عزالدين الأصبحي هذا دجل وليس سياسة !! ** إن أهم قيمة دفعت العالم المتقدم ليكون متفوقاً ليس فقط امتلاك المعرفة وأسرار العلم ولكن أيضاً التمسك بالجانب الأخلاقي العام المتمثل بعدم الكذب والإخلاص للمجتمع، هذا الجانب المعياري الأخلاقي المتمثل بالسلوك المستقيم الذي يجعل الأقوال تتطابق مع الأفعال هو الأساس الذي بنيت عليه نهضة الأمم إن ذلك كان هو اللبنة الأساسية لتقدم المجتمع ! ** لنتحدث بشكل أوضح وأكثر بساطة وبأمثلة يفهمها العقل العربي، وهي السياسة أو نقول يحبها العربي أكثر وليس بالضرورة يفهمها! لا يمكن أن تجد حزباً سياسياً في العالم المتقدم يظهر غير ما يبطن بما يخص خطابه وعلاقته بالجمهور ! يعني نرى بوضوح أن البرامج السياسية بل والمعتقدات الفكرية والقناعات لكل حزب معلنة وواضحة ويدافع عنها وعندما لا ينجح بإقناع الآخرين أو يجرب حظه ويفشل بالواقع يعود الحزب ويراجع ذاته ببساطه وصدق ! ** بوضوح أكثر السياسي في الغرب يعلن مواقفه وهو مؤمن بها ولا يخجل نحن لا نزال في مرحلة الخداع السياسي ومرحلة المكر، وهي عقدة من أيام غدر الصحراء وقلة الحيلة ورسختها ثقافة الباطنية! ترسخت لدينا نظرية مدمرة في السياسة وأثرت على كل مناحي الحياة، وهي أن السياسة هي فن الكذب وأن الصدق غير مطلوب بالسياسة، بل والسياسي الصادق هو شخص ساذج، لهذا لم ننتج خلال مائة عام سياسيين مفكرين ذوي أخلاق بل أنتجنا عدداً من الدجالين! والجلادين ! ** لقد خلطنا بين مفهوم الحرب مع العدو وأن الحرب خدعة وبين مخاطبتنا وقيادتنا لشعبنا لقد تعامل السياسيون عندنا وقادة الأحزاب مع الشعب على أنه عدو خارجي يجب الكذب عليه والتعامل معه بمراوغة ثم يبطش به تماماً كعدو! ** بينما الحقيقة أن الصدق والإخلاق والاستقامة هي الأساس بالتعامل مع الناس ومع الوطن وليس الكذب والمراوغة وإظهار عكس ما نبطن! نحن الأمة الوحيدة التي تفتخر بالجلادين والكذابين وتقدس الدجل وتعده دهاءً ولم ننتبه أن ذلك سيجر نفسه على كل الأمور وتتدهور معه كل مناحي الحياة لدينا؛ حيث نرى الآن تطور الأمر وصار سرقة الشعب فهلوة والضحك على المال العام شطارة ومخالفة القوانين رجولة ! بل ونرى الجهل حكمة والأمية مقدرة أكثر من العلم ! لأن منظومة انهيار الأخلاق لا تتوقف عند محطة الضحك على الجماهير في الانتخابات بل تتعداها إلى كل شيء في الحياة ! ** تعالوا نضع أمثلة أكثر واقعية مثلاً هل يمكن أن نتخيل أن يضع حزب في فرنسا أو بريطانيا أو بلجيكا أو أي بلد ديمقراطي في برامجه اهداف ومبادئ ومفاهيم للاستهلاك فقط وهو يقصد غيرها !؟ هل ممكن يكذب ويقول إنه مع مفهوم معين حول الديمقراطية والعدالة والبرامج الاقتصادية، ثم عندما ينجح يغير رأيه ويعمل ضد مبادئه التي أعلنها ويقول للناس إنه غير مفاهيمه؛ لأن الشطارة تتطلب أن يداري على معتقداته السرية!! لا يمكن ذلك لهذا نرى اليمين يميناً واليسار يساراً !! ** نحن لدينا فهلوة مضرة هي قولنا : إن الشاطر من يدغدغ مشاعر الجماهير ثم يركب الموجة وثم يحكم ويتنكر ! لهذا يتباهى حكام وقادة وسياسيون أنهم يسيرون بإشارات تغمز يساراً ثم يتجهون يميناً ! إن هذا ليس شطارة بل خداع، ببساطة لهذا كل الأحزاب عندنا من دينية متطرفة إلى يسارية ويمينية ليست مع الديمقراطية إلا كوسيلة مؤقتة توصلها إلى الحكم ثم تنقلب على الديمقراطية، ولهذا لا استقرار ولا تراكم ولا تقدم بحياتنا بل دوائر من الصراع بين متنافسين يكذبون على الجميع ! ** إننا بحاجة إلى أعلى قيم السياسة بالأخلاق وإلى نسف المصطلح المدمر الذي يتداوله العرب وهو أن السياسة لا أخلاق لها .. لا .. هذا زيف بل السياسة أخلاق وقيم ومبادئ ! أما هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون فهم باختصار دجالون وحتى إذا نجحوا مؤقتاً بالحكم والضحك على الناس ولكن مثل أي نصاب صغير و عصابة تقدر ترهب الناس وتسيرهم وتخدعهم لبعض الوقت ولكن لا تستمر ولا تحظى بالاحترام. Abdulkareem Hayel Sallam الاتفاق خطوة في محلها فلنباركها رؤية بن عمر هي رؤية توفيقية تنظم التناقضات وتعبر عن رؤية المنتظم الدولي الذي اصبح لاعباً فاعلاً في تقرير المسار الإصلاحي في اليمن .فهذه الخطوة تدير الخلافات من الأدسفل إلى الأعلى وخير ما عملته أنها ستدستر التمايز و الاختلاف بين مكونات اليمن الذي يعتقد اصحاب الأيدلوجيات الانقلابية الشمولية أنه مكون متجانس في الدين واللغة والتاريخ المشترك إلى آخره من السمفونيات المعادة والمكررة ،فيما واقع البلاد وكل البلدان ليست إلا فروقات اقتصادية وتمايزات اجتماعية هي التي انتجت هذه الحالة من الصراعات الملتهبة،على الثروة والسلطة باعتبار العدالة هي قطب الرحى في استمرارية تعايش أي مجتمع من المجتمعات،والعدالة لايمكن أن تتحقق ،إلا بتكريس الاعتراف بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الجهوية واحترام خصوصياتها الثقافية ،وليس استعبادها وإذلالها باسم الطوباويات التي استهلكتنا أفراداً ومجتمعات وأمة وأوطان . ليبارك الرب هذا التوجه الفيدرالي وليبارك الشعب دخول المنتظم الأممي كطرف في تقرير المستقبل اليمني على أسس فيدرالية إذا استطاعت أن تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في السلطة والثروة حتماً ستفضي إلى كيانات أكبر وأوسع .وليس العكس باضطهاد واستعباد السكان باسم الوحدة والتوحد الطوباوي الذي ليس له من حضور سوى في عالم المثل .واشقى الفرد والمجتمع على حد سواء . وفوق كل ذلك تؤسس لدولة يحكمها القانون لا الأيدلوجيات الإنقلابية ،المبشرة بالنعيم الطوباوي ، والمحك سيكون هو النضال من أجل العدالة والمساواة في ظل حكم القانون.
