سيطرت ظاهرة التهريب بشتى أنواعها على هاجس الإنسان اليمني بعد الحروب والصراعات السياسية التي تعيشها البلاد , وأضحت جديداً يومياً تتناقل أخباره وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية , ما ينبىء بتطور مخيف للظاهرة التي تمس بدرجة رئيسية السيادة الوطنية للبلاد التي تخطو بصعوبة نحو الخروج من عنق زجاجة ما تعانيه من صراعات وتدهور أمني وسياسي القيا بضلالهما على الحياة العامة اليمنية.. وتعددت الأسباب الرئيسية لتطور الظاهرة، لكن ضعف الأمن والرقابة وقصور الردع القانوني والنفوذ القبلي والعسكري لشخصيات كبيرة امتهنت التهريب جاءت في مقدمة الأسباب. وسيطرت تجارة تهريب الأسلحة على النصيب الأكبر من اهتمام الشارع المحلي، وتتناقل وسائل إعلام رسمية وأهلية وحزبية أخباراً شبه دائمة عن احتجاز شاحنات أسلحة على متن بواخر سواء في ميناء عدن أو ميناء الحديدة، وتم التحقيق في تلك المخالفات لكن نتائج التحقيقات لم تكشف للرأي العام إلى الآن، ما يثير كثير من التساؤلات - بحسب مهتمين . عمليات ضبط وخلال العامين الماضيين تم الكشف عن عشرات السفن والقوارب المحملة بالسلاح في خطوط التماس البحرية , وأشهرها السفينة جيهان2 التي قالت الحكومة أنها كانت قادمة من إيران تحمل أسلحة متطورة منها صواريخ ومواد شديدة الانفجار، لحقها اكتشاف عدة حمولات من الأسلحة التركية أبرزها ما عرف بصفقة الشوكولاتة, التي دخلت ميناء عدن بشكل رسمي على أنها شوكولاتة تركية لتكتشف الأجهزة الأمنية أنها محشوة بعشرات الآلاف من المسدسات التركية كاتمة الصوت, وصفقة أخرى لقرابة 20 ألف مسدس تركي ملحقة بكواتم صوت كشفتها نقاط أمنية بعد أن كانت في طريقها على متن شاحنات نقل بمحافظة الحديدة, وبينما تمت مكافأة جنود النقطة الأمنية من قبل الدولة إلا أن أحدهم لقي مصرعه قتلا بعد أيام من تكريمه وبشكل غامض. وبحسب متابعات إخبارية فان اليمن سجلت عددا من عمليات الضبط لشحنات تهريب أسلحة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي جاءت على النحو التالي : - 15 أبريل 2014 قالت قوات خفر السواحل اليمنية ب” قطاع خليج عدن” إنها قبضت على سفينة تهريب تحمل اسم “البركة” والقادمة من أحد الموانئ الإفريقية حيث عثرت على متنها على و128 كرتونا من الألعاب النارية الخطيرة والمحظور دخولها للبلاد . - 14 أبريل 2014 أيضاً قالت خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن أنها ضبطت بمنطقة خور عميرة الساحلية محافظة لحج قاطرة تهريب محروقات محملة بكميات كبيرة من مادة الديزل تقدر بنحو 44 الفا ومائتين وخمسين لترا كانت جاهزة للبيع والتهريب في السوق السوداء. - 13 أبريل 2014 قالت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن إنها قبضت على زورق تهريب ، على متنه 70 كرتونا من الخمور في منطقة السفران الساحلية بخور العميرة محافظة لحج. - 12 أبريل 2014 تمكنت سفينة تحمل كمّية كبيرة من الأسلحة ، كانت قوات خفر السواحل اليمنيةبعدن بصدد ضبطها ، إلا أنها لم تتمكن ، حيث أفلتت السفينة ، وحدثت اشتباكات بين أفراد من وحدة قوات مكافحة التهريب اليمنية ، والمهربين ، لكن السلطات اليمنية أضافت إن الاشتباكات حدثت أثناء محاولة تفريغ السفينة ، دون أن توضح أين وكيف تم تفريغها .. - 29 مارس 2014 تمكنت قوات خفر سواحل بالمخا من القبض على أربعة قوارب تهريب محملة بكميات كبيرة من المبيدات السامة نوع الميثاداثيون المحظورة والبالغ عددها 365 كرتونا تحتوي على