النظام العثماني رغم كل الفتوحات التي حققها العثمانيون في أوربا باسم الإسلام ، فإن أسلوب تداولهم للسلطة كان أبعد شيء عن الإسلام، وعن الأعراف والقوانين الإنسانية، وذلك لما ابتدعه العثمانيون من أساليب جديدة في الحفاظ على سلطانهم ومنع التنافس فيما بينهم على السلطة، وذلك بقتل كل المنافسين المحتملين للسلطان، من أخوة وأبناء أبرياء يوم تولي السلطان الجديد للعرش، قبل قيام أولئك الضحايا بأية خطوة عملية مضادة، وزج الباقي في السجون أو الأقفاص العائلية. وكان القتل أحيانا يشمل الأعمام وأولاد الأخوة، حتى أصبح ذلك عادة أو قانونا رسميا في البلاط العثماني، وقد ابتدأ هذا الإجراء الفضيع السلطان با يزيد الأول، الذي قتل أخاه بيديه خنقا سنة 791ه 1389م ثم تحول إلى قانون ثابت. وبناء عليه قتل السلطان محمد الثالث عام 1595م تسعة عشر أخا له وأثنان من أبنائه، في يوم توليه للعرش. وبدلا من حماية هذا القانون للنظام كما كان يعتقد العثمانيون، فانه أصبح في الواقع سببا لضعفه ولإذكاء الصراع على السلطة، من قبل الاخوة والأبناء ، دفاعاً عن أنفسهم من القتل الوقائي. ومع أن الدولة العثمانية تخلت عن ذلك القانون الوحشي فيما بعد، إلا أن السلاطين ظلوا يمارسون سياسة العقوبة الوقائية لمن يحتملون إمكانية منافستهم على السلطة من أقاربهم، وذلك باحتجازهم في البيوت و”الأقفاص” الخاصة ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي، بحيث لم يكن هؤلاء - عندما يتسنى لهم الوصول إلى السلطة- يعرفون أي شيء عن السياسة والدنيا، غير الانغماس في الملذات والشهوات. ونظرا لقيام الخلافة العثمانية على العصبية القبلية، وليس المبدئية، فقد اتبعوا كمن سبقهم من “الخلفاء” الأمويين والعباسيين نظام توريث السلطة إلى الاخوة والأبناء، وكانت نتيجة ذلك وصول بعضهم إلى الخلافة دون سن البلوغ أو الرشد. سيطرة الإنكشارية وهذا ما أضعف “الخلافة” العثمانية بصورة عامة، وسمح للانكشارية (الجيش العثماني الخاص) بالوثوب إلى مركز القيادة والهيمنة على السلاطين، بحيث يعزلون من يريدون وينصبون من يريدون من السلاطين، وهو ما أدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف والصراع. ولقد دام هذا الصراع بين السلاطين العثمانيين وجيشهم الخاص (الانكشارية) حوالي ثلاثة قرون (من 1512 إلى 1836) واستمر طيلة حكم ثلاثة وعشرين سلطانا عثمانيا من بايزيد الثاني إلى السلطان محمود الثاني «1808-18» الذي استطاع القضاء عليهم سنة 1821. وهو ما أضعف الدولة العثمانية كثيرا ومنعها من مواصلة الفتوحات ومواجهة التحديات الخارجية. يقول الدكتور قيس جواد العزاوي:” إن الشغل الشاغل الأعظم لثمانية سلاطين من أحمد الثالث (1703 – 1730) حتى السلطان محمود الثاني (1785-1839) انصرف إلى إيجاد طرق تجري فيها إصلاحات عسكرية من شأنها إضعاف وإلغاء الانكشارية. ولكي يحققوا ذلك استعانوا بكل الإمكانيات والحيل. بل أباحوا لأنفسهم في النهاية الاستعانة بالعامل الخارجي، وذلك باستجلاب خبراء أوربيين وقبول مساعدات واستشارات أوربية للقضاء على الانكشارية”. تفويض الوزارة والى جانب قيام الانكشارية باغتصاب السلطة من الخلفاء العثمانيين، الذين كانوا قد اغتصبوها