ما زال الأطفال في اليمن هم الأقل حظاً من غيرهم من البلدان العربية والشرق أوسطية في الرعاية والاهتمام وتطبيق قانون حقوق الطفل الموقع عليه اليمن والمصادق عليه ، وما زالوا الأكثر عرضة للوفاة والإهمال والعمالة والعنف والتمييز والإصابة بالإعاقات و التقزم والهزال وحدّث ولا حرج فالقائمة تطول في هذا الإطار لكن الضحية واحدة وهم أطفال اليمن . فبحسب تقارير دولية فإن ما يقارب 50 % من عدد السكان هم أقل من 15 عام أي نصف سكان اليمن أطفال دون سن ال 18 ، وأكثر من 35 في المائة من سكان اليمن فقراء ، وتعتبر معدل وفيات الأطفال « دون سن 5 سنوات » ووفيات الأمهات في اليمن هي الأعلى بين دول الشرق الأوسط ، إلى جانب ذلك فإن أطفال اليمن يتصدرون قائمة أطفال العالم الأكثر انتهاكاً لحقوقهم والذين يتعرضون للعنف والزواج المبكر والتهريب وغيرها من المشاكل، ما جعل الحكومة اليمنية تضع أولوية عليا لاتخاذ الإجراءات لمعالجة تلك المشاكل التي تخص الأطفال خصوصاً بعد التوقيع والمصادقة على عدد من المواثيق الدولية والإقليمية بهذا الخصوص أبرزها وثيقة حقوق الطفل. كما أن هناك العديد من المنظمات والجهات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني يعملون لأجل تحقيق بيئة آمنة للطفل اليمني ولإنتزاع حقوقه بحسب ما نصت عليه المواثيق الدولية والموقع والمصادق عليها اليمن ومن أبرز تلك المنظمات منظمة رعاية الأطفال واليونسيف ، ففي مطلع هذا العام أطلقت منظمة رعاية الأطفال حملة لكل طفل ضمن مشروع من المحلية إلى العالمية لأجل تحقيق تلك البيئة الآمنة لأطفال اليمن وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات والدورات والحملات التوعوية الهادفة إلى تحقيق وحشد الدعم والمناصرة لقضايا الأطفال ولأجل تمكين الأطفال من تغيير عالمهم . مفاهيم عن الطفل الطفل بحسب تعريف الأممالمتحدة ، هو كل إنسان دون الثامنة عشرة من عمره، ما لم ينص قانون دولة ما على اعتباره ناضجاً قبل بلوغ هذا السن.. كان الأطفال يتعرضون للاعتداء منذ الأزل، لكن هذا الاعتداء لم يحصل على تسمية معترف بها رسمياً إلا مؤخراً ، والاعتداء على الأطفال أشبه بآفة تهاجم عقل الأفراد وشخصياتهم فتؤثر على سلوكهم، وهو أشبه بفيروس عضوي معد ويتكاثر وينتقل من شخص إلى آخر فيما يشبه حلقة مفرغة عبر أجيال متطاولة .. فكل ضحية تصاب به تنقله إلى ضحية أو أكثر. والأطفال الذين يتعرضون للاعتداء في صغرهم أقرب لممارسة هذا السلوك الشائن ضد أطفالهم الذين هم بدورهم يحملون آثار هذا الداء العضال في بواطنهم فيصبّونه إذا كبروا على صغارهم.. وهكذا تستمر المعضلة في حلقة مفرغة لابد من كسر طوقها . والاعتداء على الأطفال ليس مشكلة شخصية أو عائلية بل هي مشكلة قومية بل وعالمية ، والأطفال الذين يتعرضون للاعتداء يكبرون بمخلفات سقيمة لا بد أن تؤثر سلباً على الوسط الذي سيعيشون فيه وبعدة أشكال ، فالاعتداء الذي يتعرض له الأطفال سرعان ما ينفك عن نطاق الأسرة ليملأ المجتمع بأسقامه السلبية والتشاؤم والغضب والعنف والجريمة والمخدرات والمرض، وغالباً ما تكون آثار الاعتداءات على الضحايا مدمرة ومزمنة، وليس من السهل قياس معدل الاعتداء على الأطفال في المجتمع لأنه للأسف أقل أنواع العنف ظهوراً وعرضة للاحتجاج ، مما ينم عن موقف المجتمع المتغاضي أو حتى المتواطئ إزاءه . ما يفصح الأطفال عنه بالكلمات عن تعرضهم للاعتداء أو التحرش الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو العاطفي أو الإهمال من قبل ذويهم ، فإنهم عادة يبقون في حيرة واضطراب إزاء ما ينبغي عليهم فعله في هذه المواقف . ولتردد الأطفال أو خوفهم من أخبار الكبار بما جرى معهم أسباب كثيرة