علب مختلفة الأحجام بالإضافة إلى 423 كرتون ألعاب نارية و 319 كرتون سجائر. - 29 مارس 2014 تم القبض على ساعية (الفجر) في نقطة مرسى بين الشحر والحامي بحضرموت ، وكانت تحمل مهربات بكميات من المبيدات السامة والأدوية المنتهية الصلاحية . - 28 مارس 2014 ألقت قوات خفر السواحل اليمنية قطاع خليج عدن بالقرب من ميناء المخأ، القبض على 4 سفن تهريب على متنها مواد كيماوية سامة محظور دخولها إلى اليمن وسجائر وألعاب نارية وطماش. - 28 فبراير 2014، تم القبض على مواطن صربي غرب اليمن أثناء محاولته إدخال سلاح قناص ومتعلقات أخرى في منطقة المخا. - 4 يناير 2014 تعرض سفينة تهريب تحمل اسم (قاصد كريمة) للغرق قبل أن يتم ضبطها من قبل خفر السواحل بقطاع خليج عدن، وكانت تحمل على متنها700 هيكل دراجات نارية و147 ماكينة دراجات بالإضافة إلى 15 كرتونا قطع غيار دراجات نارية. تهريب الأدوية ولم يقتصر الأمر على تهريب السلاح بل أن ظاهرة تهريب الأدوية أصبحت أيضاً من أهم المخاطر التي تهدد حياة الإنسان اليمني ويشكل التنامي السريع للظاهرة القاتلة هاجساً مخيفاً للوسط الشعبي اليمني الذي يحمل سخطاً كبيراً تجاه الدور الغائب للجهات المعنية، وقصور القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الطبية والصحية التي تكتفي بتجريم الظاهرة دون أن تضع عقوبات رادعة لمرتكبيها. وتشير تقارير حكومية صادرة عن وزارة الصحة إلى أن حجم الأدوية المهربة إلى اليمن تقدر نسبتها بنحو 60 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية وينفق اليمنيون على الأدوية المنتجة محلية والمستوردة من خمسين بلدًا عربيًا وأجنبياً نحو 117 مليون دولار سنوياً تقريباً, حيث يعمل القطاع الخاص على استيراد ما قيمته 101 مليون دولار من هذه الأدوية أي ما نسبته 7,4 % من حجم الاستهلاك للأدوية التي تصل قيمتها إلى 517,5 مليون دولار. ويوجد في اليمن تقريباً سبعة مصانع لإنتاج الأدوية وتقدر تكلفة الواحد منها ب (مليون ونصف المليون دولار) إلا أن طاقتها الاستيعابية دون مستوى التغطية لاحتياجات السوق المحلية للأدوية الأمر الذي يعزز تواجد ظاهرة التهريب . وقد أظهرت أبحاث ودراسات علمية متخصصة بأن هناك المئات من الأصناف الدوائية تدخل بطرق غير مشروعة إلى اليمن قادمة من عدة دول عربية وأجنبية، وأكدت ذلك مؤخراً الهيئة العليا للأدوية اليمنية في دراسة صادرة عنها جاء فيها أن إجمالي الأصناف الدوائية المهربة التي تصل إلى السوق اليمنية بلغ 176 صنفاً، منها 46 نوعًا مزوراً ومقلداً من الأدوية تدخل اليمن بطرق غير مشروعة سنوياً وتم التعميم بأصنافها وأسمائها من قبل الهيئة على مكاتب الصحة وفروع الهيئة لمصادرتها, في الوقت الذي ترى فيه جمعية حماية المستهلك أن هذا العدد يصل إلى 291 صنفاً، وتحتل السعودية المرتبة الأولى من بين الدول التي يتم تهريب الأدوية منها إلى اليمن بواقع 73 صنفاً، تليها مصر 67 صنفاً، ونقلاً عن صيادلة فإن غالبية الأدوية المزورة التي يعج بها السوق اليمنية تأتي من الهند والصين. وتجاوزت مخاطر الأدوية المهربة رداءة الكثير منها نتيجة تزويرها أو تقليدها بل أن التخزين والنقل حتى للأدوية الأصلية بشكل غير سليم يلعب دوراً سلبياً على سلامتها وبالتالي تتحول إلى مواد ضارة كلياً. ويرى مهتمون أن أسباب تنامي ظاهرة تهريب الأدوية تعود إلى عدم وجود رقابة مشدده وجادة لضبط المخالفين، إضافة إلى عدم وجود تشريعات وقوانين صارمة تجرِّم المهربين، ويساعد على ذلك الوضع