بدورهم من الأمة، فقد كان السلاطين أنفسهم يقومون أحيانا بتفويض السلطة إلى الوزراء لكي ينصرفوا إلى اللهو واللعب والتمتع بالشهوات. وقد كان لهذا التفويض، أو الإهمال، سلبيات خطيرة أقلها وضع السلاطين في عزلة عما يجري في الدولة إلا ما ينقل لهم من وشايات. وقد كانت ظاهرة غياب السلاطين عن إدارة الدولة، واضحة للعيان، وهو ما دفع مستشاراً للسلطان مراد الرابع، هو مصطفى كوجي بيك، لكي يدق ناقوس الخطر، وينبه السلطان إلى أسباب التقهقر الذي بدأ يتجلى في الدولة العثمانية في وقت كانت أوربا تنهض بقوة، وأن يؤلف “رسالة” يحدد فيها أسباب التخلف ويحذر من غياب مشاركة السلاطين في أعمال الحكومة والجيش . التفكك والانهيار وبسبب النظام الوراثي، وضعف السلاطين، انحط النظام السياسي العام في الدولة العثمانية، وأصبح أقرب إلى نظام إدارة قرية أو قبيلة، ومن هنا بدأ الضعف يسري إليه بسرعة. وكما يقول الدكتور العزاوي: “فان التقهقر الذي بدأ في الدولة العثمانية، قد تسارع مع بداية القرن السابع عشر، حين اشتدت الأزمات عليها...لكن تركز السلطة بيد الباب العالي وبعض حاشية السلطان، وغياب الأخير عن ساحة التأثير والفعل قد حال دون قيام حركة إصلاح جذرية”. إلا أن الدكتور علي الوردي يلاحظ ظهور إمارات الضعف والانهيار على الدولة العثمانية في القرن السادس عشر، ويقول: إنها لم يكن من المقدر لها آنذاك أن تبقى على قيد الحياة مدة طويلة، غير أن الذي أبقاها حية على الرغم من وهنها الشديد هو ما عرف في التاريخ الحديث باسم “المسألة الشرقية” وخوف الدول الكبرى كبريطانيا وفرنسا من موتها قبل أن يتم الاتفاق بينهم على اقتسام تراثها، مما أبقاها مدة طويلة تعالج سكرات الموت دون أن تموت. ونظرا لاتساع الدولة العثمانية، التي كانت تضم شعوبا وقوميات وأديانا مختلفة، وعدم قدرتها على هضم تلك البلاد وإدارتها بشكل سليم، أو إقامة علاقات متوازنة وعادلة، وكسب رضا الشعوب المختلفة، إضافة إلى ضعفها من داخلها نتيجة الصراعات الدموية على السلطة، فقد كادت الدولة العثمانية تتهاوى أمام تمرد أحد ولاتها، وهو محمد علي باشا ، حاكم مصر ، الذي استولى على مصر والحجاز والشام وهزم الجيش العثماني في معركة نصيبين عام 1839 حتى وصل قريباً من إسطنبول، مما أثار هلع العثمانيين، فسارع السلطان عبد المجيد للاستغاثة بالروس والإنجليز والفرنسيين، فأرسلت روسيا جيشا وسفنا حربية إلى إسطنبول ، وقام الأسطول الانجليزي عام 1840 بتدمير قوات محمد علي ، واحتلال مصر بعد ذلك. وعندما أدرك العثمانيون حجم التخلف وعمق الانهيار، حاولوا إصلاح الأمور، فاستعانوا بالغرب لتحديث جيشهم وتقديم المشورة السياسية والقضائية والقروض الاقتصادية، مما زاد في أزمتهم وفتح المجال أمام تغلغل المستشارين الأجانب في دولتهم، حتى أصبحوا يشكلون في عهد السلطان سليم الثالث قوة سياسية داخلية، ويساهمون في صناعة القرار السياسي للإمبراطورية، ودفعهم لإصدار “تنظيمات” إصلاحية علمانية مقتبسة من القوانين البلجيكية والفرنسية والسويسرية، مما زاد الطين بلة، وأشاع الفوضى والعصيان. وهذا ما وضع الدولة العثمانية رسميا على طريق نهايتها كدولة إسلامية، وسحب شرعيتها في أنظار المسلمين.
