مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن يعتبر من أهم المكاتب الخدمية لمحافظة عدن بما يقدم من خدمات متميزة في المجالات الخدمية وإعطائها الأولوية في الخطط والبرامج التنفيذية.. كما يعتبر واحداً من المكاتب التنفيذية الهامة التي تعمل بمهمات جسيمة بما فيها من فائدة للمجتمع والمواطن، من خلال قيامها بالتنفيذ والإشراف على مشاريع شق الطرقات، والمباني الحكومية ( الدائرة الهندسية) ، وأعمال الإنارة، و صيانة الطرق، والسلامة المرورية، والأعمدة الكهربائية، وسفلتة الطرقات الجديدة وإجراء الدراسة والتصاميم والصيانة للطرق القديمة وتبليط عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، وعن المشاريع التي تم تنفيذها في عام 2013م، والتي سينفذها المكتب خلال العام 2014م والمعوقات التي تواجه مكتب الأشغال بالمحافظة. ولأهميته صحيفة (الجمهورية) التقت بالمهندس حسين عوض عقربي مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة عدن وأجرت معه الحوار التالي فإلى حصيلة اللقاء: الحفاظ على الممتلكات العامة في البدء عبر عن شكره لصحيفة الجمهورية لاهتمامها بنشر الوعي بين المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة التي تخدم كل مواطن بمحافظة عدن وتعود بالفائدة على المجتمع. وقال: إن مكتب الأشغال العامة والطرق عدن يولي اهتمامه للمشاريع الاستراتيجية التنموية للعام 2013م والهادفة إلى تحسين البنية التحتية الأساسية في المجالات الخدمية وأعطتها الأولوية في الخطط والبرامج التنفيذية بحيث تكون العنوان والصورة الزاهية لعدن لعام 2013م، ولعل من أهمها وأبرزها مشروع الطريق البحري بتكلفة 34 مليون دولار تكفلت بها أو الذي تكفل بتنفيذها شركة بن جريبة والمخزوم بتمويل من صندوق النقد العربي، وعمل الخط يقوم بسبعة كيلو وثلاثمائة متر، ويكون عبارة عن «أربعة خطوط رايح» و«أربعة خطوط جاي» إجمالي ثمانية خطوط مع تعديل الخط البحري.. مؤكداً أن المكتب على استعداد لتحقيق جملة من المشاريع المتعثرة في مختلف القطاعات وإعادة تأهيل وتوسعة الطرق القديمة والطرق التي دمرت نتيجة للظروف الأمنية وتعرض العديد من ممتلكات الدولة إلى التخريب والتدمير. ضمان سلامة المشاريع ولفت إلى أن المكتب لا يستطيع العمل دون المشاركة المجتمعية والوصول إلى حلول جذرية تعيد السلام والأمان لعدن للشروع في العمل وضمان سلامة المشاريع ومواد البناء والعمال وآلياتهم، مضيفاً أن العملية التنموية اليوم بحاجة لعملية نشر التوعية بين المواطنين للحفاظ على الممتلكات العامة التي تخدم كل مواطن في مدينة عدن وتعود بالفائدة على المجتمع والمواطن وخاصة من يسكنون المناطق المرتفعة وبحاجة للخدمات لتسهيل التحرك وتخفيف أعباء كثيرة مازالت تتراكم على كاهل المواطن البسيط الذي أصبح ضحية مباشرة.. مؤكداً أن مكتب الأشغال العامة والطرق يبذل كل جهوده من أجل المساهمة الفعالة في إعادة بناء يمن جديد. العمل بوتيرة عالية وفيما يخص أعمال الصيانة في شوارع محافظة عدن قال العقربي نحن خلال الأشهر الماضية نفذنا