المالي السيئ لبعض الصيدليات. فيما يؤكد متخصصون أن العقوبات ليست بمستوى الجريمة فيما يتعلق بتهريب الأدوية، فضلاً عن أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بتأمين الدواء لا تختلف عن استراتيجية تأمين الغذاء وتقنية المعلومات مثلاً وهذه مخالفة بحد ذاتها . وتهريب الأدوية نوعان الأول: تهريب لأدوية مزورة ومقلدة ومنتهية الصلاحية، والثاني، تهريب لأدوية أصلية لكن بعيداً عن المنافذ الحكومية المسموح بها وبعيداً عن حقوق الوكلاء الأصليين للأصناف الدوائية المستوردة على أن غالبية أنظمة تخزين وبيع الأدوية غير لائقة ما يدفع الجميع إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الدوائية وموقع الصناعات الدوائية الوطنية من الأمن الدوائي والاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق معايير اقتصادية واجتماعية, خاصة أنها توفر فرص عمل للآلاف وتوفر القيمة الفائضة. وتكمن خطورة الأدوية المهربة والمزورة في كونها تتحول إلى مواد سامة وخطيرة على صحة الإنسان، نظرا لفقدانها فعاليتها بعد تعرضها -خاصة الأمصال واللقاحات- إلى ظروف تخزين سيئة فضلا عن الخسائر المادية التي يتكبدها الاقتصاد اليمني حيث أوضحت بيانات حكومية أن اليمن تتكبد 5 مليارات ريال سنويًا نتيجة تهريب الأدوية . تهريب البشر إلى ذلك تعد ظاهرة تهريب البشر من اقدم أشكال التهريب الذي يعانيه اليمن حيث سجلت نفسها في اعلى قائمة المهربات من والى اليمن , وتشير الإحصائيات غير رسمية انه يتم تهريب عشرات الأشخاص رجال وأطفال إلى المملكة العربية السعودية بغرض البحث عن عمل كهروب من البطالة التي تعانيها اليمن والتي وصلت إلى ما يقارب 50 % بحسب إحصائيات لمنظمات دولية مهتمة . وطبقا للخبراء فإن عمليات تهريب الأطفال اليمنيين إلى دول الجوار ليست جديدة إذ بدأت منذ عودة آلاف اليمنيين من دول الخليج إبان أزمة الخليج الثانية وتركز الكثير منهم في مناطق حدودية فقيرة بعدما فقدوا مصادر رزقهم وواجهوا مشكلات في الحصول على عمل في مناطقهم مما أدى إلى محاولة الكثير منهم العودة بطرق غير شرعية كالتهريب ثم بروز عصابات استغلت هذه الظروف لتهريب الأطفال وتشكيل أوكار للعمل المؤقت لدى هؤلاء، وتطورت تاليًا إلى أوكار للتسول استخدم فيها آلاف الأطفال من طريق التهريب عبر الحدود . وتقول جهات معنية أن الظاهرة بدأت تبرز إلى السطح قبل حوالي ست سنوات مع تزايد عمليات الترحيل التي قامت بها السلطات السعودية لأطفال يمنيين دخلوا السعودية من طريق التهريب وامتهنوا التسول. ويقول رئيس قسم التعاون التقني في المنظمة الدولية للهجرة جوزيف رسبولي الذي يعمل في مشروع (برنامج بناء القدرات الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال في اليمن) إن مشكلة تهريب الأطفال ظهرت إلى السطح كبديل مناسب وفّر إمكانية لتجاوز السكان خاصة العائدين حال الفقر الذي تعرضوا له بعد عودتهم إبان أزمة الخليج الثانية. ويؤكد الباحث الاجتماعي أمين شمسان الذي عمل ضمن فرق بحثية يمنية لدراسة ظاهرة تهريب الأطفال إن المشكلة انتشرت مثل الطوفان في المناطق اليمنية الحدودية بسبب تدهور الحالة الاقتصادية لدى المواطنين اليمنيين .. وانتشار البطالة خاصة في القرى الحدودية ليصل إجمالي الذين ترحلهم السلطات السعودية إلى الجانب اليمني في المنافذ الحدودية أكثر من 20 ألفا سنويا. وتقول مدير وحدة مكافحة عمل الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل منى سالم إن معظم