عادت قضية المبيدات مجدداً لتشغل اهتمام مؤسسات الدولة في اليمن، فبعد أن كانت السواحل مصدراً لتهريبها أصبحت المنافذ البرية أيضاً معبراً لتسلل مبيدات الموت بشكل غير مسبوق، الأمر الذي جعل اليمن تحت الحصار براً وبحراً بسموم المبيدات القاتلة.. فقد أعلنت إدارة الحجر النباتي بمنفذ البقع في ال(14) من الشهر الجاري أنها ضبطت شاحنة تحمل (10) أطنان من المبيدات الكبريتية المهربة تم إخفاؤها داخل مواد غذائية، بينما أصدرت وزارة الزراعة الثلاثاء الماضي بياناً ذكرت فيه (أن مشكلة تهريب المبيدات الخطرة ما تزال متواصلة وبشكل شبه يومي تقريباً). وأضاف البيان أن (هناك 3 قاطرات من أصل 4 قاطرات تم ضبطها مؤخراً وهي محملة بكميات كبيرة من المبيدات النباتية المحظورة شديدة الخطورة دخلت إلى البلاد بطرق مخالفة للقانون من إحدى دول الجوار وتم ضبطها في الصحراء ما بين الجوف ومأرب قبل أسبوعين، ولكن تم الإفراج عنها في ظروف غامضة وما تزال مختفية). ورغم الاجتماعات التي عقدت على أعلى مستويات الدولة خلال الأعوام الماضية بهدف وضع حد لظاهرة تهريب المبيدات، إلا أن مافيا التهريب لاتزال أكثر إصراراً على الفتك بالأرض والإنسان في اليمن. . وبحسب الرئيس السابق للهيئة العليا لمكافحة الفساد علي الأنسي فإن مشكلة تهريب المبيدات (تعد ثاني أكبر بؤرة للفساد في اليمن). وكان مجلس القضاء الأعلى قد استعرض في اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين الفائت مذكرة وزير العدل بشأن طلب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة بخصوص قضايا المبيدات الكيميائية المنظورة أمام المحاكم .. ومن تلك القضايا جريمة دفن المبيدات بحي الجراف التي كانت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة في ال(24) من مارس الماضي قد أمهلت الشركة المتهمة بدفن تلك المبيدات بنقلها خلال ثلاثة أيام، إلا أنه حتى اليوم لم يتم تنفيذ قرار المحكمة ولاتزال تلك المبيدات في مكانها بحسب بيان أصدرته وزارة الزراعة في وقت سابق. ومنذ العام 2012م حتى يونيو الماضي تمكنت أجهزة الدولة من ضبط (127) طناً من المبيدات المحظورة، لكن تلك الكمية تعد صغيرة جداً قياساً بتلك المتواجدة في إيدي المزارعين، خصوصاً مزارعو القات بحسب المهندس الزراعي محسن العزي الذي أشار إلى أن مخاطر تلك المبيدات على الإنسان والحيوان والمياه والتربة قد تصل إلى 50 عاماً بعد استخدامها.