أعمال الصيانة بمديرية التواهي من جولة حجيف إلى جولة الفتح، وتم رصف الأحجار خلف قاعة ليلتي بمديرية المعلا، وحالياً يتم الإشراف على الشوارع الداخلية بحي ريمي إلى الدرين بمديرية المنصورة محافظة عدن. وأضاف قائلاً: لدينا أعمال جارية لاستكمال مشاريع خليجي عشرين ألا وهي سفلتة شوارع بمديرية صيرة الغربية والعمل جار فيها وبوتيرة عالية. وتابع حديثه قائلاً: إن في السنوات الأخيرة تم إهمال الشوارع الداخلية بالمديريات، وكان الاهتمام بالشوارع الرئيسية التي تربط بين المديريات، وهذه الفكرة أثرت سلباً على المواطن، لأن المواطن يحب أن يرى أمام بيته وشوارعه جميلة مسلفتة خالية من الحفر والمجاري الطافحة. تنظيم مسيرة العمل وأوضح: إن المكتب يقف اليوم أمام أهم المشاكل نظراً لما تمر به البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وطرحت آثارها السلبية على الحياة الاجتماعية ، وما ترتب عليه ومنها الحالة الأمنية مما أدى إلى توقف المشاريع بسبب قلق المقاولين من بدء الأعمال.. مؤكداً أن الأعمال الخدماتية أيضاً تسبب عرقلة أمام عمل مكتب الأشغال العامة بسبب عدم وجود تنسيق وتنظيم ما بين المكاتب الخدماتية ( المجاري، المياه، الصرف الصحي، الطرقات، الاتصالات) فعملية الحفريات تسبب عرقلة وخسارة مادية مشيراً إلى ضرورة تأسيس مجلس تخطيط لمدينة يضم جميع الجهات الخدماتية من أجل التنسيق وإنزال المشروع بشكل كامل للحد من الحفريات والعشوائية في العمل وتنظيم مسيرة العمل.. موضحاً أن طفح المجاري في أكثر من موقع من ابرز المشاكل التي تواجهنا. صعوبات وعراقيل وعن الصعوبات والعراقيل التي نواجهها تتمثل في ضعف الميزانية التشغيلية المرصودة للمكتب مقارنة بالميزانية المرصودة للمكتب بصنعاء وحقيقة الأمر فإن ميزانيتنا لا تساوي ثلث ميزانية مكتب صنعاء. وقال: رفعنا الميزانية التشغيلية المطلوبة للمكتب وطرحناها على مكتب المحافظة متمثلة بالمهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن وذهبن معه للعاصمة صنعاء، والتقينا بالوزير وقدمنا له المقارنة بين الميزانيتين وما زلنا منتظرين البت في الموضوع. ضعف الميزانية وأفاد: إن السبب الرئيسي لضعف الميزانية بمكتب محافظة عدن يرجع أو متعلق بسياسة التهميش والتدمير الممنهجة التي كانت تمارس على أبناء المحافظة من قبل بعض المتنفذين في السلطة المركزية، إلا أننا متفائلون بتجارب الوزير بأن يولي لمكتب عدن الاهتمام الذي يستحقه ومنحه الميزانية التشغيلية التي يستحقها مثل الميزانية التشغيلية المرصودة لمكتب صنعاء. وحول معاناة المواطنين قال المهندس حسين العقربي إن كل المشاريع التي يشتكي منها المواطن بمحافظة عدن كلها مشاريع مركزية والإشراف عليها مركزي. لا ضرر ولا ضرار وفيما يخص قشور الجسر الجديد الذي لم يدخل الخدمة قال: بناء الجسر بالخط البحري كان الإشراف عليه مركزياً 100 % من صنعاء، والطبقة الخارجية التي ترى بالعين المجردة على قاعدة الجسر طبقة عازلة لا ضرر ولا ضرار عليها فكان يجب على المقاول بعد أن أنهى مشروع بناء الجسر على إزالة