الأطفال المهربين استخدموا في حالات كثيرة كمتسولين أو لتهريب بضائع عبر الحدود أو كأيد عاملة في الرعي والزراعة والخدمة مقابل أجور يجري اقتسامها بين المهربين وأولياء أمور الأطفال . وأوضحت دراسة أعدها المركز اليمنى للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف عن ظاهره تهريب الأطفال أسباباً رئيسية للظاهرة مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية التي من أهمها الفقر وسوء الحالة المعيشية ومحدودية الدخل لأسر الأطفال ضحايا التهريب, و انتشار الأمية والبطالة بين هذه الأسر, بالإضافة الى ضعف الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فرزاً للأطفال ضحايا التهريب (التعليم الصحة الطرقات المياه الكهرباء) فضلاً عن مشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري , وأسباب ثانوية أخرى. وباتت ظاهرة تهريب البشر عملية تجارية مربحة لأطراف تتولى التهريب من طرفي البلدين، ومن أسباب تطور الظاهرة اللجوء الأفريقي إلى اليمن حيث تستقبل اليمن أعداداً من اللاجئين والمهاجرين القادمين من الصومال وإثيوبيا وإريتريا قدرت بمليون ومائتي ألف لاجئ، بينما تشير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد المسجلين بكشوفاتها قد بلغ 240 ألف لاجئ أغلبهم صوماليون. ويستخدم الكثير من اللاجئين الأفارقة اليمن كمحطة ترانزيت للعبور إلى دول الخليج للبحث عن فرص معيشية افضل من بلدانهم التي تعاني فقرا وصراعات مختلفة. تهريب الآثار وتعاني اليمن كأحد اقدم المواطن الإنسانية أن لم تكن موطن الإنسان الأول كما صنفها باحثون , نزيفا حادا لذاكرتها التاريخية جراء عمليات التهريب الكبيرة التي زادت وتيرتها خلال العشرين عاما الماضية . ويقول عبدالكريم البركاني نائب مدير عام حماية الآثار والممتلكات الثقافية بالهيئة العامة للآثار والمتاحف إن الآثار والمواقع الأثرية اليمنية في معظم المحافظاتاليمنية تتعرض لتدمير ونهب وخراب ونزيف من قبل مافيا وتجار الآثار مما يهدد حضارة وهوية اليمن وتاريخ بلاد السعيدة، وأن هناك عدم اهتمام من قبل السطات المحلية، مؤكدا أن حماية الآثار مسؤولية كل يمني . وأشار أن هذه الآثار تتعرض للنهب والسرقة والإهمال والمتاجرة والتهريب وما تعرضت له الآثار إلى الآن في اليمن كفيلة بتهديد هوية اليمن الحضارية. وأكد أن ظاهرة تهريب الآثار اليمنية أخذت بعداً منظماً بسبب ضعف الدور الرقابي للأجهزة الأمنية، ووجود أغلب المواقع الأثرية في مناطق نائية، واتساع الحدود البرية والبحرية مما ساعد المهربين على تنفيذ جرائمهم بإتقان، كما أن تجار ومهربي الآثار يقومون بتشجيع المواطنين القاطنين قرب المواقع الأثرية على البحث العشوائي والتهريب. النفط ومهربات أخرى ولعل النفط هو آخر الوافدين إلى سوق التهريب حيث تناقلت وسائل إعلام مختلفة خلال الأعوام القليلة الماضية عن عمليات تهريب لكميات كبيرة من النفط الأمر الذي يتسبب دائما بأزمات خانقة جراء انخفاض المواد النفطية أو انعدامها في كثير من الأحيان. وختاما تؤكد معلومات رسمية انه خلال الربع الأول من العام 2014 تم ضبط 5 سفن تهريب في المياه الإقليمية اليمنية محملة بالخمور والمبيدات السامة الكيماوية والألعاب النارية وأصناف من عقاقير الأدوية المحظورة قدرت بأكثر من2500 كرتون , ما يعني أن اليمن ستكون في مواجهة سرطان التهريب على اكثر من صعيد، الأمر ذاته الذي يوجب ضرورة معالجة الظاهرة قبل أن تتحول إلى كارثة من الصعب حصر حجم أضرارها.
