يحتاج تطوير التعليم العام في اليمن إلى ميزانية تقدر بعشرة مليارات دولار، حقيقة جديدة كشف عنها وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول في مقابلة أجراها مع صحيفة الوطن القطرية الأسبوع الماضي، ورغم أن الحكومة اليمنية ترصد (14.3 %) من إجمالي الموازنة العامة للدولة للإنفاق على التعليم، إلا أن مشاكل العملية التعليمية تبدو أكبر بكثير من الإمكانيات المرصودة لها، حيث يعاني التعليم من اختلالات متعددة تتمثل بوجود مليوني طفل خارج المدارس، وعجز في توفير المبنى المدرسي، وكادر كبير من المعلمين غير المتواجدين لأداء أعمالهم في المدارس، وإهدار(4 .2) مليون حصة دراسية في العام الواحد ، وضعف في جودة التعليم وصل إلى حد مشاكل أمية قرائية لدى تلاميذ الصف الثالث الأساسي، إضافةً إلى مشكلة انعدام التأهيل الأكاديمي لدى (67 %) من مدراء المدارس، إلى جانب أن (63 %) من المعلمين مؤهلاتهم أقل من جامعي، وغير ذلك من جوانب القصور التي جعلت البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يعتبر اليمن خارج مساعي تحقيق أهداف التنمية الألفية فيما يخص التعليم على مدى العشرين عاماً القادمة، في حين صنف اليمن من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في ذيل القائمة الدولية من حيث جودة التعليم، إضافةً إلى أن اليمن يعتبر الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بفارق التحاق الإناث بالتعليم قياساً بالذكور. وفي انتظار أن تحدث معجزة لانتشال العملية من وضعها الراهن، يرى كثير من الخبراء أن (على الحكومة أن ترفع الموازنة الخاصة بالتعليم من أجل الارتقاء به ومواكبة متطلبات سوق العمل التي تتسع الفجوة بين متطلباته من الكفاءات وبين مخرجات العملية التعليمية). مساعٍ كثيرة تبذل لانتشال التعليم من أوضاعه الراهنة، كان آخرها انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعليم في ال(6) من فبراير الجاري، وتهدف هذه اللجنة إلى توفير الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعميم التعليم الأساسي وملاءمة احتياجات الشباب والكبار التربوية وتحسين مستوى محو الأمية لدى الكبار والمساواة بين الجنسين في التعليم، فضلاً عن جودة التعليم. وهي أهداف مستمدة من حملة (التعليم للجميع) التي تبنتها الأممالمتحدة في العام 2010. ورغم سيطرة الأمية القرائية على (62 %) من الشعب اليمني بحسب تقرير التنمية البشرية الأخير، إلا أن التصويت لصالح التعليم الجيد استحوذ على اهتمام غالبية اليمنيين المشاركين في المرحلة الأولى من حملة الأممالمتحدة الاستقصائية (اجعل العالم يعرف ما تريد) والتي أعلنت نتائجها الأربعاء الماضي في صنعاء. الأمر الذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار فالشعب الذي يطحنه الجوع والفقر ويعاني من الاحتياج لأبسط مقومات الحياة فضّل الحصول على التعليم كأولوية قصوى قبل الحصول على الغذاء والخدمات الصحية، وفرص العمل التي جاءت في مراتب تالية بعد مطلب التعليم.