هذه الطبقة الخارجية بدلاً من أن تسيء الفهم لدى المواطن البسيط بأن المشروع فاشل. تنفيذ استراتيجية جديدة أما بالنسبة لجسر البريقة أوضح العقربي بأن الجسر حديدي معونة يابانية، وكان لنا وجهة نظر حول هذا الجسر، حيث قلنا للسلطة بالمحافظة بأنه لا يصح لهذا الجسر أن يكون هنا لأنها مدينة وليست قرية فإن هذا مخصص للاستخدام في الأرياف.. مؤكداً أنهم لم ينجحوا بهذا المشروع خصوصاً أن موقع الجسر في نقطة خروج ناقلات النفط من مصافي عدن، والجسر لا يحتمل أوزاناً ثقيلة، مبيناً أن هذا المشروع كان مركزياً وبإشراف مركزي من صنعاء، ولم يكن للمكتب أي دور ولم يستمعوا لوجهة نظرنا وموقفنا حول هذا الأمر.. مشيراً إلى أنهم بصدد تنفيذ استراتيجية جديدة لا تنفذ مشروعاً بعدن إلا بإشراف من داخل المكتب نفسه. لافتاً: إلى أنه لابد من الاستفادة من تجربة صنعاء بإنشاء إدارة خاصة للتخطيط والمشاريع ودورها قائم بعمل الدراسات المكتملة للمشاريع، حيث وصلت الميزانية التشغيلية بصنعاء إلى مليار ريال، وهذا ساعدهم في دراسة مشاريع كبيرة وتنفيذها على ارض الواقع، وقد تم عقد اجتماع مع المحافظ ووكيل المحافظ و استعنا بخبراء لتطبيق هذه التجربة لتنفيذها بعدن من أجل حل إشكالية التنسيق ما بين مؤسسات الدولة في المحافظة فكان لابد لنا من إنشاء مجلس تخطيط المدينة، أو بحيث يتكون، ويتكون المجلس من مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق ومدير عام المياه والاتصالات وكذا الكهرباء من أجل المواكبة في تنفيذ المشاريع لبناء بنية تحتية أساسية، إلا أننا للأسف الشديد نصطدم بواقع مرير( بأنه لا توجد لديهم ميزانية لمواكبة العمل أو عمل في المشاريع ) ومن هنا لابد لنا أن نعمل على إنشاء مجلس تنسيق المدينة من أجل إعادة الرابط ما بين الجهات الخدمية لإنزال أي مشروع متكامل حفاظاً على المال العام. شبكة متهالكة وأشار المهندس العقربي أن هناك عدة عوامل ساعدت على تهالك الطرقات ويتحمل الصرف الصحي بمحافظة عدن مسؤوليتها الكبرى لانهيار البنية التحتية بالمحافظة، وذلك بسبب طفح المجاري وهي مواد عضوية تتفاعل مع المواد المركبة في الإسفلت وعند تفاعلها تؤدي إلى قلع الإسفلت، والجهة المعنية على علم بذلك لأننا دائماً ما نرفع أو نرفع مذكرة بذلك إلى الجهة المسؤولة على الشبكة ننذرهم بكارثة قد تنذر في أي لحظة ويكون تعليقهم بأنهم لا يستطيعون أن يقدموا أي حلول فعلية لأن الشبكة متهالكة. وأكد أن الصيانة الدورية غائبة عن عدن منذ عشر سنوات وإن وجدت تكون مركزية من صنعاء سواء المقاولة حتى الإشراف على أعمال الصيانة وغياب الصيانة الدورية من قبل مكتب الأشغال بعدن متعلق بعدم رصد ميزانية لصيانة الطرقات من قبل الوزارة، وتم بحمد الله بعد الإلحاح المستمر من قبل المحافظ المهندس وحيد علي رشيد للقيادة المركزية بصنعاء لتفعيل برنامج الصيانة في المكتب تم منحنا العام المنصرم مبلغ محدوداً أو محدداً، ونفذنا أعمال الصيانة في بعض الطرقات في مديريتي المعلا والتواهي، ومازلنا بانتظار رصد الميزانية الجديدة لبرنامج الصيانة.
