تسعى المنشآت بشكل عام إلى تحقيق التفوق والإنجاز سواء من خلال المقارنة بمنافسيها أو بمقارنة نتائج أدائها بأهدافها، وفي سبيل ذلك تقوم بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تحقق أهدافها، بالاعتماد على خبراتها العلمية والإدارية والمهنية، كون الموظف الكفء أساس نجاحها وتميزها عن الآخرين!! ولهذا تعمل عدد من المنشآت على تبني سياسة استقطاب الكفاءات من خارجها سواء من سوق العمل أو من المنافسين أو من دول أخرى، بينما تعمل منشآت أخرى على سياسة أولوية بناء الكفاءات داخلياً، وتعتمد خيارات الاستقطاب على عدة عوامل منها: النهج المؤسسي لنظام المنشأة، والتطبيق الموحد للسياسة القيادية والإدارية، وحجم المنشأة، وقدرتها المالية، وإيمانها الراسخ والعملي بأهمية العنصر البشري في مسيرة نجاحها، وكفاءتها الإدارية، وتوفر بيئة محفزة للإبداع، وتدعم التطوير الذاتي والمؤسسي، وتبث روح التفاؤل والولاء والانتماء والعطاء للجميع. ومن الطبيعي أن الموظف الكفء سواءً المؤهل علمياً ومهنياً أو صاحب الخبرة المتميزة يمثل كنزاً ثميناً لأي منشأة على المستوى العام أو الخاص، بأعماله المتميزة، وعصارة فكره، وخلاصة تجاربه، وطموحه المستقبلي، ولكن حين يتعرض للإهمال أو الإبعاد أو الإقصاء، فإن ذلك يمثل هدراً لخطط التنمية الشاملة، وقضاء على قيم العمل، وخلل في الأنظمة والتطبيق، ولهذا ازدادت في السنوات الأخيرة عملية هجرة العقول المبدعة إلى بيئات أكثر انفتاحاً، وتقدر قيمة ما لديها من كنوز، فمن المستفيد من ذلك؟!. فعملية إعادة هيكلة المنشأة لا تعني بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الكفاءات البشرية، بل الاستفادة منها في أماكن وظيفية جديدة، ومهام وظيفية أخرى. وحينما يتم الإعلان عن وظائف قيادية وتخصصية جديدة في نفس المنشأة، والترويج ببيئة عمل متميزة وممتعة ومشجعة، تحترم الإنسان وتضيف له، وتجعله قادراً على خدمة مجتمعه ووطنه، ورفع شعار العنصر البشري هو رأس المال الأول، فإن ذلك يوضح المفارقة العجيبة بين الشعارات المرفوعة والممارسات الواقعية، ويبين عمق فجوة أداء المنشأة بالنظام العام، وقلة متابعة وتقويم أسلوب قيادة المنشأة المتسم بالغموض بدلاً عن الشفافية، وإخفاء المعلومات بدلاً عن تداولها، والأخذ بالشائعات بدلاً عن الحقائق، والشخصنة بديلاً عن نتائج الأداء، واتخاذ مواقف بناءً على توصيات بطانة فاسدة، وأبواب مغلقة، وخطط وأعمال معطلة، ومزاج متقلب، وإنسانية منعدمة، وشكوك واتهامات باطلة، وشللية، وتقارير سرية، ووو... وأخيراً بيئة طاردة بامتياز. هذه المنشأة بالتأكيد ستصل أخبارها إلى كل مكان، لأنها في إطار مجتمع متواصل، وموظفوها يحملون رسائل سلبية عنها للآخرين، وبالتأكيد فإنها لن تكون خياراً وظيفياً إلا للمضطر!. ولهذا فهي في حالتها الراهنة تسير نحو الانهيار مالم يحدث فيها تغيير جذري لقيادتها، بفكرها وممارساتها السلبية التي غرست فيها على مدى سنوات، وإهمالها تنمية وتطوير موظفي المنشأة وعلاقتها بالمجتمع. ولهذا فإن عملية اختيار وانتقاء قيادات أية منشأة تتطلب العلم والحكمة والفراسة والتجريب قبل اتخاذ القرار، فالقيادة ملكة ربانية قلما تجدها بالتدريب فقط، ولا نحصل عليها بتوصية، أو بدعوة من السماء، لكنها إذا ما توفرت في شخص مناسب صقلت بالمواقف سلوكاً وممارسة لفترة من الزمن تظهر فيها حقائق ومعادن وقدرات وأخلاقيات القادة. والدول تتدهور عندما يتولاها غير الأكفاء، كالمرضى بالحقد والفساد، الذين لا يهمهم مصلحة البلاد والعباد بقدر ما يهمهم الحفاظ على السلطة بأية صورةٍ كانت، والمنشآت والمؤسسات والمنظمات والشركات هي نموذج مُصّغر للدول فتولي رئيس أو مدير غير كفء يُدمّرها مع اختلاف حجم الدمار الذي يلحق بها. ولنا في التاريخ عبر وحكايات نستدل بها على واقع إهمال الخبرات، ومنها مثلاً أن قادة الجيوش العثمانية في أواخر عهدها، والتي كانت تُحارب دول الحلفاء، لم يكونوا عسكريين محترفين، وإنما وصلوا إلى هذه المناصب بتوصيات، فمنهم من كان والده طباخاً للخليفة العثماني! أو مقرباً منه، أو خادمه، وهذا جعل الضباط العثمانيين المُحترفين يشعرون بالإحباط، وبالتالي لم يستطع القائد الذي ليس لديه خبرة عسكرية أن يقود الجيش العثماني أمام جيش الحلفاء الغربيين، وكانت النتيجة السقوط. ولذلك تظلّ الحاجة ملّحة لإيجاد وحدة إدارية عليا، متخصصة ومهنية، تكون حلقة وصل، وذات دور فاعل في رصد ومتابعة واستقطاب الكفاءات والخبرات في كل مجال، واستثمارهم على مستوى المنشآت الحكومية والخاصة، في أماكن مناسبة، والمحافظة عليها من التسرب، بمنحهم ما يستحقونه من التكريم والمكانة المعنوية والمادية، ليكون العطاء والإنجاز والتنمية الشاملة في الحاضر والمستقبل، فلا يعرف قيمة الكنز إلا من عرف ثمنه، والقائد البارع واسع الأفق بعيد النظرة يثق ويقدر فريق عمله الحالي والمستقبلي. • أستاذ مساعد في التنمية الإنسانية.