تشمل علاقتهم بالمعتدي والخوف من النتائج إذا تحدثوا عن الأمر والخوف من انتقام المعتدي والقلق من ألا يصدقهم الكبار . ولذا فإن الأممالمتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ،واتفقت على ذلك، وإذ تشير إلى أن الأممالمتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن الطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر1989م احتفلت الجمعية العامة بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان حقوق الإنسان . وفي ذلك اليوم أيضاً وسع المجتمع الدولي نطاق حماية حقوق الإنسان ليشمل احدى أشد الفئات ضعفاً في المجتمع ، وهم الأطفال ، إذ اعتمدت اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل . وتشكل هذه الاتفاقية أول صك قانوني دولي يرسي الضمانات لمجموعة حقوق الإنسان الخاصة بالطفل ووضع حقوق مستقلة للطفل هو تطور حديث نسبياً . وقد أضحى هذا الإعلان منذ ذلك الحين منارة للعمل على الصعيدين الخاص والعام لصالح الطفل . وقد أولت لجنة حقوق الإنسان في الفترة من عام 1979 إلى عام 1989 عناية متزايدة لصوغ الاتفاقية. وعندما قدمت اللجنة النص النهائي للاتفاقية في أوائل عام 1989م واعتمدته الجمعية العامة لاحقاً بالإجماع بموجب القرار 44/25 ، كانت الاتفاقية قد اكتسبت بالفعل زخماً هائلاً ، وتذهب اتفاقية حقوق الطفل إلى أبعد مما ذهب إليه الإعلان إذ تجعل الدول التي تقبل الاتفاقية مسئولية قانونياً عن أعمالها حيال الأطفال.. وقد وقعت اليمن على الاتفاقية في 26 كانون الثاني / يناير 1990م وهو اليوم الأول الذي فتح فيه باب التوقيع عليها ، عدد من البلدان لم يسبق له مثيل بلغ مجموعه 61 بلداً ، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 2 أيلول/ سبتمبر 1990 بورود أكثر من 20 تصديقاً عليها. وهذه الاتفاقية التي تألفت من 24 مادة التي تمثل “شرعة حقوق “ للطفل ،تجعل مصالح الطفل الفضلى منارتها الهادية. وتتخذ الاتفاقية نهجاً يتسم بالإيجابية والتطلعية ، فتهيب بالدول التي تصادق عليها أن تهيئ الظروف المناسبة التي تتيح للطفل المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الاجتماعية والسياسية في بلدانها. وعلاوة على ذلك تم اعتماد بروتوكولين إضافيين لاتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة الأممالمتحدة في 25 أيار / مايو 2000 . وهما: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة. البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال. ولابد من أن تصادق الدول على البروتوكولين قبل أن يدخلا حيز النفاذ وهو نفس الإجراء المتبع في اتفاقية حقوق الطفل والحكومات مدعوة إلى توقيع هاتين الوثيقتين في أقرب وقت ممكن ، واتفاقية حقوق الطفل ومعها الإعلان وخطة العمل الصادران عن مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل تحدد رؤية لما أطلق عليه “الأولوية للأطفال، وتعج محاكمنا المدنية المتخصصة محكمة ونيابة الأحداث بالكثير من تلك القضايا “ العنف، الاستغلال، التهريب، الإساءة، التحرش”.. وغيرها وتلك القضايا منها ما يشيب به الولدان والسبب الرئيسي هو غياب الأسرة أو غياب الوازع الديني بها. قانون قاصر ويتحدث القاضي عبد الكريم المنصور رئيس محكمة الأحداث بمحافظة الحديدة عن قضايا العنف والاستغلال ضد الأطفال حيث قال :هناك الكثير من المشاكل والظواهر الغريبة عن المجتمع اليمني تطفو إلى السطح منها التهريب وبالأصح بيع الأطفال ، فقد وجدنا عددا من قضايا بيع الأطفال من أولياء أمور وآباء لأجل المال والبحث عن العيش بترف ، وهذا يشكل خطر كبير على الطفل والمجتمع حيث يتعرض الطفل المهرب أو المباع لكثير من الانتهاكات