مثل أمام محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة أمس ، المتهم الأول صالح أحمد دغسان «صاحب مؤسسة دغسان للمبيدات الزراعية» وعبدالعظيم أحمد دغسان، في قضية المبيدات المدفونة في منطقة عرهب حي الجراف بأمانة العاصمة. وفي الجلسة أقرت المحكمة برئاسة رئيس المحكمة القاضي رضوان النمر إلغاء قرارها السابق بإغلاق مؤسسة دغسان لحضور المتهمين، وإلزامهما بإحضار ضمانة حضوريه وتجارية، وتكليف النيابة بالانتقال مع الجهات المعنية للعمل على نقل المبيدات والتي سبق تجميعها من مكان تواجدها حالياً بالأرضية إلى مكان آخر غير آهل بالسكان. واستمعت المحكمة إلى مرافعات محامي أطراف القضية، وأقرت مواصلة استكمال إجراءات التقاضي إلى الجلسة القادمة المقررة في ال22 من ديسمبر الجاري. وكانت المحكمة قررت في جلساتها السابقة إغلاق المؤسسة التابعة للمتهمين وفروعها أينما وجدت ، وتكليف وزارة الزراعة بحظر منح المتهمين أي تراخيص استيراد للمبيدات مستقبلاً وإيقاف التراخيص الحالية، جراء قيام المتهمين الأول والثاني والمتهم الثالث علي أحمد دغسان «مدير مركز الخير للتجارة والخدمات الزارعية».. بتهريب مبيدات ممنوع دخولها إلى الأراضي اليمنية بدون إذن من الجهات المختصة، وبعد انتهاء صلاحيتها قاموا بتصريفها، وذلك بدفنها في حوش الأرضية الكائن في منطقة عرهب بحي الجراف وأحدثوا أضراراً في التربة.
