة تدفق مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين غير الشرعيين من دول القرن الأفريقي إليها باعتبار اليمن منطقة مأوى مؤقت وعبور إلى بلدان أخرى الأمر الذي يحمل اليمن أعباء كبيرة في ظل ظروفها الاقتصادية الصعبة، فضلاً عن المعاناة الإنسانية للاجئين والنازحين والمخاطر التي يتعرضون لها من قبل المهربين وتنتهي في أحيان كثيرة بهم إلى الموت غرقاً في عرض البحر.. مضيفاً: وبالرغم مما تبذله الجمهورية اليمنية من جهود لرعاية اللاجئين والنازحين إلا أن معاناتهم استمرت للأسف في ظل تجاهل المجتمع الدولي لها على الرغم من النداءات المتكررة التي تطلقها اليمن والمفوضية السامية لشئون اللاجئين. داعياً القمة إلى البحث عن معالجات لجذور مشكلة اللاجئين بعيداً عن مخاوف المفاهيم والمصطلحات مع التركيز على جوهر المشكلة في بعدها الإنساني والأخلاقي ومسؤولية حق الجوار. تضارب الإحصائيات في أعداد اللاجئين بين الحكومة اليمنية والمفوضية السامية للشئون اللاجئين تمثل هي الأخرى فجوة غير مبشرة في تقديم المعالجات اللازمة للمشكلة، حيث تعلن الحكومة اليمنية عن وجود مليون إلى اثنين مليون لاجئ على أراضيها، في حين يفيد جمال الجعبي مسئول الحماية القانونية بمفوضية اللاجئين في ال(17) من نوفمبر الجاري أن عدد اللاجئين المسجلين رسمياً في اليمن 260 ألفاً ومائة لاجئ 250 ألفاً منهم صوماليون وفق إحصائيات المفوضية، وأرجع الجعبي أسباب غياب الدقة في أعداد اللاجئين (إلى وجود تحركات بشرية مستمرة للاجئين مما يقلل من دقة تلك الإحصائيات). ورغم غياب الأرقام الرسمية لدى الحكومة عن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها اليمن جراء تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، قالت دراسات نشرت في فبراير الماضي عن خبراء اقتصاديين: «إن اللاجئ الواحد يكلف الدولة سنوياً خمسمائة ألف ريال، أي ما يقابل 2300 دولار مقابل إقامته ومعيشته وتوفير الجانب الصحي والتعليمي والسكن والتنقل.. أي أن مليوني لاجئ صومالي وإفريقي سيكلف الدولة ما يصل الى 4.6 مليارات دولار، وهو مبلغ كبير خاصة وأن أغلب هؤلاء لم يتم تسجيل أسمائهم في كشوفات مفوضية اللاجئين كي يشملهم الدعم الدولي، وهو ما يعني أن تتحمل اليمن تكاليف مئات الآلاف من الصوماليين والأفارقة الذين لا يخضعون لتسجيل أنفسهم في المخيمات الرسمية التي تشرف عليها منظمات دولية».. بحسب تلك الدراسات. ومع كل يوم يمضي تزداد مشكلة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين تعقيداً في اليمن في ظل عدم الاكتراث الذي يبديه المجتمع الدولي، فقد أصدرت منظمة الهجرة الدولية بياناً في إبريل المنصرم حذرت فيه من تراجع التمويل المتاح لمساعدة آلاف المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، والذين يعانون من الفقر في شمال اليمن.. وجاء بيان المنظمة بعد اضطرارها في بداية العام الجاري إلى خفض عدد الوجبات المجانية التي تقدمها للمهاجرين من 3 آلاف إلى 300 وجبة يومياً في مركزها المقام، لمساعدة المهاجرين في مدينة حرض، وبات المهاجرون الأكثر عوزاً من النساء وكبار السن والقصر الذين ليس لهم مرافق، هم الذين يتلقون هذه المساعدات الغذائية. وأضافت المنظمة، في بيانها أنها اضطرت أيضاً نتيجة نقص الأموال، إلى تعليق برنامجها لإعادة التوطين، حيث كانت آخر رحلة جوية نظمتها لإعادة وتوطين مهاجرين من اليمن، ترجع إلى شهر سبتمبر 2012، حيث تم إعادة توطين 210 مهاجرين إلى أثيوبيا، بفضل منحة قدرها 2.1 مليون دولار قدمتها حكومة هولندا.. وأشار البيان إلى أن هذا النقص في التمويل يأتي في الوقت الذي يتضاعف فيه عدد المهاجرين القادمين إلى اليمن من بلدان منطقة القرن الأفريقي، ومعظمهم من الإثيوبيين، بالإضافة إلى الصوماليين والاريتريين. ويبدو أنه بعد مضي أكثر من ثلاثة عقود على تدفق اللاجئين إلى اليمن ليصبحوا مشكلة منسية في البلد المنسي، فبعد أكثر من ثلاثين عاماً على المشكلة لايزال المجتمع الدولي يرسم خطوطاً عريضة لاحتواء اللاجئين القادمين من القرن الأفريقي داخل اليمن، دون أن يقدم أية مساعدات مادية مباشرة لتمكين اليمن من القيام بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين.