والاستغلال بداية من قبل مهربيهم ، وهذه الظاهرة نجدها تبرز في عدد من المحافظات منها الحديدة وحجة ويتحمل مسئولية ذلك الآباء والمجتمع والجهات المختصة ، كما أن القانون ما زال يحتاج إلى إعادة النظر في مواد عقوبات قضايا التهريب وتجريم مهربي ومستغلي الأطفال ، ويظل الطفل في كل تلك القضايا والانتهاكات التي يتعرض لها أو يكون متسببا فيها ضحية ومن الظلم تجريمه كونه ضحية ولو وجد الطفل البيئة المناسبة والآمنة والمتماسكة ما أصبح أحد الأطراف. أسباب اقتصادية ومن جانبه يرى القاضي سند عبد الله أحمد وكيل نيابة الأحداث بمحافظة الحديدة أن أبرز المشكلات التي يتعرض لها الأطفال منها الاستغلال والعنف والتهريب هي قضايا ظلت تؤرق ليس الجهات المختصة والسلطة القضائية فحسب بل والمجتمع المحلي والدولي . وربط سند تلك المشكلات والانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ويقعون فيها بعدد من المسببات حيث قال : إن أبرز المسببات والعوامل لها هي الأسرة وأضاف : أن هناك عددا من الأسباب الأخرى منها الاقتصادية وغياب الوازع الديني والقيمي لدى الأفراد، ومن خلال معايشتنا لعدد من الحالات والقضايا يرجع معظم أسبابها اقتصادية، ولابد من تكاثف الجهود من عدة جهات حكومية ومدنية لوضع الحلول المناسبة لها لأجل أن يعيش الأطفال في بيئة آمنة ويحظون بالرعاية والاهتمام ، كما لابد من وضع خطط استراتيجية من قبل الحكومة وإجراء دراسات متأنية في تلك الحالات لأجل إيجاد الحلول المناسبة لها ونشر وعي مجتمعي للحد من تلك المشاكل وذلك من خلال إقامة عدد من الدورات والندوات التوعوية للمجتمع والأفراد والجهات ذات العلاقة والصلة وإكسابهم المعارف والمفاهيم والمهارات اللازمة لهم عن حقوق الأطفال وكيفية التعامل مع قضاياهم ومناصرتهم من خلال الإحالة إلى الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة لها وكذا إشراك خطباء المساجد في تلك الحملات التوعوية لما لهم من تأثير كبير على الوسط المجتمعي . مسئولية الجميع وتقول الأستاذة عايشة سعيد مستشارة الحماية في منظمتي اليونيسيف ورعاية الأطفال : إن كثير من الأطفال هم معرضين للإساءة والاستغلال والإهمال والعنف سواء من الأسرة أو المجتمع وبدورنا نقوم بإجراء التوعية والتثقيف للأطفال وأسرهم بقانون الطفل وبناء قدراتهم ونساعدهم بكيفية معالجة تلك المشاكل، حيث نعمل على إكسابهم وتعريفهم بقضايا الأطفال وحقوقهم وكيفية مساعدة الأطفال. وأضافت : اليمن هي إحدى الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ولكن لابد من تفعيلها وهي مسئولية الجميع وليس الدولة فحسب بل المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد والجهات المختصة حتى نحد من تلك المشاكل وينعم أطفالنا بحياة كريمة وآمنة. الأطفال مستقبل اليمن ويقول علي الصنعاني مساعد مدير برامج الحماية بمنظمة رعاية الأطفال : أن المؤشرات في وفيات الأطفال من سوء التغذية والعنف والاستغلال والتهريب في اليمن تتصدر مراتب متقدمة ما يشكل خطورة حقيقية ومباشرة على الأطفال في اليمن والذين يعتبرون مستقبل اليمن وبنيته البشرية القادمة ولابد من تكاثف الجهود لأجل الحد من تلك المؤشرات وبذل المزيد من الدعم والاهتمام الحكومي والمحلي لأجل ذلك ونحن في منظمة رعاية الأطفال ننفذ عدد امن البرامج والدورات التدريبية والتوعوية للأفراد والسلطة المحلية والجهات المختصة وذات العلاقة بالأطفال لإكسابهم المعارف والمفاهيم الصحيحة حول حقوق الأطفال وكيفية التعامل مع قضاياهم من خلال الإحالة إلى الجهات المختصة وتقديم المساعدة والمشورة لأجل الحد من تلك المشاكل ، فمسئولية الحد منها هي تخص الجميع ومسئوليتهم .
